إنتاج كازاخستان النفطي يفكك تحالف «أوبك بلس» أم يكتفي بتعميق توتراته الداخلية؟

بداية قال الخبير والاستشاري النفطي د. عبد السميع بهبهاني أن الخفض الطوعي المتفق عليه من قبل تحالف أوبك هو في معدل 9.5%، لجميع دول الأعضاء والتحالف، عدا المنتجين الكبيرين السعودية وروسيا اللتين تجاوزتا الخفض الطوعي لهما عن 15%، واستثني من الخفض الطوعي دول متضررة سياسيا كإيران وليبيا وفنزويلا.
بهبهاني: رغم عدم التزام كازاخستان فإن تحالف «أوبك» متماسك في قراره
وأضاف بهبهاني أن المعدل العام لإنتاج «أوبك» قل عن القدرة الإنتاجية بحوالي 25% نتيجة التخفيضات الطوعية، منذ 2022، فإنتاج كازاخستان من ثلاثة حقول أساسية، ذات فعالية، يشكل 40% من ميزانيتها الحساسة بشكل كبير لسعر البرميل ومشتقاته.
شركات أميركية
وقال ان الشركات المشغلة لحقول كازاخستان الأساسية هي شركات أميركية، وقد عانت كازاخستان منذ فترة في جذب المستثمرين في قطاع الاستكشاف والتطوير، بسبب صعوبة الحقول وعملية الإنتاج.
التعداد السكاني العالمي في تزايد مستمر مع ما يصاحبه من زيادة الحاجة إلى الطاقة التي لاتزال تعتمد بنسبة 88% على الوقود الأحفوري
وأشار بهبهاني إلى أن قرار الخفض لتحالف «أوبك» أنصف الجميع، حيث إن المنتجتين الأساسيتين، السعودية وروسيا، بادرتا بخفض إنتاجها أكثر من 20 في المئة من القدرة الإنتاجية.
كازاخستان التي تعتمد على عائدات النفط لتمويل موازنتها قد تضغط لزيادة إنتاجها لتعويض خسائرها
ونوه إلى أن قرار زيادة إنتاج تحالف «أوبك» قد يشكل تحدياً دقيقاً لميزانيات دول الخليج ولدول التحالف عموماً، خصوصا في ظل معطيات اقتصادية عالمية متقلبة، موضحا أن من أهم العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار عند تقدير هذا الضرر هو الخشية من الركود الاقتصادي العالمي، والذي يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، ومن ثم انخفاض سعر البرميل بشكل ملحوظ، قائلا إضافةً إلى ذلك، فإن التخزين للنفط الرخيص نتيجة هبوط الأسعار قد يؤدي إلى خلق فائض كبير في الأسواق، مما يُخرجها عن توازن العرض والطلب، ويزيد من الضغط على الأسعار.
وأعرب بهبهاني عن اعتقاده أن تأثير هذه الزيادة في الإنتاج سيكون ملموساً على المدى القريب فقط، ولا يتعدى سنة 2025، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة، قد تواجه ميزانيات دول التحالف التي تعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية بعض التحديات، بما في ذلك احتمالية حدوث عجز في تغطية كُلف التشغيل، وتأثر تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، بالإضافة إلى إبطاء خطط الاستكشاف والتطوير، منوها إلى انه مع ذلك لا يخلو هذا الوضع من جوانب إيجابية للدول ذات الإنتاج النفطي الكبير داخل تحالف «أوبك».
ولفت إلى أن هذه الظروف قد توفر فرصة للاستثمار الاستراتيجي من خلال الاستحواذ على أصول شركات نفطية متأزمة والدخول إلى أسواق جديدة عقب انسحاب المنافسين المتضرري، مشيرا إلى أن استمرار تماسك تحالف أوبك في مثل هذه الظروف يمنحه قدرة أقوى على التحكم بتوازن السوق مستقبلاً، الأمر الذي يعزز استقراره ويدعم مصالح أعضائه على المدى البعيد.
إزالة العثرات
وأعرب بهبهاني عن أمله أن يقوم تحالف أوبك باستغلال الفرصة لإزالة بعض العثرات التي تظهر بين فترة وأخرى كقوانين مؤتمرات البيئة المتملقة غير المنطقية وتهديدات قوانين الاحتكار وغيرها (JASTA، NOPEC).
وقال إنه رغم التذبذب الذي تشهده أسعار النفط مؤخرا، إلا أن هذا التذبذب لا يُعدّ مرضًا، بل يمثل فرصة لصالح تحالف أوبك، خصوصا دول الخليج، فقد نجحت أغلب دول التحالف في تجاوز مرحلة الاعتماد الكامل على بيع النفط الخام، مستفيدة من تنوع أنشطتها النفطية، فالمصافي الخليجية، على سبيل المثال، تنتفع من التذبذب السعري من خلال تعزيز هوامشها الربحية، مما يزيد من تنافسيتها مقارنة بمصافي أوروبا الخاملة وكذلك، فإن مشاريع البتروكيماويات لدول أوبك قد توسعت ورفعت حصتها في الأسواق العالمية، مستفيدة من انخفاض أسعار الخام لتعزيز قدرتها التنافسية.
