مصر تدرس مصادر جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية

تدرس وزارة الزراعة المصرية عدة مناشئ جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة وكذلك مناشئ مدخلات الإنتاج المختلفة.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم وضع أولوية لعدة دول جديدة للاستيراد، منها بناءً على ارتفاع إنتاجها المحتمل في ظل التغيرات المناخية مع وضع ضوابط لإدارة المخاطر وتحديدًا مخاطر الآفات لمنع دخول أو انتشار أو توطن أية آفات جديدة لها أثر اقتصادي.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة المصري، تكثيف جهود كافة الجهات التابعة للوزارة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، وعدم تأثر هذا القطاع في ظل التحديات والأحداث الإقليمية التي تمر بها المنطقة وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
وأشار إلى أنه على الرغم من تأثير تلك الأحداث على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الغذاء، إلا أن وزارة الزراعة واصلت جهودها لضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة شاملة من الإجراءات الاستباقية الهامة لضمان تحقيق الاستقرار في ملف الغذاء المصري.
وقال محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج ارتفعت لتبلغ 5.2 مليون طن في منتصف العام الحالي.
وأشار إلى أن معظم المواسم التصديرية لغالبية المحاصيل على وشك الانتهاء أو انتهت بالفعل مثل الفراولة والموالح والبطاطس، مع استمرار مواسم أخرى مثل البطاطا والبصل والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في حجم الصادرات بالإضافة إلى المواسم الجارية أو التي ستبدأ للعنب والمانجو والرمان وغيرها من الحاصلات الزراعية.
وأشار إلى استمرار انسيابية حركة الواردات من السلع الاستراتيجية إلى مصر حيث تم، اعتبارًا من بداية يناير الماضي وحتى الآن، استيراد نحو 4.9 مليون طن من الأقماح، و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى 2.2 مليون طن من فول الصويا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 41 دقائق

• عكاظ

«برنت» يقترب من 80 دولاراً.. قفزت أسعاره 26.5% في يونيو

قفزت أسعار نفط «برنت» خلال تداولاته اليوم (الإثنين)، ليصل سعر البرميل إلى 79.33 دولار، كأعلى مستوى منذ يناير الماضي، يأتي ذلك بعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت 3 من المواقع النووية الرئيسية في إيران، وسط تهديدات بمزيد من الهجمات، ما فاقم الأزمة في الشرق الأوسط وأثار مخاوف متزايدة بشأن اضطراب محتمل في إمدادات الطاقة من المنطقة. ووفقاً لرصد «عكاظ»، فإن إجمالي الارتفاعات التي حققها النفط خلال تداولاته في يونيو الجاري بلغ 26.5%، إذ أغلق «برنت» في مايو عند 62.71 دولار للبرميل، فيما لامس خلال تداولاته اليوم (الإثنين) مستوى 79.326 دولار، بمكاسب قيمتها 16.62 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، بنسبة 0.93%، لتبلغ 77.73 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتاً، بنسبة 0.96%، ليصل إلى 74.55 دولار. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت وكذلك خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة إلى 81.40 دولار، و78.40 دولار للبرميل، على الترتيب، وهي أعلى مستويات في 5 أشهر، قبل التخلي عن بعض المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.87 دولار، بنسبة 1.15%، لتبلغ 76.35 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.88 دولار، بنسبة 1.20%، لتصل إلى 74.71 دولار. • أسعار نفط برنت: - ربحت 26.5% خلال يونيو - كسبت 16.62 دولار - أعلى مستوى في 5 أشهر - 79.33 دولار للبرميل أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 41 دقائق

• عكاظ

بحضور الجاسر.. «موانئ» توقع عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية

بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقعت «موانئ» اليوم (الإثنين)؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «محطة بوابة البحر الأحمر»، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وقال المهندس صالح الجاسر خلال مراسم التوقيع: «إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانئ السعودية وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حالياً وبدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، يحفظهما الله، استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية، موضحاً أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية». وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي كافة مناطق المملكة، موضحاً أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيراً إلى أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية يعد من أبرز الجهود في هذا السياق، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، وتحدث أثرا اقتصاديا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا. وبموجب هذه العقود ستتولى «الشركة السعودية العالمية للموانئ» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رآس الخير. كما ستتولى شركة «محطة بوابة البحر الأحمر» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان. وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات «STS» و«RTG» ومعدات «Reach stackers»، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية. يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين «موانئ» والقطاع الخاص؛ تأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

السعودية: تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بـ 2.3% خلال عام 2024.. والأنشطة غير النفطية ترتفع ﺑ5.3%

خط إنتاج في أحد المصانع سجل الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية انخفاضا خلال عام 2024 بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. وحسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي إلى 105.1 نقطة خلال عام 2024 وفقًا لسنة الأساس 2021، مقارنةً بـ 107.5 نقطة خلال عام 2023. وقالت الهيئة، إن هذا الانخفاض في الرقم القياسي يُعزي بشكل رئيسي إلى تراجع مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة النفطية بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2023. في حين ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% نتيجة لارتفاع أداء جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي. و الجدول التالي يوضح تطور الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي: *البيانات يتم تحديثها وفقا لما تنشره الهيئة العامة للإحصاء. فيما ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.7 % مدعومًا بارتفاع أداء الأنشطة الفرعية. وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بنسبة 3.5%، كما سجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا بنسبة 1.6%. والجدول التالي يوضح قيمة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي حسب الأنشطة المكونة له: