مقتل 3 روس في هجوم أوكراني على كورسك وتعطّل 10 مطارات روسية

قال حاكم منطقة كورسك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية استهدفت مدنيين في هجومها على المنطقة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين. وجاء ذلك بعدما أعلنت روسيا أنّ
الجيش الأوكراني
استهدف، ليل الاثنين-الثلاثاء، بعشرات الطائرات المسيّرة أراضيها، ولا سيّما موسكو، في هجوم جوّي ضخم أدّى لتوقف العمل في نحو عشرة مطارات روسية قبل ثلاثة أيام من إحياء
الكرملين
ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، عن بيانات لوزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 105 طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.
ويأتي هذا الهجوم قبيل أيام من استضافة العاصمة الروسية، الجمعة، عرضا عسكريا ضخما سيحضره الرئيس فلاديمير بوتين ونحو عشرين زعيما أجنبيا. وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إنّ الدفاعات المضادّة للطائرات اعترضت 19 طائرة مسيّرة في سماء العاصمة، وأوضح أنّ الحطام سقط على شارع رئيسي يقع جنوب موسكو، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وبثّت وسائل إعلام روسية صورا لنافذة سوبرماركت متصدّعة وواجهة مبنى سكني متفحّمة.
تقارير دولية
التحديثات الحية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات بالطائرات المسيرة
وإثر هذا الهجوم فرضت أربعة مطارات في العاصمة، هي شيريميتيفو، ودوموديدوفو، وفنوكوفو، وجوكوفسكي، قيودا مؤقتة على عملياتها خلال الليل، مع إغلاق بعضها مدارجها بالكامل لكن بصورة مؤقتة، بحسب ما أفادت وكالة الطيران المدني الروسية "روزافياتسيا". وأضافت الوكالة أنّ الهجوم الجوي الأوكراني تسبّب أيضا بتعليق العمل مؤقتا في مطارات روسية أخرى، بما في ذلك مطارات في العديد من المدن الكبرى الواقعة على نهر الفولغا، مثل نيجني نوفغورود، وسامارا، وساراتوف، وفولغوغراد.
وفولغوغراد أو ستالينغراد كما كان اسمها سابقا هي مسرح المعركة الأكثر دموية في التاريخ والمدينة التي شهدت هزيمة الجيش النازي السادس في عامي 1942 و1943 وتُعتبر معركتها نقطة تحوّل في الحرب العالمية الثانية.
وأعلنت سلطات منطقة فورونيج (جنوب)، أنّ الدفاعات الجوية اعترضت 18 طائرة مسيّرة أوكرانية، بينما أعلنت سلطات منطقة بينزا الجنوبية أيضا أنّ الدفاعات الروسية اعترضت عشر طائرات مسيّرة أوكرانية. ولم يتمّ الإبلاغ في الحال عن سقوط قتلى أو جرحى من جراء هذا الهجوم. وفي كورسك، أدّى هجوم أوكراني لإصابة مراهقين (14 و17 عاما)، وتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الروسية الحدودية. بالمقابل، أسفرت غارة جوية روسية بطائرة بدون طيّار عن مقتل شخص واحد في منطقة أوديسا، وفقا لحاكم المنطقة.
