"بيئة أبوظبي" تُصدر لائحة تنظيمية للاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية

أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة تنظيمية بشأن الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية في الإمارة. وتُمكِّن اللائحة الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة عند حدوث أي طوارئ بيئية، وتقلل من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على جميع المنشآت والمشاريع التي تحتاج إلى الحصول على رخصة من الهيئة في إمارة أبوظبي، وينتج عن أنشطتها تلوث بيئي يؤدي، أو قد يؤدي، إلى التأثير على البيئة البحرية أو البرية أو الهواء، ما يسبب، أو قد يسبب، حدوث طارئ بيئي. وتُطبق اللائحة في إطار منظومة التقييم والترخيص والإنفاذ والتفتيش البيئي التي تعتمدها الهيئة، مما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة لحالات الطوارئ البيئية.
تنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحياتها في تصنيف المنشآت والمشاريع وفق المخاطر البيئية المحتملة الناتجة عن أنشطتها، ومراجعة خطط استجابة المنشآت والمشاريع للطوارئ البيئية المحتملة واعتمادها، وإعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة واعتمادها.
وبموجب اللائحة، تنفذ الهيئة ورش توعوية وتثقيفية في مجال إعداد خطط الاستجابة للطوارئ البيئية وتفعليها، ومحاكاة الطوارئ البيئية المختلفة لرفع مستوى جاهزية المنشآت والمشاريع. وتنص اللائحة كذلك على أن تتخذ المنشآت والمشاريع التدابير اللازمة لتجنب حدوث أي طوارئ بيئية قد تنتج عن أنشطتها التشغيلية، من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وإعداد خطط الاستجابة للطوارئ البيئية المحتملة.
ويأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالترخيص والإنفاذ البيئي وتسخير الأنظمة المتعلقة بهذا المجال، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية وغيرها، ويدعم ذلك جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على جودة الحياة، وستعمل الهيئة على تطبيق اللائحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 6 ساعات

• زاوية

الدار أول مطور عقاري في المنطقة يستخدم حديد تسليح مُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر من "إمستيل"

المسجد يسعى للحصول شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) كأول مشروع في أبوظبي يحقق صافي انبعاثات صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل الإعلان عن الشراكة جاء خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" المُخصص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار أنها ستصبح أول مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم حديد التسليح المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر في مشروع تطويري. ويساهم هذا الحديد، الذي سيتم توريده محلياً من مجموعة إمستيل، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير أثناء تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات في أبوظبي ضمن المدينة المستدامة - جزيرة ياس. ويسعى المسجد، الذي يمتد على مساحة 1595 متراً مربعاً ويتسع لأكثر من 850 مصلّياً، للحصول على شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وستعمل الدار على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل من خلال استخدام موارد الطاقة النظيفة، ومواد البناء منخفضة الكربون، بما في ذلك الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر عبر عمليات تصنيع منخفضة الانبعاثات. تهدف الشراكة بين الدار وإمستيل إلى دعم الابتكار في قطاع الإنشاء وتسريع التحول نحو البناء المستدام. كما يساهم تعاون الشركتين في حفز الطلب على المواد المستدامة في المنطقة، وتحقيق قيمة متبادلة من خلال إعادة توزيع المنافع عبر الاقتصاد الوطني كجزء من برنامج القيمة الوطنية المضافة. يُعتبر الحديد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في قطاع الإنشاء بعد الخرسانة؛ حيث يساهم بنحو 20% من إجمالي انبعاثات المباني. ويُتيح الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر خفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 95% مُقارنةً بالحديد التقليدي. جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" المُخصص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة، وذلك بحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل. وبهذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار: "لا شك أن حديد التسليح منخفض الانبعاثات المُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر ليس مجرد ابتكار مادي فحسب، وإنّما يشكل حافزاً حقيقياً لإعادة رسم ملامح القطاع؛ إذ يساهم الحديد المستدام في خفض الانبعاثات الكربونية على نحو كبير دون المساس بالسلامة الهيكلية أو خطط التصميم، الأمر الذي يدعم مساعينا في التحول نحو البناء منخفض الكربون. وتُمثّل شراكتنا مع إمستيل خطوةً جريئةً لتسريع إزالة الكربون من سلسلة التوريد وتجسيد تطلعاتنا في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وهذا يشكل نقلةً نوعية في مجال التطوير العقاري المستدام". ومن جهته، قال مايكل ريون، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة حديد الإمارات، التابعة لمجموعة إمستيل: "نفخر في إمستيل بدعم مسيرة التحول نحو البناء المستدام في المنطقة، من خلال تزويد هذا المشروع الرائد بحلول حديد التسليح المعتمدة على الهيدروجين والمنخفضة الانبعاثات. تمثل شراكتنا مع شركة الدار خطوة مهمة في تعزيز استخدام الحديد المستدام، وتؤكد التزامنا بالابتكار، والمسؤولية البيئية، وأجندة الاستدامة الصناعية لدولة الإمارات. ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى إزالة الكربون من سلسلة القيمة وتحقيق تأثير طويل الأمد على قطاع البناء والتشييد. ويشكل هذا المشروع سابقة لمشاريع مستقبلية، حيث تعمل كل من الدار وإمستيل على توسيع نطاق استخدام الحديد المستدام في المشاريع السكنية والتجارية والبنى التحتية داخل الدولة وخارجها." وباعتبارها شركة رائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات، تعهّدت الدار بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. وتسعى المجموعة إلى تحقيق ذلك عبر تنفيذ مبادرات واسعة النطاق تشمل التصميم المستدام، والبناء الأخضر، واعتماد حلول الطاقة النظيفة، والتحديثات الشاملة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتتبنى الدار هذا النهج على امتداد سلسلة القيمة، بدءاً من توسيع محفظة المشاريع الحاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED"، وصولاً إلى تبني ممارسات الاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير قسم كبير من مخلفات البناء وإدراج معايير الاستدامة في تعاملات الموردين. نُبذة عن الدار تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار". تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر. وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات". لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نبذة عن مجموعة إمستيل: مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة. وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

صحيفة الخليج

منذ 7 ساعات

• صحيفة الخليج

«جامعة محمد بن زايد» و«البولتيكنيك» الفرنسية تعمقان تعاونهما البحثي

أعلنت «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، توقيع اتفاقية بحثية مشتركة مع المدرسة الفرنسية المتعددة التخصصات «البولتيكنيك»، لدعم مشروعات علمية مبتكرة يقودها باحثون من كلا الجانبين. وتركّز على مجالات متقدمة تشمل تطوير النماذج اللغوية الكبيرة، وتصميم النماذج التأسيسية للاستدلال، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأحياء، والصحة، وسلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد «إن شراكاتنا وحضورنا في فرنسا أمران أساسيان لاستمرار نمو إمكاناتنا البحثية وابتكاراتنا العلمية. ويسرنا توسيع علاقتنا مع «البولتيكنيك» الفرنسية دعماً لهذه الجهود». وتمثل الاتفاقية الموسّعة نموذجاً للتعاون البحثي العالمي لدفع عجلة التقدم في الذكاء الاصطناعي، وتحقيق فوائد مشتركة لكل من دولة الإمارات وفرنسا». وكانت الجامعة وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع «البولتيكنيك»، لتعزيز التعاون في مبادرات التعليم والبحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي. وقد وقّعت الاتفاقية على هامش قمة «العمل من أجل الذكاء الاصطناعي» (AI Action Summit) في فرنسا، حيث ألقى البروفيسور إريك زينغ، كلمة رئيسية تناول فيها قضايا الذكاء الاصطناعي، والعلم، والمجتمع. وفي أبريل 2025، واستكمالًا لهذه الشراكة، وقّعت المؤسستان اتفاقية «برنامج تبادل العلماء»، التي تتيح تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعة و«البولتيكنيك». وقالت لورا شوبار، المديرة العامة لـ«البولتيكنيك»: «يسعدني أن نمضي قدماً في شراكتنا البحثية الاستراتيجية. هناك كثير من أوجه التكامل العلمي، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي للصحة والسلامة والاستدامة البيئية، والنماذج اللغوية الكبيرة والنماذج التأسيسية للاستدلال. وأثق بأن هذا التآزر سيؤدي إلى تعاون مثمر في المستقبل». تمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تسريع جهود البحث المشترك، ودعم الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين في الذكاء الاصطناعي. كما تحظى علاقات جامعة محمد بن زايد البحثية مع فرنسا بدعم ملموس بالتوسع المتزايد لحضور مركز بحثي تابع للجامعة في باريس. ومن أبرز إنجازاته حتى الآن، تطوير فريق البحث في المركز مجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر تحت اسم أطلس-شات، وتركز على اللهجة المغربية الدارجة. وقد أطلق الفريق نموذجين هما: نموذج Atlas-Chat-2B المخصص لتوليد نصوص دارجة بطلاقة وكفاءة، ونموذج Atlas-Chat-9B الذي يقدّم ناتجاً أكثر دقة وسياقاً للمهام المتقدمة. وسيدعم المركز «معهد النماذج التأسيسية» (IFM) الذي تعتزم الجامعة إطلاقه في وقت قريب، وهو مبادرة عالمية طموحة تجمع نخبة من المواهب في الذكاء الاصطناعي من أبوظبي ووادي السيليكون وباريس.

البيان

منذ 10 ساعات

• البيان

الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة "بريكس" بالبرازيل

شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس" الذي عُقد أمس في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه. ترأس وفد الدولة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة 'بريكس': " نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين؛ هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة." وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع :"إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً." ودعا سعادته دول وشركاء "بريكس" للانضمام إلى "تحالف كفاءة الطاقة العالمي" الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول "بريكس" قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي. كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة "بريكس" وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031". وأشار سعادته إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول "بريكس"، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خارطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية إستراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.