بتهمة اغتيال عميل موساد.. القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن «جورج عبدالله» أقدم سجين بالبلاد
واتخذت المحكمة قرارها في جلسة غير علنية بقصر العدل في باريس في غياب جورج البالغ 74 عاما والمسجون في «لانميزان» في مقاطعة أوت-بيرينه، ومن المتوقع أن يفرج عنه في 25 يوليو الجاري.
وقد حُكم على جورج إبراهيم عبدالله البالغ 74 عاما- الذي يعد من أقدم السجناء في فرنسا، عام 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي في العام 1982، إذ بات عبدالله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
رمز من الماضي للنضال الفلسطيني
بحسب موقع «فرانس 24»، يُعدّ جورج عبدالله الذي بات منسيا على مر السنين بعد أن كان من أشهر سجناء فرنسا وقت إدانته، «رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني».
وسبق أن تزّعم مجموعة صغيرة تضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين كانت تُسمى «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، لكنها انحلت ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ ثمانينات القرن العشرين.
واتهم عبدالله باغتيال يعقوب بار سيمينتوف، عميل الموساد الذي عمل في السفارة الإسرائيلية في باريس، في أوائل أبريل1982، حيث نصب له كمينًا عند مدخل المبنى السكني الذي كان يسكنه في المدينة وأطلق عليه النار.
كما أُدين بالتورط في محاولة قتل ثالثة، استهدفت دبلوماسيًا أمريكيًا في ستراسبورج مدينة في فرنسا عام 1984.
مفهوم التوبة.. والقانون الفرنسي
ولم يقر جورج إبراهيم عبدالله بمشاركته في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال «المقاومة» ضد «القمع الإسرائيلي والأمريكي» في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
ومع ذلك، قدم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة السابقة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ «يناهز 16 ألف يورو» في حساب جورج عبدالله في السجن، «يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع».
وبحسب شالانسيه، اعتبر المدعي العام ومحامي الطرف المدني اللذان يُعارضان إطلاق سراح موكله، أن عبدالله لم يُظهر أي مؤشرات إلى «التوبة» عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها، مضيفا :«أكّدتُ مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي».
عبدالله، مسيحي ماروني، وُلد عام 1951 في بلدة القبيط شمال لبنان، جُرح في عملية الليطاني عام 1978، التي توغلت فيها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان لمحاربة فصائل المقاومة الفلسطينية هناك، وفي العام نفسه، انضم عبدالله إلى إحدى تلك المنظمات- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش.
كما عمل عبدالله كمدرس، ثم أسس مع عدد من إخوته وأبناء عمومته منظمة إرهابية تُدعى «الفصيل الثوري اللبناني المسلح».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 23 دقائق
- مصراوي
ضحايا "مستريحين العجوزة" بالتحقيقات: "نهبوا اللي حيلتنا وباعوا لنا الوهم"
كتب ـ رمضان يونس: استمعت النيابة العامة إلى أقوال ضحايا "مستريحين العجوزة" الذين استولوا على أموال نحو 500 مواطن، بزعم توظيفها عن طريق استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، من أجل تحقيق أرباح شهرية. وقالت "نهاد"، إحدى ضحايا مستريح "العجوزة"، في تحقيقات النيابة، إنها تواصلت مع الشركة بعدما ذاع صيتها في مجال توظيف الأموال على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، حيث أفادت بأنها تقابلت مع المتهم الثاني والثالث، وسلّمتهما مبلغًا ماليًا قدره مليون و٣٠٠ ألف جنيه لاستثماره في هذا النشاط، مقابل فائدة شهرية من المبلغ المودع، دون تدخل منها في إدارة رأس المال، إلا أن المتهمين امتنعوا عن رد المبلغ بعد فترة. وكشف "أحمد"، مهندس