إسرائيل تغتال أنس الشريف لبث صور المجاعة في غزّة و التهديدات التي سبقت استهدافه و وصيته

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ ساعة واحدة

• المغرب الآن

بين حرية التعبير وحماية المقدسات: قضية ابتسام لشكر تفتح جدلاً قانونيًا وحقوقيًا في المغرب

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، وضعت النيابة العامة الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية، إثر نشرها صورة على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً) تظهر فيها وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارة مسيئة للذات الإلهية، مرفقة بتدوينة اعتبرتها السلطات إهانة للدين الإسلامي. خلفية القضية ابتسام لشكر، المعروفة بنشاطها في مجال الدفاع عن الحريات الفردية وحقوق النساء، نشرت في نهاية يوليو 2025 صورة لها على حسابها في 'إكس'، تظهر فيها بقميص مكتوب عليه كلمة 'الله' بالعربية، متبوعة بعبارة مسيئة بالإنجليزية. هذه الصورة أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض باعتقالها. فيما ادعت لشكر أنها تلقت تهديدات بالاغتصاب والقتل بسبب هذا المنشور. ردود الفعل القانونية والحقوقية أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع، وأوضحت في بيانها أنه 'تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية'، مشيرة إلى أنه 'سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها'. القانون الجنائي المغربي، وتحديداً الفصل 267، يعاقب على الإساءة للدين الإسلامي، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، مع غرامة مالية، وترتفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا ارتُكبت الإساءة بوسيلة علنية. من جهة أخرى، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من توقيف لشكر، معتبرة أن ذلك يشكل مساساً بحرية التعبير. فيما أكد وزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، في تدوينة على 'فيسبوك'، أن 'الإساءة إلى مقدسات الدين ليست تصريحاً عارضاً، بل عملاً مدبراً'، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون في هذا السياق. الجدل المجتمعي القضية أثارت انقساماً في المجتمع المغربي. ففيما اعتبر البعض أن ما قامت به لشكر يدخل في إطار حرية التعبير والرأي، رأى آخرون أن ذلك مساس بالمقدسات الدينية. الباحث الأكاديمي والوزير السابق، خالد الصمدي، اعتبر أن 'الموقف من سلوك ابتسام لشكر ليس قمعاً لحرية التعبير، بل دعوة إلى تطبيق مقتضيات القانون ضد كل من يتعمد إثارة الفتنة'. فيما أشار عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن 'الحرية لها ضوابط، خصوصاً حين تتطرق إلى ما هو مشترك داخل مجتمع مغربي مسلم'. الخاتمة تظل قضية ابتسام لشكر نقطة نقاش حادة بين حرية التعبير وحماية المقدسات الدينية. بينما يؤكد البعض على ضرورة احترام حرية الرأي، يرى آخرون أن هناك حدوداً يجب عدم تجاوزها. المجتمع المغربي، بتنوعه الثقافي والديني، مطالب بالحوار والتفاهم للوصول إلى توازن يحفظ الحقوق ويصون القيم.

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

إسبانيا ترفض منع الإحتفالات الدينية الإسلامية

زنقة 20 ا الرباط طلبت الحكومة الإسبانية اليسارية رسميا، اليوم الاثنين، من بلدية 'إلغاء' قرار يمنع إقامة الاحتفالات الدينية في المرافق الرياضية للبلدية، ما سيجعل من الصعب تنظيم بعض الأعياد الإسلامية، وفقا لوسائل إعلام إسبانية. وكتب وزير السياسات الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، على 'إكس': 'أرسلنا إنذارا رسميا إلى بلدية خوميلا في مقاطعة مورسيا الجنوبية لإلغاء القرار الذي يمنع إقامة الفعاليات التي كانت الجالية المسلمة تنظمها منذ سنوات'. وأضاف عضو الحكومة الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز: 'أُرسل الطلب هذا الصباح مرفقا بتقرير قانوني'، مؤكدا أن حرية العبادة 'حق دستوري'. والقرار الذي يستهدف منع بعض الممارسات الدينية في المرافق الرياضية البلدية، تبناه الأسبوع الماضي الحزب الشعبي (محافظ) مع امتناع حزب فوكس (يمين متطرف) الذي كان يطالب بنص أكثر تشددا عن التصويت.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