واقترحت روسيا وقفا لإطلاق النار لمدّة ثلاثة أيام تبدأ من الثامن من مايو/أيار، لمناسبة الاحتفال بالانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولم توضح أوكرانيا ما إذا كانت تنوي الالتزام بهذه الهدنة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

انخفاض أسعار النفط بعد تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة اليوم الاثنين، بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ما قلل المخاوف من أن يؤدي النزاع إلى تقليص إمدادات المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أو 1.03%، إلى 67.26 دولارا للبرميل عند الساعة 00.30 بتوقيت غرينتش بعدما أغلقت على ارتفاع 3.2% يوم الخميس. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتاً، أو 1.05%، إلى 64 دولاراً للبرميل بعدما أغلق على ارتفاع 3.54% في الجلسة السابقة. وكان يوم الخميس هو آخر يوم للتسوية الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أميركي بأنها حققت "تقدما جيدا للغاية". يأتي التقدم في المناقشات النووية في أعقاب عقوبات إضافية فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي شملت مصفاة النفط الصينية "تيبوت" بسبب تعاملها مع النفط الخام الإيراني، وهو ما زاد الضغط على طهران في خضم المحادثات. دفعت المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط الإيراني والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلا من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بنحو 5% الأسبوع الماضي، مسجلين أول مكسب أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع. وعلى نحو منفصل، تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار ليوم واحد بمناسبة عيد القيامة، والذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث اتهم كل طرف الآخر بشن مئات الهجمات، بينما نفى الكرملين صدور أمر بتمديد وقف إطلاق النار. أسواق التحديثات الحية الريال الإيراني يتعافى سريعاً جراء المفاوضات مع أميركا روسيا تخفض توقعات أسعار النفط في 2025 في السياق ذاته، خفضت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الاثنين، توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت لعام 2025 بنحو 17% عن توقعاتها في شهر سبتمبر /أيلول لما سيكون عليه السعر هذا العام. وتعتقد الوزارة، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء، في السيناريو الأساسي للتوقعات الاقتصادية لعام 2025 أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولارا تقريبا للبرميل، انخفاضا من 81.7 دولارا للبرميل عما افترضته في توقعاتها في سبتمبر/أيلول. وتتوقع الوزارة أن يبلغ سعر خام الأورال، وهو مزيج النفط الرئيسي في روسيا، 56 دولارا للبرميل مقابل 69.7 دولارا للبرميل الذي استندت إليه روسيا في ميزانيتها لعام 2025. ونقلت الوكالة عن ممثل للوزارة قوله "نعتقد أن هذا تقدير متحفظ إلى حد ما". ويحتل سعر نفط الأورال الخام أهمية بالغة في ميزانية الدولة، حيث تُشكل عائدات النفط والغاز ثلث إجمالي إيرادات الميزانية. ونبه البنك المركزي الروسي في وقت سابق من إبريل/نيسان من أن أسعار النفط قد تكون أقل من المتوقع لعدة سنوات نتيجة انخفاض الطلب العالمي. وانخفضت أسعار الأورال في أوائل إبريل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023، لتتداول عند حوالي 53 دولاراً للبرميل، وجرى تداولها دون 60 دولاراً الأسبوع الماضي. وأكدت الوزارة أيضا أنها لا تتوقع مخاطر ركود كبيرة بسبب الحروب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً هذا العام يزيد قليلا عن اثنين بالمائة. ونقلت وكالة إنترفاكس عن ممثل الوزارة قوله "لا يزال العالم أوسع من الولايات المتحدة، لذلك ستتم إعادة توجيه بعض التدفقات". وأبقت الوزارة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عند 2.5%، ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 7.6% من 4.5% سابقاً، وقالت أيضا إنها تتوقع أن يكون الروبل أقوى قليلا مما افترضته في وقت سابق، بمتوسط 94.3 روبلا مقابل الدولار هذا العام، في حين كانت التوقعات السابقة 96.5 روبلا. اقتصاد دولي التحديثات الحية ثُلث الشركات الأميركية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا ويتوقع غولدمان ساكس أن يسجل خام برنت 63 دولاراً للبرميل في المتوسط، في حين سيسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارا للبرميل على مدى بقية العام الحالي، مع توقع أن يسجل خام برنت 58 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولاراً للبرميل في 2026. وخفض بنك يو.