مدني، أحد المتضررين من "مستريح العجوزة"، تفاصيل تعرضه للنصب من قِبل المتهمين، بعدما رأى الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه دفع مبلغًا ماليًا قدره مليونًا و٢٠٠ ألف جنيه، مقابل فائدة شهرية من الشركة التي تعمل على توظيف الأموال كما ادّعت في الإعلان، في مجال الزراعة، والاستزراع السمكي، والثروة المعدنية. الجدير بالذكر أن النيابة العامة استمعت لأقوال جميع متضرري عصابة "مستريح العجوزة"، الذين أكدوا أنهم تعرضوا لعملية نصب خسروا فيها كل أموالهم، التي وصلت إلى ملايين ـ وفق أمر الإحالة ـ دون أن يحصلوا على أي أرباح، كما زعمت الشركة في المقابلة الشخصية. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي "أردني" الجنسية، ومدير شركة مقاولات، وسائقًا، إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتهمة الاستيلاء على أموال 500 مواطن بمنطقة العجوزة في الجيزة، بزعم استثمارها مقابل فائدة شهرية تحت مسمى "أرباح". وأسندت النيابة، في القضية التي حملت رقم 104 لسنة 2025، إلى المتهمين الثلاثة: "فراس. م"، رئيس مجلس إدارة الشركة، و"سامح. ص"، سائق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و"محمد. أ"، مدير وشريك بشركة مقاولات شهيرة؛ تهمة تلقي أموال من المواطنين دون الحصول على ترخيص، بدعوى استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني. وأوضحت النيابة، في أوراق القضية التي تنظرها جنايات اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 1969 لسنة 2025 كلي اقتصادي شمال الجيزة، أن المتهمين دعوا الجمهور، من خلال إعلانات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضخ أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية مجزية. وذكرت أوراق القضية أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من المواطنين بلغت 33 مليونًا و642 ألفًا و900 جنيه مصري، بالإضافة إلى 307 آلاف و660 يورو، بزعم توظيفها عبر شركتهم الخاصة، ثم امتنعوا لاحقًا عن سداد العوائد أو رد أصل الأموال.
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- المصري اليوم
روسيا: تدمير 122 مسيرة أوكرانية.. و«الناتو» يستعد لنقل «أنظمة باتريوت» إلى كييف
تصاعدت وتيرة الصراع على الساحة الروسية - الأوكرانية، بعد أن تبادل الطرفان الهجمات وسط اتهامات وجهتها «موسكو» للغرب؛ بتوسيع نطاق الحرب على روسيا فى الوقت الذى يستعد فيه حلف شمال الأطلسى لنقل «أنظمة باتريوت» إلى «كييف». وفى بروكسل، اقترحت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الأول، أن يخصص الاتحاد الأوروبى ١٠٠ مليار يورو (١١٦ مليار دولار) كمساعدات لأوكرانيا كجزء من ميزانيته طويلة الأجل. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوى أسقطت ١٢٢ طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال ليلة أمس الأول، واستهدفت العاصمة «موسكو» وعددا من المناطق الغربية القريبة من الحدود الأوكرانية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإصابة منشآت. من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن إجمالى خسائر الجيش الروسى منذ بدء الحرب فى فبراير ٢٠٢٢ تجاوزت المليون و٣٨ ألفا بين قتيل وجريح، بينهم ١١٩٠ خلال يوم واحد، فيما أوضح مستشار الرئيس الروسى، فلاديمير ميدينسكى، أن روسيا سلّمت أوكرانيا ١٠٠٠ جثة أخرى من جثث جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك فى إطار تنفيذ اتفاقيات إسطنبول. وقال «ميدينسكى» عبر قناته على تطبيق «تلجرام»: «استمرارا لاتفاقيات إسطنبول، تم نقل ١٠٠٠ جثة أخرى لجنود القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا أمس»، وذلك بعد أن اتفقت روسيا وأوكرانيا على تسليم الجثث خلال المفاوضات فى إسطنبول، فى الثانى من يونيو الماضى. إلى