بين حرية التعبير وحماية المقدسات: قضية ابتسام لشكر تفتح جدلاً قانونيًا وحقوقيًا في المغرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

محاميان يتحدثان لـ''بلبريس'' عن 'العقوبة الثقيلة' التي تنتظر ابتسام لشكر

تشهد الشبكات الاجتماعية المغربية موجة غضب واسعة إثر تداول صورة مثيرة للجدل للناشطة ابتسام لشكر وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مقترنة بتصريحات صادمة نشرتها على منصة إكس وصفت فيها الإسلام بأنه فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة. واجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مغاربة بمحاسبة لشكر قانونيا بتهمة سب الذات الإلهية، وهذه التصريحات أثارت جدلا واسعا وردود فعل متباينة في المجتمع المغربي، مما وضعها في دائرة الضوء القانونية والإعلامية. وتعليقا على الموضوع أوضح المحامي المهدي الزوات من هيئة البيضاء في تصريح خاص لبلبريس أن ''الفصل 267-5 من مجموعة القانون الجنائي يجرم كل مساس بالدين الإسلامي، بما في ذلك سب الذات الإلهية وازدراء الدين، ويعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.'' وضعية لشكر تبدو أكثر تعقيدا نظرا لأن تصريحاتها نشرت علنا عبر منصة إكس، وهو ما يشدد العقوبة وفقا للقانون المغربي، حيث يؤكد الزوات في هذا الصدد أن ''النشر العلني عبر المنصات الإلكترونية يرفع العقوبة إلى فترة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات حبسا وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.'' من جانبه قال سعيد بنحماني المحامي بهيئة البيضاء لبلبريس إن ''كل شيء وارد في القضية اعتبارا للضغط الممارس، لكن مع كل ذلك هناك إمكانية للتخفيف في حال تحرك الحقوقيون لمساندتها.'' وتشير السوابق القضائية المغربية إلى أن المحاكم تطبق هذه العقوبات بصرامة عندما تتعلق القضية بالمساس بالدين الإسلامي، حيث صدرت أحكام بعقوبات حبسية نافذة وغرامات ثقيلة على عدة أشخاص أدينوا بنفس التهمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويرى خبراء قانونيون أن الأدلة متوفرة وواضحة في قضية لشكر، فالصورة والتصريحات محفوظة رقميا ويمكن إثباتها بسهولة أمام المحاكم، وهذا الأمر يجعل مهمة الدفاع صعبة جدا.

جريدة الصباح

منذ 7 ساعات

• جريدة الصباح

إلا الله

في بلد مثل المغرب، حيث الإسلام ليس مجرد ديانة يتعبد بها الناس، بل هو جوهر الهوية وروح الأمة، تظل المقدسات الدينية خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزها تحت أي ذريعة. الدستور المغربي واضح في التنصيص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن ثوابت الأمة الثلاثة : الله، الوطن، الملك، غير قابلة للمساس أو التشكيك. حادثة الناشطة ابتسام لشكر، التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، لم تكن مجرد فعل طائش أو نزوة عابرة، بل شكلت استفزازا مباشرا لمشاعر ملايين المغاربة، وإهانة صريحة لقيمهم الدينية الراسخة. نحن أمام سلوك لا يمكن تبريره بحرية التعبير، لأن الحرية تقف عند حدود احترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم. إن المساس بالذات الإلهية ليس رأيا فكريا أو نقاشا دينيا مشروعًا، بل هو خرق للقانون واعتداء على الثابت الأول من ثوابت المغرب. ولهذا، تحركت النيابة العامة بسرعة وأمرت بفتح تحقيق، وأوقفت المعنية بالأمر وفق المساطر القانونية المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي، الذي يعاقب كل من أساء علنا إلى الدين الإسلامي. هذه السرعة في التحرك لم تكن فقط تطبيقا للقانون، بل كانت أيضا رسالة واضحة أن الدولة والمجتمع يقفان صفا واحدا في حماية المقدسات. المغاربة على مر العصور أظهروا تمسكا عميقا بدينهم، فلم يتسامحوا مع أي إساءة تستهدفه، سواء جاءت من الخارج أو الداخل. والتاريخ شاهد على أن أي محاولة لزرع الفتنة أو استفزاز المشاعر الدينية كانت تواجه برفض شعبي واسع. والسبب بسيط: الإسلام بالنسبة إلى المغاربة ليس شأنا شخصيا، بل هو رابط جماعي يوحدهم، ويمنحهم تماسكهم الاجتماعي وهويتهم الحضارية. الذين يظنون أن الإساءة إلى الدين سبيل للشهرة أو «البوز» يخطئون التقدير. فالمغاربة لا يرفعون من شأن المسيئين، بل يعزلونهم اجتماعيا ويجعلونهم عبرة لغيرهم. حرية التعبير قيمة نبيلة، لكنها تتحول إلى فوضى هدامة حين تستعمل لتقويض القيم الأساسية للمجتمع. ومن يرد أن يعبر عن رأيه فليجد ألف طريقة للنقاش، دون أن يطعن قلوب الناس ويستفز معتقداتهم. إن حادثة ابتسام لشكر يجب أن تكون مناسبة لإعادة التأكيد على أن حماية المقدسات ليست خيارا سياسيا أو موقفا عاطفيا، بل هي ضرورة لحفظ السلم الاجتماعي ووحدة الأمة. فالدين الذي يربط المغاربة بربهم، هو نفسه الذي يوحدهم في السراء والضراء، ومن يحاول المساس به إنما يمس استقرار البلاد وأمنها الروحي. إلاَّ الله… ليست مجرد جملة، بل ميثاق أمة وعهد شعب، من يجهل قيمتها لم يعرف المغرب حق المعرفة، ومن يتطاول عليها فقد تجاوز كل الخطوط الحمراء. وفي هذه الأرض الطيبة، ستظل الذات الإلهية مصونة، والراية مرفوعة، والقلوب خاشعة لله الواحد القهار. * باحث في سلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس بالرباط