بي.إس توقعاته لسعر خام برنت 12 دولارا للبرميل ليصل إلى 68 دولاراً للبرميل. في الوقت نفسه، يتوقع البنك أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط عند 64 دولارا للبرميل. وقررت أوبك التي تضم 12 دولة مصدرة للنفط بقيادة السعودية، وحلفاءها في تجمع أوبك+ بقيادة روسيا، زيادة الإنتاج تدريجياً اعتباراً من الشهر الحالي، بهدف استعادة مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل أكثر من عامين. ومن المقرر أن يعقد تجمع أوبك+ اجتماعا في نهاية مايو/أيار المقبل لمناقشة مصير قرار زيادة الإنتاج تدريجياً في ضوء الصراع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على مجموعة واسعة من الواردات. (رويترز، العربي الجديد)

BBC عربية

منذ 5 أيام

• BBC عربية

هل تقترب بريطانيا من العودة إلى الاتحاد الأوروبي؟

في وقت سابق من هذا الشهر، وبينما كان عدد من السياسيين الأوروبيين يناقشون في الطابق العلوي من "لانكاستر هاوس" في لندن مستقبل التعاون الأوروبي، كانت الأجواء في الأسفل هادئة، يحرسها ضباط من وحدة الحماية الدبلوماسية في شرطة العاصمة البريطانية. وكان المكان ملائماً تماماً لهذه اللحظة؛ إذ تكشف كل زاوية في "لانكاستر هاوس" عن عمق وتشابك التاريخ بين المملكة المتحدة وأوروبا. السلم المزدوج الفخم في القاعة صُمّم خصيصاً ليحاكي قصر فرساي، وفي القاعة جلست الملكة فيكتوريا عام 1848 تستمع إلى فريدريك شوبان وهو يعزف على البيانو، وفي عام 2003، استضاف توني بلير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا خلال قمة الطاقة. وشملت القضايا البارزة على جدول أعمال الاجتماع، الذي استضافه وزير الخارجية ديفيد لامي، آخر التطورات في حرب أوكرانيا، وردّ أوروبا لضمان أمن القارة، وللمرة الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قمة مرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تُعقد في 19 مايو/ أيار. وترى الحكومة البريطانية أن هذه اللحظة تُمثل محطة مهمة. قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان رؤساء الوزراء البريطانيون يتوجهون إلى بروكسل أربع مرات في السنة أو أكثر للمشاركة في قمم مع قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، وكانت المفاوضات تمتد حتى ساعات الليل المتأخرة، لكن تلك القمم توقفت تماماً بعد البريكست. اليوم، تسعى الحكومة العمالية، التي انتُخبت العام الماضي على أساس برنامج تعهد بـ"علاقة محسّنة وطموحة مع شركائنا الأوروبيين"، إلى مد جسور التواصل المنتظم والجديد مع الاتحاد الأوروبي، وتُعد قمة يوم الإثنين أولى هذه الخطوات. ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء كير ستارمر عدداً من كبار قادة الاتحاد لإطلاق شراكة جديدة بين الجانبين. ووصف السفير الأوروبي لدى لندن، بيدرو سيرّانو، هذا اللقاء بأنه "ذروة الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات منذ الانتخابات البريطانية في يوليو/ تموز 2024". لكن أسئلة عدة تُطرح حول ما ستحققه هذه القمة فعلياً. فبينما يحذّر المحافظون من أنها "قمة استسلام"، ويتخوف حزب "ريفرم يو كاي" - تأسس بهدف الضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- من أن تمهّد لتنازلات تُفكك إنجازات البريكست، يرى الديمقراطيون الليبراليون أنها "فرصة هائلة" قد تُهدَر. أما كير ستارمر، فيُقدّم هذه الخطوة بوصفها مثالاً على أن "البراغماتية الجادة تتفوّق على السياسة الاستعراضية"، من خلال تقديم حلول عملية تُحدث فرقاً في حياة المواطنين. أسئلة حول اتفاقية الأمن في الليالي الطويلة والمشحونة بالأحداث عام 2020، حين كان رئيس الوزراء بوريس جونسون يفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، طُرحت فكرة إقامة شراكة أمنية ودفاعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن أولوية لندن حينها كانت الانفصال عن الاتحاد، لذلك لم يتم التوصل إلى أي اتفاق – وهو ما يعتبره البعض غياباً