نمو القوى العاملة في الإمارات يدفع الاقتصاد للازدهار
قال خبير اقتصادي كبير إن النمو السكاني في الإمارات سيكون أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والازدهار في البلاد.
وقال "موريس جرافييه"، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال حديثه خلال المؤتمر الصحفي السنوي في دبي يوم الاثنين، إن عدد سكان الإمارات، وخاصة في سن العمل، ينمو مع تدفق المزيد والمزيد من الأشخاص للعمل هنا.
وقال جرافييه لصحيفة الخليج تايمز في مقابلة على هامش تقرير آفاق الاستثمار العالمي السنوي 2025: "إن نمو عدد السكان في سن العمل هو محرك للازدهار لأنه يحسن الإنتاجية في نهاية المطاف. والخبر السار هو أنه في بعض البلدان، ينمو عدد السكان في سن العمل، ولكن لا توجد إنتاجية. ولكن هنا في الإمارات العربية المتحدة، لديك عدد سكان متزايد مع المزيد من الأشخاص المؤهلين القادمين إلى هنا. لدينا مكاسب في الإنتاجية لأن هناك رأس مال وهناك إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا هنا أيضًا. لذلك فهم يعملون معًا".
ومع انتعاش اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ونموه بشكل كبير في فترة ما بعد الوباء، فقد اجتذب العديد من الأفراد والمهنيين الموهوبين من جميع أنحاء العالم في مجالات مختلفة، مثل الخدمات المصرفية والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والقانونية، والسفر والسياحة، والعقارات، وغيرها.
شهد عدد سكان الإمارات العربية المتحدة نمواً استثنائياً خلال السنوات الأربع الماضية، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.22 مليون نسمة في عام 2025، وفقاً لموقع Worldometer.
وبحسب إحصاءات "جلوبال ميديا إنسايتس"، فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً يشكلون أكثر من ثلثي (68.6%) سكان الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل حصة الأسد من القوى العاملة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن 9.14% من سكان الإمارات العربية المتحدة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.
توقعت شركة الإمارات دبي الوطني للأبحاث نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% في عام 2025، وهي النسبة الأعلى بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. ومن المتوقع أن ينمو القطاعان النفطي وغير النفطي بنسبة 5% هذا العام.
وبحسب تقرير آفاق الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، فإن آفاق الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي تظل قوية إلى حد ما، مع توقعات بنمو قدره 4.3% هذا العام، ارتفاعاً من نحو 4.0% في عام 2024.
"ومرة أخرى، سيقود هذا النمو الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث نتوقع نموًا بنسبة 5.0% و4.5% على التوالي. ويستفيد كلا البلدين من تعداد السكان المتزايد، ومستويات قوية من تطوير المشاريع من القطاعين العام والخاص، وتوسع صناعة السياحة، ونمو الصناعات التكنولوجية الناشئة".
وأشار جرافييه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي المركز المالي والتكنولوجي للمنطقة بأكملها وهي تتبنى بقوة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي ستكون الدولة "في وضع رائع" على مدى السنوات العشر المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- الاتحاد
«مدينة مصدر» أول منطقة حرة في الإمارات توفر منصة رقمية لخدمة مجتمع الأعمال
أبوظبي (الاتحاد) كشفت المنطقة الحرة في مدينة مصدر عن إنجاز جديد في مساعيها المستمرة لخدمة الشركات، بعدما أصبحت أول منطقة حرة في دولة الإمارات تُقدّم منصة رقمية متكاملة لمجتمع الأعمال (MasdarCom)، إلى جانب مركز دعم عملاء يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتدعم مثل هذه المبادرات أجندة التحول الرقمي الأوسع لدولة الإمارات، وتتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وتعدُّ MasdarCom منظومة رقمية مركزية مصمّمة لربط الشركات العاملة ضمن مدينة مصدر ويمكن للشركات استخدامها للترويج لخدماتها والتعاون مع الآخرين وإدارة معاملاتها من خلال واجهة موحدة قائمة على الابتكار. وستكون المنصة متاحة كذلك للمستخدمين العالميين، مما يساعد على الترويج العالمي للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وبالتوازي مع إطلاق منصة MasdarCom، أطلقت مدينة مصدر مركزاً مخصصاً لدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعدُّ الأول من نوعه على مستوى المناطق الحرة في دولة الإمارات ويعنى بمساعدة المستأجرين على مدار الساعة عن طريق الهاتف، والبريد الإلكتروني، وتطبيق مايكروسوفت تيمز، وأكشاك الخدمة الذاتية، ويغطي نشاطه الخدمات الأساسية مثل الترخيص ومعالجة التأشيرات والمدفوعات. وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: MasdarCom ليست مجرد منصة تقليدية أخرى، وإنما تشكّل قفزة نوعية في آلية دعم المناطق الحرة لمجتمعات الأعمال الخاصة بها، وباعتبارها أول منظومة رقمية من نوعها في أبوظبي، تعكس MasdarCom رؤيتنا لتحقيق الريادة عن طريق الابتكار، وتبسيط العمليات التجارية، وتمكين الشركات من النمو بشكل أسرع وأكثر ذكاءً ومع إطلاقنا مركز دعم العملاء المتاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فإننا نضمن كذلك حصول جميع الشركات العاملة في المنطقة الحرة على الأدوات اللازمة لمواصلة نموها مع توفير فرص الوصول والمساعدة المطلوبة في جميع الأوقات. وأضاف أن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهودنا المستمرة لإنشاء مجتمع أعمال مترابط يركّز على المستقبل ويعزّز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للمشاريع