أخبارنا

منذ 10 ساعات

• أخبارنا

انتقادات ألمانية وحقوقية وأممية لقتل إسرائيل صحفيين في غزة

انتقدت الحكومة الألمانية الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي قُتل فيها خمسة صحفيين من قناة الجزيرة، إضافة إلى صحفي مستقل، وطالبت بتوضيحات. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين الاثنين (11 أغسطس/آب 2025): "ندين قتل الصحفيين بكل أشكاله"، مطالباً إسرائيل بتوضيح "سبب وقوع هذا الهجوم بهذه الطريقة". وأضاف المتحدث أنه إذا زعمت إسرائيل أن الهجوم كان يستهدف شخصًا واحدًا، فإن "السؤال الذي يجب الإجابة عليه أولًا هو: لماذا قُتل خمسة من زملاءه؟". وشيعت حشود من الفلسطينيين الإثنين الصحفيين القتلى من بينهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، وسط هدير الحرب المدمرة المستمرة في القطاع منذ 22 شهراً. وحمل المشيعون وبينهم من كان يرتدي سترات الصحافيين الزرقاء، الجثامين الملفوفة بالأكفان ووجوهها مكشوفة عبر الأزقة الضيقة إلى مقبرة الشيخ رضوان. من جهته أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف مراسل الجزيرة أنس الشريف متهما إياه بأنه "إرهابي" ينتمي إلى حماس. بينما اعتبرت قناة الجزيرة القطرية الغارة بأنها "اغتيال مدبر" لأفراد طاقمها وهجوم "جديد وسافر على حرية الصحافة". وكتبت القناة الفضائية على موقعها الالكتروني "اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بعدما استهدف خيمة للصحافيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة". وأضافت أن ثلاثة من مصوريها هم إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، قتلوا أيضا في الضربة ذاتها. ونددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ"خرق صارخ للقانون الإنساني الدولي" وقال المفوض فولكر تورك على إكس إن "على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين بما في ذلك الصحافيين". ونددت منظمة "مراسون بلا حدود" الإثنين "بشدة وغضب بالاغتيال الذي أقرت به" إسرائيل لأنس الشريف الذي وصفته المنظمة بأنه كان "صوت المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة"، داعية "الأسرة الدولية إلى تحرك قوي لوقف الجيش الإسرائيلي". وأكدت المنظمة أن "على مجلس الأمن الدولي أن يجتمع بصورة عاجلة بناء على القرار 2222 الصادر في 2015 والمتعلق بحماية الصحافيين في زمن النزاعات المسلحة" لتفادي "جرائم القتل المماثلة خارج إطار القانون للعاملين في مجال الإعلام".