لافتاً في ملف العلاقة بين الجانبين. أما اليوم، فقد عمل الطرفان لعدة أشهر على إعداد اتفاق أمني جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يُشكّل محور التفاهمات التي سيتم الإعلان عنها قريباً. كانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمشرفة على المفاوضات، حاضرة في الجلسات التمهيدية التي عُقدت في "لانكاستر هاوس". وقالت في تصريح ل بي بي سي : "علاقتنا شهدت بعض الصعوبات، لكن بالنظر إلى ما يجري في العالم [...] نحن بحاجة للمضي قدماً بهذه الشراكة". مع ذلك، يرى البعض أن بريطانيا لا ينبغي لها أن تمد يدها لهذا التعاون الأوروبي. وقال أليكس بورغارت، النائب عن حزب المحافظين، أمام مجلس العموم هذا الأسبوع: "الركيزة الأساسية لدفاعنا هي الناتو. ولا نرى أي سبب يجعل الناتو غير كافٍ". أما ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فله رأي آخر. وقال: "لا توجد أي فائدة من ذلك، ونحن لا نريد أن نقيد أنفسنا بهيكل عسكري بيروقراطي مركزي مرتبك، الناتو هو من يضمن أمننا". في المقابل، تردّ الحكومة على هذه الانتقادات بالتأكيد أن الشراكة الأمنية المحتملة لن تُضعف دور حلف الناتو، بل ستُكمله، من خلال التوسّع إلى مجالات تتجاوز الدفاع التقليدي، مثل حماية الاقتصاد، والبنية التحتية، وأمن الطاقة، والهجرة، والجريمة العابرة للحدود. ويعتقد بعض الخبراء في قطاع الصناعات أن اتفاقاً أمنياً قد يعود بالفائدة على الاقتصاد البريطاني، ومن بين هؤلاء كيفن كريفن، الرئيس التنفيذي لمجموعة ADS، وهي رابطة تجارية بريطانية تمثل قطاعات الطيران والدفاع والأمن. وأشار كريفن إلى برنامج SAFE (العمل الأمني لأجل أوروبا) الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على إطلاقه، ويهدف إلى تقديم قروض تصل إلى 150 مليار يورو لتمويل مشاريع جديدة، وفي حال أبرمت بريطانيا اتفاق شراكة أمنية مع الاتحاد، فقد تتمكن شركات الأسلحة البريطانية من الاستفادة من هذه الأموال. وأضاف كريفن: "هناك اهتمام واسع من شركائنا الأوروبيين، ومن التحديات التي واجهت شركات الدفاع في العامين الماضيين، منذ بداية حرب أوكرانيا، قدرتها على توسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب". وقدّر أن بريطانيا يمكن أن تُسهم بزيادة الإنتاج الدفاعي الأوروبي بنسبة تصل إلى الخُمس. من جهته، يرى كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، أن اتفاق الشراكة الأمنية يمثل فرصة كبيرة للصناعات الدفاعية البريطانية، لكنه أضاف: "وبنفس القدر من الأهمية، فإنها فرصة استراتيجية جديدة لبريطانيا لتكون جزءاً من النقاش المستمر حول كيفية تعزيز تسليح القارة". ويشير آخرون إلى أن بريطانيا تتعاون فعلياً مع الاتحاد الأوروبي في المجال الدفاعي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، سواء من خلال الناتو أو عبر ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين". لكن، في الممارسة العملية، هل سيُحدث ذلك فرقاً كبيراً في موقع بريطانيا داخل أوروبا؟ تُجيب جيل رتر، وهي موظفة حكومية سابقة وزميلة بارزة في مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، بقولها: "العلاقات في مجال الدفاع تحسنت أصلاً إلى حد بعيد منذ فترة". ومع ذلك، يرى بعض المشاركين في صياغة الاتفاق الجديد أنه قد يمهّد لآليات جديدة تمكّن بريطانيا من الانخراط والتعاون بشكل أوسع مع جيرانها الأوروبيين. تأخيرات على الحدود أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي يتمثل في سعي المملكة المتحدة لتوقيع "اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة" بهدف تخفيف بعض إجراءات التفتيش على السلع الغذائية عند الحدود. وقال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء والمكلف بهذه المفاوضات، أمام مجلس العموم، إن هذا الهدف — المتمثل في خفض تكاليف الأغذية والمشروبات — وارد ضمن البرنامج الانتخابي للحكومة، وبالتالي يحظى بتفويض سياسي واضح. في المقابل، تتصاعد داخل قطاع الأغذية دعوات تطالب بإصلاحات ملموسة، وتقول جوليان بونان، المديرة التنفيذية لشركة Creative Nature المتخصصة في إنتاج وجبات خفيفة نباتية، إنها تصدّر منتجاتها إلى 18 دولة، لكن جزءاً بسيطاً فقط منها يذهب إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الإجراءات الورقية