واضاف: أصبح حساب الهامش الربحي للمنتج النفطي أكثر تعقيداً من مجرد معادلة سعر البرميل مقابل سعر التعادل في موازناتها السنوية، لافتا إلى أن الضغوط الأساسية على أسعار النفط الحالية ناتجة عن محاذير نفسية مرتبطة بالتقلبات السياسية أكثر من كونها عوامل اقتصادية حقيقية، حيث إن التعداد السكاني العالمي في تزايد مستمر، مصحوبا بزيادة الحاجة إلى الطاقة التي لا تزال تعتمد بنسبة 88% على الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى انه في ظل هذا النمو السكاني العالمي والتنافس الصناعي المتسارع، تظل الطاقة المتجددة عاجزة عن مجاراة الطلب المتزايد على الطاقة، مما يجعل تنامي سعر برميل النفط أمراً مضموناً على المديين المتوسط والبعيد، موضحا أنه على صعيد الحسابات تشير المؤشرات التحوطية إلى تشاؤم بفارق 4-8 دولارات مقارنة بالمعدلات قبل عامين، ورغم بقاء معدلات شراء العقود الآجلة طبيعية، تظهر فترات بيع مكثف، معربا عن رأيه أن سعر برميل النفط سيدور حول مستوى 70 دولاراً خلال الفترة المقبلة.
تفكك التحالف
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط بالإمارات د. علي العامري، إنه من غير المرجح أن يؤدي عدم التزام كازاخستان بالحصص الإنتاجية إلى تفكك تحالف «أوبك بلس»، لكنه قد يزيد التوترات الداخلية، لافتاً إلى أنه تاريخياً واجه التحالف تحديات مماثلة من دول مثل العراق ونيجيريا، لكنه حافظ على تماسكه عبر التفاوض ومراعاة الظروف الاقتصادية للدول الأعضاء.
العامري: الأسعار بين 60 و75 دولاراً للبرميل مع احتمالية ارتفاعها 5% بشرط تعافي الاقتصاد الصيني
وأضاف أن كازاخستان، التي تعتمد على عائدات النفط لتمويل موازنتها، قد تضغط لزيادة إنتاجها لتعويض خسائرها، لكن هذا لا يعني بالضرورة انهيار التحالف، بل قد يؤدي إلى إعادة تقييم الحصص لتحقيق توازن بين مصالح الأعضاء.
ونوه إلى أن زيادة الإنتاج وسط انخفاض الأسعار تشكل تحدياً على بعض دول الخليج، التي تعتمد على النفط في تمويل 70-90% من إيراداتها، ضارباً المثل ببعض الدول، إذ أشار إلى احتياج السعودية لسعر برميل بين 70-80 دولاراً لتحقيق توازن موازنتها للعام الحالي، بينما السعر الحالي يتأرجح حول 65 دولاراً، موضحاً أنه إذا استمرت الأسعار منخفضة، قد تضطر هذه الدول إلى السحب من احتياطياتها أو زيادة الديون، مما يهدد خطط التنمية بتلك الدول.
وأشار العامري إلى أن العراق من أكثر الدول التي تتجاوز حصصها بانتظام، حيث زاد إنتاجه إلى 4.5 ملايين برميل يومياً مقابل حصة 4.43 ملايين، مبيناً أن هذا التجاوز يُضعف مصداقية التحالف ويُقلل من فعاليته في التحكم بالأسعار، مؤكداً أنه إذا استمر العراق في ذلك، فقد تشعر دول أخرى بعدم العدالة، مما يدفعها إلى زيادة إنتاجها، بالتالي تخفيض الأسعار العالمية وإضعاف تأثير «أوبك بلس».
تباطؤ النمو
وقال إن الانخفاض الحالي في الأسعار (حول 60-75 دولاراً للبرميل) يعكس عوامل مثل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وخصوصاً في الصين والولايات المتحدة، كذلك زيادة الإنتاج الأميركي إلى 12.8 مليون برميل يومياً وخصوصاً بعد انتخاب ترامب وسياساته نحو النفط الصخري. وأيضاً التخوفات الجيوسياسية مثل الحرب الأوكرانية وتداعياتها على الإمدادات.
وتوقع العامري استمرار التذبذب بين 60-75 دولاراً للبرميل بسبب عدم استقرار الطلب مع احتمالية ارتفاع الأسعار بحوالي 5% إذا تعافى الاقتصاد الصيني وزادت حدة التوترات في الشرق الأوسط، قائلاً إنه إذا زادت الدول الإنتاج وتوقفت الحرب بين روسيا وأوكرانيا فسوف تستمر الأسعار كما هي في هذا الحدود.
واختتم العامري بالقول إنه رغم أن تحالف «أوبك بلس» يواجه تحديات متزايدة بسبب اختلاف أولويات الأعضاء، لكنه يبقى ضرورياً لاستقرار السوق، مبيناً أن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى خفض الأسعار قصير المدى، لكنها تُهدد استدامة اقتصادات الدول المنتجة لكن التعاون ومراعاة الظروف الفردية للدول سيكون مفتاحاً لبقاء التحالف فعالاً، وبذلك سوف تكون الأسعار مستقرة.
توزيع الزيادة
بدوره، قال الخبير النفطي د. خالد بودي، إن زيادة الإنتاج من «أوبك بلس» من المتوقع أن تتسبب في تراجع الأسعار ما لم تكن هذه الزيادة موزعة على فترات زمنية تسمح للسوق بامتصاص هذه الزيادة دون تأثير يذكر على الأسعار، مبيناً أنه فيما يتعلق بالخلاف بين كازاخستان و«أوبك بلس» فليس من المتوقع أن يكون له تأثير على أسعار النفط أوعلى تفكك «أوبك بلس» فدولة واحد لا تؤثر على الأسواق أوعلى تماسك التحالف.
بودي: تأثير زيادة الإنتاج على موازنات دول «أوبك» يعتمد على حجم هذه الزيادة وأوضاع السوق
وفيما يتعلق بتأثير رفع الإنتاج على موازنات دول أوبك، قال إنه ليس كل زيادة في الإنتاج تؤدي إلى هبوط الأسعار، فذلك يعتمد على حجم هذه الزيادة وأوضاع السوق، وأحيانا تكون زيادة الإنتاج في مصلحة الدول المنتجة إذا كان الطلب على النفط في ارتفاع، وبالتالي تزداد إيرادات الدول المصدرة للنفط نتيجة زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار.
وأوضح بودى أنه بالنسبة للضرر الناتج عن عدم التزام أي دولة ضمن «أوبك» بحصتها الإنتاجية، سواء العراق أو غيره، فهذا يرتبط بحجم إنتاج الدولة أو الدول غير الملتزمة بالحصة الإنتاجية، فكلما كانت الدولة من كبرى الدول المنتجة كان تأثير عدم التزامها بحصتها الإنتاحية أكبر على التحالف والعكس صحيح، معتبراً أن تراجع الأسعار في الوقت الحالي غير مقلق وقد يكون مؤقتا، حيث إن الطلب على النفط في ارتفاع، مما يعني ارتفاعاً موازياً في الأسعار على المدى الطويل.
وتيرة الإنتاج
من جهته، قال الخبير والمحلل النفطي كامل الحرمي إن رغبة «أوبك بلس» في تسريع وتيرة الإنتاج النفطي من قبل دول التحالف يعد أمرا غير مفهوم، كون السوق العالمي متخما، وسعر البرميل مازال يئن تحت وطأة سعر 66 دولارا.
الحرمي: سعر البرميل دون 90 دولاراً غير مناسب لتغطية ميزانيات دول عدة وعلى رأسها دول الخليج
وأضاف الحرمي أن السبب الوحيد المقبول في هذا الإطار هو أن تكون هناك اسباب تحوطية للحفاظ عل حصص دول اوبك بلس في الأسواق العالمية والابقاء عليها في سوق مختلط يشوبه التذبذب، كونها لا تستطيع خفض المزيد من انتاجها دون استفادة، لافتا الى ان المزيد من خفض انتاج اوبك بلس قد يعطي بعض الدول من خارج التحالف الدافع الى زيادة الإنتاج والدخول الى اسواق شرق آسيا.
وأشار الى ان عدم التزام كازاخستان والعراق بحصص الإنتاج داخل التحالف، ربما تكون وراءه أسباب معينة خاصة بهما، متسائلاً: إلى متى يستطيع منتجو التحالف مواصلة انتاجهم مع أسعار دون الـ 70 دولارا، كون العائد حاليا لا يعطي قيمة إضافية ومردوداً مقبولاً لدى تلك الدول داخل التحالف؟!
ولفت إلى أن زيادة إنتاج التحالف ربما تكون في إطار إيجاد قنوات لتدفقات نقدية تعين على تحمل أعباء الميزانيات العامة لدولهم.
وأعرب عن اعتقاده بأن سعر برميل النفط حاليا عند 70 دولارا للبرميل يعد في مرحلة انتقالية، حتى يحدث توافق بين القوتين الاقتصاديتين الولايات المتحدة والصين، موضحا أنه من الصعوبة توقع نطاق سعري معين، وأن سعر البرميل ما دون 90 دولارا قد يكون غير مناسب لتغطية ميزانيات دول عدة وعلى رأسها دول الخليج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

«محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني» تحصد جائزة «نادي الرئيس» من «جنرال موتورز»

الجائزة تعتبر أعلى تكريم يمكن أن يحققه الوكيل عند تحقيق الأهداف المذكورة بمبيعات المركبات الجديدة وقطع الغيار والإكسسوارات ودرجة رضا العملاء في المبيعات وما بعد البيع عادل بهبهاني: شراكتنا مع «جنرال موتورز» تعود لأكثر من 60 عاماً مستمرون في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا لتحقيق رضاهم تواصل شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني - وكلاء GMC في الكويت إثبات تميزها في تجاوزها سقف المبيعات السنوي وفي خدمات ما بعد البيع وفي تحقيق رضا العملاء خلال العام مما جعلها تستحق وبجدارة جائزة «The President's Club» السنوية الكبرى والمرموقة للعام 2024 من «جنرال موتورز». ويعتبر برنامج جائزة الرئيس «The President's Club» جائزة سنوية تكريمية من «جنرال موتورز» صانع المركبات العالمي الذي يمنحها للأداء المتميز لشركائه من الوكلاء في عدة فئات تقييم تتضمن المبيعات وخدمات ما بعد البيع ورضا العملاء. ويعد هذا البرنامج خاصا بالعلامة التجارية وأعلى تكريم يمكن أن يحققه الشريك الوكيل عند تحقيق الأهداف المذكورة وتجاوز توقعات الأداء في: مبيعات المركبات الجديدة - قطع الغيار - الإكسسوارات - ودرجة رضا العملاء في المبيعات وما بعد البيع. وبهذه المناسبة، أقامت «جنرال موتورز» حفلا في جزيرة كريت باليونان، دعت إليه المديرين الكبار للوكلاء الفائزين بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وقد مثل شركة بهبهاني في احتفالية التكريم وتسليم الجائزة عادل بهبهاني المدير التنفيذي لـ GMC بهبهاني، حيث صرح قائلا: فخورون بهذا الإنجاز، إن شراكتنا مع جنرال موتورز تعود إلى أكثر من 60 عاما، وسوف نستمر في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا وكل ما يتطلب لتحقيق رضاهم. وعن بدايات الشركة ومسيرتها، أضاف عادل بهبهاني قائلا: بدأت مسيرتنا بعدد متواضع من الموظفين، فمن معرض متواضع صغير الحجم يطل على ساحة الصفاة في قلب مدينة الكويت، انطلقت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وسرعان ما بدأت تحقق النجاح تلو النجاح، واستمرت لتصبح اليوم إحدى أكثر الشركات نجاحا على مستوى أسواق المنطقة. ويعمل بها الآن أكثر من 650 موظفا، وتمتلك أحدث المعارض ومراكز التسليم ومراكز الصيانة وقطع الغيار. الجدير بالذكر أن شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني هي واحدة من 7 وكلاء من بين 16 وكيلا لجنرال موتورز في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الذين حصلوا على هذه الجائزة التكريمية الرفيعة المستوى.

الوطن الخليجية

منذ 2 أيام

• الوطن الخليجية

أوبك+ تدرس زيادة إنتاج النفط في يوليو وسط ضغوط وتوترات

في خطوة من شأنها أن تعيد رسم خريطة التوازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة العالمية، يناقش تحالف 'أوبك+' إمكانية تنفيذ زيادة كبيرة في إنتاج النفط خلال شهر يوليو المقبل، بحسب ما نقلته وكالة 'بلومبيرغ' عن مصادر مطلعة. ويأتي هذا التحرك المحتمل في وقت تشهد فيه أسعار النفط تراجعًا لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوع. وبحسب التسريبات، فإن المقترح المطروح على طاولة النقاش داخل 'أوبك+' يتضمن رفع الإنتاج بنحو 411,000 برميل يوميًا في يوليو، وهي كمية تُعد أكبر بثلاث مرات من الخطة الأولية التي كانت تستهدف إضافة حوالي 137,000 برميل فقط. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي داخل التحالف، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاء من خارجها، وعلى رأسهم روسيا، إلا أن مجرد تداول فكرة هذه الزيادة في الكواليس كان كفيلاً بإحداث هزة في الأسواق. فقد تراجعت أسعار خام برنت إلى ما دون 82 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أقل من 78 دولارًا، وهو أدنى مستوى لهما خلال أسبوع، مع استمرار قلق المستثمرين من تخمة محتملة في المعروض خلال النصف الثاني من العام. ما وراء الزيادة: أسباب معلنة وأجندات خفية الخطاب الرسمي لتحالف 'أوبك+' يُصرّ على أن أي زيادات في الإنتاج تهدف إلى 'الاستجابة للطلب المتزايد في الأسواق العالمية'، لا سيما مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في استهلاك الوقود. لكن مصادر من داخل التحالف كشفت، في جلسات خاصة، أن من بين الدوافع الحقيقية لطرح هذه الزيادة، معاقبة بعض الدول الأعضاء التي تتجاوز حصصها المقررة بشكل متكرر، ما يقوّض آليات ضبط السوق التي يعتمد عليها التحالف منذ سنوات. ووفقًا لنفس المصادر، فإن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى فرض مزيد من الانضباط الجماعي داخل المنظمة، في ظل تباين المصالح وتغير أولويات بعض الأعضاء. التوترات في الشرق الأوسط تلقي بظلالها في المقابل، لا تملك الأسواق رفاهية النظر إلى الأرقام فقط، إذ تشكل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط عنصرًا معقدًا في المعادلة النفطية. فقد أرسلت إيران تحذيرًا صارمًا إلى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تؤكد فيه أنها 'سترد على أي هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية'، محمّلة الولايات المتحدة 'مسؤولية قانونية' في حال حصول أي تصعيد عسكري. هذا التصعيد الإيراني، الذي يأتي في وقت تتزايد فيه التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، أثار مخاوف في الأسواق من احتمال تعطّل الإمدادات النفطية من الخليج في حال اندلاع مواجهة عسكرية أو استهداف منشآت حيوية. تحديات 'أوبك+' بين العرض العالمي والضغط السياسي وبينما يحاول تحالف 'أوبك+' الحفاظ على تماسكه الداخلي وتوازن السوق، يجد نفسه في مواجهة تحديات مزدوجة: فمن جهة، هناك ضغوط اقتصادية من كبار المستوردين، خصوصًا الصين والهند، اللذين يطالبان باستقرار الأسعار أو خفضها في ظل تباطؤ النمو العالمي. من جهة أخرى، تواجه بعض الدول المنتجة ضغوطًا داخلية لزيادة الإنتاج بغرض تعزيز إيراداتها وسط التوترات المالية. وفي ظل هذا المشهد المعقد، تُبقي 'أوبك+' أوراقها قريبة من صدرها، وسط تسريبات متضاربة عن طبيعة القرار المرتقب في الاجتماع القادم للتحالف. لكن المؤكد حتى الآن أن الأسواق تراقب كل إشارة عن كثب، وأن مجرد طرح فكرة زيادة الإنتاج، حتى دون تطبيق فعلي، بات يترك أثرًا مباشرًا على الأسعار. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تقلبات متزايدة في أسعار النفط، مع بروز عوامل متداخلة من السياسة والاقتصاد والأمن الإقليمي. فبين طموح المنتجين لضبط السوق، وقلق المستوردين من كلفتها، تبقى معادلة الطاقة رهينة حسابات دقيقة، لا تتحكم فيها الأرقام وحدها، بل أيضًا ما يجري في كواليس 'أوبك+' وفي ساحات الصراع الجيوسياسي على حد سواء.

المدى

منذ 3 أيام

• المدى

النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 2%

سجلت أسعار النفط تراجعا، خلال التعاملات المبكرة الجمعة، على خلفية صعود الدولار واحتمالية قيام تحالف أوبك+ بزيادة إنتاجه من النفط الخام بصورة أكبر. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 60.81 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وانخفض خام برنت اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 بالمئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق.