حماس تدعو دول العالم إلى معاقبة إسرائيل وحماية الفلسطينيين
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببيان صادر عن 80 دولة، يؤكد أن قطاع غزة يواجه "أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023" ويدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين.
واعتبر تصريح صحفي لحماس، أن بيان الدول الـ 80 "تأكيد على اتساع دائرة الرفض الدولي لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة".
وأضافت أن تأكيد الدول الـ 80 عدم قبولها استغلال المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية يستدعي منها الضغط بفعالية لإغاثة شعبنا بغزة ووقف جريمة التجويع الإسرائيلية.
ودعت حماس دول العالم كافة إلى إدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك لفرض إجراءات عقابية ملموسة، تُلزم حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو بوقف عدوانها الوحشي، وتدفع باتجاه محاسبته على جرائمه ضد الإنسانية.
ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ أكثر من شهرين، بحسب ما أورده المكتب الحكومي في بيان الاثنين.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، بإغلاق المعابر في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تعيين زيني.. هل يصبح الشاباك أداة بيد نتنياهو؟
القدس المحتلة- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والأمنية، ومن المتوقع أن تعرض على المحكمة العليا للنظر فيها. ويأتي هذا التعيين بعد يوم واحد فقط من صدور قرار قضائي يقضي بعدم قانونية إقالة رئيس الجهاز، رونين بار ، "بسبب تضارب المصالح". وأثار إعلان نتنياهو المفاجئ حفيظة المؤسسة العسكرية، إذ لم يكن لقيادة الجيش علم مسبق بالقرار. وسارع رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير ، إلى استدعاء اللواء زيني لجلسة استماع عاجلة، وطالبه بتوضيحات بشأن اتصالاته برئيس الوزراء دون علم القيادة العسكرية. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الاجتماع بين زامير وزيني كان "متوترا وصريحا"، وانتهى بإقالة زيني فعليا من الجيش، حيث أوضح له زامير أنه لم يعد بالإمكان استمراره في الخدمة العسكرية، بغض النظر عن مسار تعيينه المحتمل لرئاسة الشاباك. وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع عكس حجم التوتر والانقسام داخل المؤسسة الأمنية، مشيرة إلى أن رئيس الأركان عبّر صراحة عن استيائه من الطريقة التي تم بها التواصل مع مكتب رئيس الوزراء، من وراء ظهر المؤسسة العسكرية. وتزايدت الانتقادات من أطراف سياسية وأمنية اعتبرت أن تعيين زيني جاء بدوافع سياسية، وبضغط من دوائر مقربة من نتنياهو، وتحديدا من زوجته سارة، التي كانت قد دعمته سابقا لتولي منصب رئاسة الأركان. ويرى معارضو التعيين أن زيني قد يكون أداة طيعة بيد نتنياهو، وسيستخدم لمواجهة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتقويض استقلاليتها، إلى جانب خدمته لأجندة اليمين المتطرف و"التيارات المسيحانية" (المتدينة). في ظل هذه التطورات، طُرحت تساؤلات جدية بشأن موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا ، وما إذا كانت ستفرض قيودا على العلاقة بين نتنياهو وزيني، لمنع تكرار سيناريو تضارب المصالح الذي شاب القرار السابق بإقالة رونين بار. أهداف نتنياهو رأى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن تعيين الجنرال زيني لرئاسة الشاباك جاء لتحقيق هدفين سياسيين لنتنياهو، هما: التصعيد ضد المحكمة العليا والمستشارة القانونية، وتهدئة قاعدته اليمينية. واعتبر أن نتنياهو يسعى لكسب "نقطتين دفعة واحدة" من هذه الخطوة. وأشار هرئيل إلى أن التعيين جاء في توقيت حساس، بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الذي ألغى إقالة رئيس الشاباك الحالي، بداعي تضارب المصالح، وبعد إعلان المستشارة القانونية أن نتنياهو لا يملك صلاحية تعيين بديل. وبحسب هرئيل، فإن زيني، رغم شجاعته