صندوق النقد يرسل بعثة إلى السنغال لمعالجة الديون "المخفية"
وأوضح متحدث باسم الصندوق أن المؤسسة المالية الدولية بحاجة إلى مزيد من البيانات من الجانب السنغالي قبل تعزيز تقييمها لوضع الديون، كما تشترط التوصل إلى اتفاق على تدابير علاجية أساسية لإعادة بناء الثقة.
وأضاف أنه: "بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التدابير، سيكون مجلس الإدارة في موقع يمكنه من دراسة ملف الإبلاغ الخاطئ واتخاذ القرار المناسب".
وكانت هذه الديون التي أخفتها الإدارة السابقة، قد تسببت في تجميد مؤقت لبرنامج القروض القائم مع البلاد.
ووفق بيانات السلطات السنغالية؛ يقدر صندوق النقد الدولي قيمة الدين المخفي بنحو 11.3 مليار دولار حتى نهاية عام 2023، وتشمل هذه الديون نسبة كبيرة من التزامات شركات مملوكة للدولة تقدر بـ 7.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُجري الصندوق تقييمًا داخليًا لكيفية عدم اكتشاف هذه الديون في وقت سابق، في إطار عملية مراجعة للإبلاغ المالي الخاطئ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 22 دقائق
- مصراوي
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-7-2025 مع بداية التعاملات
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعر مساء الاثنين في مصر. يذكر أن سعر الذهب عاد في مصر للتراجع بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي". "مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-7-2025 وهي كالآتي: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5366 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4595 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 4040 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3130 جنيهًا. - سعر الجنيه الذهب بلغ 37,360 جنيهًا. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. سعر الذهب عالميًا وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.77 % إلى نحو 3312 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.
مصرس
منذ 30 دقائق
- مصرس
نائب رئيس شعبة الذهب يتوقع انخفاض الأوقية ل 3 آلاف دولار: سيناريو 2600 صعب جدًا
قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في السوق المحلي تتأثر بعاملين رئيسيين هما السعر العالمي وسعر صرف الدولار. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الأسعار العالمية شهدت انخفاضا جيدًا بفعل حالة من «الهدوء الجيوسياسي» وقرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية.واستبعد فكرة عودة الأوقية إلى مستوى 2600 دولار كما كانت ببداية 2025، واصفا هذا السيناريو ب «الصعب جدا» قائلا: «سعر الأوقية 3275 دولارا، الرقم المحتمل والقادم فعليا هو 3000 دولار للأوقية؛ لكننا لن نكسر حاجز ال 3000 دولار».وأوضح أن هذا المستوى مرهون بالتوصل إلى بالاتفاق التجاري بشأن التعريفة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، لافتا كذلك إلى تراجع سعر الدولار إلى 49.75 وتحسن الجنيه بمقدار 2 إلى 2.5%.ونوه إلى تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من مستويات 4900 جنيه إلى نحو 4590 جنيها.وقدم نصيحة بشأن قرار البيع والشراء في الوقت الحالي، قائلا: « أرى أن من المحتمل أو المتوقع لو الأمور سارت على ما هي عليه، أن نجد الأوقية تنخفض ل 3000 دولار، لكن في نفس الوقت ممكن يصعد لحظيا حاليا، بسبب تصريحات للرئيس ترامب بتغيير التعريفة الجمركية، أو فشل المفاوضات مع الصين، أو انتهاك الهدنة بين إيران وإسرائيل، وبالتالي المؤشر سيرتفع وقد يصل إلى أرقام غير مسبوقة، فلا يوجد توقع نهائي».
