واشنطن تطلب إجراءات لبنانية سريعة والتجديد لليونيفيل ليس أكيداً
في سعي من قبل الحكومة الأميركية لإيضاح ما تقوم به، ربما تعمد واشنطن إلى وضع بيان مع دول أخرى مهتمّة بالشأن اللبناني، على أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعبّر عن موقف دولي موحّد.
بحسب معلومات العربية والحدث تريد واشنطن أن توضح للبنانيين أنها لا تريد أن تأخذ موقفاً يبدو منفرداً ومتشدّداً بل تريد التأكيد على أن الموقف الأميركي هو ذاته موقف دول أخرى تهتم بالشأن اللبناني.
المال والسلاح الآن
مسؤول أميركي قال لـ العربية والحدث إنه يمكن اختصار الموقف الأميركي بمطلب مزدوج وهو "أن واشنطن تريد نزع سلاح حزب الله من كل الأراضي اللبنانية الآن وتريد إصلاحات اقتصادية ومالية الآن".
لم يفرج الأميركيون أو اللبنانيون عن أوراقهم المكتوبة، لكنه من الواضح أن الدولة اللبنانية أدخلت مفهوم "الخطوة مقابل خطوة" أو "الخطوات المتلازمة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية" وأنها ليست بصدد اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة مشكلة سلاح حزب الله على الأراضي اللبنانية.
الصدمة الأولى في الموقف الأميركي تأتي من أن واشنطن لا تريد، وربما أيضاً لا تستطيع، أن تفرض خطوات أمنية على إسرائيل، وليس هناك أي مؤشّر على أن الحكومة الأميركية بصدد القول للحكومة الإسرائيلية إن عليها أن تقوم في وقت ما بخطوة انسحاب من الأراضي اللبنانية مقابل نزع سلاح حزب الله أو أية ميليشيات أخرى على الأراضي اللبنانية.
تقول مصادر العربية والحدث في العاصمة الأميركية أن الجيش اللبناني قام وما زال يقوم بعمل جيّد في منطقة جنوب الليطاني، وهو يتعامل مع سلاح حزب الله ومخازنه، لكنه يواجه الكثير من الشكوك الإسرائيلية، كما أن دخول عناصر من حزب الله إلى المنطقة لإعادة تسليح عناصره أو تجديد بناه التحتية يضع الجيش اللبناني في وضع صعب.
التجديد لليونيفيل؟
ربما يصبح الوضع أصعب على اللبنانيين بعد أسابيع، فهناك أكثر من مؤشّر على أن التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لن يكون "آلياً" كما يحدث في كل سنة، فهناك أكثر من مصدر قال لـ العربية والحدث في العاصمة الأميركية إن الإسرائيليين يحاولون القول للأميركيين، إن وجود القوات الدولية ليس عاملاً إيجابياً، وربما يكون انسحاب هذه القوات أفضل من بقائها.
شهد التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان شيئاً من هذه الدورة منذ أربع سنوات، وخلال ولاية دونالد ترامب الأولى، ولكن الإدارة عدّلت من موقفها سريعاً العام 2020 وعادت إلى تبنّي عمل القوات الدولية ووافقت على التجديد لها من دون تعديلات.
بعض الأميركيين من أصل لبناني والمهتمون بشؤون لبنان يريدون العكس تماماً، وهم روّجوا لدى البعثة الأميركية في الأمم المتحدة فكرة توسيع انتشار القوات الدولية إلى شمال الليطاني، ولكن لا يبدو أن واشنطن بهذا الوارد الآن، ومن الأرجح أن تدخل واشنطن في الدورة ذاتها من التهديد بعدم التجديد، ثم القبول به، وتحاول خلال الأسابيع القليلة قبل عقد جلسة مجلس الأمن، توجيه لبنان إلى المزيد من العمل لنزع سلاح حزب الله والتنظيمات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية مثل التنظيمات الفلسطينية.
