أسعار المحروقات ترتفع: تصاعد التوترات في المنطقة يؤثر على اقتصاد لبنان
في ظل التصعيد الإقليمي وتزايد التوترات مع الدول النفطية كإيران، تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا، ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد اللبناني.
وفي هذا السياق، أفاد عضو نقابة اصحاب المحطات جورج براكس لـ' VDLNEWS' أنه: " من المؤكد أن الصراع مع دولة نفطية مثل إيران، رغم العقوبات المفروضة عليها، أثّر على أسعار النفط عالميًا، خصوصًا نظرًا لموقع إيران الاستراتيجي عند مضيق هرمز، حيث تمر نسبة كبيرة من ناقلات النفط، هذا الصراع أثار المخاوف في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط."
كما زعم أن: "منذ بداية الحرب، ارتفع سعر برميل النفط خلال أيام قليلة بين 8 و9 دولارات، ليصل اليوم إلى نحو 76 دولارًا، ويتراوح حاليًا بين 76 و77 دولارًا،
كما أن القصف الذي استهدف مستودعات نفطية ساهم في زيادة الأسعار عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الاستهلاكية، سواء في لبنان أو في الاقتصاد العالمي عمومًا."
وأشار براكس الى أن "أسعار المحروقات وخصوصا المازوت ارتفع عالميا وما سيؤثر مباشرة على تسعيرة المولدات التي تصدرها وزارة الطاقة وترتكز على معدل سعر تنكة المازوت خلال شهر".
مضيفًا: "ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على كل تفاصيل حياتنا اليومية، المحروقات عنصر أساسي في كلفة الإنتاج والنقل، فبالتالي أي زيادة بسعرها يؤثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية، أي ستؤدي الى ارتفاع في أسعار السوبرماركت، لأن كل البضائع تُنقل بواسطة شاحنات، وكلفة النقل تتصاعد، اضافة الى أسعار السرفيس والتاكسي والنقل العام، لأن السائقين مجبرين على رفع التعرفة لتغطية فرق الكلفة."
وتخوف براكس من أبعاد ارتفاع الأسعار، مشيرًا الى ان: "هذا الارتفاع لا يتوقف عند النقل فحسب، بل ينعكس على كل شي: الصناعة، الزراعة، والخدمات، وبالتالي تعزز دورة تضخمية كاملة، يتحمل عبؤها المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود."
وفي سؤال عن خطط بديلة لدى الحكومة اللبنانية، نوه أن: "من الصعب الحديث عن خطط بديلة لدى الحكومة في ظل واقع اقتصادي حر، حيث الاستيراد يتم من دون قيود كبيرة، والدولة ليس لديها دور مباشر في التحكم بالسوق، دور الدولة عمليًا، هو دور إداري وتوجيهي أكثر من تنفيذي، وخصوصًا بقطاع المحروقات".
مضيفًا أن: "إذا تطورت الأمور للأسوأ، وفرض إقفال بحري أو عجز في تزويد لبنان بالمحروقات، عندها تتدخل الدولة لتنظيم التوزيع، محاولة أن ترشد استخدام الكميات الموجودة، وتوزعها بحسب الأولويات، كالمستشفيات، الأفران، وقطاعات أساسية ثانية."
وختم كلامه بقوله: "تغطية العجز فعليًا أو تأمين بدائل، تفتقد قدرة واضحة في مثل هذه الظروف، خصوصا في غياب أي احتياط استراتيجي أو دعم مالي كاف، فهذا سؤال جوابه معقّد لأنه يعكس واقع دولة عندها قدرة محدودة جدًا في التدخل بالأزمات الكبرى."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
"سيتي غروب" يتحدى السوق... هل يطيح الذهب تحت 3000 دولار؟
رغم التوقعات المتشائمة التي أطلقها بنك "سيتي غروب" بانخفاض أسعار الذهب إلى ما دون 3,000 دولار للأونصة بعد الربع الثالث من عام 2025، فإن العديد من المؤشرات الاقتصادية والسياسية تجعل هذا السيناريو محل شك وتحليل أعمق. "سيتي غروب": الذهب سيتراجع بعد الربع الثالث يرى البنك أن ضعف الطلب على الذهب، إلى جانب مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي وانتقال المستثمرين من الملاذات الآمنة إلى الأصول العالية المخاطر، قد يدفع بأسعار الذهب إلى الهبوط دون 3,000 دولار. يستند هذا الرأي إلى توقعات بتحسن النمو العالمي وتراجع حدة الأزمات الجيوسياسية. الواقع الجيوسياسي يناقض هذا السيناريو لكن، في ظل الأوضاع المتوترة عالميًا، وخصوصًا تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط واستمرار التوترات بين القوى الكبرى، يصعب من الناحية الواقعية أن تنخفض أسعار الذهب بهذا الشكل. فالمعطيات الحالية تدعم بقاء الذهب كأحد أقوى الملاذات الآمنة، خصوصاً في حال: -توسع رقعة النزاعات العسكرية. - اضطرابات في سلاسل الإمداد. - مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود. ماذا تقول البنوك الأخرى؟ في تناقض واضح مع توقعات "سيتي غروب"، تشير بنوك كبرى أخرى إلى سيناريوهات مختلفة: "غولدمان ساكس": يتوقع أن يراوح الذهب بين 3,600 – 3,800 دولار. "UBS": يرى أن السعر سيبقى في نطاق 3,300 – 3,500 دولار. هذا التباين يعكس حجم الغموض الذي يسيطر على الأسواق، ويؤكد أن توقعات الهبوط الحاد ليست بالضرورة مرجّحة. ماذا لو تراجع الذهب فعلًا دون 3,000 دولار؟ في حال تحقق هذا السيناريو، فإن الهبوط سيكون على الأرجح نتيجة ما يُعرف في الأسواق بـ "حركة تصفية" (liquidation)، أي تراجع سريع وموقت بسبب ضغوط سيولة أو مضاربات، وليس انعكاسًا لأساسيات السوق. ويُستشهد هنا بتجربة عام 2022، حينما شهد الذهب قفزة فورية بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، لكنه سرعان ما فقد 440 دولارًا من قيمته في الأسابيع التالية، قبل أن يستعيد عافيته لاحقًا. الاتجاه المرجّح: حركة عرضية في ظل الظروف الحالية، من المرجح أن يستقر الذهب ضمن نطاق تداول بين 3,100 و3,500 دولار، مدعومًا بعوامل عدة: - استمرار التوترات الجيوسياسية. -سياسات نقدية تيسيرية محتملة من الفيدرالي الأميركي. -طلب مستمر من البنوك المركزية والمستثمرين المؤسسيين. في المحصّلة، بينما لا يمكن استبعاد أي سيناريو في الأسواق المالية، فإن التوقع بانخفاض الذهب إلى ما دون 3,000 دولار يبدو بعيدًا من الواقع الحالي. الذهب سيبقى في المدى المنظور مرآة للقلق العالمي، وليس مؤشّرًا على التحسن الاقتصادي وحده. لذا، فإن ترقّب التقلّبات وتوزيع الاستثمارات بذكاء هو الخيار الأذكى في المرحلة المقبلة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"الخطوة كانت مرتقبة"... جباعي يفند إيجابيات رفع سقف السحوبات!
أصدر مصرف لبنان بيانًا أعلن فيه تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، وأعلن عن زيادة سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركي إلى 800 دولار أميركي نقدًا، وكذلك السحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًا إلى 400 دولار أميركي نقدًا، على أن تُطبّق هذه التعديلات ابتداءً من 1 تموز 2025، وتستمر حتى 1 تموز 2026، مع إمكانية التجديد. ويذكّر الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي،بما كان قد قاله للموقع في هذا الإطار، بأن المصرف المركزي، مع بداية شهر تموز، سيبدأ برفع سقف السحوبات وفق التعميمين 166 و158. ويعتبر أنها خطوة جيدة من المصرف في رفع السحوبات، الذي يتابع خطته بانتظار خطة الحل الشامل للحكومة بالتعاون مع المصرف المركزي، بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي ودراسة قانون سد الفجوة المالية. الإيجابية في رفع سقف السحوبات تكمن، وفق جباعي، في تحسين القدرة الشرائية للمودع، حيث رُفع سقف السحوبات للمودعين المستفيدين من التعميم 158 إلى حدود الـ800 دولار، و400 دولار للمستفيدين من التعميم 166، وهو أمر إيجابي جداً، لا سيما أن سقف السحوبات يشهد ارتفاعاً من فترة إلى أخرى. لكنه يؤكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يشكّل حلاً شاملاً للمودعين، لكنها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح للوصول إلى الحل الشامل والنهائي. ويكشف الدكتور جباعي أنها لن تكون نهاية الطريق، بل إن المعلومات تشير إلى رفع سقف السحوبات مجددًا بعد فترة من الزمن إذا تأخرت الحكومة في إقرار الخطة الشاملة في رد أموال المودعين. ويلفت إلى أن المصرف المركزي يتحمل على عاتقه النسبة الأكبر من تسديد هذه المبالغ في التعميمين، فيما تتحمل المصارف النسبة المتبقية. كما يشير إلى أن من شأن ذلك ضخ مبالغ كبيرة سنويًا في الأسواق المالية