خبر غير سار: فاتورة كهرباء الدولة والمولدات الخاصة سترتفع هذا الشهر

خبر غير سار لمعظم اللبنانيين: فاتورة كهرباء لبنان والمولدات الخاصة سترتفع هذا الشهر، بسبب إرتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل. كما سيلمس اللبنانيون إرتفاعا في باقي السلع الإستهلاكية بسبب إرتفاع كلفة النقل، والكلفة التشغيلية للمصانع ومراكز التسوق التي تعتمد على المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء لأجهزتها.
براكس: أسعار النفط مرشحة للإرتفاع وستنعكس على المحروقات وفواتير الكهرباء
بلغة الأرقام يتوقع المحللون أن يصل سعر برميل النفط قريبا إلى 80 دولار (حاليا 74 دولار)، ما يعني تأجيج التضخم محليا وعالميا. وربما سيكون هذا الإرتفاع سببا لبحث الحكومة اللبنانية عن مورد آخر للضرائب بديلا عن تلك التي فرضتها على صفيحتي البنزين والمازوت الأسبوع الماضي. ويشرح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج براكس ل"ليبانون ديبايت" أنه "منذ إندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، تأثر جدول توزيع الأسعار المحروقات في لبنان بإرتفاع أسعار النفط عالميا، وبسبب التطورات العسكرية. إذ إرتفع سعر برميل النفط من 68 دولار 76 دولار ثم إنخفض الى 74 دولار، بمعنى أن السعر إرتفع بنحو 8 دولار"، لافتا إلى أن "هذا الإرتفاع في الأسعار مُرشح إلى الإزدياد مع تطور الحرب أكثر، وسينعكس حُكما على أسعار المحروقات في لبنان وعلى فواتير الكهرباء، لأن تحديد أسعار الكيلووات لدى المولدات الخاصة من قبل وزارة الطاقة، يكون إنطلاقا من أسعار المازوت في السوق المحلي، ويتم إحتساب المعدل الوسطي لأسعار المحروقات في النصف الأخير من الشهر، ومع إرتفاع أسعار النفط عالميا سنشهد حُكما إرتفاعا في فاتورة المولدات الخاصة".
يضيف: "لا يمكن توقع كيف ستكون أسعار النفط عالميا، وحصول تطورات دراماتيكية أمر وارد، ولكن الأهم هو أن تبقى خطوط الإمداد مفتوحة أمام ناقلات النفط، فهذا يعني أننا أمام وضع طبيعي ولو مع إرتفاع في الأسعار، ولكن لا ضمانات ونحن في حالة حرب، وكل خطوط الإمداد التي نستورد منها تعبر البحر المتوسط".
ويختم: ما يبعث على الإطمئنان في لبنان، أن الشركات المستوردة للنفط باتت معتادة على التعامل مع التطورات الأمنية التي تحصل سواء في لبنان والمنطقة، ولذلك فهي تُغذي مخزونها بكميات تزيد عن حاجة السوق المحلي تحسبا لأي طارئ، أما إذا تطورت الأمور بشكل أكبر فلبنان سيتأثر أسوة بالبلدان المنطقة".
في ما يتعلق بفاتورة شركة كهرباء لبنان، يقول مطلعون ل"ليبانون ديبايت"، أن "الإتفاق على شحنات جديدة للفيول المُشغل لمعامل الكهرباء، يتم قبل فترة من نفاذ الكمية الموجودة لدى شركة كهرباء لبنان لتأمين الإستمرارية، وحكما سترتفع فواتير كهرباء لبنان لأن الاستيراد سيتم على الأسعار الجديدة للفيول، وبالتالي نعم فاتورة كهرباء لبنان سترتفع أيضا".
أبو حيدر: نراقب الاسعار أسبوعيا ونُحيل المخالفين الى القضاء
من جهته مدير عام وزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر ل"ليبانون ديبايت"، أنه "إذا إمتد أمد الحرب أكثر هناك خشية حصول 3 تطورات سلبية، أولها إذا توسعت الحرب نحو باب المندب، فهذا يعني تغيير وجهة سير شحنات المحروقات الى ممرات مائية أخرى ما يعني فترة زمنية أطول (3 أسابيع) حتى تصل إلى لبنان، لأنها ستعبر القرن الإفريقي عبر مضيق جبل طارق للوصول إلى مياه البحر المتوسط. وثانيها أن هذه التطورات ستؤدي إلى إرتفاع كلفة التأمين بشكل كبير لأننا في ظروف حرب، وثالثها هو إرتفاع أسعار النفط أكثر".
يضيف:"هذه التطورات ستؤدي إلى إضطرابات في سلسلة الإمداد، ولكن هذا لن يؤدي الى فقدان أي مخزون طالما أن المعابر البحرية مفتوحة، وهذا ما حصل في الحرب المباشرة على لبنان. لكن إرتفاع أسعار النفط عالميا يؤثر على الكلفة التشغيلية ليس فقط لمولدات الكهرباء بل أيضا للمصانع والمعامل".
ويختم:"كوزارة إقتصاد، منذ أن قرر مجلس الوزراء برفع أسعار صفيحتي المازوت والبنزين، نقوم بالرقابة على هذه السلع شهريا وأسبوعيا للتأكد من عدم رفع الأسعار بطريقة غير مشروعة، وفي حال حصل هذا الأمر يقوم المُراقب بتسطير محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

"الخطوة كانت مرتقبة"... جباعي يفند إيجابيات رفع سقف السحوبات!

أصدر مصرف لبنان بيانًا أعلن فيه تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، وأعلن عن زيادة سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركي إلى 800 دولار أميركي نقدًا، وكذلك السحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًا إلى 400 دولار أميركي نقدًا، على أن تُطبّق هذه التعديلات ابتداءً من 1 تموز 2025، وتستمر حتى 1 تموز 2026، مع إمكانية التجديد. ويذكّر الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي،بما كان قد قاله للموقع في هذا الإطار، بأن المصرف المركزي، مع بداية شهر تموز، سيبدأ برفع سقف السحوبات وفق التعميمين 166 و158. ويعتبر أنها خطوة جيدة من المصرف في رفع السحوبات، الذي يتابع خطته بانتظار خطة الحل الشامل للحكومة بالتعاون مع المصرف المركزي، بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي ودراسة قانون سد الفجوة المالية. الإيجابية في رفع سقف السحوبات تكمن، وفق جباعي، في تحسين القدرة الشرائية للمودع، حيث رُفع سقف السحوبات للمودعين المستفيدين من التعميم 158 إلى حدود الـ800 دولار، و400 دولار للمستفيدين من التعميم 166، وهو أمر إيجابي جداً، لا سيما أن سقف السحوبات يشهد ارتفاعاً من فترة إلى أخرى. لكنه يؤكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يشكّل حلاً شاملاً للمودعين، لكنها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح للوصول إلى الحل الشامل والنهائي. ويكشف الدكتور جباعي أنها لن تكون نهاية الطريق، بل إن المعلومات تشير إلى رفع سقف السحوبات مجددًا بعد فترة من الزمن إذا تأخرت الحكومة في إقرار الخطة الشاملة في رد أموال المودعين. ويلفت إلى أن المصرف المركزي يتحمل على عاتقه النسبة الأكبر من تسديد هذه المبالغ في التعميمين، فيما تتحمل المصارف النسبة المتبقية. كما يشير إلى أن من شأن ذلك ضخ مبالغ كبيرة سنويًا في الأسواق المالية بـ"الفريش" دولار، ويحسّن من القدرة الشرائية ويساهم في تحسين الاستقرار النقدي من جهة أخرى، لأن المصرف سيضخ ما قيمته ضعف الكتلة التي كان يضخها سابقًا، بما يحسّن الاستقرار النقدي ويزيد الكتلة النقدية الدولارية لتتوازى مع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. وبرأي جباعي، فإن المصرف يثبت من جديد أنه يعمل من أجل مصلحة المودعين، لكنه لا يستطيع وحده أن يحلّ كل أزمة المودعين، لذلك ينتظر الجميع الخطة الشاملة لكي تتحمل الدولة مع المصرف المركزي والمصارف مسؤولياتهم في هذا الشأن، للوصول إلى حل يعالج كافة مشاكل المودعين المتفاقمة. ويوضح أن نسبة المستفيدين من التعميمين 158 و166 كبيرة، متمنيًا من المصرف المركزي تحسين شروط الانتساب للاستفادة من التعميمين لاحقًا، لتشمل عددًا أكبر من المودعين، في حال تأخر إقرار حل لمعالجة موضوع المودعين بشكل جذري. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

