"الشيوخ" يقر دراسة الأثر التشريعى لقانون الضريبة العقارية ويحيلها إلى رئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية.
القانون الحالي تضمن بعض المشكلات
وشهدت الجلسة، استعراض النائب أكمل نجاتى، نص تقرير اللجنة، موضحا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
وتابع، أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
-اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي.. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
-كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
-لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
الوصول لأفضل البدائل والحلول
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

صرف 11 مليون جنيه منحة عيد الأضحى لـ7359 عاملًا بالوادي الجديد

أطلقت محافظة الوادي الجديد، صباح الاثنين، مبادرة جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث جرى صرف منحة عيد الأضحى المبارك لنحو 7359 عاملًا مسجلًا لدى المقاولين بقاعدة بيانات مديرية العمل، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 11 مليون جنيه، بواقع 1500 جنيه لكل عامل. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة في تقديم مظلة حماية اجتماعية للعمال المؤقتين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها قطاع واسع من هذه الفئة. وتقرر بدء صرف المنحة عبر مكاتب البريد بالمحافظة اعتبارًا من الاثنين 2 يونيو، ولمدة شهر كامل. الزملوط: الدولة حريصة على دعم العمالة غير المنتظمة وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن صرف المنحة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم اللازم لها في مختلف المناسبات، موضحًا أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أوضاع هذه الفئة بالتنسيق مع مديرية العمل لضمان حصول المستحقين على حقوقهم في المواعيد المحددة. وأوضح الزملوط أن صرف منحة عيد الأضحى يمثل جزءًا من خطة موسعة اعتمدتها المحافظة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال صرف منح دورية ومتابعة مستمرة للعمالة المؤقتة في مختلف القطاعات. أربع منح خلال عام واحد من جانبه، أوضح أحمد طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن هذه المنحة هي الرابعة من نوعها خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن أولى المنح جرى صرفها في يناير الماضي، تلتها منحة شهر رمضان المبارك خلال مارس، ثم منحة عيد العمال مطلع مايو، وصولًا إلى منحة عيد الأضحى الجارية. وأشار ليب إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومعيشي للعاملين الذين لا يتمتعون بوظائف ثابتة أو تأمينات منتظمة، مؤكدًا أن قاعدة البيانات التي تمتلكها المديرية تُحدث باستمرار لضمان دقة الاستهداف. جهود مستمرة لحماية العمالة المؤقتة بدأت مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ استراتيجية وطنية لحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، استجابة للتحديات التي أبرزتها أزمة فيروس كورونا، والتي كشفت هشاشة الوضع المعيشي لفئات واسعة من العاملين المؤقتين. وفي أبريل 2020، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة استثنائية لصرف منحة شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، واستمرت على مدار عدة أشهر، ما ساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل عشرات الآلاف من الأسر. ومنذ ذلك الحين، تبنّت الدولة نموذجًا أكثر تنظيمًا عبر تسجيل العمالة المؤقتة في قواعد بيانات رسمية، ومن ثم تخصيص منح دورية في الأعياد والمناسبات الوطنية، إلى جانب فتح باب التأمين الصحي والاجتماعي لهذه الفئات تدريجيًا. تسهيلات عبر مكاتب البريد خصصت محافظة الوادي الجديد جميع مكاتب البريد على مستوى المراكز الإدارية الخمسة لتيسير عمليات الصرف، مع وضع آلية تضمن تفادي التكدس، عبر تقسيم المستفيدين على أيام محددة بناءً على الحروف الأبجدية. وأكد مسؤولو البريد التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لضمان عملية صرف منظمة وسريعة، تسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير. فيما أكدت مديرية العمل استمرار جهودها في حصر كافة الفئات غير المشمولة، والعمل على إدراجهم ضمن قاعدة بيانات شاملة يتم تحديثها بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والاتحادات العمالية.

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

قبيل عيد الأضحى.. افتتاح منفذ لحوم وسلع تموينية بأسعار مخفضة بدمياط "صور"

