ترامب يأمر بدعم تطوير الطيران فوق الصوتي وتوسيع إنتاج المسيرات الجوية
أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع يوم الجمعة، على أمر تنفيذي حول دعم تطوير الطيران الأسرع من الصوت في الولايات المتحدة.
وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع الإدارة الأمريكية أن القرار يهدف إلى إزالة الحواجز التنظيمية من أجل ضمان "هيمنة" الشركات الأمريكية في المجال المذكور.
ويأمر القرار إلى رئيس إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) برفع الحظر المفروض على التحليقات الأسرع من الصوت، وبوضع معيار لإصدار شهادات الضوضاء للطائرات الأسرع من الصوت، والذي يجب أن يكون مقبولًا من قبل الجمهور ومبررا اقتصاديا وممكنا من الناحية التكنولوجية، وإلغاء القواعد الأخرى التي تعيق الرحلات الأسرع من الصوت.
وأضافت الوثيقة: "يساعد هذا القرار على تعزيز التعاون الدولي من خلال إدارة الطيران الفيدرالية وغيرها من الوكالات لتوحيد لوائح الطيران الأسرع من الصوت العالمية وإنشاء اتفاقيات ثنائية للعمليات الدولية في هذا المجال".
ووقع ترامب كذلك على قرار "يهدف إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في تطوير وإنتاج وتسويق وتصدير الطائرات بدون طيار".
ووفقا للوثيقة، ينبغي على رئيس إدارة الطيران الفيدرالية توسيع إمكانيات استثمار الطيران المسيّر، بما في ذلك السماح بالطيران خارج مجال الرؤية خلال تنفيذ المهام التجارية وعمليات الإنقاذ. كما أُمر بتسريع تطوير تقنيات الطائرات بدون طيار، بما في ذلك أنظمة الإقلاع والهبوط العمودي، بالإضافة إلى الرحلات الجوية الذاتية القيادة.
وتم تكليف إدارة الطيران الفيدرالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع معالجة الطلبات المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار وتحديث خارطة الطريق الخاصة بها لدمج الطائرات بدون طيار في المجال الجوي الوطني للولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب يعمل على تعزيز الأمن القومي من خلال تعزيز التكنولوجيا الأمريكية وتقليل الاعتماد على الإمدادات الأجنبية وتشجيع تصدير الطائرات بدون طيار المصنعة في الولايات المتحدة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
طوكيو (أ ف ب) أعلنت اليابان، أمس، أنها تحرز تقدماً في المحادثات مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على وارداتها، لكنها أشارت إلى أن الطرفين لم يتمكنا حتى الآن من إيجاد «نقطة اتفاق». وفرض ترامب رسوماً بقيمة 10% على اليابان أسوةً بجميع الدول الأخرى، رغم أن طوكيو حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، بالإضافة أيضاً إلى رسوم أعلى طاولت السيارات والصلب والألمنيوم. كما فرض ترامب على اليابان رسوماً «تبادلية» بنسبة 24%، لكن تم تعليق العمل بها لاحقاً حتى أوائل يوليو مع رسوم دول أخرى. وتسعى اليابان إلى خفض أو إلغاء جميع الرسوم التي أعلن عنها ترامب. وخلال الجولة الخامسة من المحادثات، صرّح ريوسي أكازاوا، المبعوث التجاري لطوكيو، للصحافيين اليابانيين في واشنطن، قائلاً: «أحرزنا تقدماً إضافياً نحو التوصل إلى اتفاق». لكنه أضاف: «لم نتمكن من إيجاد نقطة اتفاق بعد». وقال أكازاوا: إن طوكيو تأمل في إبرام اتفاق «في أقرب وقت ممكن»، إلا أن المحادثات قد تكون لا تزال جارية عند انعقاد قمة مجموعة السبع في 15 يونيو. وتفيد تقارير بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو ايشيبا وترامب يخططان لإجراء محادثات ثنائية بالتزامن مع قمة مجموعة السبع في كندا.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