الميدانية، يفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية والإدارية اللازمة، ويعرف بمواقفه المتشددة ورفضه للمرونة، مما يثير شكوكا حول أهليته لقيادة جهاز بحساسية الشاباك. كما أشار إلى أن خلفية زيني الأيديولوجية كمستوطن من الجولان وارتباطه بالتيار الديني القومي تعزز مخاوف من استغلال منصبه لأغراض سياسية، مثل التأثير على العملية الانتخابية أو التغاضي عن العنف اليهودي. وختم هرئيل بأن تعيين زيني لن يسهم في ترميم الشاباك بعد أزماته، خصوصا بعد "فشل 7 أكتوبر" (فشل التصدي لهجوم طوفان الأقصى)، بل قد يعمق الأزمة، في وقت تتصاعد فيه محاولات نتنياهو "لتقويض المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل". تضارب المصالح الطرح ذاته تبنته الكاتبة الإسرائيلية سيما كدمون، التي رأت أن تعيين زيني لرئاسة الشاباك يعكس أزمة الحكم المتفاقمة في إسرائيل، ويكشف مجددا عن نهج نتنياهو المثير للجدل في التحايل على القانون وتضليل الجمهور لتحقيق مصالحه الشخصية وضمان بقائه في السلطة. وفي مقالها بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أوضحت كدمون أن اختيار زيني، المرشح المفضل لدى زوجة نتنياهو، جاء في تجاهل صريح لقرار المحكمة العليا التي منعت نتنياهو من تعيين رئيس جديد للشاباك بسبب تضارب المصالح، خاصة أن الجهاز يحقق في قضايا تمسّ مقربين منه. وتساءلت كدمون عن توقيت الإعلان المفاجئ، مشيرة إلى أنه لم يكن جاهزا قبل المؤتمر الصحفي الأخير، مما يثير شكوكا حول دور سارة نتنياهو في اتخاذ القرار خلف الكواليس، ورجحت أن يكون التعيين محاولة لصرف الأنظار عن الانتقادات الحادة التي طالت نتنياهو بعد خطابه الأخير. واعتبرت كدمون أن نتنياهو يسير على خطى دونالد ترامب ، متمنيا لو امتلك صلاحيات مطلقة تتيح له تعيين المسؤولين وإقالتهم دون رقابة. وحذرت من أن الاستمرار في هذا النهج سيعمق الانقسام داخل المؤسستين الأمنية والقضائية، ويقوض ثقة الجمهور، مهددا أسس "الحكم الديمقراطي" في إسرائيل. تساؤلات خطيرة وبحسب المراسلة العسكرية في صحيفة "يسرائيل هيوم" ليلاخ شوفال، فإن تعيين اللواء زيني لرئاسة الشاباك دون علم قيادة الجيش يشكل انتهاكا صريحا للأعراف العسكرية. فرئيس الأركان لم يكن على دراية حتى بأن زيني مرشح للمنصب، رغم أن الأخير لا يزال في الخدمة، مما يعيد للأذهان قضية العميد عوفر فينتر الذي عوقب سابقا لتواصله مع سياسيين دون إذن. وفي محاولة لتبرير التعيين، تقول شوفال "نشر مكتب نتنياهو مقتطفات من تقرير أعده زيني عام 2023 عن استعدادات فرقة غزة"، مدعيا أنه يكشف عن كفاءته. لكن ذلك يطرح تساؤلات: لماذا لم يُرفع التقرير إلى جهات عليا في الجيش؟ وكيف وصل إلى مكتب رئيس الوزراء؟ وهل كان هناك اتصال مباشر بين زيني ونتنياهو دون علم قيادة الجيش؟ من حيث الخبرة، تضيف شوفال "لا يمتلك زيني خلفية استخباراتية تؤهله لقيادة جهاز بحجم الشاباك، رغم تاريخه العسكري القتالي". وتشير الترجيحات إلى أن اختياره قد يكون مدفوعا بولائه المحتمل لنتنياهو، وربما بتأثير من زوجته سارة. لكن تجارب سابقة أثبتت أن الولاء المفترض لا يضمن الطاعة، كما حدث مع شخصيات عينها نتنياهو ثم تصرفت باستقلالية. وتعتقد أن تعيين زيني لا يعكس أزمة في اختيار القيادات فحسب، بل يعمق التوتر داخل المؤسسة الأمنية ويهدد بتفاقم الأزمة الدستورية في إسرائيل، مما يثير تساؤلات خطيرة عن مستقبل الشاباك واستقرار منظومة الحكم. مقامرة بالأمن ووصف محلل الشؤون السياسية في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، قرار نتنياهو بتعيين زيني رئيسا لجهاز الشاباك بأنه "جنون مطلق"، معبرا عن صدمة وذعر واسع في الأوساط الأمنية والسياسية. وبحسب مصادر أمنية رفيعة، فإن القرار يمثل انتهاكا للأعراف ومقامرة صريحة بأمن الدولة. وكان نتنياهو قد رفض تعيين زيني سابقا لمنصب نائب رئيس الشاباك بسبب "تديّنه الزائد"، مما يطرح تساؤلات عن السبب وراء تغير موقفه الآن. ويرى بن كسبيت أن التعيين مدفوع بعلاقات عائلية، حيث شقيق زيني هو الذراع اليمنى للملياردير سيمون فاليك، الداعم المالي الرئيسي لعائلة نتنياهو، مما يجعل القرار سياسيا أكثر منه مهنيا. ويخشى أن يؤدي هذا التعيين إلى خضوع الشاباك الكامل لنتنياهو في قضايا أمنية حساسة مثل غزة و الضفة والاحتجاجات، مما يهدد استقلالية الجهاز. ويختم المحلل بالدعوة إلى أن يؤجل رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، استقالته، محذرا من أن تمرير هذا التعيين يشبه "لعبة الروليت الروسية".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
غوتيريش: لن نشارك في خطة لا تحترم القانون الدولي بغزة
شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة على رفض المشاركة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في قطاع غزة ، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتأتي تصريحات غوتيريش ردا على إعلان إسرائيل ، أنها تعاملت مع شركة أميركية لتوزيع المساعدات في القطاع، بدل ترك المهمة للوكالات الأممية المعنية. وقال غوتيريش، إن " الأمم المتحدة لن تشارك في أي خطة لا تحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال". وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن "80% من غزة مصنف، إما منطقة عسكرية إسرائيلية أو منطقة مأمور سكانها بمغادرتها". ودعا إلى تسهيل إجراءات التفتيش في المعابر والعمل على توزيع المساعدات على سكان غزة. وأضاف "دون إدخال المساعدات إلى غزة كثيرون سيلقون حتفهم". وذكّر إسرائيل بأن عليها التزامات واضحة بموجب القانون الدولي ، ويجب عليها معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم. أما كلاوديو فرانكا فيلا، المدير المساعد في هيومن رايتس ووتش فتساءل: متى سيتحرك الاتحاد الأوروبي لجعل إسرائيل تحترم القانون الدولي؟ وقال "لم يكن ضروريا مرور 80 يوما كي نتحرك لإنقاذ قطاع غزة". إعلان من جانبه دعا وزير التنمية الدولية النرويجي آشموند أوكورست إلى احترام القانون الدولي والسماح للمنظمات بإدخال المساعدات لغزة. وقال في تصريحات للجزيرة "يجب وقف الحرب في غزة، وعلينا التحرك لأن عدد القتلى والجرحى يتزايد كل يوم. وأضاف "ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي ويجب إيصال جميع المساعدات للقطاع. ووصف الوزير النرويجي الوضع في غزة بأنه مخيب للآمال حيث تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ماذا بعد دمج كافة الفصائل العسكرية ضمن وزارة الدفاع السورية؟
دمشق- أنهت وزارة الدفاع السورية دمج الفصائل العسكرية الكبيرة التي كانت منتشرة في مناطق عدة من سوريا لتصبح ضمن مسؤوليتها، بينما أعلنت عن مهلة لا تتجاوز 10 أيام لالتحاق كافة التشكيلات الفصائلية الصغيرة، قبل التعامل معها "بشكل حازم". وشهدت فصائل المعارضة خلال المراحل التي مرت بها الثورة السورية تنوعا في بنيتها التنظيمية وفي مصادر تمويلها، ولكن مع انتصار الثورة ووصول قوات إدارة العمليات العسكرية في معركة ردع العدوان إلى دمشق، أُعلن عن حل الفصائل في "مؤتمر النصر"، لتبدأ مراحل الدمج. الفصائل المدمجة من ناحيته، أكد مدير العلاقات الإعلامية في وزارة الدفاع عدي العبد الله -في حديث خاص للجزيرة نت- أن عملية دمج الفصائل العسكرية انتهت بشكل فعلي، وفق خطة مدروسة تهدف إلى توحيد البنية العسكرية ضمن مؤسسة وطنية واحدة، بما يعزز الانضباط والكفاءة، ويخدم مصلحة الوطن العليا. وأضاف العبد الله أن من أبرز الفصائل التي انخرطت في عملية الدمج: هيئة تحرير الشام ، و أحرار الشام ، و جيش الإسلام ، وصقور الشام، وفيلق الشام، و الجبهة الشامية ، وفرقة السلطان مراد، وأحرار الشرقية، وفرقة الحمزة، وفرقة سليمان شاه، و فصائل الجيش الوطني ، والجبهة الوطنية للتحرير، وفصائل حوران، إضافة إلى التشكيلات التي أبدت التزامها الكامل بالانضواء تحت مظلة الدولة. ولفت إلى أن عملية الدمج للفصائل العسكرية شاملة ومفتوحة لكل الفصائل الوطنية التي ترغب بالعمل تحت راية الجيش السوري وضمن مؤسسات الدولة، وقد تم التواصل مع كافة التشكيلات دون استثناء. وفي ضوء ذلك، قال مصدر عسكري خاص، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن وزارة الدفاع -بعد دمج الفصائل- يجب أن تتحول من مظلة تنسيقية للفصائل إلى مؤسسة احترافية مركزية، تمتلك القدرة على إدارة العمليات العسكرية، وبناء القدرات الدفاعية، وفرض السيادة على الأرض. وأوضح أن التحدي الأكبر سيكون في تفكيك البنية الفصائلية القديمة ودمجها ضمن نسيج مؤسسي دون تمييز، مع الحفاظ على الكفاءة القتالية العالية التي راكمتها الفصائل على مدى سنوات. أوضح مدير العلاقات الإعلامية أن آلية الدمج قامت على أساس تقييم الكوادر العسكرية والإدارية لكل فصيل، ثم توزيع الأفراد بحسب الاختصاص والخبرة ضمن وحدات الجيش النظامي، ثم إعادة التأهيل والتدريب حسب معايير وزارة الدفاع، مؤكدا أن كل من يتم دمجه يتمتع بحقوق الجندي في الجيش السوري، ويخضع للأنظمة والانضباط العسكري المتبع. ومن جهة أخرى، أشار المصدر العسكري الخاص إلى أن الخطوات التي تتخذها وزارة الدفاع فور دمج الفصائل تتمثل بالإجراءات التالية: إجراء تقييم شامل للجاهزية القتالية لدى الفصائل. إعادة الانتشار التكتيكي للقوات. فرض الانضباط العسكري عبر سلطة القضاء العسكري. إطلاق المرحلة الأولى من "التوحيد القتالي". ووضح أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات لفرض سيطرتها على الأرض، وبناء وحدة ميدانية حقيقية تتجاوز الانتماء الفصائلي وتتمتع بمرونة قتالية عالية، بالإضافة لتحقيق الانضباط الصارم، والاستعداد لتنفيذ أوامر القيادة الموحدة دون تردد. مهلة أخيرة أعطت وزارة الدفاع مهلة زمنية لا تتجاوز 10 أيام لانخراط باقي الفصائل العسكرية الصغيرة التي كانت تعمل في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السابق في شمال سوريا، أو بعض المجموعات المنفردة التي بقيت متمسكة بسلاحها "خارج سلطة الدولة" في مناطق حوران والسويداء. ووضح العبد الله أن العشرة أيام حددها وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة لبعض الفصائل الصغيرة التي طلبت مهلة إضافية للتنسيق الداخلي قبل الاندماج، مؤكدا أن "الباب لا يزال مفتوحا لكل من يريد أن يكون جزءا من المشروع الوطني"، وأن وزارة الدفاع تؤمن بالحوار وتشجع على الانخراط في المؤسسات الوطنية. في مقابل ذلك، أكد أن من يرفض الاندماج بشكل قاطع، فسيتم التعامل معه وفق القانون، بما يضمن أمن البلاد واستقرارها ويمنع أي مظاهر مسلحة خارجة عن الدولة. تشكيل الجيش بعد سقوط النظام السوري البائد وتفكك منظومته العسكرية والأمنية، وتفرق العناصر التي كانت في قطعاتها العسكرية، وإعلان قائد إدارة العمليات العسكرية لغرفة عمليات معركة ردع العدوان آنذاك أحمد الشرع إلغاء التجنيد الإجباري، أصبح التساؤل حاضرا عن شكل الجيش السوري في المستقبل. وقال المصدر العسكري الخاص للجزيرة نت إن هيكلة وزارة الدفاع اعتمدت نظام المناطق العسكرية بدلا من الفيالق، مع ميل للعقيدة الغربية، لذا فإن تقسيمات الجيش السوري ستكون كالتالي: القيادة العامة، وركائز هيئة الأركان. تقسيم البلاد إلى مناطق عسكرية. ألوية داخل كل منطقة. تداخل النظامين الشرقي والغربي يضمن المرونة والمهام المستقلة والقيادة المبنية على الكفاءة ووحدات تدخل سريع. وأضاف أن تقسيم الجيش وفق نظام المناطق العسكرية يحقق فوائد عدة منها: تحقيق سيطرة ميدانية فعالة، ومرونة تكتيكية، وإلغاء للموروث المركزي العقيم للجيش السابق، واعتماد عقيدة قتالية حديثة قائمة على التنقل السريع والتفاعل مع التهديدات، والعمل الجماعي تحت قيادة موحدة واحترافية. وأشار المصدر العسكري الخاص إلى أن استمرار وزارة الدفاع في مسار تصاعدي في رفع الجاهزية من "الدفاع المحدود" إلى "الهجوم المحسوب"، وتأمين الغطاء السياسي الإقليمي والدولي، سيمكّن الجيش الجديد من تنفيذ عمليات حاسمة ضد المشاريع الانفصالية واستعادة مناطق من دون جرّ البلاد إلى حرب استنزاف.