والتفتيشات المعقدة بعد البريكست. وتضيف أن إحدى موظفاتها اضطرت إلى حمل عينات من المنتجات داخل حقيبتها اليدوية خلال رحلة ركاب إلى إسبانيا، لضمان عدم احتجاز الشحنة عند الحدود. وتؤكد بونان: "أعتقد أن هذا الاتفاق سيتيح فرصاً كبيرة أمام شركات مثل شركتي". ورغم أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لتسهيل حركة السلع، إلا أن هذا التوجّه يواجه تحذيرات سياسية، نظراً لما قد يترتب عليه من التزامات تشريعية. إذ يتطلب الاتفاق من بريطانيا أن توائم بعض قواعدها الخاصة بالغذاء والمشروبات مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وأن تتحرك لاحقاً بما يتماشى مع بروكسل، مع خضوع هذه القواعد لإشراف المحاكم الأوروبية. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "أسميها قمة الاستسلام". وأضاف أن الاتفاق سيؤدي إلى فقدان بريطانيا "حريتها في وضع قوانينها الخاصة". ويؤكد حزب المحافظين أنه "ناضل طويلاً وبشدة" من أجل "استعادة السيطرة على قوانيننا وحدودنا وأموالنا"، وأن هذا المكسب لا ينبغي التراجع عنه الآن. تحوّل جذري أم تنازل؟ لم يُخفِ حزب "ريفرم يو كاي" نبرته التصعيدية، إذ قال زعيمه ريتشارد تايس إن بريطانيا تتجه نحو ما وصفه بـ"تصفية كبرى للمصالح الوطنية"، مضيفاً: "هذه هي الحقيقة ببساطة، حتى لو جرت تغليفها بمصطلحات مثل إعادة بناء العلاقة مع أوروبا". وتساءل تايس: "لماذا يرغب أحد بإعادة التقارب مع نموذج اقتصادي فاشل بوضوح؟ الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات أكبر مما نواجهه نحن. علينا أن نُسرّع الابتعاد عنه لا العكس". في المقابل، رفض نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، هذه الطروحات، واعتبرها "مجرد تكرار لحجج تجاوزها الزمن". وعلى الطرف الآخر من النقاش، تظهر انتقادات من نوع مختلف، إذ يتهم البعض زعيم حزب العمال كير ستارمر بأنه يتحرك ببطء شديد وحذر مفرط. وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، إنه يعرف شركات "تعضّ على أناملها من الغضب، لأنها غير قادرة على الاستفادة من فرص العمل والتجارة مع أوروبا" ويدعو حزب الديمقراطيين الليبراليين إلى أن تدرس بريطانيا إمكانية الدخول في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يسهّل حركة البضائع بين الجانبين، لكنه سيحرم المملكة المتحدة من توقيع اتفاقيات تجارية مستقلة. ويقول ديفيد هينيغ، المفاوض التجاري البريطاني السابق، إنه يجري محادثات مع الطرفين "على أمل المساعدة وتوجيههم في الطريق المناسب". ويضيف: "القمة تمثل خطوة إلى الأمام، لكنها ليست نقطة تحول، وهي تحسين طفيف في العلاقات التجارية، لا أكثر". ويرى هينيغ أن إبرام اتفاق بشأن فحوصات الأغذية والمشروبات لن يحقق أثراً اقتصادياً كبيراً، لأن هذا القطاع يشكّل جزءاً محدوداً من التجارة الإجمالية. ويقول: "لو أن هناك مواءمة بين قواعد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المنتجات الصناعية، لكان الأثر الاقتصادي أكبر بكثير". وترى جيل رتر، من مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، أن الاتفاق بشأن فحوصات الأغذية والزراعة لن يكون "زلزالاً اقتصادياً"، لكنه، في حال نجاحه، قد يشكّل "دليلاً مبكراً على جدوى التعاون المستقبلي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي". "هل يمكن حل مشكلة الصيد؟" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شعر كثير من الصيادين البريطانيين بخيبة أمل، عندما وافقت حكومة بوريس جونسون على السماح لقوارب الصيد الأوروبية بمواصلة العمل في المياه البريطانية إلى حد كبير كما في السابق، بما في ذلك الحصول على حصص كبيرة من الصيد. ومن المقرر أن تنتهي هذه الترتيبات العام المقبل، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تمديدها. وقال ديفيد ديفيس، الذي شغل منصب وزير شؤون البريكست وقاد بعض المفاوضات الأولية نيابة عن بريطانيا، إن قضية الصيد تمثّل "رمزية خاصة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأضاف أن لندن قدمت تنازلات بسرعة كبيرة. وأوضح: "الأوروبيون حصلوا على ما يريدونه أولاً، ثم دخلنا في مساومة من موقع ضعف". ويضيف ديفيد ديفيس: "لو كنت أقدّم نصيحة للحكومة، لقلت لها: اصمدوا، واستخدموا ملف الصيد كورقة ضغط للحصول على تنازلات". لكن، كما اكتشفت بريطانيا سابقاً، فإن بروكسل تمتلك أوراقاً تفاوضية بدورها، فجزء كبير من الأسماك التي يصطادها الصيادون البريطانيون يُباع في الأسواق الأوروبية، وبريطانيا بحاجة إلى الوصول لتلك السوق. وتُظهر دول أوروبية ساحلية، مثل فرنسا والدنمارك، استعداداً للتشدد في هذا الملف، إذ تطالب بمنح قواربها حق الوصول إلى المياه البريطانية مقابل تنازلات في ملفات أخرى. وفي مراحل سابقة من المحادثات، كان التوقيع على "اتفاق الشراكة الأمنية" مشروطاً بالتوصل إلى تفاهم بشأن الصيد البحري. ويبدو أن جولات التفاوض المقبلة لن تكون سهلة. الهجرة وتنقّل الشباب بين بريطانيا وأوروبا وفي تطور آخر، يعود إلى الواجهة ملف أثار اهتماماً متنامياً في الأشهر الأخيرة، يتمثل في اتفاق محتمل للتنقل الشبابي، يُتيح للأشخاص دون سن الثلاثين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي العيش والعمل في أراضي الطرف الآخر. لطالما تمسكت الحكومة البريطانية بموقف مفاده أنه "لا توجد خطط" لعقد مثل هذا الاتفاق، إلا أن هذا الموقف تغيّر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حزب العمال، إن "نظاماً ذكياً وخاضعاً للرقابة لتنقل الشباب يمكن أن يحمل فوائد كبيرة لشبابنا". ومن المرجح أن يقتصر هذا النوع من الاتفاق على أعداد محدودة، تخضع لتأشيرات دخول، ولإقامة مؤقتة محددة المدة. وتأمل الحكومة، ضمن هذه الشروط، أن لا يؤدي البرنامج إلى رفع أرقام صافي الهجرة، رغم أنه يظل بعيداً عن الطموحات الأوروبية. تمتلك المملكة المتحدة بالفعل برامج مماثلة مع 13 دولة، من بينها أستراليا ونيوزيلندا واليابان. وتساءل كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين: "إذا كنا مرتاحين لإقامة مثل هذه العلاقات مع دول بعيدة، فلماذا نُبدي هذا التردد في التعامل مع أقرب جيراننا؟ هذا لا يبدو منطقياً". ترى بولا سوريج، أستاذة علم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول، أن مواقف الرأي العام البريطاني تجاه الهجرة أكثر تعقيداً مما يُعتقد. وتقول: "ما يثير قلق الناخبين فعلاً هو ما يُنظر إليه على أنه هجرة غير قانونية — مثل عبور القوارب الصغيرة وما شابه، أما أولئك الذين يأتون للدراسة أو العمل، خصوصاً الشباب، فهم لا يشكّلون مصدر قلق كبير بالنسبة لمعظم الناس". وأضافت: "سيكون هناك بالتأكيد فئة من الناخبين غير راضية عن هذه الاتفاقات المحتملة، لكنها في الأصل لم تكن لتصوّت لحزب العمال". وتشير سوريج إلى أن نحو ثلاثة أرباع من صوّتوا لحزب العمال في انتخابات عام 2024، سبق أن صوّتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء بريكست. وتعتقد أن المخاطر السياسية التي قد تواجهها الحكومة في حال توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي "أقل مما تبدو عليه". في المقابل، يبدي لورد هايوارد، خبير استطلاعات الرأي عن حزب المحافظين، موقفاً أكثر تحفظاً، ويعرب عن قلقه من أن يُنظر إلى أي اتفاق بشأن تنقل الشباب على أنه "فخ سياسي" للحكومة إذا تم تصويره كخطوة نحو إعادة حرية التنقل للأوروبيين الشباب. ويحذّر هايوارد من أن ذلك قد يصعّب بشكل كبير التوصل إلى اتفاق، "لأن من السهل تصويره كنسخة جديدة من عضوية الاتحاد الأوروبي — نسخة 2.0". تنفيذ بريكست بما يخدم مصالح بريطانيا حتى قبل انعقاد القمة المرتقبة لرئيس الوزراء كير ستارمر يوم الإثنين 19 مايو أيار، بدأ خصومه السياسيون بتكثيف هجومهم عليه. وقال أندرو غريفيث، وزير الأعمال والتجارة في حكومة الظل عن حزب المحافظين: "كل ما في ذاكرته السياسية يدفعه للاقتراب أكثر من الاتحاد الأوروبي السياسي. أنا قلق من أن رئيس الوزراء، وهو يحمل هذا الإرث وتلك القناعات المسبقة، يحاول التفاوض على صفقة أفضل مع الاتحاد". أما ريتشارد تايس، زعيم حزب "ريفرم يو كاي"، فذهب أبعد من ذلك، وقال إن حزبه قادر على إلغاء أي اتفاقيات توقعها الحكومة الحالية. وأضاف: "إذا تبيّن أن مخاوفنا صحيحة، وفزنا في الانتخابات العامة المقبلة، فسنقوم بإلغاء كل شيء — بالكامل". لكن نك توماس-سيموندز يؤكد أن قمة يوم الإثنين ستُظهر أن الحكومة "لا تعود إلى الاتحاد الجمركي، ولا إلى السوق الموحدة، ولا إلى حرية الحركة"، وهي خطوط حمراء تعهّدت الحكومة بعدم تجاوزها. ويشدد على أن الهدف هو "جعل البريكست يعمل بما يخدم مصالح الشعب البريطاني".

