القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي وتنفذ 3 عمليات بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله تعالى، مشيرًا إلى أنها أدت إلى حالة من الذعر في صفوف المستوطنين الصهاينة الذين هرعوا إلى الملاجئ، وتسببت بتوقف حركة المطار.
وفي سياق متصل، نفّذ سلاح الجو المسيّر التابع للقوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات عسكرية متزامنة، استهدفت ثلاثة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا، وأسدود، وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة.
وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية، بعد نجاحها في فرض حظر جزئي على حركة الملاحة الجوية في مطار اللد، تعمل بعون الله تعالى على فرض حظر كامل على حركة الملاحة في المطار خلال الفترة المقبلة، محذرًا شركات الطيران التي لم تلتزم بعدُ بقرار الحظر من تجاهل الأمر، حرصًا على سلامة طائراتها وركابها.
وأشار سريع إلى أن 'عملياتنا، بالتوكل على الله والاعتماد عليه، لن تتوقف إلا بوقف العدوان على إخواننا الصامدين في قطاع غزة، ورفع الحصار عنهم'، مشددًا على أن هذه العمليات تأتي نصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهدية، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة.
الجيش الإسرائيلي يزعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن ومصادر ترجّح استخدام منظومة 'ثاد' الأميركية
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه رصد صاروخًا أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه الكيان الإسرائيلي، زاعما أنه تم اعتراضه بنجاح، في حين أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن منظومة 'ثاد' الأميركية المضادة للصواريخ، المنتشرة في الكيان، هي التي نفّذت عملية الاعتراض.
وتزامنًا مع إطلاق الصاروخ، دوت صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب، وفي مدينة القدس المحتية، وعدد من مناطق الوسط، في مؤشر على اتساع نطاق التهديدات الصاروخية التي يواجهها الكيان من جبهة الاسناد اليمنية.
وبحسب إحصاءات إعلامية، فإن القوات المسلحة اليمنية أطلقت، منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما مجموعه 43 صاروخًا باليستيًا باتجاه الكيان الإسرائيلي، بينها 5 صواريخ خلال الأسبوع الأخير فقط، وذلك في إطار 'الردّ على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني'.
المصدر: موقع المنار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 31 دقائق

