الصايغ لحزب الله: لا نريد الإنتحار معك
الصايغ وفي حديث عبر "مانشيت المسا" من صوت لبنان، قال: "نحن رفضنا طريقة مناقشة الملف داخل المجلس، الجو كان جوًا من التذاكي وبدلًا من أن نكون مشرعين نحتكم لمبادئ الدستور بتنا نقوم بحفلة تذاكي بتسجيل ضربات سياسية وإذا تصور البعض أن رفع الحصانة عن الوزير جورج بوشيكيان بسببه حرص فريق على المالية العامة وهو متهم بهدر المال العالم فهو مخطئ هم أرادوا أن يوصلوا رسالة لمن أراد الخروج عن خط الممانعة والخط المرسوم سلفا وللذي بقي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالرغم من الايعاز بمقاطعة جلسات حكومة ميقاتي ولم ينصاع".
وتابع: "صوتنا مع رفع الحصانة على أساس المبدأ وليس على أساس السياسة ومن يفكر بالتذاكي بالسياسة سنقلب الطاولة عليه والمبدأ سيسود وسيسمو لانه سيكرّس ويعمم ويطبق كل لى الجميع آخذا بطريقه ا كل المتذاكين، أما لجنة التحقيق النيابية فمطروحة من 3 سنوات تقريبًا وانطلاقًا من تقرير ديوان المحاسبة طرح أسماء نواب ينتمون لعدة اطراف سياسية متنافسة، ولكن تم تنييم الملف بسبب الاوضع آنذاك، أما اليوم فعاد الملف الى الواجهة بالتزامن مع قضية بوشكيان".
ولفت الى أن هناك مشكلة مع هذا المجلس وبطريقة إدارته تتمثل بالصراخ والضجيج والفوضى بدلا من إجراء نقاش هادىء وصحي وموضوعي، مضيفًا:" من المفترض أنه طالما عاد القضاء الى الانتظام وعاد القضاء العدلي الى عمله وهو يستدعي النواب للمثول امامه لا بد من المجلس النيابي أن يتحرر ويقول أن لجنة التحقيق كانت تصح في زمن تعطيل القضاء العدلي واليوم بعد اعادة الانتظام إلى عمل القضاء لا بد من الاحتكام اليه وتحويل الوزراء والنواب اليه لذلك اعتبرنا أن ما حصل بات خارج السياق ولدي انطباع ان الملف سيذهب الى غياهب النسيان والتسويف والتأخير كالعادة وقد لا نصل الى نتيجة".
وتابع: "تسجل لهذا المجلس مواقف مهمة فهو قاتل، انتخب الرئيس بري بفارق صوت، وانتخب الياس بو صعب بفارق صوتين، انتخب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية واعطى الثقة لحكومة نواف سلام، هذا المجلس وقع عريضة من اجل الغاء المقاعد الست للاغتراب، لكن للأسف ديمقراطيتنا غير مكتملة المواصفات وبتنا نحتكم لشريعة الغاب فهم لا يزالون يترأسون كتل نيابية ويتحدثون بالنزاهة وهناك حكم الاستقواء بالقوة واللاقانون والترهيب والشارع".
وعن إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، أكد أنه لا يمكن تطبيق القانون قبل معرفة واقع الفجوة المالية التي يجري الحديث عنها، وقبل تحديد المسؤوليات ومعالجة كل المواضيع، مضيفًا:" نحن ندرس الملف لمناقشته وسنعطي رأينا حول القوانين المالية، هناك جهد حصل في اللجان ولكن القضية ليست قضية ملف معزول عن الاخر اذ ما ينقصنا هي النظرة الشاملة للاصلاح الاقتصادي بالبلد، الجميع مسؤول وقد أقول حتى المودع من حيث يدري او لا يدري مسؤول ومن واجب الدولة قبل كل شيء تنبيه الناس فالدولة حصة المواطن لذلك يجب توزيع المسؤوليات بطريقة عادلة لان هناك سوء ادارة ولامبالاة، اللحظة اليوم ليست لحظة مزايدات فهي متعلقة بأموال الناس، واذا لم يتم إعادة تنشيط القطاع المصرفي اللبناني فلا قطاع مصرفي في سوريا، إذ كل من يتغنى بسوريا من الدول نقول له أن المدخل لنهضة سوريا هو نهضة لبنان وليس العكس وللمجتمع الدولي نقول ان عزل لبنان ضرب للبنان ولسوريا معا".