بـ"الفريش" دولار، ويحسّن من القدرة الشرائية ويساهم في تحسين الاستقرار النقدي من جهة أخرى، لأن المصرف سيضخ ما قيمته ضعف الكتلة التي كان يضخها سابقًا، بما يحسّن الاستقرار النقدي ويزيد الكتلة النقدية الدولارية لتتوازى مع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. وبرأي جباعي، فإن المصرف يثبت من جديد أنه يعمل من أجل مصلحة المودعين، لكنه لا يستطيع وحده أن يحلّ كل أزمة المودعين، لذلك ينتظر الجميع الخطة الشاملة لكي تتحمل الدولة مع المصرف المركزي والمصارف مسؤولياتهم في هذا الشأن، للوصول إلى حل يعالج كافة مشاكل المودعين المتفاقمة. ويوضح أن نسبة المستفيدين من التعميمين 158 و166 كبيرة، متمنيًا من المصرف المركزي تحسين شروط الانتساب للاستفادة من التعميمين لاحقًا، لتشمل عددًا أكبر من المودعين، في حال تأخر إقرار حل لمعالجة موضوع المودعين بشكل جذري. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت لبنان
منذ 4 ساعات
- صوت لبنان
أسعار المحروقات ترتفع: تصاعد التوترات في المنطقة يؤثر على اقتصاد لبنان
في ظل التصعيد الإقليمي وتزايد التوترات مع الدول النفطية كإيران، تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا، ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد اللبناني. وفي هذا السياق، أفاد عضو نقابة اصحاب المحطات جورج براكس لـ' VDLNEWS' أنه: " من المؤكد أن الصراع مع دولة نفطية مثل إيران، رغم العقوبات المفروضة عليها، أثّر على أسعار النفط عالميًا، خصوصًا نظرًا لموقع إيران الاستراتيجي عند مضيق هرمز، حيث تمر نسبة كبيرة من ناقلات النفط، هذا الصراع أثار المخاوف في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط." كما زعم أن: "منذ بداية الحرب، ارتفع سعر برميل النفط خلال أيام قليلة بين 8 و9 دولارات، ليصل اليوم إلى نحو 76 دولارًا، ويتراوح حاليًا بين 76 و77 دولارًا، كما أن القصف الذي استهدف مستودعات نفطية ساهم في زيادة الأسعار عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الاستهلاكية، سواء في لبنان أو في الاقتصاد العالمي عمومًا." وأشار براكس الى أن "أسعار المحروقات وخصوصا المازوت ارتفع عالميا وما سيؤثر مباشرة على تسعيرة المولدات التي تصدرها وزارة الطاقة وترتكز على معدل سعر تنكة المازوت خلال شهر". مضيفًا: "ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على كل تفاصيل حياتنا اليومية، المحروقات عنصر أساسي في كلفة الإنتاج والنقل، فبالتالي أي زيادة بسعرها يؤثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية، أي ستؤدي الى ارتفاع في أسعار السوبرماركت، لأن كل البضائع تُنقل بواسطة شاحنات، وكلفة النقل تتصاعد، اضافة الى أسعار السرفيس والتاكسي والنقل العام، لأن السائقين مجبرين على رفع التعرفة لتغطية فرق الكلفة." وتخوف براكس من أبعاد ارتفاع الأسعار، مشيرًا الى ان: "هذا الارتفاع لا يتوقف عند النقل فحسب، بل ينعكس على كل شي: الصناعة، الزراعة، والخدمات، وبالتالي تعزز دورة تضخمية كاملة، يتحمل عبؤها المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود." وفي سؤال عن خطط بديلة لدى الحكومة اللبنانية، نوه أن: "من الصعب الحديث عن خطط بديلة لدى الحكومة في ظل واقع اقتصادي حر، حيث الاستيراد يتم من دون قيود كبيرة، والدولة ليس لديها دور مباشر في التحكم بالسوق، دور الدولة عمليًا، هو دور إداري وتوجيهي أكثر من تنفيذي، وخصوصًا بقطاع المحروقات". مضيفًا أن: "إذا تطورت الأمور للأسوأ، وفرض إقفال بحري أو عجز في تزويد لبنان بالمحروقات، عندها تتدخل الدولة لتنظيم التوزيع، محاولة أن ترشد استخدام الكميات الموجودة، وتوزعها بحسب الأولويات، كالمستشفيات، الأفران، وقطاعات أساسية ثانية." وختم كلامه بقوله: "تغطية العجز فعليًا أو تأمين بدائل، تفتقد قدرة واضحة في مثل هذه الظروف، خصوصا في غياب أي احتياط استراتيجي أو دعم مالي كاف، فهذا سؤال جوابه معقّد لأنه يعكس واقع دولة عندها قدرة محدودة جدًا في التدخل بالأزمات الكبرى."