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اليوم ، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، معرض السلع الغذائية واللحوم الذى اقامته الغرفة التجاريه بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسنانية، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط. تفقد " المحافظ " المعرض الذى يأتى ضمن مبادرات " سوق اليوم الواحد" و يستمر حتى وقفة عيد الأضحى المبارك ويقدم خلاله العارضين المواد الغذائية بمختلف أنواعها بخصومات تصل إلى ١٥%، علاوة على توافر اللحوم البلدى بسعر ٣٢٠ جنيه بدلاً من ٤٢٠ جنيه ، هذا إلى جانب مشاركة شركة الجملة للسلع الغذائية ، وتواصل " المحافظ " مع العارضين واطمأن على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم ، وتواصل أيضًا مع المواطنين واطمأن على توافر احتياجاتهم بالمعرض فيما وقد ثمن " الدكتور أيمن الشهابى " تلك الجهود التى جاءت تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لدعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة والتخفيف عن كاهلهم ، مؤكدًا دعمه الدائم لتلك المبادرات الهامة ، و لفت إلى أهمية تكاتف الجهود لاستمرار هذه المبادرات ، وذلك لدعم المواطنين بكافة المناطق، موجهًا الشكر إلى الغرفة التجارية ومديرية التموين على تعاونهما لاقامة المعرض. كما وجه الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط تعليماته إلى قطاع التموين والطب البيطري والصحة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من صلاحية وسلامة اللحوم ، موجهًا كذلك إلى مديرية التموين بتعزيز مراكز بيع السلع والجمعيات التعاونية بكافة السلع الأساسية والتأكد من توافرها وصلاحيتها وكذا التأكد من انتظام عمل المخابز وزيادة حصص اسطوانات الغاز ومتابعة صرف السلع التموينية. قامت مديرية التموين والتجارة الداخليه دمياط بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى والصحة وادارة الحوكمة بالمحافظةبالمرور علي الاسواق والمنشآت بمدينة دمياط الجديدة. وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 57 محضر تموينى ما بين غش تجاري عدم وجود علامات وبيانات عليها منها عدم اعلان عن اسعار و نقص وزن أنابيب الغاز بالإضافة إلى عدم وجود شهادة صحيه وإدارة نشاط بدون ترخيص. وتم التحفظ على كميات من اللحوم المفرومة والدواجن والجمبرى تقدر بقرابة 1100 كيلو جرام. وتم العرض على النيابة العامة وتحرير المحاضر اللازمة فى الوقائع المذكورة والحملات مستمره لضبط الاسواق والضرب بيد من حديد من المتلاعبين ومكافحة الغش التجارى بكافة صوره واشكالة حفاظا على صحة وسلامه المواطنين. كما تمكنت مديرية الطب البيطرى بدمياط من ضبط٧٥٠ كيلو جرام دواجن كاملة ودواجن مجزأة ومتبلة غير صالحة للاستهلاك الادمى .

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

محافظ البحيرة تفتتح شادرًا للحوم البلدية بأسعار مخفضة.. صور

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، الشادر الخاص باللحوم البلدية بأرض المعارض بدمنهور، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين. أسعار اللحوم الضاني والبلدي ويضم الشادر كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة بسعر 350 جنيه للكيلو مما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، كما تفقدت المعرض الدائم الخاص بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذي يوفر اللحوم الحمراء بسعر 310 جنيه للكيلو. كما افتتحت المحافظ منفذين لبيع الخضر والفاكهة داخل أرض المعارض، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك ضمن سلسلة من الشوادر والمعارض التي يتم افتتاحها تباعا في مراكز ومدن المحافظة. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن إقامة هذه المعارض يأتي ضمن جهود المحافظه لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع بأسعار مناسبة عبر المعارض الثابتة والمنافذ المتنقلة. كما تفقدت معرض معرض الإصلاح الزراعي الدائم لبيع السلع الغذائية المخفضة، المقام أمام مديرية التربية والتعليم بدمنهور، والذي تم تدعيمه مؤخرًا بقسم متكامل لبيع اللحوم البلدية والضاني، بسعر 300 جنيه للكيلو، استعداداً لعيد الاضحى المبارك. من الجدير بالذكر أن البحيرة استعدت لاستقبال عيد الأضحى برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية أكبر عدد من المناطق والتجمعات، بما يضمن وصول السلع الغذائية للمواطنين بسهولة وجودة. تجهيز أكثر من 45 شادرًا ومنفذًا لتوفير اللحوم البلدية كما تم تجهيز عدد 45 شادرًا ومنفذًا لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير اللحوم البلدية بجودة عالية وأسعار مناسبة لجميع الفئات، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة مع قرب عيد الأضحى المبارك. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار تنظيم وافتتاح المعارض والمنافذ بجميع مراكز المحافظة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مشيرة إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال إجراءات فعالة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية. حضر الافتتاح وتفقد المعارض؛ عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، محمد هديه وكيل وزارة التموين بالبحيرة، المهندس كامل غانم مدير مديرية الاصلاح الزراعي، عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد الشريف رئيس الغرفة التجارية، زهير ساري رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي، اللواء أحمد الحسيني - رئيس جهاز حماية المستهلك.