حان الوقت لعودة الاستثمار الخاص إلى الأساسيات
لسنوات عدة، اعتمدت استراتيجية الاستثمار الخاص لجني الأرباح من عمليات بيع وشراء الأسهم على صيغة بسيطة: جمع السيولة، الشراء عند انخفاض الأسعار، إضافة ديون رخيصة، الخروج عند ارتفاع الأسعار، استرداد رأس المال، ثم تكرار العملية. لكن هذا المسار التمويلي - الذي أسهم في صعود هذا القطاع من الهامش في مجال القطاع المالي إلى التيار الرئيسي – آخذ في التباطؤ الآن. لقد أصبح كثيرون متوقفين عند نقطة الخروج. ويجد أقطاب الاستحواذ صعوبة أكبر في تحقيق الربح من استثماراتهم من خلال المبيعات أو الاكتتابات العامة الأولية. ومع تضاؤل العوائد، أصبح الداعمون التقليديون، بما في ذلك صناديق التقاعد ومؤسسات الهبات الجامعية، أقل استعداداً لتقديم التمويل. ومع تراكم تريليونات الدولارات من شركات المحافظ المثقلة بالديون في ميزانياتها العمومية، يحتاج المسؤولون التنفيذيون في الاستثمار الخاص إلى خطة عمل جديدة. وأحد الخيارات هنا يتمثل في انتظار تحسن الظروف الاقتصادية. وخلال العام الماضي، برزت بوادر انتعاش في نشاط الاكتتابات العامة الأولية العالمي بعد ازدياد وتيرة إبرام الصفقات خلال الجائحة. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلبت هذا الوضع رأساً على عقب، فسياسات الرئيس الأمريكي التجارية والضريبية الفوضوية تجعل من المستحيل تقييم معظم الأصول، فما بالكم بالأصول الخاصة الغامضة. لذلك، فإنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تراجع نشاط التخارج العالمي من أسهم الملكية الخاصة إلى أدنى مستوى له في عامين. وللمرة الأولى منذ عقد، لم يجمع أي صندوق استحواذ، أُغلق في الربع الأول، أكثر من 5 مليارات دولار من رأس المال، وفقاً لشركة بين آند كومباني. كذلك، فإن البقاء على المسار الصحيح أصعب عندما يكون جمع التمويل ضعيفاً. ومع تضاؤل توزيعات رأس المال، يشعر المستثمرون بالضيق من فئة الأصول هذه، ويتزايد حرصهم على تصفية حصصهم، حتى مع الخسارة. كما أن تهديدات ترامب بقطع التمويل عن جامعات رابطة اللبلاب تدفع مديري الأوقاف إلى التفكير في بيع استثماراتهم. ومما يزيد الطين بلة، أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة مقارنةً بمعظم العقد الماضي، ما يُضعف الرغبة في المزيد من عمليات الاستحواذ المدعومة بالديون. وقد يُقدم صانعو السياسات مهلة. لذلك، يدرس مستشارو ترامب مقترحات للسماح للاستثمارات الخاصة بأن تُصبح جزءاً أكبر من مدخرات التقاعد. وفي المملكة المتحدة، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز الأسبوع الماضي على وجود خطط لتقديم صلاحيات احتياطية تُجبر صناديق التقاعد على زيادة مخصصاتها للأصول الخاصة. التوقيت ليس مثالياً. ينبغي أن يشعر المستثمرون والأمناء بالقلق من تحويل المزيد من الأموال إلى الأصول الخاصة الآن. في السنوات الأخيرة، كانت معدلات التخلف عن السداد للشركات المدعومة بالاستثمارات الخاصة ضعف مثيلتها لدى غيرها، وفقاً لوكالة موديز. وبدلاً من التلاعب بالأوراق المالية، تلجأ بعض شركات الأسهم الخاصة إلى أساليب مبتكرة - وإن كانت محفوفة بالمخاطر - لتوليد السيولة. ويشمل ذلك إنشاء ما يُسمى بأدوات الاستمرارية - حيث يبيع المسؤولون التنفيذيون الأصول في صندوق جديد يسيطرون عليه أيضاً - وقروض صافي قيمة الأصول، حيث تقترض الصناديق بقيمتها الخاصة لسداد مستحقات المستثمرين. لكن هذه الاستراتيجيات تضيف المزيد من الرافعة المالية والمخاطر إلى هيكل الأسهم الخاصة. وقد توسعت الشركات الكبرى بالفعل في فئات أصول مختلفة، من القروض الخاصة إلى تأمينات الحياة. ومثل هذه الاستراتيجيات قد تُكسب الوقت، لكنها مجرد