وعن قانون الانتخابات، قال: "لسنا مع القانون الحالي فهو أتى ليكرّس سيطرة ثنائية مسيحية على الساحة المسيحية وثنائية شيعية على الساحة الشيعية أما اليوم فلم يعد يناسب من وضَعه، اذ مهما جاءت النتائج ولم يتمًكسر الاحكتار السياسي للتمثيل الطائفي فعبثاً تكون المطالبة بتغيير الاداء السياسي والطموح إلى التغيير الحقيقي، وهذا القانون غير صالح لذلك اذ يحتاج لبعض التعديلات كتعزيز مشاركة الاغتراب وإقرار الميغاسنتر".
وعن الصوت الاغترابي، أشار الى اننا لم نحصل حتى اليوم على حجة مقنعة لعدم مشاركة الصوت الاغترابي، لافتًا الى أن حجة حزب الله في هذا الموضوع غير مقنعة ونقول لهم "ارفعوا ايديكم عن الشيعة في العالم. وأريحوهم لقد حولتم الشيعة في العالم الى مشبوهين بينما هم مبدعين في مجال عملهم وناجحين كبقية اللبنانين في بلاد الانتشار" .
وردا على سؤال حول حجة حزب الله لعدم اقرار الصوت الاغترابي ومردها بأنه أمّن المناصفة في بيروت وانه يطالب بالمقابل بتنازل مسيحي رد الصايغ:" المشكل اليوم مذهبي اكثر منه طائفي، وفي بيروت هو يدخل العامل السني- الشيعي بقوة وبالتالي فإن التنافس ليس فقط اسلامي-مسيحي لذلك لدى الجميع مصلحة في المناصفة لان التوازنات الداخلية دقيقة جدا ولا يجوز التلاعب بها وبالتالي ارفض منّة احد على المسيحيين لان قوتهم من دورهم الذي يستمدونه من حضورهم مع البقية ولا يقاس بالعدد انما بالخير العام واهم عنصر فيه هو تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الإلفة والسلم الاهلي، ولا ينسى من يتناسى أن الاغتراب هو الحليف غير المنظور للرئيس بري ودعامته في السياسة الداخلية. إلا نذكر كيف زار المرشح ترامب المنطقة ذات الكثافة الشيعية في اميركا والتي صوتت بقوة لصالحه؟ فمما الخوف إذا؟".
وتساءل هل تتركنا الدول الصديقة بين براثن اسرائيل، مضيفًا:" رئيس الجمهورية عرّض مصداقيته للتصويب عليها بسبب سلاح حزب الله اليوم والخطر اليوم انه لدينا حكومة حائزة على ثقة المجلس ولا تستطيع ان تتصرف كحكومة الرئيس ميقاتي الذي قال لا علاقة لي بحرب الإسناد وبالتالي حكومة الرئيس سلام مسؤولة اليوم عن تصرفات حزب الله ونحن في ورطة لان الحزب أوحى أنه متعاون في لحظة من اللحظات وأنه تحت سلطة الدولة وتدرّجًا حسب المواقيت الايرانية غيّر خطابه ليعود وينقض كل ما قاله بعد وقف إطلاق النار لذلك نحن اليوم كدولة في خطر شديد ولا مجال للمناورة فاما ان تخطو الدولة خطوة حاسمة إلى الامام شاء حزب الله أم أبى واما نذهب الى اعلان فشل الدولة اللبنانية في مهمة حصر السلاح فنصبح تحت الفصل السابع وتحت وصاية دولية مباشرة".
وعن موقف حزب الكتائب من الحوار مع حزب الله، قال:" نحن اليوم ندق ناقوس الخطر والحوار مع حزب الله أعلنه رئيس الجمهورية وأخذه على عاتقه ولا يجوز ان نعلن نحن أنه وصل الى نقطة الفشل فهو يعرف ما يحصل وان فشل الحوار فهو من يعلنه وهذا دوره الذي أعطاه اياه الدستور فهو الذي يقبض على زمام الازمة وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو رئيس البلاد كما انه اللبناني الاول والمسيحي الاول في السلطة وعليه تقع مسؤولية كبيرة لاعلان الحقائق ومصارحة الناس لا سيما عشية عيد الجيش اللبناني مغلبا مصلحة لبنان اولا وليس كما يُتهم المحافظة على ماء وجه حزب الله ".