.png%3Fw%3D745%26h%3D535%26fit%3Dcrop&w=3840&q=100)
الجمهورية
منذ 42 دقائق
- الجمهورية
قواعد جديدة: لا إعلانات سياسية أوروبية في «ميتا»
وأعلنت «ميتا» يوم الجمعة الماضي، أنّها ستوقف الإعلانات السياسية على منصاتها في دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن الصراع الدائر حول تنظيم أنشطتها. وابتداءً من تشرين الأول، ستتوقف الشركة عن عرض الإعلانات المتعلقة بالقضايا السياسية أو الانتخابية أو الاجتماعية، بحسب بيان أصدرته، عازيةً القرار إلى تنظيم مرتقب من الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الإعلانات السياسية. ويُمثل قرار «ميتا» بسحب الإعلانات السياسية أحدث مثال على التوتر المتصاعد بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمشرّعين الأوروبيِّين، الذين يضغطون من أجل رقابة أكثر صرامة. وقد خضعت هذه الشركات إلى تدقيق خاص في ما يتعلّق بكيفية تعاملها مع الإعلانات والخطابات السياسية. وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية ضخمة على شركة «ميتا» بسبب انتهاكات أخرى، بما في ذلك غرامة لمكافحة الاحتكار بلغت 230 مليون دولار في شهر نيسان، وغرامة بقيمة 1,3 مليار دولار في عام 2023 بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين. وتحمل تغيّرات «ميتا» في سياستها بشأن الإعلانات السياسية آثاراً على المشهد السياسي في المنطقة، إذ يُقدّر أنّ الحملات الانتخابية أنفَقت عشرات ملايين اليوروهات عبر منصاتها للوصول إلى الناخبين. وأُقرّ التنظيم الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول، بهدف مواجهة المخاوف من التدخّل الأجنبي والمعلومات المضلّلة خلال الانتخابات في دول الاتحاد الـ27. وأوضح مسؤولون أوروبيّون في حينه أنّ القواعد الجديدة ستُسهّل على المواطنين التعرّف على الإعلانات السياسية و»اتخاذ قرارات مستنيرة». بموجب القانون، يتوجّب على منصات التكنولوجيا التي توزّع الإعلانات السياسية عبر الإنترنت الإفصاح عن مصدر هذه الإعلانات والالتزام بقيود تُحدّد من يمكن استهدافه بها. كما ستُحظَر الإعلانات السياسية المموّلة من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق أي انتخابات أو استفتاء. وأشارت «ميتا» إلى أنّ التنظيم الجديد تجاهل الفوائد التي تعود على المعلنين والجمهور المستهدف. وأوضحت الشركة أنّها اتخذت «قراراً صعباً» بسحب الإعلانات السياسية، مشيرةً إلى «متطلّبات غير قابلة للتطبيق وغموض قانوني» يفرضه التنظيم الجديد. وجاء في بيانها: «على رغم من انخراطنا المكثّف مع صنّاع السياسات لشرح هذه المخاوف، تُركنا أمام خيار مستحيل. مرّة أخرى، نرى كيف تؤدّي الالتزامات التنظيمية إلى إزالة منتجات وخدمات شائعة من السوق، ممّا يُقلّل من الخيارات ويحدّ من المنافسة». ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة أعلنتها شركة «غوغل» في تشرين الثاني، إذ قرّرت أيضاً وقف الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة الامتثال لمتطلبات التنظيم الجديد. وسيقتصر هذا القرار على المعلنين السياسيِّين ضمن الاتحاد الأوروبي على منصات «ميتا». وأوضحت الشركة، أنّ السياسيِّين والمرشحين وغيرهم من المستخدمين، سيظلون قادرين على إنتاج ومشاركة محتوى سياسي، «لكنّهم لن يتمكنوا من الترويج له عبر الإعلانات المدفوعة». وقد اتهَم منظمو الاتحاد الأوروبي شركة «ميتا» بأنّها لا تمتلك الضمانات الكافية لمنع انتشار المعلومات المضلّلة، بما في ذلك الإعلانات المضلّلة، التي ساهمت في تعميق الانقسام السياسي والتأثير على نتائج الانتخابات. من جهتها، أكّدت «ميتا» أنّ لديها بالفعل آليات كافية للتعامل مع هذه القضايا.