• MTV

03 Jun 2025 06:43 AM شدُّ حبال بين الفصائل... ما جديد ملفّ السلاح الفلسطيني؟

بدأ العمل على وضع آلية لترجمة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح الفلسطيني، وذلك في لقاءات يعقدها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد على رأس وفد. وفي حين يصرّ الأحمد على إبقاء لقاءاته بعيداً من الأضواء، تحدثت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن «ثلاث مهام يقوم بها، وهي أولاً، التأكد من وضع حد للتوترات التي حصلت داخل (فتح) في الآونة الأخيرة نتيجة تباين وجهات النظر حول ملف تسليم السلاح. ثانياً، محاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية بإطار منظمة التحرير، وثالثاً التفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعملية التسليم». إصرار رسمي لبناني على إطلاق العملية ولا تنفي مصادر حكومية لبنانية وجود «شد حبال بين الفصائل حول عملية التسليم، لكن في المقابل هناك إصرار من الحكومة اللبنانية على إطلاق هذه العملية كما هو متفق عليه في 16 حزيران الحالي في مخيمات بيروت»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعاً سيُعقد الخميس المقبل بين هيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تضم فصائل منظمة التحرير والفصائل الأخرى غير المنضوية في المنظمة مع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي يرأسها السفير رامز دمشقية؛ لاستكمال وضع الآليات التنفيذية لعملية التسليم». موقف «فتح» الرسمي ويجزم الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان، بعدم وجود انقسام في صفوف الحركة، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «(فتح) تحت قيادة موحدة، والكل فيها موافق على ما تضمنه البيان الرئاسي المشترك الذي صدر عن الرئيسين عون وعباس وكل ما يُحكى خلاف ذلك لا يمتّ للحقيقة بصلة». ويلفت سرحان إلى أن زيارة الأحمد إلى بيروت «هدفها وضع آلية تطبيقية لما تم الاتفاق عليه»، موضحاً أن «كل الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية في منظمة التحرير أم لا، أعلنت موافقتها على أن تكون تحت سقف الدولة اللبنانية وقوانينها، وبالتالي على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية»، مضيفاً: «طبعاً نحن لا نتحدث هنا عن الإسلاميين المتطرفين وعن الخارجين عن القانون من تجار مخدرات وغيرهم الذين نحن جاهزون للتعامل معهم وتسليمهم في حال توافر الغطاء القضائي - السياسي - الأمني اللازم». وشدد سرحان على أن «الفصائل في لبنان ستنفذ ما هو مطلوب منها بالكامل، ولن نكون خنجراً في خاصرة لبنان، ولن نسمح بأي فتنة فلسطينية - فلسطينية أو فلسطينية - لبنانية تحت أي ظروف». وكانت قيادة «فتح» أصدرت بياناً قبل أيام رداً على ما يحكى عن انقسام داخل الحركة، أكدت فيه التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون، مشددة على أن «أي موقف أو بيان خارج هذا الإطار لا يمثل موقف (فتح) في لبنان، وهو مدان ومستنكر». ترميم الشرخ داخل «فتح» وقالت مصادر قريبة من «حماس» إن «زيارة عزام ليست لتوحيد الموقف الفلسطيني، إنما لترميم الشرخ الذي نشأ داخل (فتح) نفسها»، عادَّةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الساعة لم تتم مقاربة ملف السلاح داخل المخيمات بشكل جدي ومعمق، بل بشكل سطحي باعتبار أن من تحدث باسم الفصائل في لبنان أشخاص يعيشون في رام الله ولا يعرفون شيئاً عن تعقيدات وحساسيات المخيمات في لبنان»، عادَّةً أن «موضوعاً بهذه الدقة يفترض أن يُحل من خلال نقاش معمّق من خلال لحنة الحوار الوطني اللبناني - الفلسطيني». وعلى الرغم من أن البيان المشترك الذي صدر عن لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني الشهر الماضي في بيروت أكد بوضوح التزامهما «مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى»، إلا أن المصادر الفلسطينية تشير إلى أنه «لم يُحسم بعد ما إذا كنا سنكون بصدد تسليم كامل السلاح أو تسليم حصراً المتوسط والثقيل وتنظيم السلاح الفردي ليكون تحت سيطرة لجان أمنية فلسطينية تتولى أمن المخيمات بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية». وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نبّه الأسبوع الماضي إلى أن «مسؤولي الممانعة يحرّضون بعض الفصائل الفلسطينية على عدم القبول بأي شكل من الأشكال بتسليم سلاحهم، ويجولون على بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية من سياسيين وأمنيين بهدف الضغط عليهم وتحذيرهم من مغبة البدء بسحب السلاح الفلسطيني».

MTV

منذ 31 دقائق

• MTV

عراقجي في بيروت... زيارة أبعد من مناسبة توقيع كتاب

يترقّب لبنان ما يحمله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارته المفاجئة إلى بيروت، خصوصاً أن القيادات اللبنانية غير مطلعة مسبقاً على ما يحمله رئيس الدبلوماسية الإيرانية. وفيما تفيد معلومات غير رسمية بأن الهدف الرئيسي للزيارة هو إقامة عراقجي حفل توقيع كتابه في بيروت، إلّا أنها تكتسب بعداً سياسياً؛ خصوصاً أن المسؤول الإيراني طلب مواعيد للقاء كلّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام، وستكون له لقاءات مع قيادة «حزب الله»، وربما قادة الفصائل الفلسطينية الحليفة لطهران. أهداف سياسية كذلك تأتي الزيارة بالتزامن مع ما يحكى عن عراقيل تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات الأميركية - الإيرانية، وإصرار طهران على المضي بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران، حيث اعتبر مصدر رسمي لبناني، أن زيارة عراقجي «أبعد بكثير من مناسبة توقيع كتابه في بيروت، بل تنطوي على أهداف سياسية». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير الإيراني «هو من طلب الزيارة ولم تكن منسّقة مسبقاً مع الدولة اللبنانية، ويعتزم عقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في جميع الملفات التي تهمّ بلاده، ولبنان معني بها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بما يخص قرار الدولة بحصرية السلاح بيدها، بما فيه سلاح (حزب الله)، أو بالقرار الذي اتخذه لبنان بالعودة النهائية والثابتة إلى الأسرة العربية وأخذ دوره مجدداً ضمن الأسرة الدولية». وبانتظار ما سيكشفه الضيف الإيراني عن أهداف زيارته، قال مصدر حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا معلومات عن فحوى زيارة عراقجي إلى بيروت، والقيادات اللبنانية لم تطلع مسبقاً على ما ينوي بحثه». وعمّا إذا كان ذلك مرتبطاً بقرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها، أفاد المصدر بأن «هذه المسألة تعدّ شأناً سيادياً لبنانياً، خصوصاً أن لبنان اتفق مع الرئيس محمود عباس خلال زيارته للبنان على تسليم السلاح الفلسطيني ووضع أمن المخيمات بعهدة الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أن «موضوع سلاح (حزب الله) أمر يخص الدولة اللبنانية والحزب جزء من الحكومة التي اتخذت هذا القرار وعبّرت عنه بوضوح في بيانها الوزاري». وفي حين من المتوقع أن تكون تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية في صلب المحادثات، لا سيما نتائج نجاحها أو تداعيات فشلها على لبنان، أكد المصدر الحكومي أن المسؤولين اللبنانيين «لن يفاتحوا عراقجي بهذا الموضوع إلّا إذا أراد الأخير بحثه مع الجانب اللبناني». وأضاف: «لبنان يتمنّى أن تنجح المفاوضات وأن تؤسس لمرحلة طويلة جداً من الاستقرار في المنطقة، وفي حال فشلها، لا سمح الله، نأمل ألّا تكون لها انعكاسات سلبية على لبنان، الذي خرج حديثاً من حرب مدمرة ويسعى لمعالجة أسبابها ونتائجها». التزام بالقرارات الدولية من جهته، اعتبر سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد، أن «الهدف الأول للزيارة هو إثبات نفوذ إيران في لبنان، رغم الخسائر التي تكبدتها والضربات التي تلقاها (حزب الله) وسقوط نظام بشار الأسد». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عبّر شديد عن اعتقاده بأن «القيادات اللبنانية ستبلغ عراقجي رسالة واضحة بأن الأمور تغيرت، وأن لبنان ملتزم بتنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، ومسألة حصرية السلاح بيد الدولة»، لافتاً إلى أن «الدولة مصرّة على إنهاء التأثير الإيراني على الداخل، انطلاقاً من علاقتها بـ(حزب الله) وسلاحه، الذي يعارض الحزب تسليمه حتى الآن»، مذكراً بأن لبنان «بات تحت المجهر الدولي، وإيران تدرك هذه المسألة، ولا يمكنها الوقوف أمام إرادة اللبنانيين في تحرير قرارهم من التأثيرات الخارجية». وفيما تأتي زيارة المسؤول الإيراني إلى بيروت في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتصلة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية حول البرنامج النووي الإيراني، ومنها ما يتصل بالتهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى طهران، فهي تأتي أيضاً غداة التطورات الداخلية اللبنانية، خصوصاً القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس نوّاف سلام، بتنفيذ ما اتفق عليه بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عبّاس، لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، اعتباراً من 16 حزيران الحالي، وبعد أيام قليلة من الموقف الذي أطلقه سلام من أبوظبي، ودعا فيه إلى «إنهاء تصدير الثورة الإيرانية».

المركزية

منذ 38 دقائق

• المركزية

وفد فلسطيني في بيروت لوضع آلية تسليم السلاح داخل المخيمات

بدأ العمل على وضع آلية لترجمة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح الفلسطيني، وذلك في لقاءات يعقدها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد على رأس وفد. وفي حين يصرّ الأحمد على إبقاء لقاءاته بعيداً من الأضواء، تحدثت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن «ثلاث مهام يقوم بها، وهي أولاً، التأكد من وضع حد للتوترات التي حصلت داخل (فتح) في الآونة الأخيرة نتيجة تباين وجهات النظر حول ملف تسليم السلاح. ثانياً، محاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية بإطار منظمة التحرير، وثالثاً التفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعملية التسليم». إصرار رسمي لبناني على إطلاق العملية ولا تنفي مصادر حكومية لبنانية وجود «شد حبال بين الفصائل حول عملية التسليم، لكن في المقابل هناك إصرار من الحكومة اللبنانية على إطلاق هذه العملية كما هو متفق عليه في 16 يونيو (حزيران) الحالي في مخيمات بيروت»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعاً سيُعقد الخميس المقبل بين هيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تضم فصائل منظمة التحرير والفصائل الأخرى غير المنضوية في المنظمة مع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي يرأسها السفير رامز دمشقية؛ لاستكمال وضع الآليات التنفيذية لعملية التسليم». موقف «فتح» الرسمي ويجزم الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان، بعدم وجود انقسام في صفوف الحركة، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «(فتح) تحت قيادة موحدة، والكل فيها موافق على ما تضمنه البيان الرئاسي المشترك الذي صدر عن الرئيسين عون وعباس وكل ما يُحكى خلاف ذلك لا يمتّ للحقيقة بصلة». ويلفت سرحان إلى أن زيارة الأحمد إلى بيروت «هدفها وضع آلية تطبيقية لما تم الاتفاق عليه»، موضحاً أن «كل الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية في منظمة التحرير أم لا، أعلنت موافقتها على أن تكون تحت سقف الدولة اللبنانية وقوانينها، وبالتالي على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية»، مضيفاً: «طبعاً نحن لا نتحدث هنا عن الإسلاميين المتطرفين وعن الخارجين عن القانون من تجار مخدرات وغيرهم الذين نحن جاهزون للتعامل معهم وتسليمهم في حال توافر الغطاء القضائي - السياسي - الأمني اللازم». وشدد سرحان على أن «الفصائل في لبنان ستنفذ ما هو مطلوب منها بالكامل، ولن نكون خنجراً في خاصرة لبنان، ولن نسمح بأي فتنة فلسطينية - فلسطينية أو فلسطينية - لبنانية تحت أي ظروف». وكانت قيادة «فتح» أصدرت بياناً قبل أيام رداً على ما يحكى عن انقسام داخل الحركة، أكدت فيه التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون، مشددة على أن «أي موقف أو بيان خارج هذا الإطار لا يمثل موقف (فتح) في لبنان، وهو مدان ومستنكر». ترميم الشرخ داخل «فتح» وقالت مصادر قريبة من «حماس» إن «زيارة عزام ليست لتوحيد الموقف الفلسطيني، إنما لترميم الشرخ الذي نشأ داخل (فتح) نفسها»، عادَّةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الساعة لم تتم مقاربة ملف السلاح داخل المخيمات بشكل جدي ومعمق، بل بشكل سطحي باعتبار أن من تحدث باسم الفصائل في لبنان أشخاص يعيشون في رام الله ولا يعرفون شيئاً عن تعقيدات وحساسيات المخيمات في لبنان»، عادَّةً أن «موضوعاً بهذه الدقة يفترض أن يُحل من خلال نقاش معمّق من خلال لحنة الحوار الوطني اللبناني - الفلسطيني». وعلى الرغم من أن البيان المشترك الذي صدر عن لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني الشهر الماضي في بيروت أكد بوضوح التزامهما «مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى»، إلا أن المصادر الفلسطينية تشير إلى أنه «لم يُحسم بعد ما إذا كنا سنكون بصدد تسليم كامل السلاح أو تسليم حصراً المتوسط والثقيل وتنظيم السلاح الفردي ليكون تحت سيطرة لجان أمنية فلسطينية تتولى أمن المخيمات بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية». وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نبّه الأسبوع الماضي إلى أن «مسؤولي الممانعة يحرّضون بعض الفصائل الفلسطينية على عدم القبول بأي شكل من الأشكال بتسليم سلاحهم، ويجولون على بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية من سياسيين وأمنيين بهدف الضغط عليهم وتحذيرهم من مغبة البدء بسحب السلاح الفلسطيني». بولا أسطيح - الشرق الاوسط