وردًا على سؤال حول اقرار خطة سحب السلاح في مجلس الوزراء، رأى أن المجلس الاعلى للدفاع يرأسه رئيس الجمهورية ممثل فيه 7 وزراء على عاتقه وضع خطة لسحب السلاح وجدول زمني لانها عملية تقنية عسكرية كالاستراتيجية الدفاعية وبالتالي لا حاجة للحكومة ان تأخذ قرارا جديدا لانه لزوم ما لا يلزم عليها أن تقر الخطة بطريقة تنفيذية بعد تحويلها من الرئيس، والا قد تختلط الامور ببعضها وكأننا نذهب الى الفوضى وأعتبر انه على الحكومة وضع خطة متكاملة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والاسكانية لوضع تصور شامل حول الانتقال من حالة الحرب والنزاع والمقاومة المسلحة إلى حالة العمل السياسي المدني وهذا تصور يسهل التعاون ويعزز الثقة بالدولة ويمكن ان يعمم على كافة الوزارات مضيفًا:" مع العلم الا يجب التفاوض على سحب السلاح لان الامر قد حسم منذ زمن انما التحدث حول المواكبة الضرورية لاننا لا نريد حل مشكلة السلاح وخلق سلسلة مشاكل لا تحصى اجتماعية وتنموية واقتصادية لا تنتهي ونحن لا نريد لاحد ان يكون عالة على الدولة اللبنانية بل ان يتم دمج كل اطراف المجتمع اللبنانية والمحافظة على كرامة كل انسان".
وتابع متوجها إلى حزب الله:" نحن لا نريد الانتحار معك انما سنحافظ على الدولة ونساعد رئيس الجمهورية ونحافظ على الجيش اللبناني ولن نسمح بإزالة البلد تنفيذًا لاي أجندة غير لبنانية ، ونقول للمجتمع الدولي لا يجوز اعتبار لبنان بقبضة حزب الله قلنا كلمتنا وواجهنا ومنعنا التحكم السياسي بلبنان وانتقلنا إلى الضفة الأخرى فلا يجوز ان تتركونا في منصف الطريق نتدبر امرنا بمفردها في مواجهة محور يحاول ان يرمم نفسه على انقاض ما تبقى وعليكم مساعدتنا لاستكمال تحرير قرارنا السيادي والسياسي".
وعن الحدود اللبنانية – السورية، قال:" ان سلاح حزب الله لم يجلب الا الويلات على لبنان ولم يحمه بل كشفه واستجاب الدمار له ومن الافضل ان تحمي الدولة البلد، لست خائفًا على السيادة اللبنانية من جهة سوريا لا شرقا ولا شمالا لسببين الاول ان لا نية لدى النظام السوري الجديد لاحداث مشاكل مع لبنان، وثانيا لا قدرة لسوريا ان تشكل تهديدا للبنان فهي لديها مشاكلها الداخلية والحدود مع لبنان بالنسبة لهم مصدر قلق ولا يريدون تسييبها اما بالنسبة لداعش إلا نلاحظ انه كلما تم حشر حزب الله وايران يذهبان إلى استولاد داعش واخواتها لزرع الخوف عند ما يسمى اقليات، ولكن كمسيحيين ودروز وعلويين مثلا نحن نشكل مكونات اساسية من الاوطان وهذه الاوطان أمنت لنا ادوارا وحضورا ليس كإتباع دين او مذهب انما كمواطنين ".
وعن التسيّب الامني في المعاملتين، رأى أن هناك تسيّبًا أمنيًا ونوع من نقطة سوداء وباتت المنطقة موبوءة بكل الآفات الاجتماعية، مضيفًا:" التقيت بهذا الخصوص وزير الداخلية فورا بعد جريمة المعاملتين ووعد بتعزيز فرض هيبة الدولة مع التركيز على هذه المنطقة، فنحن نرفض الامن الذاتي ونحن بتصرف القوى الامنية والجيش وأعطينا تعليماتنا لكل الاقسام الكتائبية في كسروان للرصد الاجتماعي والامني لدعم مؤسسات الدولة كافة فالدولة خيارنا الاول والاخير وجونيه والمعاملتين تستحقان عناية خاصة لتعود منطقة جاذبة للسياحة والاستثمار".
وتابع: "سأتفقد الاسبوع المقبل مختلف الدوائر في سراي جونية لتنفيذ مهمتي الرقابية بحكم ولايتي الشعبية التي أعطاني اياها القانون حيث سأستطلع حال المؤسسات الرسمية واتحدث من بعدها مع الوزراء المختصين للمتابعة، كذلك لدينا كم كبير من الشكاوى والتقارير التي تصلنا حول ادارة المياه وهي مقلقة جدا في كسروان وجبيل ولن يبقى هذا الملف غامضا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت بيروت
منذ 4 ساعات
- صوت بيروت
500 مليون دولار دفعات أولية.. تفاصيل آلية الناتو الجديدة لتلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأمريكية أو نقلها. يأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها. واتخذ ترامب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول الثامن من أغسطس آب. وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة لإتمام ذلك. وقالت المصادر إن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أمريكية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وقال المسؤول الأوروبي 'هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حاليا وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم'. وأحجم الحلف عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا البنتاجون ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على طلبات للتعليق. وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجيا في أوكرانيا وتسيطر حاليا على خمس أراضي البلاد.


