
وزير الخارجية: تعزيز الحوار الاستراتيجي والتكامل الأمني والدفاعي والاقتصادي مع أميركا
وأكد وزير الخارجية، أن اللقاءات الرفيعة التي عقدها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والتجارية البارزة، فتحت آفاقًا جديدة نحو ترسيخ أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، بما يخدم المصالح التنموية والاستراتيجية المشتركة، ويعزز جهود الجانبين في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعرب الوزير عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية المتينة مع الولايات المتحدة الأميركية، الممتدة لأكثر من 130 عامًا على أسس راسخة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى حرص البلدين على دفع مسار الشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أرحب، من خلال تفعيل أكثر من ثلاثين اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي، ومن أبرزها: الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار الموقعة في واشنطن بالعام 2023، واتفاقية التجارة الحرة الموقعة قبل أكثر من عقدين، وما تبعها من إنشاء منطقة التجارة الأميركية في المملكة، إلى جانب اتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة، والتعليم، والشباب، والثقافة، وغيرها.
وثمّن وزير الخارجية تتويج الزيارة الرسمية بتوقيع اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، بما يعزز جهود المملكة في حماية البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا الاتصالات، والنقل الجوي، والصناعات التحويلية، والقطاع المالي، ضمن حزمة استثمارية تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار.
وأضاف أن التوقيع الثلاثي بانضمام المملكة المتحدة الصديقة رسميًا إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، يُشكل نقلة نوعية في مسار التعاون الأمني والاقتصادي، ويعزز الجهود المشتركة في حماية المجال الجوي، وأمن الملاحة البحرية، وتأمين إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية الزيارة في إبراز الرؤية الدبلوماسية والإنسانية المشتركة لقيادتي وحكومتي البلدين في دعم الأمن والسلام الإقليمي والدولي، مشيدًا بجهود الرئيس ترامب ومبادراته البناءة، ومنها رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومساعيه الحثيثة لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية عبر السبل السلمية، بما في ذلك العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحروب والصراعات في أوكرانيا وإفريقيا وغيرها من مناطق العالم.
ونوه الوزير بتوافق المساعي الأميركية الحميدة مع المبادرات الإيجابية لمملكة البحرين، ومن بينها: الدعوة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ودعم استئناف المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية، وتطلعها للمساهمة الفاعلة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين من خلال عضوية المملكة غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026 - 2027، ومواصلة دورها الريادي في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش والحوار الديني والحضاري، وسط تقدير أميركي بقيادة الرئيس ترامب للنهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم، ومكانة المملكة كدولة مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي، وحليف استراتيجي موثوق.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين، بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حريصة على تعزيز الحوار الاستراتيجي والتكامل الأمني والدفاعي والاقتصادي مع الولايات المتحدة الأميركية، كحليف تاريخي وشريك استراتيجي وثيق، بما يحقق الخير والنماء لكلا البلدين والشعبين الصديقين، ويعزز دورهما المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
إعلان مرتقب من البيت الأبيض بخصوص احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة
سيُصدر البيت الأبيض أول تقرير رئيسي له حول سياسة العملات المشفرة اليوم. ومن المتوقع أن يُلقي التقرير مزيداً من الضوء على الموقف التنظيمي لإدارة دونالد ترامب تجاه الأصول المشفرة. أكد المدير التنفيذي لشؤون العملات المشفرة في إدارة ترامب، بو هاينز، في وقت سابق أن التقرير، الذي صدر بعد مراجعة استمرت 180 يوماً للأمر التنفيذي رقم 14178، سيُصدر في 30 يوليو. وأضاف: "أميركا الآن رائدة في مجال سياسة الأصول الرقمية". من المتوقع أن يُوصي التقرير بإرشادات لإصلاح سياسات العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، والوصول إلى الخدمات المصرفية، والأمن القومي فيما يتعلق بالأصول الافتراضية. كما يُمكننا توقع إرشادات حول الوضوح التنظيمي المحايد تكنولوجياً ضمن حدود قضائية مُحددة جيداً. تأتي هذه الوثيقة بعد أيام فقط من التقدم الاستثنائي المُحرز في مشاريع قوانين رئيسية للعملات المشفرة، مثل قانون "GENIUS"، وقانون "CLARITY"، وقانون مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية، وفقاً لما ذكره موقع "The Street". سيكشف التقرير المرتقب أيضاً عن احتياطيات الحكومة الأميركية من العملات المشفرة، بما في ذلك حالة احتياطي بيتكوين الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية. يتكون هذا المخزون من أصول مشفرة صودرت من خلال إجراءات إنفاذ قانونية اتخذتها وكالات فيدرالية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DoJ)، وغيرها. ووفقاً لموقع BitcoinTreasuries، تمتلك الحكومة الأميركية 198,012 بيتكوين بقيمة 23.2 مليار دولار أميركي. ومع ذلك، من المهم التمييز بين عملات بيتكوين المصادرة والمحتجزة. فبينما تمتلك الحكومة الأميركية رسمياً الأصول المصادرة، من المرجح أن تذهب الأصول المحتجزة إلى تعويض ضحايا الاختراق والاحتيال، وما إلى ذلك، أو إلى خزينة الحكومة. بلغ سعر بيتكوين، الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 123,091.61 دولاراً أميركياً في 14 يوليو، نحو 118 ألف دولاراً، بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.85 تريليون دولار أميركي وقت كتابة هذا التقرير.


البلاد البحرينية
منذ 14 ساعات
- البلاد البحرينية
أستراليا تحظر يوتيوب للمراهقين دون 16 عامًا
في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية القُصّر من مخاطر الإنترنت، أعلنت الحكومة الأسترالية، الأربعاء، إدراج منصة "يوتيوب" ضمن قائمة وسائل التواصل الاجتماعي المحظورة على المستخدمين دون سن 16 عامًا. حظر يوتيوب للأطفال ويأتي ذلك بعد تراجعها عن استثناء سابق للمنصة التي تملكها شركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث "غوغل". وجاء هذا القرار في أعقاب توصية من هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا، التي استندت إلى نتائج استطلاع كشف أن 37% من القُصّر واجهوا محتوى ضارًا على يوتيوب، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي المنصات الاجتماعية. وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن الحكومة تسعى لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية، مضيفًا: "لن نسمح للمصالح التجارية أن تعلو على مصلحة أطفالنا، وسنقف إلى جانب الآباء بكل وضوح". يوتيوب تعترض وتتمسك بموقفها من جانبها، رفضت شركة يوتيوب تصنيفها كمنصة تواصل اجتماعي، مؤكدة في بيان عبر البريد الإلكتروني أنها "منصة لمشاركة الفيديوهات، وليست وسيلة تواصل اجتماعي"، مشيرة إلى أن محتواها يُعرض بشكل متزايد عبر شاشات التلفاز ويخدم أغراضًا تعليمية وترفيهية. وكانت الحكومة الأسترالية قد استثنت يوتيوب في البداية نظرًا لشعبيتها بين المعلمين، وهو ما أثار انتقادات من شركات مثل "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) و"سناب شات" و"تيك توك"، التي رأت أن يوتيوب يقدم ميزات تفاعلية مشابهة، من بينها خوارزميات توصية تعتمد على نشاط المستخدم. بدء تنفيذ الحظر في ديسمبر 2025 ينص القرار على منع القُصّر من إنشاء حسابات على يوتيوب اعتبارًا من ديسمبر المقبل، مع السماح باستخدامه تحت إشراف الأهل أو المدرّسين. وتؤكد الجهات التعليمية دعمها للقرار، حيث شددت أنجيلا فالكينبرغ، رئيسة رابطة مديري المدارس الابتدائية، على أن "المعلمين يدققون في اختيار المحتوى لضمان ملاءمته للفئة العمرية". دعم أمني للقرار وتحذير من التضليل وأكد خبراء الأمن السيبراني أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنصات الرقمية زاد من انتشار المعلومات المضللة. وعلّق آدم مار، مدير الأمن السيبراني في شركة Arctic Wolf، قائلاً: "تنظيم يوتيوب خطوة مهمة لكبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية الأجيال الجديدة". التراجع عن استثناء يوتيوب أثار توترًا جديدًا بين الحكومة وشركة "ألفابت"، التي سبق أن هددت عام 2021 بسحب خدمات "غوغل" من أستراليا بسبب قانون يجبرها على دفع تعويضات للناشرين. وتداولت وسائل إعلام محلية أن "يوتيوب" هدّدت باللجوء إلى القضاء، لكن المنصة لم تؤكد ذلك رسميًا. وفي البرلمان، أكدت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، أن الحكومة لن تتراجع عن حماية الأطفال، قائلة: "لن نرضخ لأي تهديد قانوني، فهذه معركة حقيقية من أجل سلامة أطفالنا". وبحسب القانون الصادر في نوفمبر الماضي، فإن المنصات التي لا تتخذ "خطوات معقولة" لحظر دخول المراهقين دون 16 عامًا قد تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي. وتنتظر الحكومة تقريرًا هذا الشهر حول نتائج تجريب أدوات التحقق من العمر لتحديد آلية تطبيق الحظر بشكل فعّال. تم نشر هذا المقال على موقع


مرآة البحرين
منذ 2 أيام
- مرآة البحرين
"مرآة البحرين" تجري حوارًا خاصًا مع الخبير الاقتصادي إبراهيم شريف
مرآة البحرين : أجرى زميل الصحيفة محمد ناس مقابلة صحفية مع السياسي والخبير الاقتصادي إبراهيم شريف، تحدّث فيها عن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البحرين، في ضوء إعلان الحكومة عن نيتها استثمار 17 مليار دولار في الولايات المتحدة. وتناول شريف خلال اللقاء أسباب تصاعد الدين العام، وغياب الشفافية في اتخاذ القرار الاقتصادي، إضافة إلى العلاقة بين غياب التمثيل الشعبي وتدهور المؤشرات المالية والاجتماعية. وأكد شريف أن الإصلاح السياسي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل هو شرط أساسي لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية وصفها بـ"المتفاقمة والخطيرة". وتنشر "مرآة البحرين" نص المقابلة كاملًا في قسم الحوار الخاص على موقعها الإلكتروني. #اقتصاد_البحرين #مرآة_البحرين #إبراهيم_شريف #القرار_لمن؟