المستدامة. وفي السياق نفسه وقعت المنطقة الحرة في مدينة مصدر مذكرتي تفاهم جديدتين الأولى مع بنك الإمارات دبي الوطني، وتهدف إلى تبسيط التجربة المصرفية للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة والتمهيد لإطلاق المبادرات المشتركة وبرامج تطوير الأعمال والثانية مع شركة توري هاريس لحلول الأعمال (THBS)، وتضع إطار عمل لاستكشاف مبادرات التسويق المشترك والاستفادة من الأدوات الرقمية لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الحرة. شارك في الاجتماع العام للمنطقة الحرة في مدينة مصدر عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع والشركاء الاستراتيجيين. وركّزت المناقشات على المكانة الاقتصادية العالمية لإمارة أبوظبي ودور المنطقة الحرة في تمكين النمو المستدام القائم على الابتكار. ضمّت قائمة المتحدثين ممثلين عن مكتب أبوظبي للاستثمار، وسلطة أبوظبي للتسجيل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وCell Lab 7، و«ذا كاتاليست». تعكس هذه التطورات المتميزة الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة الحرة في مدينة مصدر لدعم الابتكار، وتسهيل مزاولة الأعمال، والإسهام في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
العين الإخبارية
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
مدينة مصدر أول منطقة حرة في الإمارات توفر منصة رقمية لمجتمع الأعمال
كشفت المنطقة الحرة في مدينة مصدر عن إنجاز جديد في مساعيها المستمرة لخدمة الشركات، بعدما أصبحت أول منطقة حرة في دولة الإمارات تُقدّم منصة رقمية متكاملة لمجتمع الأعمال (MasdarCom). ويأتي هذا إلى جانب مركز دعم عملاء يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتدعم مثل هذه المبادرات أجندة التحول الرقمي الأوسع لدولة الإمارات، وتتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. منظومة رقمية مركزية وتعدُّ MasdarCom منظومة رقمية مركزية مصممة لربط الشركات العاملة ضمن مدينة مصدر ويمكن للشركات استخدامها للترويج لخدماتها والتعاون مع الآخرين وإدارة معاملاتها من خلال واجهة موحدة قائمة على الابتكار. وستكون المنصة متاحة كذلك للمستخدمين العالميين، مما يساعد على الترويج العالمي للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وبالتوازي مع إطلاق منصة MasdarCom، أطلقت مدينة مصدر مركزاً مخصصاً لدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعدُّ الأول من نوعه على مستوى المناطق الحرة في دولة الإمارات ويعنى بمساعدة المستأجرين على مدار الساعة عن طريق الهاتف، والبريد الإلكتروني، وتطبيق مايكروسوفت تيمز، وأكشاك الخدمة الذاتية؛ ويغطي نشاطه الخدمات الأساسية مثل الترخيص ومعالجة التأشيرات والمدفوعات. قفزة نوعية وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: 'MasdarCom ليست مجرد منصة تقليدية أخرى، وإنما تشكل قفزة نوعية في آلية دعم المناطق الحرة لمجتمعات الأعمال الخاصة بها وباعتبارها أول منظومة رقمية من نوعها في أبوظبي، تعكس MasdarCom رؤيتنا لتحقيق الريادة عن طريق الابتكار، وتبسيط العمليات التجارية، وتمكين الشركات من النمو بشكل أسرع وأكثر ذكاءً ومع إطلاقنا مركز دعم العملاء المتاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فإننا نضمن كذلك حصول جميع الشركات العاملة في المنطقة الحرة على الأدوات اللازمة لمواصلة نموها مع توفير فرص الوصول والمساعدة المطلوبة في جميع الأوقات'. وأضاف أن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهودنا المستمرة لإنشاء مجتمع أعمال مترابط يركز على المستقبل ويعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للمشاريع المستدامة. وفي السياق نفسه وقعت المنطقة الحرة في مدينة مصدر مذكرتي تفاهم جديدتين الأولى مع بنك الإمارات دبي الوطني، وتهدف إلى تبسيط التجربة المصرفية للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة والتمهيد لإطلاق المبادرات المشتركة وبرامج تطوير الأعمال والثانية مع شركة توري هاريس لحلول الأعمال (THBS)، وتضع إطار عمل لاستكشاف مبادرات التسويق المشترك والاستفادة من الأدوات الرقمية لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الحرة. شارك في الاجتماع العام للمنطقة الحرة في مدينة مصدر عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع والشركاء الاستراتيجيين. مكانة عالمية لإمارة أبوظبي وركزت المناقشات على المكانة الاقتصادية العالمية لإمارة أبوظبي ودور المنطقة الحرة في تمكين النمو المستدام القائم على الابتكار. ضمت قائمة المتحدثين ممثلين عن مكتب أبوظبي للاستثمار، وسلطة أبوظبي للتسجيل، وبنك الإمارات دبي الوطني، و Cell Lab 7، و"ذا كاتاليست". تعكس هذه التطورات المتميزة الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة الحرة في مدينة مصدر لدعم الابتكار، وتسهيل مزاولة الأعمال، والإسهام في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. aXA6IDgyLjI3LjIyOS4xNDgg جزيرة ام اند امز FR
الاتحاد
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- الاتحاد
«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد) شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار. وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة «اصنع في الإمارات» مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة «اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتسهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ»ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها، ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي.