صوت بيروت
منذ 4 ساعات
- صوت بيروت
كولومبيا تحكم على الرئيس السابق أوريبي بالإقامة الجبرية 12 عامًا
قال مصدر مطلع ووثيقة أطلعت عليها رويترز إن الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي صدر بحقه اليوم الجمعة حكما بالإقامة الجبرية لمدة 12 عاما بتهمة إساءة استغلال الإجراءات القانونية ورشوة مسؤول عام. أدانت القاضية ساندرا ليليانا هيريديا يوم الاثنين أوريبي بالتهمتين الموجهتين إليه في قضية التلاعب بالشهود المستمرة منذ نحو 13 عاما. ويصر أوريبي دائما على براءته. وجاءت وثيقة الحكم، التي نشرتها أيضا وسائل إعلام محلية، قبل ساعات من جلسة الاستماع التي ستقرأ فيها هيريديا الحكم في المحكمة. وأظهرت الوثيقة أنه من المقرر فرض غرامة 578 ألف دولار على أوريبي في هذه القضية، وسيتم منعه من تولي أي منصب عام لمدة تزيد على ثماني سنوات. وجاء في الوثيقة أن أوريبي، الذي قال فريقه القانوني إنه سيطعن على الحكم، من المقرر أن يتوجه إلى السلطات في ريونجرو في مقاطعة أنتيوكيا حيث يقيم، ثم 'يتوجه على الفور إلى مقر إقامته حيث سيلتزم بالإقامة الجبرية'. وهذه الإدانة جعلته أول رئيس سابق للبلاد تجرى محاكمته، وجاءت قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا المقررة عام 2026، والتي يتنافس فيها عدد من حلفاء أوريبي وتلاميذه على المناصب العليا. وربما يكون لذلك أيضا تداعيات على علاقة كولومبيا بالولايات المتحدة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال الأسبوع الجاري إن إدانة أوريبي 'تسليح للسلطة القضائية في كولومبيا من قبل قضاة متطرفين'، كما قال محللون إنه قد تكون هناك تخفيضات في المساعدات الأمريكية ردا على ذلك. ويقول أوريبي (73 عاما) وأنصاره دائما إن هذه العملية هي اضطهاد، في حين احتفل بها منتقدوه باعتبارها عقابا مستحقا لرجل اتهم على مدى عشرات الأعوام بارتباطه بعلاقات وثيقة مع جماعات شبه عسكرية يمينية عنيفة لكن لم تثبت إدانته بأي جريمة حتى الآن.


ليبانون ديبايت
منذ 4 ساعات
- ليبانون ديبايت
التمييز والظلم بحق المتعاقدين تابع… صرخة استغاثة في وجه التقصير!
وفي تصريحٍ إلى "ليبانون ديبايت"، قال منصور: "خطوة جيدة من بعض النواب، ومعهم وزير المال، أن يقرّوا زيادة مالية تتراوح ما بين 150 و200 دولار للزملاء المديرين. لكن الملفت أننا لم نلحظ أي اهتمام مماثل بحقّ المتعاقدين في بدل المثابرة خلال فصل الصيف، أسوةً بزملائهم". وأضاف: "لقد سكت الجميع عن الكلام المباح، فظلموا آلاف المتعاقدين الذين رفعوا شكواهم إلى الله. إنه ظلمٌ وتمييزٌ صارخ. حسبنا الله ونِعمَ الوكيل فيكم." وأشار منصور إلى أن المتعاقدين، الذين يشكّلون عصب التعليم الرسمي في لبنان، ويقومون بمهمات تعليمية أساسية في ظلّ نقص الكادر المثبّت، "يُعاملون كأنهم موظفون من الدرجة الثانية أو الثالثة، لا حقوق لهم خارج أوقات التدريس، وكأنهم عمال موسميون تُصرف خدماتهم صيفًا وتُستعاد شتاءً عند الحاجة". ولفت إلى أن هذا الإهمال لا يُجسّد فقط غياب العدالة الاجتماعية، بل يهدد مستقبل التعليم الرسمي، في ظلّ مخاوف من تراجع الحماسة لدى المتعاقدين للاستمرار، نتيجة الأوضاع المعيشية القاسية وانعدام الضمانات. وفي ختام حديثه، دعا منصور وزارة المال والمجلس النيابي إلى "التحرّك الفوري لتصحيح هذا الإجحاف، ووقف التمييز المستمر بحق المتعاقدين"، مشددًا على أن "كرامة المتعاقدين ليست خاضعة للتسويات أو التجاهل، ولن يُسمح بعد اليوم باستمرار هذا التمييز الفاضح، لأن السكوت لم يعد خيارًا".