العربي الجديد

منذ 5 أيام

• العربي الجديد

المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول: صفقة تبادل أسرى من دون هدنة

أعربت روسيا اليوم الجمعة على لسان رئيس وفدها المفاوض فلاديمير ميدينسكي في المحدثات المباشرة مع كييف عن "ارتياحها" واستعدادها "لمواصلة الاتصالات" مع أوكرانيا في وقت ندّدت كييف بمطالب "غير مقبولة" للتنازل عن الأرض. والتقى الوفدان بوجود وسطاء أتراك، في قصر دولما بهتشة، واستمر الاجتماع ساعة وأربعين دقيقة تقريباً وانتهى من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشكل "أولوية" بالنسبة لكييف وحلفائها. وأكد ميدينسكي في تصريح صحافي مقتضب أنه يتعيّن على الجانبين حاليا "عرض رؤيتيهما" للهدنة و"تفصيلها". وأعلن الأوكرانيون والروس أنهم اتفقوا على تبادل "عدد كبير" من الأسرى، وأكد ميدينسكي أن العدد "يبلغ حوالي ألف مقابل ألف"، وأن التبادل سيحدث "خلال الأيام المقبلة". وفيما أكد رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف ذلك العدد، أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي بـ "نتيجة عظيمة". وأفاد عمروف وميدينسكي بأن الجانب الأوكراني ناقش أيضا احتمال عقد اجتماع بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين سيكون الأول منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وأشار المفاوض الروسي إلى أن موسكو "أخذت علماً بهذا الطلب". وأكد المفاوض الأوكراني في تصريح للصحافيين أنه يتعين أن تكون هذه "الخطوة التالية". وقال مسؤول أوكراني لوكالة "فرانس برس"، إن "أعضاء الوفد الروسي قدموا مطالب غير مقبولة تتجاوز ما تمّ البحث به قبل الاجتماع"، من ضمنها "انسحاب القوات الأوكرانية من مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها، من أجل التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار". وفي حديثه للصحافة، أكد تيخي أن وفد كييف تمكن من الحفاظ على "هدوئه" خلال المناقشات. في الأثناء، جدد رئيس الوفد الروسي تأكيد موقف الكرملين الرافض للمقترح الأوكراني والغربي بإقامة هدنة مدتها 30 يوماً شرطاً مسبقاً للتفاوض، مقتبساً في ذلك الإمبراطور الفرنسي في القرن الـ19 نابليون بونابارت. وقال ميدينسكي، في تصريحات للإعلامي الموالي للكرملين بقناة "روسيا 1" الحكومية، يفغيني بوبوف، في ختام أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين منذ ربيع العام 2022، بهدف التوصل إلى حلّ للحرب: "يتحدث كثيرون الآن عن ضرورة إقامة هدنة أولاً لمدة 30 أو 60 يوماً. لا يهم (...) الحرب والمفاوضات تجري بالتوازي، كما كان يقول نابليون". وضرب ميدينسكي الذي يعد من المؤرخين مروّجي أيديولوجيا "العالم الروسي" التوسعية، مجموعة من الأمثلة التاريخية على ذلك، مستشهداً بالحروب الأميركية الفيتنامية والكورية والسوفييتية الفنلندية، قبل أن يضيف: "كانت المفاوضات تجري طوال الوقت بالتوازي مع أعمال القتال". من جهته، اعتبر وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أن الخطوة القادمة في مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن تكون تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي، مضيفاً أن هذا الأخير كان ينتظر نقاشاً عالي المستوى. وذكر عمروف أن موسكو "أخذت علماً بهذا الطلب"، مشيراً أيضاً إلى "إمكانية عقد اجتماع على مستوى القيادات". واحتضنت إسطنبول اليوم أول جولة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولكنه جرى تأجيلها مرات عدة منذ أمس الخميس، واستمرت لنحو ساعتين فقط من دون أن تفضي إلى أي نتائج ملموسة في مسألة وقف إطلاق النار باستثناء إبداء الجانبين موافقة مبدئية على عقد لقاء جديد، وفق ما أكده وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي حضر المفاوضات. وكان بوتين قد اقترح في مؤتمر صحافي عقده ليلة الأحد الماضي، على السلطات الأوكرانية استئناف المفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة بهدف "إزالة الأسباب الجذرية للنزاع" و"إقامة