نهاية النموذج السويسري
من اللافت جداً أن واشنطن تضع الإصلاحات الاقتصادية أيضاً في مصاف نزع سلاح حزب الله، بحسب المسؤول الأميركي الذي تحدّث إلى العربية والحدث، ويعود ذلك إلى أن الأميركيين باتوا ينظرون إلى خطوات الحكومة اللبنانية في هذا الشأن على أنها مترددة ولا تواجه المستفيدين أو أنها تقبل باستمرار استنزاف "المستفيدين" للأموال.
منع تمويل حزب الله كان دائماً هدفاً أميركياً، خصوصاً أن لدى واشنطن قناعة كوّنتها منذ أكثر من عقدين وتقوم على تلازم الإرهاب مع التمويل، وتريد من الحكومة اللبنانية أن تكون حازمة أكثر في هذا الشأن، ويقول الأميركيون إن تلقّي حزب الله للأموال يعني أنه سيعود إلى نشاطاته وسيتمكن من الاستمرار في حشد قاعدته الشعبية.
الجديد في موقف الأميركيين أيضاً، هو أنهم أصبحوا على قناعة أن "النموذج المالي والاقتصادي اللبناني" والذي جعل لبنان "سويسرا الشرق" هو نموذج لا ينفع، ولا يجب العودة إليه أو ترميمه، بل تريد واشنطن إقرار جميع القوانين المطلوبة لإعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر، والانطلاق في نظام مصرفي لا يمت بصلة إلى ماضي "المصارف اللبنانية كما نعرفها منذ الخمسينيات".
"لغة ترامب"
كان هناك شيء من الصعوبة في تقبّل ما كانت تقوله مورغان أورتاغوس لدى الحديث عن لبنان في الأشهر الأولى من ولاية دونالد ترامب، وهي تعمّدت أن تكون أكثر من واضحة في إعلان المواقف الأميركية وبدت أحياناً وكأنها تعبّر عن مواقفها.
توم برّاك استعمل أسلوباً مختلفاً في التحدّث إلى الإعلام وفي مخاطبة اللبنانيين وبدا في أوقات كثيرة متأرجحاً بين الصمت والوضوح وقول الكلام بـ "دبلوماسية".
الآن أصبح واضحاً أن هناك سياسة واحدة هي سياسة دونالد ترامب ومن الممكن التعبير عنها بأساليب مختلفة، ولكنها تقوم على الوصول إلى حلول جذرية "الآن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
الشرع: منفتحون على أي مبادرة تدعم استقرار المنطقة
أفاد الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، أن دمشق منفتحة على أي مبادرة تدعم أمن واستقرار المنطقة. وأكد الشرع خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول في دمشق، الثلاثاء "انفتاح سوريا على أي مبادرات صادقة تدعم أمن واستقرار المنطقة، بشرط احترام سيادة البلاد وقرارها الوطني المستقل"، وفق ما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء. وبحث الشرع والمسؤول البريطاني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة. حزمة مساعدات إلى سوريا في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم إرسال حزمة من المساعدات الإنسانية لأكثر من 85 ألف شخص في سوريا لدعم الاحتياجات الإنسانية، بحسب "سانا". وقالت الحكومة البريطانية في بيان على موقعها الإلكتروني: إن حزمة المساعدات تتضمن دعماً طبياً وإنسانياً يشمل توفير مواد غذائية ومياه نظيفة ورعاية صحية أساسية للنازحين ومستلزمات النظافة العامة والصرف الصحي في كل من السويداء ودرعا وريف دمشق. كما أوضحت الحكومة أن المساعدات تشمل إرسال فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة وتوزيع الأدوية ومعدات الرعاية للحالات الطارئة على المراكز الصحية، مشيرة إلى أن قيمة هذه المساعدات تبلغ 1.7 مليون جنيه استرليني، وسيتم تنفيذها من خلال شراكات مع "صندوق الأمم المتحدة للسكان" و"هيئة الإغاثة الطبية الدولية" ومنظمات سورية محلية بالتعاون مع "صندوق الدعم من أجل سوريا". وأكدت الحكومة البريطانية التزامها بضمان الأمن الإقليمي والعالمي، مشددة على اتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وأعلنت بريطانيا، في الخامس من يوليو/تموز الماضي، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بينما كان وزير خارجيتها، ديفيد لامي، يزور دمشق، حيث أجرى محادثات مع الرئيس أحمد الشرع. وكانت بريطانيا قطعت علاقاتها مع دمشق منذ منتصف عام 2012 بعد تصاعد الاحتجاجات في سوريا. وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية في أبريل (نيسان) الماضي رفع تجميد الأصول المفروض سابقاً على وزارتي الدفاع والداخلية، وأجهزة الأمن، في سياق إجراءات أوروبية لرفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
حتى لا تختنق بيروت تحت الرماد!
«قتلني وما حاكموه»! واحدة من اليافطات التي رفعها مواطن في تظاهرة يوم 4 أغسطس (آب)، التي تقول ببساطة: وعد الخمسة أيام صار خمس سنوات على التفجير الهيولي لبيروت، وما من متهم وراء القضبان. يافطة وجّهت باسم المشاركين في التظاهرة رسالة إلى الجهات التي عرقلت التحقيق بعدما عجزت عن «قبع» المحقق العدلي: لا تراهنوا على الوقت لن نتعب، سنطاردكم في أحلامكم. لا تراهنوا على النسيان ومحو الذاكرة فلن ننسى. لا تراهنوا على مصادرة الحقيقة لانتزاع المسامحة، وحده الفيصل قوس المحكمة لإعلان الحقيقة والعدالة؛ لأن في ذلك يسقط «قانون الإفلات من العقاب» ورموزه، فيتحقق استقلال السلطة القضائية، وقد أصبح المحقق العدلي طارق البيطار حارسها! الذين نزلوا إلى الشارع في أغسطس (آب) اللهاب وهم عائلات مع أطفالها وفتيانها وشاباتها وكثير من المسنين، كما الذين تابعوا الحدث من خلال الشاشة الصغيرة، التقوا على رفض ترك بيروت، العاصمة التي تمسكت دوماً بالحياة والثقافة والانفتاح، تختنق تحت رماد مرفئها ووسطها، حيث ما زالت بعض المباني أنقاضاً. التقوا على تأكيد رفضهم ترك القضاء أداة التسليم بشريعة الأقوى. جددوا القول بأن حدث 4 (آب) 2020 هو جريمة دولة، ولتاريخه كل المتهمين، وكثر ادعى عليهم البيطار بجناية «القصد الاحتمالي بالقتل، ما زالوا على كراسيهم، وما دام لم يصدر بعد القرار الاتهامي فإن العدالة ستبقى معلقة. وعلى الوجوه وفي المآقي التي جفت دموعها وجّه الحضور رسالة عميقة عن معنى العيش في بلدٍ يعرف فيه الناس أن المتهم بارتكاب الجريمة محمي والضحية منسيّ، والتعامل مع الناس يكون أنهم مجرد عدد وأرقام! كثر من المشاركين قالوها مدوية: قتلانا اغتيلوا بدم بارد ولن يعودوا، ونحن لم نغادر الساحة من أجل العدالة فلا تتكرر الجريمة. رغم أن التجارب مقلقة عن حق، كتب الأستاذ سمير عطالله (وهو أحد جرحى التفجير الرهيب) عن «تاريخ النسيان»، مشيراً إلى أنَّه أمام جرائم الاغتيال الكبرى التي ضربت لبنان ومزَّقته ساد طقس الاعتياد بألا «يطالب أحد بمعرفة الفاعل»، حتى ولو كان الحدث «جريمة وطنية نسفت بيروت»! لكن ما هو حاصل اليوم، والمستمر منذ 5 أعوام، يحمل إصراراً على القطع مع ذلك الماضي، الذي شهد تسجيل الجرائم الكبرى ضد مجهول، وإصراراً على مواجهة قوى استبداد وتبعية، بعضها ما زال موجوداً ونافذاً، ونجح مراراً في تعطيل التحقيق العدلي وأوقفه على فترات تجاوزت العامين. لبنان بعد ثورة «17 تشرين» يتبدَّل، ولبنان بعد حرب «الإسناد» التي دمرته غير ما كان. هناك حالة جديدة في البلد، وعمل يحمل الكثير من المعالم الجادة لبسط السيادة دون شريك، واستعادة الدولة والقرار. وهذه الحالة تتقدم وإن بصعوبة، والثابت أن المراوحة تتعطل بدليل قبول المواطنين لأول مرة مشاركة العديد من الوزراء الحاليين في المظاهرة، وكان قد سبقهم رئيس الحكومة نواف سلام إلى التعهد بأن «لا دولة قانون بلا محاسبة»، و«المحاكمة العادلة ليست مِنة من أحد، بل هي واجب الدولة وحق الضحايا لضمان العدالة». تفجير المرفأ وتدمير وسط بيروت، وسقوط أكثر من 240 ضحية ونحو 7 آلاف جريح، بينهم أكثر من ألف معوق، وتهجير قسري لنحو 300 ألف مواطن نصفهم لم يتمكن من العودة، ومأساة توقف الزمن عند الكثيرين عند الساعة 6 و7 دقائق، ما كان كل ذلك ليحصل لو تحمل أركان السلطة زمن الرئيس السابق ميشال عون مسؤولية من تخزين وسادة الموت تحت أسرّة الناس. تلك الجريمة هي الابن الشرعي لزمن سلاح «حزب الله» اللاشرعي، وأمام مجلس الوزراء مسؤولية اتخاذ قرار الخروج من هذه الحالة المرفوضة شعبياً ووطنياً. ولو وُجِد في موقع القرار من يولي الأولوية للحفاظ على أمن العاصمة وحيوات أهلها، ما كان محور الخراب قد تمكن من إقامة مترو أنفاق موت ومخازن صواريخ ومسيرات مزروعة تحت منازل الآمنين في ضاحية بيروت الجنوبية وعشرات المدن والبلدات في الجنوب والبقاع. ينبغي للقرار الاتهامي المنتظر أن يجيب عن الأسئلة الحرجة: من الجهة مالكة نيترات الموت؟ من نقلها لمرفأ بيروت؟ ومن المسؤول عن إدخال الشحنة وتفريغها ثم حمايتها والتغطية على وجودها؟ وما الأدوار المباشرة لوزراء تعاقبوا وقضاة وقادة أمنيين كبار؟ وكيف حدث التفجير؟ وما دور «حزب الله» الذي سبق له وحاصر التحقيق العدلي وهدد بلسان وفيق صفا، كبير مسؤوليه الأمنيين، بـ«قبع» المحقق العدلي! وكيف وبشراكة من، وحماية من، تم نقل كميات إلى دمشق استخدمت في البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام البائد على المواطنين السوريين؟ فقط عبر الأجوبة عن هذه الأسئلة وسواها ينتهي زمن تهشيم علاقة العاصمة بالسلطة، ويفتح باب استعادة الثقة عندما يشعر المواطن بأن هناك من يحمي ويحاسب. إذاك تمحو المدينة عن وجهها رائحة خلّفتها «نيترات الأمونيوم»، وتنهض العاصمة من تحت الرماد الثقيل!
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
التنوع في العالم العربي
تحت عنوان «إدارة التنوع في العالم العربي»، وفي هذا المقام نشرت مقالاً قبل ثماني سنوات في 26 أبريل (نيسان) 2017 يتعرض لقضية «التنوع» العرقي والديني والمذهبي والقبائلي والنوعي في العالم العربي. كان قد مر يومان على انعقاد ندوة في الجامعة الأميركية بالقاهرة مشاركة بين منتدى الجامعة ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية لمناقشة القضية. الندوة كانت استجابة لواقع عربي صعب وعنيف أعقب «الربيع العربي»، الذي خلق أشكالاً من النزاع والحروب الأهلية، لعب فيها البعد الإثني دوراً كبيراً في دول عربية. وكان دوري في الندوة هو وضع نوع من الإطار الذي يعطي الحوار توجهاً نحو معالجة الحالة المتوترة، وليس تعميقها باتجاه الصراع. ولم يكن هناك بد من استعادة المشهد التراجيدي في الشرق الأوسط بعامة، والعالم العربي، في ذلك الوقت. وبعيداً عن الدخان المتصاعد، والحرائق المستعرة، والمدن المدمرة، والموتى والقتلى والجرحى واللاجئين والنازحين؛ فإن مشهداً بدا ممثلاً للمآسي القائمة على نفي «التنوع»، يظهر في عملية اتفاق أطراف متنازعة في سوريا على التبادل السكاني بين المناطق، فيذهب الشيعة إلى حيث يوجد الشيعة، والسنة إلى حيث يوجد السنة، حتى نصل إلى حالة نقية من التطهير العرقي؛ فلم يجد الإرهاب مشكلة أخلاقية في تفجير حافلة ساعة التبادل البشري فتختلط الدماء والجثامين في لحظة درامية بشعة لا تعرف سنة ولا شيعة! وقتها أخذت منهجاً أكاديمياً راجع المقتربات القومية والاشتراكية والليبرالية من القضية المتعسرة في الإقليم. والآن وبعد عقود من الحروب الأهلية، ومعايشة استخدام الأسلحة الكيماوية في «حلبجة»، والفرار للموت بالبحر المتوسط في سوريا، وتجاوزات «الثلث المعطل» في لبنان، فإن قضية التنوع ترفرف على ساحات الصراع في السودان وسوريا ولبنان واليمن؛ والمنازعات السياسية الحادة في العراق ودول عربية أخرى. وفي الظاهر حرب غزة الخامسة، وتوابعها من أشكال الحرب الإقليمية، وتأثيرها على دول عربية متعددة، فمن الأهمية بمكان الالتفات الجاد لهذه المسألة. لم يكن ذلك لندرة في العلم والمعرفة. كان الراحل الدكتور سعد الدين إبراهيم من أوائل من تعرضوا لمسألة الأقليات في الوطن العربي العرقية أو الدينية، مؤكداً أنها سمة أساسية من سمات الوطن العربي؛ وقدر أن 15 في المائة من سكان المنطقة العربية هم من الأقليات.الآن فإن الصورة ليست مختلفة كثيراً من حيث إنشاء خلل حاد في الدولة الوطنية العربية، مما يجعل مظاهر الاستقرار، ومن ثم التنمية المادية والبشرية تبدو بعيدة جداً. وهذا ما شهدناه خلال الشهور والأسابيع الأخيرة في السويداء السورية، وكيف تفاعل «الدروز» والقبائل العربية والحكومة السورية في ساحة واحدة تحت سماء تسيطر عليها الطائرات الإسرائيلية قاصفة دمشق وبقية الجنوب السوري في آن واحد. وجرى ذلك بينما يجري تقسيم السودان بين تحالف الحكومة «الشرعية» في الخرطوم، وتحالف حكومة «الدعم السريع» في «نيالا» عاصمة ولاية دارفور. الواقع هو أن العالم العربي بات مقسماً ما بين 11 دولة عربية ترتكز على مفهوم «الدولة الوطنية Nation State»، و11 دولة عربية أخرى تعيش انقسامات حادة ينفصل فيها السلاح عن السلطة السياسية؛ وحيث لا توجد انقسامات عرقية، فإن الانقسامات «الجهوية» تكفي لتهديد سلامة الدولة. كلا الأمرين - الدولة الوطنية والدولة المنقسمة - يحتاج إلى استئناف الزخم الفكري للتعامل مع التنوع في العالم العربي. وفي الحقيقة فإن هناك الكثير الذي يمكن الاستفادة منه من الدولة الوطنية الحالية وتجربتها.
