بوليفيا: اليمين يترقب عودته في انتخابات تطغى عليها أزمة اقتصادية
اليمين
فرصته الأولى للعودة إلى السلطة بعد 20 عاماً. وتواجه بوليفيا الواقعة في منطقة الأنديس أسوأ أزمة منذ جيل، تنعكس في تضخم سنوي يقترب من 25%، ونقص حاد في الدولار والوقود.
وتظهر استطلاعات الرأي أنّ الناخبين يريدون معاقبة حزب الحركة نحو الاشتراكية (MAS)، الحاكم منذ 2005 عندما انتُخب
إيفو موراليس
أول رئيس من السكان الأصليين. ويُعد رجل الأعمال الوسطي-اليميني سامويل دوريا ميدينا، والرئيس اليميني السابق خورخي "توتو" كيروغا، الأوفر حظاً لخلافة الرئيس غير الشعبي لويس آرسي الذي لا يسعى لإعادة الترشح. وأظهرت الاستطلاعات تقارب دوريا ميدينا (66 عاماً) وكيروغا (65 عاماً) عند حوالى 20%، وخلفهما ستة مرشحين آخرين من بينهم رئيس مجلس الشيوخ اليساري أندرونيكو رودريغيز.
وستُجرى جولة إعادة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة. وتعهد المرشحان الأوفر حظاً بإحداث تغييرات جذرية في النموذج الاقتصادي القائم على دور كبير للدولة، إذا ما فازا في الانتخابات. ويريدان تقليص الإنفاق العام وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة التي تراجعت في عهد موراليس الذي يعتبر نفسه مناهضاً للرأسمالية والإمبريالية. كذلك، تُجرى الأحد انتخابات لشَغل كل مقاعد البرلمان بغرفتَيه.
أخبار
التحديثات الحية
بوليفيا: منع موراليس من المشاركة في انتخابات الرئاسة
ويقول محللون إنّ الانتخابات تُشبه انتخابات الأرجنتين عام 2023 عندما أطاح الناخبون الحزب اليساري البيروني الذي حكم لفترة طويلة، وانتخبوا المرشح الليبرتاري
خافيير ميلي
سعياً لوضع حد لأزمة عميقة. وقالت دانييلا أوسوريو ميشيل، المتخصّصة في العلوم السياسية البوليفية في المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية لوكالة فرانس برس "ما يبحث عنه الناس الآن، بعيداً عن التحول من اليسار إلى اليمين هو العودة إلى الاستقرار". وعلى عكس ميلي الذي كان مبتدئاً في السياسة، فإن دوريا ميدينا وكيروغا يخوضان رابع حملة رئاسية لهما.
فدوريا ميدينا، مليونير ووزير تخطيط سابق، جمع ثروته من خلال الاستثمار في قطاع الإسمنت قبل أن يبني أكبر ناطحة سحاب في بوليفيا ويحصل على امتياز برغر كينغ المحلي. ويُنظر إليه بوصفه معتدلاً، وقد تعهد وقف التضخم وإعادة الوقود والدولارات خلال 100 يوم، من دون خفض برامج مكافحة الفقر.
أما كيروغا الصريح في خطاباته والذي تدرب مهندساً في الولايات المتحدة، فشغل منصب نائب الرئيس خلال فترة الديكتاتور السابق هوغو بانزر بعد إصلاحاته، ثم شغل الرئاسة لفترة قصيرة عندما تنحى بانزر إثر إصابته بالسرطان في 2001. وقال في اليوم الأخير لحملته في لاباز الأربعاء "سنغيّر كل شيء، كل شيء تماماً بعد 20 سنة ضائعة".
رصد
التحديثات الحية
"اتفاقات إسحاق".. رئيس الأرجنتين الموالي لإسرائيل يقود مبادرة تطبيع
وشهدت بوليفيا أكثر من عقد من النمو القوي وتحسّن وضع السكان الأصليين في عهد موراليس الذي أمّم قطاع الغاز واستخدم العائدات في برامج اجتماعية قلصت نسبة الفقر المدقع إلى النصف. لكن الاستثمار المحدود في التنقيب أدى إلى تراجع عائدات الغاز التي بلغت ذروتها في 2013 مع 6,1 مليارات دولار إلى 1,6 مليار دولار العام الماضي. وفيما لا يزال الليثيوم، المورد الرئيسي الآخر، غير مُستغل، وأوشكت العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الوقود والقمح والمواد الغذائية على النفاد. وخرج البوليفيون مراراً إلى الشارع احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وطول طوابير الانتظار للحصول على الوقود والخبز والمواد الأساسية.
(فرانس برس)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
هدم 'الفندق المقلوب' يثير جدلا في تونس- (تدوينات)
تونس – 'القدس العربي': أثار قرار السلطات التونسية إزالة فندق البحيرة أو 'الفندق المقلوب' جدلا واسعا في تونس، حيث دعا البعض للمحافظة على المبنى باعتباره 'تراثا معماريا'، فيما رحب البعض الآخر بالقرار على اعتبار أن المبنى متهالك ويوشك على الانهيار كما أنه يصنف ضمن ما يسمى 'العمارة الوحشية' والتي يعتبرها البعض مجرد 'تلوث بصري'. ويقع فندق البحيري في مدخل شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية بالقرب من 'برج الساعة' وإلى جانب 'عمارة الوطن' (المقر السابق لحزب بن علي)، ويتميز بالشكل الهرمي المقلوب والذي يعتبر أحد أبرز معالم العاصمة. وتم تشييد المبنى من قبل المهندس الإيطالي رافاييلي كونتيجاني عام 1973، وقبل سنوات اشترته الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية، ومنذ 2013، أصبح المبنى مهددا بالهدم. وكتب المحامي عادل كعنيش: 'وأخيراً سيتم بداية من اليوم هدم وإزالة نزل البحيرة بتونس العاصمة'. وأضاف: 'أقيم هذا النزل في بداية السبعينات على شكل هرم مقلوب وكان يحتوي على 416 غرفة مع أربعة أجنحة، ويحتوي على عشرة طوابق. اشترت النزل شركة ليبية منذ 2013 واعتزمت هدمه، ورغم المحاولات لإبقائه، حُسم الأمر وتغلب عنصر الجدوى على عنصر الطرافة، وسيتم هدمه لإقامة مركز تجاري على أنقاضه'. واعتبرت المهندسة المعمارية أميرة بالحاج أن بناء فندق البحيري 'وضع علامة على المشهد الحضري والمعماري للمدخل الشمالي لمدينة تونس. علامة على لحظة مهمة في الذاكرة الجماعية'. وكتب المهندس المعماري مالك بلغيث 'ظهر هذا الطراز المعماري في الخمسينات من القرن العشرين ليبلغ أوجه في السبعينات ليبدأ في التراجع في أواسط الثمانينات فاسحا المجال لفلسفات الأخرى أكثر حداثة. وُصف بالـ'بروتاليزم' استنباطا من الكلمة الفرنسية 'brut' بمعنى خام أو وحشي لكون فلسفته تقوم على إبراز المادة الخام للبناء والمتمثلة أساسا في الإسمنت المسلح'. وأضاف: 'كان ظهور العمارة الوحشية أحد نتائج الحرب العالمية الثانية حيث دفعت أجواء إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب إلى تغير الذوق العام لرواد العمارة حينها بعيدا عن الزخرفة التي شهدتها فترة ما قبل الحرب كما دفعتهم الحاجة للتفكير في بناء مجمعات كبرى سكنية وجامعية وإدارية بتكاليف منخفضة نسبيا'. وكتبت البرلمانية نجلاء اللحياني 'بكل أسف وحزن عميق، بلغني اليوم خبر إصدار قرار هدم نزل البحيرة، أو ما يعرف بـ'الفندق المقلوب'، أحد الرموز البصرية والمعمارية النادرة في تونس والعالم. هذا الصرح كان تحفة فريدة تمثل تيار العمارة القاسية (البروتاليزم)، بواجهته الهرمية المعكوسة وأسلوبه الجريء الذي كسر النمط السائد في تونس ما بعد الاستقلال'. وأضافت: 'أكثر من 400 غرفة تطل على بحيرة تونس، احتضنت شخصيات ومشاهير في السبعينات والثمانينات، وكان المبنى شاهداً على طموح جيل أراد أن يجعل من العاصمة واجهة للحداثة. لكنّ الفندق عرف إهمالًا كبيرًا منذ حوالي 25 سنة، حتى بات مهددًا بالتدمير من قِبل المستثمر الليبي الذي اقتناه سنة2011 مقابل حوالي 17,5 مليون دينار (الدولار يساوي حوالي 3 دنانير)'. وتابعت اللحياني: 'في جوان/ حزيران 2024، أصدر والي تونس منشورًا رسميًا يمنع الترخيص بالهدم، داعيًا إلى الإسراع بترميمه وصيانته، مع الحفاظ على شكله الهندسي ودعمه بمبنى إداري وتجاري وقاعة مؤتمرات. غير أن هذا التوجه لم يُحترم، واليوم نُفاجأ بخبر المضي في خيار الهدم'. واعتبر أنه كان يفترض الاستثمار 'في هذه التحفة وتحويلها إلى معلم سياحي وثقافي عالمي، عوضا عن محو صفحة من ذاكرتنا الحضرية'. وختمت اللحياني بالقول: 'إن هدم نزل البحيرة ليس مجرد إزالة بناء، بل هو اقتلاع جزء من هوية العاصمة، وإسكات شاهد على مرحلة من تاريخنا الحديث'.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
من الطاقة إلى اللوجستيات: كيف تغذي الشركات الكبرى آلة الحرب الإسرائيلية؟
لا تتوقف الحكومة المصرية عن الحديث عن خطط خفض دين مصر الخارجي، وتقليص الاعتماد على التدفقات الرأسمالية السريعة والأموال الساخنة، ولا تمل من الحديث عن استراتيجيات وأهداف طويلة ومتوسطة الأجل في هذا الشأن. وعلى مدى السنوات الأخيرة صدرت تصريحات عدة عن كبار المسؤولين في الدولة عن تبني خطط تستهدف خفض التزامات مصر من الديون الخارجية، وتبني مسار هبوطي لتلك الديون التي باتت تمثل مشكلة مزمنة للاقتصاد المصري، وإرهاقاً شديداً للموازنة العامة، وتهديداً للدين العام، وابتلاعاً لحصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وضاغطة على الخدمات والدعم المقدم للمواطن، وكذا على الاستثمارات العامة، والأخطر تأثيرات تلك الديون الخطيرة على العملة المحلية الجنيه والدفع بها نحو التعويم من وقت لأخر. ومن وقت إلى آخر تصدر تقارير عن الوزارات الاقتصادية والبنك المركزي المصري تتحدث عن كبح جماح الاقتراض الخارجي وخفض الأعباء المستحقة عليه، وعندما تتصاعد مخاطر تلك النوعية من الديون الخطرة والسامة تتجدد تلك التصريحات والخطط، التي وصلت إلى حد الإعلان عن التوقف نهائياً عن الاقتراض الخارجي أصلاً إلا لأغراض محددة، وبعد دراسات متأنية، وبشرط ضمان القدرة على السداد. لكن يبدو أن الشيطان يسكن في تفاصيل تلك الخطط التي لا ترى النور، وإذا رأت فإن ذلك يكون على صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام. حكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير وقبل يومين، خرج علينا البنك المركزي المصري بتقرير عن الوضع الخارجي للاقتصاد المحلي قال فيه إنه يستهدف خفض التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر بداية من عام 2027، بنسبة 36.1% لتصل إلى 17.8 مليار دولار، مقابل 27.86 مليار دولار خلال عام 2026، وقبلها مباشرة قالت وزارة المالية إن موازنة السنة المالية الجديدة 2025-2026، تتضمن خفض الدين الخارجي تدريجياً في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنوياً. لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالحكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض الخارجي، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير والمتسارع الذي تتبناه منذ أكثر من عشر سنوات، بل ولا تدرك عواقب تلك الديون، خاصة على الأمن القومي والاقتصادي للدولة وصناعة القرار. موقف التحديثات الحية عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ونظرة للتقارير الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الدولية نجدها متشائمة تجاه معالجة مصر تلك المعضلة الكبيرة، فقد توقّع صندوق النقد الدولي ، قبل شهر، تجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 202 مليار دولار بحلول يونيو/ حزيران 2030، مقابل 162.7 مليار دولار في يونيو 2025. وهذا الأسبوع، رفع البنك المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية لسداد خدمة الدين الأجنبي على مصر بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 27.87 مليار دولار خلال العام المقبل 2026 بدلاً من 25.97 مليار دولار في توقعات سابقة، وأرجع الارتفاع إلى زيادة تقديرات البنك لأقساط القروض المستحقة في العام المقبل 2026، حيث بلغت 22.72 مليار دولار، مقابل بـ21.1 مليار دولار وفق توقعات سابقة. كما رفع البنك تقديراته لقيمة مدفوعات الفوائد للعام المقبل على مصر إلى نحو 5.15 مليارات دولار من نحو 4.87 مليارات دولار في تقديرات سابقة. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي صدمنا البنك الدولي حينما خرج علينا قائلاً إنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، وأن من بين الالتزامات قروضاً بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها. لنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج نحو 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات؟ هذه هي خريطة الدين الخارجي لمصر وأرقام الأعباء الضخمة المستحقة، ولنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج ما يقرب من 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد بند واحد هو خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطن من دعم وأجور وغيرها؟ وما الأدوات التي تمتلكها الدولة لمواجهة تبعات الأموال الساخنة في حال خروجها بشكل مفاجئ، علماً بأن قيمة تلك الأموال تجاوزت 41 مليار دولار، ومثّل خروجها صدمة للاقتصاد المصري في سنوات سابقة، منها مثلا ما جرى عقب اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وهو ما دفع السلطات المسؤولة إلى تعويم العملة المحلية مرتين خلال فترة قصيرة نسبياً. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ نعود للسؤال المهم وهو: متى تتوقف حكومات مصر المتعاقبة عن الافراط في الاستدانة والاقتراض الخارجي والحصول على ديون ضخمة وبتكاليف كبيرة لا تتناسب مع التدفقات الدولارية للدولة وحجم الموازنة وتمثل ارهاقا لدافعي الضرائب؟ ومتى تستشعر الحكومة أن معالجة ملف الاستدانة الخارجية بات ضرورة ملحة وعاجلة، بل ومن أولويات الأمن القومي والاقتصادي، ومتى تتحول وعود الحكومة بشأن معالجة هذا الملف المزمن إلى واقع يتم ترجمته على أرض الواقع؟
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
تراجع الاقتصاد الإسرائيلي 3.6% في الربع الثاني من 2025
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم الأحد، تراجع الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ فرضت الحرب التي خاضتها البلاد مع إيران على مدار 12 يوماً، إغلاقاً تاماً على العديد من الشركات. وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إنّ الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 3.5% على أساس سنوي معدل موسمياً، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وجاء الأداء أقل من متوسط توقعات المحللين بحدوث نمو بنسبة 0.2% في استطلاع أجرته بلومبيرغ لستة خبراء اقتصاد. وشنّت إسرائيل هجوماً مفاجئاً على إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي بدعوى تدمير البرنامج النووي الإيراني ومنشآت عسكرية أخرى. وردت إيران بشنّ هجمات صاروخية باليستية دفعت العديد من الإسرائيليين إلى البحث عن ملاجئ. وذكر مكتب الإحصاء المركزي، في بيان، أن الحرب مع إيران كان لها التأثير الأكبر على الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي تراجع بنسبة 4.1%، وعلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت، الذي تراجع بنسبة 12.3%. و أعلنت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل في يوليو/تموز الماضي، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.3% في يونيو/حزيران من 3.1% في مايو/ أيار. وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الشهر الماضي، إنّ الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي فوراً، مشيراً إلى أن الأثر المالي المباشر تمثل في "زيادة الإنفاق الدفاعي، وتكاليف الإجلاء، والتعويضات، والاحتياجات الأمنية الطارئة"، ما يشكل عبئاً إضافياً على المالية العامة في ظل استمرار التوترات مع غزة. اقتصاد دولي التحديثات الحية احتلال قطاع غزة يهدد اقتصاد إسرائيل باستنزاف 4 مليارات دولار شهرياً وبناءً على تقديرات الناتج المحلي لإسرائيل لعام 2024 الذي يقدر بنحو 550 مليار دولار، فإنّ الخسائر المباشرة، وفقاً لتصريح محافظ بنك إسرائيل، تقدر بأكثر من 5.5 مليارات دولار. والشهر الماضي أيضاً، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل طويل الأجل بالعملتَين المحلية والأجنبية عند "Baa1"، وقالت إن الصراع العسكري المباشر مع إيران سيزيد الضغط على المالية العامة، كما أبقت موديز على النظرة المستقبلية لإسرائيل عند "سلبية". وأظهر التصنيف ضعف وضع إسرائيل المالي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وكشفت دراسة صادرة عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني في يوليو/تموز الماضي، أن حرب غزة الطويلة كلفت إسرائيل حتّى الآن أكثر من 67 مليار دولار، وتكلفت حربها ضدّ إيران في يونيو 2025، والتي استمرت 12 يوماً، مئات الملايين من الدولارات يوميًاً، وهي أضرار متعددة، مشيراً إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات فقط بلغت نحو 1.5 مليار دولار، بخلاف مليارات يصعب حصرها في تكاليف الذخائر وصدّ الهجمات وخسائر الاقتصاد الكلية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قدّر تكلفة اعتراض 530 صاروخاً باليستيًاً إيرانيًاً فقط بـ1.5 مليار دولار. وقال آدم بلومبيرغ، نائب مدير الاقتصاد في "الهيستدروت"، في مقابلة إذاعية نشرتها صحيفة "معاريف"، إنّ كلفة الحرب على اقتصاد الشركات الإسرائيلية خلال 12 يوماً كانت أكثر من 3.5 مليارات دولار. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
