عاجل.. ماكرون يريد مضاعفة الميزانية العسكرية بحلول عام 2027
جاء ذلك خلال خطاب تقليدي ألقاه ماكرون، أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني للبلاد، تناول فيه تصاعد التهديدات العالمية واستعرض قدرات فرنسا العسكرية والدفاعية في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة وتحديات الأمن الأوروبي.
وأعلن ماكرون في خطابه عن تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية في عام 2026، ثم 3 مليارات يورو إضافية في عام 2027، "وبالتالي، سيتم تخصيص 64 مليار يورو لدفاعنا في عام 2027، وهو ضعف الميزانية المخصصة للقوات المسلحة في عام 2017".
وأشار إلى أنه سيتم تقديم تحديث لقانون البرمجة العسكرية للفترة 2024-2030 في الخريف القادم، مؤكدا تمويل هذا الجهد الجديد والتاريخي والضروري على حد وصفه، من خلال مزيد من العمل والإنتاج، وليس من خلال زيادة المديونية، في وقت تضطر فيه الحكومة إلى تقليص ميزانيتها بشكل كبير في محاولة لتصحيح الوضع المالي العام للبلاد.
ودعا ماكرون النواب إلى التصويت على ميزانية 2026 عند وصولها إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
وفي خطابه، قال ماكرون "منذ عام 2017، قررت أن أجعل الدفاع أولوية، وكان علينا أن نمنح فرنسا نظاما دفاعيا متينا وشاملا وسياديا".
وأكد أهمية سد فجوات الضعف في قطاع الدفاع، خاصة فيما يتعلق بمخزونات الذخيرة، والتزود بالطائرات المسيرة، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، وزيادة قدرات البلاد الفضائية وتطوير الاحتياطي، مؤكدا في الوقت نفسه أن البلاد لديها "قوات مسلحة متينة، لكن بحاجة إلى تعزيز نموذجنا"
وأوضح ماكرون أن " الحرية لم تكن مهددة بهذا الشكل منذ عام 1945"، وذلك في ظل الاضطرابات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم، من ضمنها ما أشار إليه من "القوى الإمبريالية" أو "قانون الأقوى".
وأكد ماكرون أهمية زيادة الوعي "لدى كل فرنسي بالتهديدات التي تحيط بنا"، قائلا "تتخذ النزاعات أشكالا متعددة، مايتطلب منا تعزيز قدراتنا ونقاط قوتنا".
وقال ماكرون: "يجب على فرنسا حماية "حرية نموذجنا الاقتصادي"، و"حرية نموذجنا السياسي والديمقراطي" في مواجهة محاولات التدخل، وحماية "حريتنا الفردية.. وحرية أمتنا".
ودعا الأوروبيين إلى ضمان أمنهم بأنفسهم قائلا "لنكن واضحين، على الأوروبيين ضمان أمنهم بأنفسهم"، وذلك بعد ذكره للصراعات المختلفة حول العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- المصري اليوم
بتهمة اغتيال عميل موساد.. القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن «جورج عبدالله» أقدم سجين بالبلاد
أصدرت محكمة استئناف فرنسية، اليوم الخميس، أمرا بالإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله، القائد السابق لتنظيم الفصائل المسلحة الثورية في لبنان والذي يقبع في السجن منذ 40 عاما، بحسب ما نقله موقع «فرانس 24». واتخذت المحكمة قرارها في جلسة غير علنية بقصر العدل في باريس في غياب جورج البالغ 74 عاما والمسجون في «لانميزان» في مقاطعة أوت-بيرينه، ومن المتوقع أن يفرج عنه في 25 يوليو الجاري. وقد حُكم على جورج إبراهيم عبدالله البالغ 74 عاما- الذي يعد من أقدم السجناء في فرنسا، عام 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي في العام 1982، إذ بات عبدالله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها. رمز من الماضي للنضال الفلسطيني بحسب موقع «فرانس 24»، يُعدّ جورج عبدالله الذي بات منسيا على مر السنين بعد أن كان من أشهر سجناء فرنسا وقت إدانته، «رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني». وسبق أن تزّعم مجموعة صغيرة تضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين كانت تُسمى «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، لكنها انحلت ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ ثمانينات القرن العشرين. واتهم عبدالله باغتيال يعقوب بار سيمينتوف، عميل الموساد الذي عمل في السفارة الإسرائيلية في باريس، في أوائل أبريل1982، حيث نصب له كمينًا عند مدخل المبنى السكني الذي كان يسكنه في المدينة وأطلق عليه النار. كما أُدين بالتورط في محاولة قتل ثالثة، استهدفت دبلوماسيًا أمريكيًا في ستراسبورج مدينة في فرنسا عام 1984. مفهوم التوبة.. والقانون الفرنسي ولم يقر جورج إبراهيم عبدالله بمشاركته في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال «المقاومة» ضد «القمع الإسرائيلي والأمريكي» في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978. ومع ذلك، قدم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة السابقة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ «يناهز 16 ألف يورو» في حساب جورج عبدالله في السجن، «يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع». وبحسب شالانسيه، اعتبر المدعي العام ومحامي الطرف المدني اللذان يُعارضان إطلاق سراح موكله، أن عبدالله لم يُظهر أي مؤشرات إلى «التوبة» عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها، مضيفا :«أكّدتُ مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي». عبدالله، مسيحي ماروني، وُلد عام 1951 في بلدة القبيط شمال لبنان، جُرح في عملية الليطاني عام 1978، التي توغلت فيها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان لمحاربة فصائل المقاومة الفلسطينية هناك، وفي العام نفسه، انضم عبدالله إلى إحدى تلك المنظمات- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش. كما عمل عبدالله كمدرس، ثم أسس مع عدد من إخوته وأبناء عمومته منظمة إرهابية تُدعى «الفصيل الثوري اللبناني المسلح».
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الرسوم المضادة ردا على الإجراءات الأمريكية حتى أغسطس المقبل
الخميس 17 يوليو 2025 05:21 مساءً نافذة على العالم - اقتصاد 122 13 يوليو 2025 , 04:47م أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بروكسل - قنا أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق فرض الرسوم الجمركية المضادة على السلع الأمريكية حتى مطلع أغسطس المقبل، وذلك رغم إعلان واشنطن فرض رسوم بنسبة 30% على المنتجات الأوروبية. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي: "إن الولايات المتحدة أرسلت رسالة رسمية تتضمن إجراءات ستدخل حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات"، موضحة أن المفوضية ستستغل المهلة المتاحة حتى مطلع أغسطس للعمل على حل تفاوضي يجنب الطرفين فرض رسوم متبادلة. وجاء هذا الإعلان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءا من الأول من أغسطس، متذرعا بعجز تجاري "طويل الأمد" مع التكتل الأوروبي، ومشيرا إلى أن الرسوم ستخفض إذا قرر الاتحاد الأوروبي أو دوله الاستثمار في بناء أو تصنيع داخل الولايات المتحدة. وفي تعليقها على الموقف، أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحه، بما في ذلك فرض إجراءات مضادة إذا اقتضى الأمر. وفي سياق متصل، أكدت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في تصريحات صحفية، أن التكتل يمتلك "الأدوات" للدفاع عن مصالحه، خصوصا من خلال استهداف قطاع الخدمات الذي تصدره الولايات المتحدة إلى أوروبا، مشيرة إلى أن أوروبا في موقف قوي في هذا القطاع. وتأتي هذه التطورات وسط توتر متصاعد في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي يشملها خلاف بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، ويهدد بفرض رسوم إضافية على قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والطائرات والأدوية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد علق سابقا فرض رسوم مضادة على السلع الأمريكية بقيمة تقترب من 21 مليار يورو، لتوفير فرصة للتوصل إلى اتفاق تجاري أوسع مع واشنطن، لكن الإعلان الأمريكي الأخير يعيد تصعيد التوترات بين الطرفين.
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
بلجيكا تمنع شحنة عسكرية لإسرائيل وتفرض قيودًا صارمة على تصدير المنتجات الدفاعية
في تطور لافت يحمل أبعادًا قانونية وسياسية، أصدرت محكمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، حكمًا بمنع مغادرة حاوية محملة بمحامل أسطوانية مدببة كانت في طريقها إلى شركة الدفاع الإسرائيلية "أشوت عسقلان إنداستريز"، وذلك بعد أن تم اعتراضها في ميناء أنتويرب. ووفقًا لوكالة الأنباء البلجيكية "بلجا"، فإن الحاوية كانت تضم مكونات تدخل في صناعة الدبابات والمركبات المدرعة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية بقطاع غزة. الحكم لم يقتصر على تجميد الشحنة فقط، بل شمل أيضًا أمرًا صريحًا موجّهًا لحكومة إقليم فلاندرز، حيث يقع ميناء أنتويرب، بوقف أي نقل لمواد أو منتجات ذات طابع عسكري، ما لم تكن مخصصة للاستخدام المدني الخالص، كما فرض القاضي غرامة مالية كبيرة قدرها 50 ألف يورو عن كل مخالفة تُرتكب مستقبلاً.دعم الصناعات العسكرية الإسرائيليةمنظمة "فريدساكتي"، التي كانت من أبرز الجهات المطالبة بوقف الشحنة، أكدت أن هذه المكونات وصلت من فرنسا إلى أنتويرب، وكانت تستهدف دعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وأشارت إلى وجود شبهات تحيط بخمس سفن تبحر شهريًا من ميناء أنتويرب إلى الموانئ الإسرائيلية، يُعتقد أنها تنقل بشكل منتظم مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية.هذا الحكم القضائي يمثل منعطفًا مهمًا في علاقة الدول الأوروبية مع ملف التوريد العسكري لإسرائيل، ويعكس تنامي الوعي الحقوقي والسياسي تجاه استخدام مكونات ذات طابع مدني في سياقات عسكرية. كما يُسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه القضاء الأوروبي في إعادة ضبط معايير تصدير المنتجات الدفاعية، خصوصًا عندما يكون استخدامها المحتمل مرتبطًا بانتهاكات لحقوق الإنسان.تداعيات القرار قد تتجاوز حدود بلجيكا، إذ من المتوقع أن يثير صدى واسعًا في العواصم الأوروبية، ويفتح الباب أمام مراجعات مشابهة في دول أخرى، خصوصًا في ظل تصاعد الغضب الشعبي من الحرب على غزة، والدعوات المستمرة لمحاسبة الجهات التي تساهم، ولو لوجستيًا، في استمرار العمليات العسكرية ضد المدنيين.