حكومة سانشيز ترد على منع بلديةٍ إسبانية احتفالات المسلمين بأعيادهم

قامت الحكومة الإسبانية بالاعتراض على قرار بلدية بلدة خوميلا في إقليم مورسيا الذي يمنع المهاجرين المسلمين من إحياء شعائرهم والاحتفال بالأعياد الدينية في منشآت البلدية مثل القاعة المغطاة. ويأتي هذا الحادث بعد شهرين من أعمال عنصرية خطيرة في الإقليم نفسه. ويوم 28 من الشهر الماضي، تقدم الحزب القومي المتطرف فوكس بمقترح في مجلس البلدية ينص على منع المسلمين من استعمال المنشآت العمومية للمدينة الصغيرة، ذات 27 ألف نسمة منهم 13400 مهاجر مسلم غالبيتهم من المغاربة، مثل القاعة المغطاة خلال عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبات دينية أخرى. ووافق الحزب الشعبي اليميني المحافظ على المقترح لأن رئاسة البلدية تعود إليه. ومنذ المصادقة على هذا القرار، تعيش إسبانيا جدلا سياسيا وثقافيا قويا بين مؤيد وهم الأقلية وبين معارض للقرار وهم الغالبية. واعترضت غالبية الأحزاب السياسية على القرار، كما نددت به الحكومة واعتبرته بمثابة إرساء لثقافة معاداة التسامح والعيش المشترك، ويبقى المثير هو أن الكنيسة الإسبانية اتخذت بدورها موقفا رافضا للقرار، وطالبت بحرية التدين، مما جعلها عرضة لانتقادات قوية من اليمين القومي المتطرف الذي عادة ما يدافع عن الكنيسة. وأوردت جريدة الباييس الاثنين من الأسبوع الجاري مراسلة الحكومة المركزية للبلدية لإلغاء هذا القرار، وترى فيه أنه 'يمكن ملاحظة التمييز المتعمد في نص القرار وكذلك في تصريحات المتحدث باسم حزب فوكس، الذي تفاخر بحظر الاحتفالات الإسلامية، ويضيف 'نحن أمام انتهاك جديد للحقوق والحريات الأساسية من قبل الحكومات المحلية والإقليمية اليمينية واليمينية المتطرفة، حيث يتعين على الحكومة الإسبانية التدخل لصالح الدستور'. وتتابع المراسلة 'سنحارب سياسيًا وقانونيًا أي مبادرة تحاول تقويض الحقوق والحريات وإدخال إسبانيا في ديناميكية استبدادية، على غرار البلدان الأخرى التي احتلت فيها اليمين المتطرف مناصب حكومية'. وفي توضيح أكثر لموقف الحكومة، أكد وزير الرئاسة، فيليكس بولانيوس، على حسابه في إكس 'في مواجهة الانجراف المتطرف لفوكس والحزب الشعبي، ندافع عن الدستور والحقوق والحرية الدينية'. وكانت بلدة توري باتشيكو في إقليم مورسيا قد شهدت مؤخرا اعتداءات عنصرية خطيرة ضد المهاجرين المغاربة، حيث لاحقت ميليشيات مقربة من حزب فوكس المهاجرين، وذلك بعدما اعتدى مهاجر على مسن اسباني بالضرب. ويراهن حزب فوكس على التسبب في التوتر في المدن الصغيرة التي بها مهاجرون وخاصة المغاربة لتعزيز خطابه العنصري وكسب مزيد من الأصوات الانتخابية. ويتزعم حزب فوكس خطابا سياسيا خطيرا ضد المهاجرين المسلمين، حيث يعتبر تواجدهم بمثابة مؤامرة لتطبيق ما يعرف بـ 'الاستبدال العظيم' أي القضاء على الشعوب الغربية واستقدام الأفارقة والمسلمين، ويطالب بجعل 2 يناير يوما وطنيا لإسبانيا، وهو اليوم الذي يصادف 'سقوط غرناطة' وإنهاء وجود أي سلطة إسلامية في إسبانيا. ويتقدم في استطلاعات الرأي، حيث أصبح القوة السياسية الثالثة ويقترب من حاجز 20% من الأصوات.