ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية بـ3,1%
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين.
وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المئة.
وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المئة سنة 2023، و6,7 في المئة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة في ظرف سنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 30 دقائق
- زنقة 20
السكوري: الحكومة التزمت ونفّذت إصلاحات تاريخية لفائدة الموظفين والمتقاعدين
زنقة 20 | الرباط بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن الاتفاقات الموقعة في هذا الإطار انعكست بشكل إيجابي على مختلف فئات الموظفين والأجراء، سواء في القطاع العام أو الخاص، واستفاد منها أكثر من 1.127.000 موظف. وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقّعين بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، تضمّنا التزامات هيكلية أدّت إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية لعدد كبير من الموظفين. وأبرز في هذا السياق أن الحكومة التزمت برفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، وذلك بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تناهز 50%. وأشار السكوري إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام سجل ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.100 درهم مرتقباً في أفق سنة 2026، مما يعكس الجهود الحكومية المبذولة في تحسين القدرة الشرائية للموظفين العموميين. وفيما يتعلق بالزيادات العامة في الأجور، أكد الوزير أن الحكومة أقرت زيادات لفائدة الموظفين غير المعنيين بمراجعات سابقة، بلغت 1.000 درهم شهرياً، تصرف على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم ابتداء من يوليوز 2024، والثانية بالقيمة ذاتها في يوليوز 2025. وفي قطاع التربية الوطنية، كشف السكوري أن الكلفة الإجمالية لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية فاقت 17 مليار درهم، استفاد منها نحو 330 ألف موظف، من ضمنهم الأطر التربوية، الذين حصلوا على زيادة شهرية صافية بلغت 1.500 درهم. كما تم صرف تعويضات ترقيات في الرتب والدرجات لفائدة حوالي 119 ألف موظف، إلى جانب إقرار الدرجة الممتازة لفائدة 80 ألف موظف كانت مساراتهم المهنية متوقفة عند السلم 11، سيتم تفعيلها بين 2024 و2027. أما في قطاع الصحة، فقد خصصت الحكومة غلافاً مالياً يفوق 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور والظروف المهنية، شمل زيادة قدرها 500 درهم للممرضين، وتحسين التعويضات عن الأخطار المهنية للأطر التمريضية والإدارية والتقنية، إلى جانب تمكين الأساتذة الباحثين من تعويضات المخاطر لأول مرة، والمصادقة على مرسوم يقر نظاماً أساسياً جديداً لهيئة الملحقين العلميين، يتضمن زيادة شهرية صافية قدرها 1.800 درهم بأثر رجعي من يناير 2023. وفي قطاع التعليم العالي، بلغت الكلفة المالية الإجمالية للاتفاقات 2 مليار درهم، خُصصت لصرف الشطر الأخير من الزيادات في التعويضات النظامية لفائدة حوالي 15 ألف أستاذ باحث، فضلاً عن زيادات جديدة سيستفيد منها الباحثون في مجالات الطب والصيدلة، ابتداء من يناير 2025. وعلى مستوى القطاع الخاص، أشار السكوري إلى أن الاتفاقات الاجتماعية نصت على الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20% (تم تنفيذ 15% منها في يناير 2025، على أن تُستكمل في يناير 2026)، ليصل الحد الأدنى من 2.638 درهماً سنة 2021 إلى حوالي 3.200 درهم. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25% (20% منها نُفذت في أبريل 2025، و5% الباقية ستنفذ في أبريل 2026)، ليرتفع إلى 2.360 درهماً. ووفق معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أكثر من مليوني أجير يستفيدون حالياً من هذه الزيادات. السكوري أكد أن الحوار الاجتماعي لم يغفل فئة المتقاعدين، حيث تم خفض مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوماً (نحو 10 سنوات) إلى 1.320 يوماً فقط (قرابة 4 سنوات). كما تم تمكين المؤمن له، الذي بلغ سن التقاعد وتوفر على 1.320 يوماً من الاشتراك، من استرجاع مجموع الاشتراكات، سواء تلك المقتطعة من أجره أو التي دفعها المشغّل.
كش 24
منذ 41 دقائق
- كش 24
استفادة أزيد من مليون و127 ألف موظف من مخرجات الحوار الاجتماعي
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تفاصيل شاملة حول حصيلة تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مبرزا أن هذه العملية شملت القطاعين العام والخاص على حد سواء. وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال برلماني، أن عدد المستفيدين من هذه الإجراءات بلغ أكثر من 1.127.000 موظف، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في المتوسط الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام، حيث انتقل من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم متوقع في أفق 2026. وأضاف أن الاتفاقين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 تضمنا التزامات واضحة ساهمت في الرفع التدريجي للحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام. وقد انتقل هذا الحد من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة قدرها 50% خلال خمس سنوات. وفيما يخص تحسين الأجور داخل القطاع العام، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة أقرت زيادة عامة في الأجور لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين سابقا. وتوزعت هذه الزيادة، التي تبلغ 1.000 درهم صافية شهريا، على دفعتين: الأولى صرفت في يوليوز 2024 بقيمة 500 درهم، والثانية مبرمجة في يوليوز 2025 بنفس القيمة. أما في قطاع التربية الوطنية، فقد فاقت كلفة الاتفاقات الاجتماعية 17 مليار درهم، حيث تم صرف زيادة عامة في الأجور بقيمة 1.500 درهم صافية شهريا، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف وموظفة، بينهم أطر التدريس. كما شملت الإجراءات صرف تعويضات إضافية لفائدة الأطر الإدارية، وتعويضات مرتبطة بالرتب العليا، إلى جانب تعويضات تكميلية استفاد منها ما يقارب 100 ألف موظف. وفي إطار تحسين المسار المهني للموظفين، تم صرف مستحقات الترسيم والترقية للسنوات الممتدة من 2017 إلى 2022، شملت نحو 119 ألف موظف، بينهم أطر التدريس. كما جرى إقرار الدرجة الممتازة لفائدة الموظفين الذين كان مسارهم المهني يتوقف عند السلم 11، ومن المنتظر أن يستفيد منها حوالي 80 ألف موظف ما بين 2024 و2027، وهو ما يشكل تحولا نوعيا في هيكلة الوظيفة العمومية، خاصة في قطاع التعليم.
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
وزارة الداخلية تعتمد نظاما جديدا لرسوم الأراضي
أصدرت وزارة الداخلية، دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، تحدد الإجراءات العملية لتطبيق القانون رقم 14.25، الذي جاء بتعديلات جوهرية تهم طريقة تدبير وتحصيل الرسوم المحلية. ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ملاءمة النظام الجبائي الوطني مع التوجهات الكبرى للإصلاح الضريبي، خاصة فيما يخص عقلنة الوعاء الضريبي، تبسيط المساطر، وتوسيع صلاحيات الإدارة الجبائية للدولة. وأوضحت المذكرة، أن القانون 14.25، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، لا سيما المادتين 9 و10، ويهدف إلى إرساء نموذج جديد لحكامة جبائية فعالة. ومن أبرز التغييرات، نقل اختصاص إصدار وتحصيل ثلاثة رسوم محلية أساسية إلى المديرية العامة للضرائب، وهي الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، بناء على مبدأ 'من يصدر، يتحمل التحصيل'، في خطوة تروم توحيد الجهة المدبرة وتحقيق فعالية أكبر في التحصيل والمراقبة. ومن أجل تعزيز العدالة الجبائية، نص القانون الجديد على تعديل طريقة احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث أصبح تحديد السعر مرتبطا بمستوى تجهيز المنطقة التي تقع فيها العقارات. ووفق المعايير المعتمدة، يتراوح الرسم بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، وما بين 5 و15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز، بينما لا يتعدى ما بين نصف درهم ودرهمين في المناطق ضعيفة التجهيز. ويشترط في ذلك أن تحدد هذه المناطق بقرار صادر عن رئيس الجماعة، بعد تأشير العامل عليه، على أن يحدث عند الاقتضاء. ولتفعيل هذا النظام بشكل دقيق، طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بإعداد خريطة محدثة لتغطية النفوذ الترابي للجماعة، تشمل المناطق المشمولة بالرسم، سواء داخل المدار الحضري أو خارجه. ويجب أن تتضمن هذه الخريطة بيانات دقيقة عن مواقع المرافق العمومية، من مدارس ومستشفيات ومراكز ثقافية، إلى جانب الشبكات الطرقية، وشبكات الماء والكهرباء والتطهير والنقل العمومي، وجمع النفايات، على أن ترفق ببطاقة توصيفية لكل حي أو قطاع تحدد وضعيته التجهيزية ورمزه وحدوده. بناء على هذه المعطيات، يتم تصنيف أحياء وقطاعات الجماعة إلى ثلاث فئات: مجهزة، متوسطة التجهيز، وضعيفة التجهيز. ويحدد رئيس الجماعة هذا التصنيف بقرار مؤشر عليه من قبل العامل، ويرفق بمقرر من المجلس يحدد سعر الرسم لكل فئة، ضمن الحدود الدنيا والعليا المنصوص عليها. ويدخل القرار حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة التأشير. وأكدت الدورية على ضرورة إبلاغ المواطنين بأسعار الرسوم الجديدة فور تحيين القرار الجبائي، وذلك باستخدام مختلف وسائل التواصل المتاحة، من إعلانات بالمقرات إلى نشرات على البوابات الإلكترونية الرسمية، مبرزة أهمية معالجة طلبات الإعفاء من الرسوم، سواء المقدمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ أو بعده، وفق الإجراءات المعمول بها، مع تسريع البت فيها استنادا إلى تعليمية سابقة تعود إلى ماي 2021.