أسعار المحروقات ترتفع: تصاعد التوترات في المنطقة يؤثر على اقتصاد لبنان

في ظل التصعيد الإقليمي وتزايد التوترات مع الدول النفطية كإيران، تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا، ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد اللبناني. وفي هذا السياق، أفاد عضو نقابة اصحاب المحطات جورج براكس لـ' VDLNEWS' أنه: " من المؤكد أن الصراع مع دولة نفطية مثل إيران، رغم العقوبات المفروضة عليها، أثّر على أسعار النفط عالميًا، خصوصًا نظرًا لموقع إيران الاستراتيجي عند مضيق هرمز، حيث تمر نسبة كبيرة من ناقلات النفط، هذا الصراع أثار المخاوف في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط." كما زعم أن: "منذ بداية الحرب، ارتفع سعر برميل النفط خلال أيام قليلة بين 8 و9 دولارات، ليصل اليوم إلى نحو 76 دولارًا، ويتراوح حاليًا بين 76 و77 دولارًا، كما أن القصف الذي استهدف مستودعات نفطية ساهم في زيادة الأسعار عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الاستهلاكية، سواء في لبنان أو في الاقتصاد العالمي عمومًا." وأشار براكس الى أن "أسعار المحروقات وخصوصا المازوت ارتفع عالميا وما سيؤثر مباشرة على تسعيرة المولدات التي تصدرها وزارة الطاقة وترتكز على معدل سعر تنكة المازوت خلال شهر". مضيفًا: "ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على كل تفاصيل حياتنا اليومية، المحروقات عنصر أساسي في كلفة الإنتاج والنقل، فبالتالي أي زيادة بسعرها يؤثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية، أي ستؤدي الى ارتفاع في أسعار السوبرماركت، لأن كل البضائع تُنقل بواسطة شاحنات، وكلفة النقل تتصاعد، اضافة الى أسعار السرفيس والتاكسي والنقل العام، لأن السائقين مجبرين على رفع التعرفة لتغطية فرق الكلفة." وتخوف براكس من أبعاد ارتفاع الأسعار، مشيرًا الى ان: "هذا الارتفاع لا يتوقف عند النقل فحسب، بل ينعكس على كل شي: الصناعة، الزراعة، والخدمات، وبالتالي تعزز دورة تضخمية كاملة، يتحمل عبؤها المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود." وفي سؤال عن خطط بديلة لدى الحكومة اللبنانية، نوه أن: "من الصعب الحديث عن خطط بديلة لدى الحكومة في ظل واقع اقتصادي حر، حيث الاستيراد يتم من دون قيود كبيرة، والدولة ليس لديها دور مباشر في التحكم بالسوق، دور الدولة عمليًا، هو دور إداري وتوجيهي أكثر من تنفيذي، وخصوصًا بقطاع المحروقات". مضيفًا أن: "إذا تطورت الأمور للأسوأ، وفرض إقفال بحري أو عجز في تزويد لبنان بالمحروقات، عندها تتدخل الدولة لتنظيم التوزيع، محاولة أن ترشد استخدام الكميات الموجودة، وتوزعها بحسب الأولويات، كالمستشفيات، الأفران، وقطاعات أساسية ثانية." وختم كلامه بقوله: "تغطية العجز فعليًا أو تأمين بدائل، تفتقد قدرة واضحة في مثل هذه الظروف، خصوصا في غياب أي احتياط استراتيجي أو دعم مالي كاف، فهذا سؤال جوابه معقّد لأنه يعكس واقع دولة عندها قدرة محدودة جدًا في التدخل بالأزمات الكبرى."

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

نوفاك: الصراع في الشرق الأوسط لا يسبب نقصا في النفط

أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن سوق النفط العالمية متوازنة ولا يوجد نقص في النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وعندما سُئل عما إذا كانت أسعار النفط ربما تصل إلى 100 دولار للبرميل بسبب الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، قال نوفاك، وهو الممثل الرئيسي لروسيا في تحالف أوبك+ للمنتجي النفط، إن ذلك يعتمد على رد فعل السوق على المخاطر والضبابية. وذكر أنه لا يوجد خطر من انخفاض صادرات النفط الروسية نتيجة لأزمة الشرق الأوسط.