حل مؤقت. في النهاية، وستحتاج بعض الأصول إلى البيع بخصم، وقد يكون الدمج ضرورياً. كما أن إعادة النظر في الذات أمرٌ مهم. إن اختناق الأسهم الخاصة اليوم هو في الغالب نتيجة لضعف الانضباط عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، والسيولة وفيرة، وعمليات الخروج سهلة. خلال تلك الحقبة، كان هناك افتراض بأن تقييمات الشركات سترتفع دائماً مع مرور الوقت. لكن الاستراتيجيات التي تعتمد على أن تكون الظروف الاقتصادية مثالية ليست مستدامة - وكذلك الجهود المبذولة للحفاظ على محافظ الزومبي. مع ازدياد وعي المستثمرين، سيحتاج قطاع الأسهم الخاصة، لتحقيق النجاح، إلى العودة إلى جذوره: اكتشاف الشركات ذات الإمكانات الواعدة وبناء قيمة تشغيلية حقيقية. ما من طريقة أفضل من هذه ليثبت المديرون التنفيذيون استحقاقهم لرسومهم المرتفعة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
انهيار «تحالف ماسك وترامب» يضع «تسلا» في مهب الريح
عندما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر الماضي، اعتبر المستثمرون أن شركة «تسلا» من أكبر الرابحين. لكن هذا الرهان يبدو الآن في مهب الريح، بعدما تابع المستثمرون انهيار التحالف القوي السابق بين الطرفين في بث مباشر تقريباً، ومواجهة نارية باتت معها مليارات الدورات من قيمة شركات ماسك السوقية على المحك فضلاً عن عقود مبرمة مع الحكومة. وتصاعدت التوترات التي كانت تغلي منذ فترة بشأن مشروع ترامب الأساسي للضرائب والإنفاق إلى حرب علنية بالكلمات، إذ لوّح ترامب بإلغاء العقود الحكومية والدعم المقدم لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك. ورد ماسك بالتهديد بإخراج طائرة تابعة لـ«سبيس إكس» تُستخدم من قِبل الحكومة الأمريكية من الخدمة، قبل أن يتراجع عن تهديده في وقت لاحق من اليوم نفسه. وهوت أسهم تسلا بنسبة 29.3 % هذا العام، وتراجعت القيمة السوقية للشركة عند 917 مليار دولار، لتفقد حوالي 400 مليار دولار، في أكبر تراجع بين الشركات الكبرى على مستوى العالم. وقد بلغ الضرر مستوى عالياً جداً الخميس عندما خرج السجال بين ماسك وترامب إلى العلن. ففي غضون ساعات من جلسة الخميس خسرت تسلا أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية ما أدى إلى تراجع ثروة ماسك 34 ملياراً. كما تضررت شركة «ديستني تك 100»، عبارة عن صندوق استثمار مغلق، وتملك حصة كبيرة في «سبيس إكس»، إذ تراجعت أسهمها 13 %. ففي أوروبا وفيما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالإجمال، تراجعت حصة تسلا من السوق في أبريل بنسبة 50 %، فيما رُكزت الأنظار على نشاطات ماسك السياسية. وأظهرت دراسة أجراها مصرف مورغن ستانلي قبل فترة قصيرة أن 85 % من المستثمرين يعتبرون أن انخراط ماسك في السياسة يلحق الضرر الكبير في شركاته. قال دان آيفز، المحلل لدى شركة «ويدبوش» وأحد أبرز المتفائلين بشأن «تسلا»: «إنه شجار من مستوى المدارس المتوسطة، حيث تحول أعز الأصدقاء إلى صديق وعدو في الوقت نفسه». أضاف: «إنها حالة من عالم الخيال بالنسبة للمستثمرين، لأن آخر ما يريدونه هو أن يتحول ترامب من داعم كبير لماسك وتسلا إلى خصم لهما». ويزيد الطين بلة أن السياسات التي يتبناها ترامب والجمهوريون قد تُعرض مليارات الدولارات للخطر بالنسبة لـ«تسلا». يعني إقرار مشروع القانون إلغاء ائتمان ضريبي بقيمة تصل إلى 7500 دولار لمشتري بعض طُرز «تسلا» وغيرها من السيارات الكهربائية بحلول نهاية العام الجاري، أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد. ووفق تقديرات بنك «جيه بي مورغان»، فإن ذلك قد يُكبد الشركة خسارة تصل إلى 1.2 مليار دولار في أرباحها السنوية.
