لفتيت يستعرض مشروع القانون 14.25 للنظام الجبائي للجماعات الترابية

هبة بريس – عيد اللطيف بركة
في إطار تعزيز وتطوير النظام الجبائي المحلي، قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال دراسة مشروع القانون رقم 14.25 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، توضيحات حول التعديلات التي سيتم إجراؤها على القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وتهدف هذه التعديلات إلى استكمال مسار إصلاح المنظومة الجبائية المحلية الذي بدأ منذ سنة 2002، وكان له أثر بارز على تعزيز اللامركزية في البلاد.
– إعادة هيكلة المهام الجبائية
وأوضح لفتيت أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعادة هيكلة شاملة لآلية تدبير وتحصيل الرسوم المستحقة لصالح الجماعات الترابية. حيث سيتم إسناد تدبير الرسم المهني بشكل كامل إلى المديرية العامة للضرائب، وهي الهيئة التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال. كما سيتم نقل مسؤولية تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بعد تقييم للمرحلة الانتقالية التي أعقبت دخول القانون رقم 07.20 حيز التنفيذ في 2021.
وأشار لفتيت أن هذه التعديلات تروم إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية، بحيث ستستفيد الجماعات الترابية من الخبرات المتراكمة لدى إدارة الضرائب والخزينة العامة، كما تسعى هذه التعديلات إلى ملاءمة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية مع المعايير المطبقة على ضرائب الدولة في مجالات مثل الوعاء الضريبي والتحصيل والمراقبة والخدمات الإلكترونية
–تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
من التعديلات المهمة التي كشف عنها لفتيت هو تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي تعتبر من بين الرسوم التي تتولى الجماعات الترابية تحصيلها. وأشار الوزير إلى أن هذه الأسعار لم تشهد أي تغيير منذ عام 2008، لذلك جاء التعديل لتتماشى مع مستوى التجهيز والخدمات المتاحة في المناطق التي تقع فيها الأراضي.
ويشمل التعديل اقتراح تحديد ثلاثة مستويات جديدة للأسعار وهي 30 درهما للمتر المربع للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة التي تتوفر على معظم المرافق الأساسية مثل المراكز الصحية والمدارس وشبكات الطرق والكهرباء والماء.
15 درهما للمتر المربع للأراضي في المناطق متوسطة التجهيز التي تتوفر على الأقل على الطرق والكهرباء والماء.
درهمان للمتر المربع للأراضي في المناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر للمرافق الأساسية.
يتم تحديد هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية، ويجب أن يتم التأشير عليها من قبل عامل الإقليم أو العمالة.
– تعزيز كفاءة تحصيل الرسوم
أكد وزير الداخلية أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات التحصيل وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة من الرسوم. كما أشار إلى أن الوزارة ستواكب الجماعات الترابية بشكل مكثف لتطبيق هذه التعديلات من خلال إصدار دورية توضيحية لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك ولاة الجهات وعمال الأقاليم والآمرين بالصرف في الجماعات الترابية.
وأشار لفتيت إلى أن مشروع القانون رقم 14.25 يمثل خطوة هامة نحو إرساء نظام جبائي محلي أكثر فعالية وعدالة. يهدف هذا المشروع إلى تحسين وضعية الجماعات الترابية من خلال تمكينها من صلاحيات تنموية أكبر، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المغرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 16 ساعات

• كش 24

عودة 'الشناقة'..أسعار ملتهبة في أسعار اللحوم الحمراء

ارتفعت بشكل مهول أسعار "الدوارة" في مدينة فاس، حيث وصلت إلى 500 درهم، وذلك في خضم إقبال الأسر على اقتنائها في سياق الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ووصلت "الكبدة" إلى حوالي 150 درهما. وسجل ارتفاع مهول في أسعار اللحوم الحمراء في الأيام الأخيرة. وأشارت مصادر مهنية إلى أن للارتفاع علاقة بما تعيشه أسواق المواشي والتي سجلت زيادة في الأثمان تقدر بحوالي 1000 درهم. وأعاد هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار غياب المراقبة، وهو ما يستغله المضاربون، في أسواق المواشي، لجني الأرباح. وتشهد محلات الجزارة تعرف إقبالا واضحا لاقتناء كميات من اللحوم الحمراء، في إطار استعدادات للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى. وقررت السلطات المحلية منع كل الأنشطة المرتبطة بنحر أضحية عيد الأضحى، بما فيها تخصيص محلات لبيع المواشي بهذه المناسبة. كما تقرر منع جميع الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة، وذلك في إطار توجيهات ملكية لمنع نحر أضاحي العيد، وذلك في إطار توجه لإعادة تشكيل القطيع الوطني، ومراعاة للظروف الصعبة لفئات واسعة من الأسر المغربية.