سلام مستديم"، محملاً كييف المسؤولية عن فشل الهدن التي أعلنها في المرات السابقة. وفي معرض رده على تصريحات الرئيس الروسي، أكد زيلينسكي أنه بشخصه سينتظر بوتين في إسطنبول، مطالباً بإقامة هدنة فورية مدتها 30 يوماً، من دون أن يتوجه سيد الكرملين إلى إسطنبول في نهاية المطاف، مكتفياً بتعيين وفد من المفاوضين اعتبر مستوى أعضائه أقل من التوقعات برئاسة ميدينسكي الذي ترأس الوفد الروسي خلال مفاوضات ربيع عام 2022 في الأسابيع الأولى من الحرب. أسواق التحديثات الحية تراجع مؤشر بورصة موسكو بعد مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول إلى ذلك، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن المسؤولين الأوكرانيين والروس الذين عقدوا محادثات مباشرة في إسطنبول اتفقوا من حيث المبدأ على الاجتماع مجدداً لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وذكر فيدان الذي ترأس المحادثات بين المفاوضين من روسيا وأوكرانيا، في منشور على منصة "إكس" بعد اتّفاق الطرفين على تبادل ألف أسير حرب لكل منهما أنّ الخطوة هدفها بناء الثقة، مضيفاً أنهما سيتبادلان أيضاً كتابياً شروطهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. ردات فعل دولية إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني أنه ناقش مع عدد من قادة الدول الأوروبية والرئيس الأميركي دونالد ترامب آخر مستجدات محادثات السلام في إسطنبول. وأوضحت وكالة "الأناضول" أن ذلك جاء في اجتماع مشترك عُقد عبر الهاتف مع ترامب، وضم كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس وزراء بولندا دونالد توسك، على هامش القمة السادسة للمجتمع السياسي الأوروبي المنعقدة في العاصمة الألبانية تيرانا. وقال زيلينسكي، في تصريح نشره عبر حسابه على "تليغرام"، إن الاجتماع المشترك تناول مجريات اجتماع إسطنبول، مؤكدًا أن "أوكرانيا مستعدة لاتخاذ أسرع الخطوات من أجل تحقيق سلام حقيقي، وأن الموقف القوي للعالم في هذا الملف له أهمية كبيرة". وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده ترفض وقفاً مشروطاً لإطلاق النار، مجدداً دعوته إلى الضغط على روسيا حتى توافق على وقف شامل وغير مشروط للعمليات العسكرية. وقال زيلينسكي: "يجب أن يستمر الضغط على روسيا إلى أن تُظهر استعداداً حقيقياً لإنهاء الحرب"، موجهاً شكره لجميع الدول والجهات التي تقدم الدعم لأوكرانيا حول العالم. من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني إن أوكرانيا تسعى لتحقيق السلام، لكن الرئيس الروسي "لا يبدو جادًا" في هذا المسار، داعيًا إلى اتخاذ خطوات جماعية لحماية الأمن والاستقرار الأوروبيين. وشدد على أن بوتين يجب أن يجلس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، قائلا: "لقد وجهنا إنذارًا، ويجب أن نكون مستعدين للمضي قدمًا في ذلك"، مؤكدًا أن الطرف الأوكراني هو الذي يسعى للسلام بالفعل. بدوره، قال ماكرون إن الرئيس الأميركي اعتبر تجاهل نظيره الروسي لمطالب وقف إطلاق النار في أوكرانيا "غير مقبول"، مشيراً إلى أن الموقف الروسي يُضعف فرص التوصل إلى تسوية سلمية. وأكد أن المسؤولين عن اتخاذ القرار في موسكو لم يشاركوا بعد في مفاوضات مباشرة. وأوضح ماكرون، أن المحادثات تناولت مفاوضات السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، ومساعي فرض وقف إطلاق النار، إضافة إلى العقبات التي تحول دون تقدم المفاوضات. أخبار التحديثات الحية زيلينسكي يحضّ ترامب على السفر إلى إسطنبول لإقناع بوتين بالمفاوضات وأشار ماكرون إلى أن ترامب اعتبر، خلال الاتصال الهاتفي، تجاهل الرئيس الروسي، للمرة الثانية، مطالب الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار "أمرًا غير مقبول"، مضيفاً: "حتى الآن، لم تُعقد أي لقاءات مباشرة بين أصحاب القرار من الجانبين، وهذا ما يُبقي فرص تحقيق تقدم حقيقي محدودة للغاية". ولفت إلى أهمية المضي قدمًا في التنسيق الأوروبي الأميركي من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام.