"أكبر شركاء أميركا وأوثق حلفائها".. "ترامب" يصعّد الحرب التجارية ضد الاتحاد الأوروبي والمكسيك بفرض جمارك 30%
القرار، الذي أُعلن عبر رسائل نُشرت على منصة "تروث سوشال"، يمثل تصعيدًا جديدًا في الحرب التجارية، ويثير تساؤلات حول تأثيراته على الاقتصاد العالمي.
رسوم غير مسبوقة
أعلن ترامب، في رسائل موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة، ويواجه ضغوطًا غير مسبوقة مع هذا القرار. وتشمل التهديدات أيضًا 23 دولة أخرى، بما في ذلك كندا واليابان والبرازيل، مع رسوم تتراوح بين 20% و50%، إلى جانب رسوم بنسبة 50% على النحاس، وفقًا لـ"رويترز".
ويُنظر إلى هذه التهديدات على أنها تكتيك تفاوضي لدفع الدول المستهدفة نحو اتفاقيات تجارية جديدة.
وطالب ترامب الاتحاد الأوروبي بإلغاء رسومه الجمركية لتقليص العجز التجاري الأميركي، وهو شرط وصفته فون دير لاين بأنه سيؤدي إلى "تعطيل سلاسل التوريد عبر الأطلسي"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل السعي لاتفاق تجاري، لكنه مستعد لاتخاذ "تدابير مضادة متناسبة" لحماية مصالحه.
وجهت إدارة ترامب اتهامات للمكسيك بعدم السيطرة الكافية على الكارتلات، مشيرة إلى تدفقات الفنتانيل، رغم أن البيانات الحكومية تُظهر أن المضبوطات عند الحدود المكسيكية تفوق تلك عند الحدود الكندية.
وفيما حصلت كندا على رسوم أعلى بنسبة 35%، تبقى المكسيك، التي تُصدر 80% من بضائعها إلى الولايات المتحدة، في موقف حرج كونها تجاوزت الصين كأكبر شريك تجاري لأميركا في عام 2023.
ويواجه الاتحاد الأوروبي، بقيادة ألمانيا التي تدعو إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، ضغوطًا داخلية متباينة؛ ففي حين تسعى دول مثل فرنسا لتجنب اتفاق أحادي الجانب، يبدو أن الكتلة الأوروبية قد تضطر لقبول اتفاق مؤقت.
أما الرسوم الجمركية الأميركية، التي حققت إيرادات تجاوزت 100 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو، فتعزز من قوة الموقف الأميركي في المفاوضات.
تثير هذه الرسوم مخاوف من اضطرابات اقتصادية واسعة، خاصة مع استهداف أوثق حلفاء الولايات المتحدة.
فالاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر، يواجه تحديات في الحفاظ على توازن مصالحه الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 7 دقائق
- الاقتصادية
"إيه.إس.إم.إل" تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع وسط مخاوف الرسوم الجمركية
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء إذ قادت شركة (إيه.إس.إم.إل) الخسائر بعدما خفضت توقعات أعمالها، في حين ظلت معنويات المستثمرين بصفة عامة تتسم بالحذر بسبب المخاوف بشأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية عقب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 543.38 نقطة خلال التعاملات. وهوى سهم (إيه.إس.إم.إل) 6.7 % بعد تحذير أكبر شركة في العالم لتوريد معدات صناعة الرقائق من أنها قد لا تحقق نموا في 2026 حتى بعد أن تجاوزت الطلبيات لديها في الربع الثاني توقعات السوق. وأظهرت أحدث التوقعات للأرباح أمس الثلاثاء أن الآفاق بشأن متانة الشركات الأوروبية تدهورت في ظل أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والتي تسببت في مزيد من عدم اليقين للأعمال. علاوة على ذلك، أثرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على معنويات السوق مما جدد المخاوف بشأن الآثار التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية. ويتجه التركيز حاليا إلى بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتدة وتصدر في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الدلائل على تأثير الرسوم الجمركية على أكبر اقتصاد في العالم. ويترقب المستثمرون أيضا اتضاح الرؤية بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يستعد فيه التكتل لاتخاذ إجراءات للرد على واشنطن إذا أخفقت المفاوضات في إبرام اتفاق معها. وتراجعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية 1.4 % بينما انخفضت أسهم شركات السيارات بنحو 1 %. وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا خلافا للمتوقع مسجلا أعلى مستوياته منذ أكثر من عام عند 3.6 % في يونيو ارتفاعا من 3.4 % في مايو.
الرياض
منذ 14 دقائق
- الرياض
مفاوضات سعودية-أوروبية لإبرام شراكة إستراتيجية
أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على الشروع في مفاوضات مع المملكة العربية السعودية بشأن إبرام اتفاق شراكة إستراتيجية، وذلك بحسب ما أفادت به دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط، في تصريحات نقلتها وكالة 'بلومبرغ' اليوم الثلاثاء. وجاء الإعلان عقب اجتماع عقد يوم أمس بين نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، حيث جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور السفيرة هيفاء الجديع، رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي. ويُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين نحو 80 مليار دولار خلال عام 2023.
العربية
منذ 35 دقائق
- العربية
بقيمة تريليون يورو.. الإعلان عن مشروع الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم خططها للميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034 والمنتظر أن تزيد على تريليون يورو (1.17 تريليون دولار). وتهدف ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، التي تُعرف بالإطار المالي متعدد السنوات، والمتوقع نشرها اليوم الأربعاء، إلى توضيح أولويات سياسات الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة ومقدار الأموال المخصصة لمختلف المجالات. وتبلغ قيمة التدفقات المالية للميزانية طويلة الأجل الحالية 1.07 تريليون يورو من مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، في حين تم استكمال الميزانية بقروض بقيمة 750 مليون يورو في عام 2021 لتمويل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". يذكر أن المفوضية الأوروبية تقدم ميزانيات سنوية مفصلة في نطاق إطار العمل المالي طويل الأجل، ومن المرجح أن يشهد اقتراح المفوضية مناقشة واسعة من قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، نظرًا لتزايد احتياجات الاتحاد المالية، بما في ذلك لتمويل جهود تحسين تنافسية اقتصاد الاتحاد الأوروبي وتعزيز الأمن والدفاع، بالإضافة إلى مدفوعات الفوائد، في حين تواجه العديد من العواصم ديونًا محلية مرتفعة. وإلى جانب حجم الأموال التي ستسهم بها الدول الأعضاء ومصادر الموارد الإضافية المحتملة، ستكون طريقة إدارة الأموال أيضًا موضع خلاف بين الدول. وتُشكّل برامج الدعم المختلفة للزراعة ومصايد الأسماك والتنمية الريفية حاليًا حوالي نصف ميزانية الاتحاد الأوروبي، وكانت المفوضية أشارت سابقًا إلى رغبتها في التخلي عن هذا النظام وتنظيم الموارد بناءً على الخطط الوطنية للدول الأعضاء. وانتقد البرلمان الأوروبي والسلطات الإقليمية الخطة بالفعل وسط مخاوف من أن تؤدي إعادة تجميع الأموال إلى نقص في الشفافية وتقويض المساءلة البرلمانية.