هبة بريس

منذ 18 ساعات

• هبة بريس

وجدة .. سعر 'الدوارة' يصل إلى 400 درهما قبيل عيد الأضحى

هبة بريس – أحمد المساعد شهدت محلات بيع اللحوم بمدينة وجدة، خلال الأيام الأخيرة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين على اقتناء لحوم وأحشاء الأغنام، في ظل اقتراب عيد الأضحى، ما أدى إلى تسجيل ارتفاع قياسي في الأسعار، خاصة بالنسبة لـ'الدوارة' التي تراوحت أثمانها بين 400 و500 درهم، و100 درهما لكيلوغرام من لحم الغنمي. وخلال جولة ميدانية قامت بها 'هبة بريس' في عدد من محلات الجزارة وسط المدينة، أكد مهنيون أن هذا الارتفاع يرجع إلى تزايد الطلب مقارنة مع العرض المحدود، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى شراء اللحوم بشكل استباقي. و في السياق ذاته، حذر المهنيون من تداعيات هذا التزايد في استهلاك اللحوم الحمراء، خاصة لحوم الأغنام، مؤكدين أن الاستمرار في هذه الوتيرة قد يُعيق جهود إعادة تكوين القطيع الوطني، ويُهدد التوازن الحيواني. وتتواصل الاستعدادات لعيد الأضحى رغم القرار الملكي بمنع اقامة شعيرة اضحية العيد، وسط ترقب من المواطنين وتخوف من ارتفاعات إضافية في الأسعار، في وقت تُطالب فيه فعاليات مهنية بتدخل الجهات الوصية لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.

الألباب

منذ 21 ساعات

• الألباب

'الدوارة' تلهب جيوب المغاربة قبيل عيد الأضحى وسط استياء شعبي

الألباب المغربية/ خالد الحافظ مع اقتراب عيد الأضحى، ووسط استعدادات الأسر المغربية للاحتفال بهذه المناسبة الدينية، ارتفعت أسعار أحشاء الخروف، المعروفة شعبيًا بـ'الدوارة'، إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا في مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، ما أثار موجة من الاستياء في صفوف المستهلكين. وتُعد 'الدوارة' من الأطباق التقليدية التي تحتل مكانة خاصة على المائدة المغربية خلال أيام العيد، إذ ترتبط بعادات وتقاليد راسخة لدى المغاربة. غير أن الارتفاع الصاروخي في أسعارها هذا العام فاجأ الكثيرين، حيث قفزت الأثمان من معدلاتها المعتادة التي كانت تتراوح بين 200 و250 درهما، لتصل خلال الأسبوعين الأخيرين إلى ما بين 600 و700 درهم، بحسب الحجم والوزن. وفي تصريح لأحد الجزارين بمدينة المحمدية، أكد أن 'بعض الدوارات ذات الحجم الكبير بيعت فعلاً بـ700 درهم'، مشيرًا إلى أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في الأيام القليلة المقبلة إلى غاية يوم العيد، مرجعًا ذلك إلى 'ارتفاع تكلفة الذبائح من جهة، وتراجع العرض مقابل الطلب الكبير من جهة أخرى'. هذا الوضع أثار قلق عدد من المواطنين الذين اعتبروا الأسعار غير معقولة وتمس بالقدرة الشرائية للأسر، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لمراقبة السوق وضمان توازن الأسعار بما يحفظ حق المستهلك. وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد المنحى الذي ستسلكه الأسعار، وسط ترقب حذر من طرف المواطنين الذين يأملون في انفراج نسبي يخفف من وطأة الغلاء الذي طال مختلف مكونات العيد.