اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة لجذب استثمارات العاملين بالخارج والمهاجرين المصريين

تقدَّم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا
وقال الجندي، في اقتراحه، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحرص على دعمهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وربطهم بوطنهم وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، خاصةً في ظل دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحويلات المصريين في الخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في البلاد. وشدَّد على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديًا، في ظل وجود ملايين منهم في مختلف دول العالم، يُقدَّر عددهم بما يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري، من بينهم مستثمرون ورجال أعمال، ومن المهم توفير قنوات تواصل مستمرة معهم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر.
تخصيص أراضي للتنمية الصناعية
وأشار الجندي إلى أن المصريين في الخارج كانوا يُعانون من بعض المعوقات التي تواجههم عند الاستثمار في مصر، موضحًا أن الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية، بذلت جهودًا جيدة لتذليل تلك المعوقات، ومنها: القضاء على البيروقراطية، والاستغناء عن معظم المستندات التي كانت الشركات مُلزَمة بتقديمها، فضلًا عن التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية. كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يتناسب مع كل قطاع، وقد تم إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات، أولها الهيدروجين الأخضر، ثم السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، اللوجستيات، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم "الرخصة الذهبية" لعدد من المشاريع.
إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة
واقترح الجندي إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية، تُخصَّص للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تُقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية، مؤكدًا أن إنشاء منطقة حرة خاصة بهم يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها لجذب استثماراتهم نحو بلدهم، بدلًا من توجيهها لدول أخرى، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن فكرة المنطقة الحرة تتيح إقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والمغذية، مع التركيز على الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرصًا استثمارية، مما يتطلب تكثيف جهود الحكومة لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين. وأضاف أن إنشاء منطقة حرة كهذه من شأنه جذب استثمارات المصريين بالخارج، عبر توفير إطار قانوني وبيئي مناسب يشجعهم على ضخ استثماراتهم في مصر، ويساعد في تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية بدلًا من الاكتفاء بالتحويلات المالية.
وأكد الجندي أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من مساهمة الصناعات المغذية في سلاسل الإنتاج الكبرى، ويخلق بيئة مواتية لتطويرها ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إليها، كما أنها تمثل فرصة مهمة لنقل التقنيات التي اكتسبها المصريون في الخارج إلى السوق المحلية. وأضاف أن إنشاء المنطقة الحرة سيعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في هذه الصناعات، كما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التصدير، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع مكونات محلية، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة الحصيلة الدولارية، وخلق فرص تصديرية للصناعات المغذية، خصوصًا نحو السوق الإفريقية.
وشدد على أن إنشاء مناطق حرة للمصريين في الخارج يعزز الانتماء الوطني، ويُشعرهم بأنهم جزء من عملية التنمية الاقتصادية، مما يُعزّز ولاءهم وتفاعلهم مع قضايا الوطن، ويساهم في توطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، خاصة في الصناعات المغذية للصناعات الكبرى مثل السيارات، والإلكترونيات، والنسيج، وغيرها.
إنشاء منصة رقمية تعرض الفرص الاستثمارية
كما شدد على ضرورة تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، من خلال بيئة مرنة ومُحفزة، عبر قنوات وآليات تواصل دائمة، وتحفيزهم للاستثمار، وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة.
ودعا الجندي إلى إنشاء منصة رقمية تعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية، لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجههم، مع تسريع إجراءات التراخيص والتسجيل، والترويج الجيد لمزايا المناطق الحرة.
كما طالب بتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين، وتخصيص أراضٍ في المناطق الصناعية الكبرى لإقامة هذه المناطق الحرة، والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات المغذية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تُشجع الاستثمار في هذه المناطق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 34 دقائق

• الموجز

"مشروع الحرير لازم يخلص"… توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذ المشروع الاستراتيجي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة في محافظات صعيد مصر، مشددًا على أن هذه الأراضي تُمثل قيمة اقتصادية وتنموية كبيرة يجب توظيفها في مشروعات إنتاجية تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جولة الرئيس في موسم حصاد القمح بمحافظة أسيوط، حيث قال: "إحنا في أسيوط، أراضينا فيها قيمة كبيرة.. لازم نستغلها كويس، لأننا محتاجين كل متر أرض يشتغل وينتج لصالح الناس". وأضاف أن الدولة تعمل على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضي، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من نقص الخدمات وضعف الاستثمارات خلال الفترات الماضية. وفي سياق متصل، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع إنتاج الحرير الطبيعي في الصعيد، واصفًا إياه بأنه مشروع استراتيجي له أبعاد اقتصادية واجتماعية. وقال الرئيس: "مشروع الحرير لازم يخلص.. المشروع ده مهم جدًا، ولازم يفتح بيوت ناس".

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

قرار جمهوري جديد..تعرف عليه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 وجاء القرار: يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان) . كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.586.701.097.500 جنيه (فقط وقدره تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارًا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة جنيه) .

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

من مشروع مستقبل مصر.. رسالة مهمة من السيسي للمصريين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة. كما تفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى. ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها: - البنية الأساسية للزراعة تتمثل في الطاقة وشبكة الطرق - بدون التمويل لن يتم تنفيذ اى مشروع المشروعات الزراعية توفر فرص عمل ضخمة- - يدعو القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الزراعية - نبذل مجهودات كبيرة لتجهيز البنية التحتية للزراعة تكلفة الفدان تتراوح بين 200إلى 300 ألف جنيه - لا يوجد مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر - مصرون على تغير الواقع الذي نعيش فيه - نحتاج إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجيتها - يطالب بالحفاظ على البيئة بالبحيرات وإستخدام ساليب علمية في صيد الاسماك في مصر إعادة تأهيل بحيرة المنزلة لزيادة إنتاجيتها - نهدف من تطوير البحيرات المصلحة - مشروعات السكك الحديدية ستصل طابا والعريش - نسعي إلى ربط المحافظات باجهزة الحكومة من خلال الميكنية الكاملة