ذلك، نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، ديميترى مدفيديف، قوله- إن الغرب يشن فعليا حربا واسعة النطاق على روسيا، لافتًا إلى أنه يجب على موسكو أن ترد بشكل كامل وتوجيه ضربات وقائية إذا لزم الأمر. ورفض «ميدفيديف» تعليقات مسؤولين غربيين، بأن روسيا يمكن أن تهاجم أوروبا ووصفها بأنها محض هراء، قائلًا: «أذكركم بأن رئيسنا فلاديمير بوتين قال بشكل لا لبس فيه إن روسيا ليس لديها أى نية لمحاربة حلف شمال الأطلسى أو مهاجمة أوروبا». فى خضم ذلك، أعلن القائد العسكرى الأعلى لحلف الناتو، أليكسوس جرينكيفيتش، أمس، أن التحضيرات جارية لنقل أنظمة الدفاع الجوى (باتريوت) إلى أوكرانيا بسرعة، وذلك فى ظل تعرض البلاد لبعض من أشد الهجمات الروسية منذ بداية الحرب. وقال «جرينكيفيتش»، خلال مؤتمر بمدينة «فيسبادن» الألمانية: «التحضيرات جارية، ونحن نعمل عن كثب مع الألمان فى عملية نقل أنظمة باتريوت.. التوجيه الذى تلقيته هو التحرك بأسرع وقت ممكن».
نافذة على العالم
منذ 8 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : فرنسا تفرج عن جورج عبدالله رغم تحفظ إسرائيل، فمن هو؟
الخميس 17 يوليو 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، AFP via Getty Images التعليق على الصورة، اللبناني المؤيد للفلسطينيين، جورج إبراهيم عبد الله قبل ساعة واحدة أمر القضاء الفرنسي الخميس، بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبدالله الذي حكم عليه عام 1987 في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي في باريس، ويعتبر من أقدم السجناء في فرنسا. ويُفرج عن عبدالله في 25 تموز/يوليو الحالي بعد أربعين عاماً أمضاها خلف القضبان في فرنسا، ليكون من أقدم السجناء في البلاد إذ يُفرج عن غالبية المحكومين بالسجن المؤبد بعد أقل من 30 عاماً. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية في قصر العدل في باريس في غياب جورج إبراهيم عبدالله البالغ 74 عاماً والمسجون في لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه بجنوب فرنسا. وحُكم على عبدالله بالسجن المؤبد عام 1987 لتورطه في مقتل الملحق العسكري الأمريكي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس. الولايات المتحدة - وهي طرف مدني في القضية - عارضت باستمرار خروجه من السجن. وتعليقاً على قرار الإفراج عن عبدالله أبدت السفارة الإسرائيلية في باريس "أسفها" لقرار القضاء الفرنسي، وقالت في بيان إن جورج عبدالله "إرهابي مسؤول عن قتل الدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بار سيمان توف على مرأى من زوجته وابنته، والدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي. ينبغي أن يمضي إرهابيون كهؤلاء، أعداء العالم الحر، حياتهم في السجن". "رمز من الماضي" لم يُقرّ جورج عبد الله بضلوعه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأمريكي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978. وجاء في الحكم أن عبد الله بات "رمزاً من الماضي للنضال الفلسطيني"، مشيراً إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبد الله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين تحت اسم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، باتت منحلة "ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ 1984"، كما تنقل فرانس برس. وقال عبدالله خلال لقائه في زنزانته في سجن لانيميزان في جنوب فرنسا، بالنائبة عن اليسار الراديكالي اندريه تورينا في حضور وكالة فرانس برس، إن إطلاق سراحه جاء نتيجة جهود مناصريه."إذا كانوا قد وافقوا على الإفراج عني، فذلك بفضل هذه التعبئة المتنامية". وصرح محاميه جان لوي شالانسيه لدى خروجه من الجلسة "إنه انتصار قضائي وفضيحة سياسية في آن، ألا يكون خرج في وقت سابق، بسبب سلوك الولايات المتحدة وجميع الرؤساء الفرنسيين". وصرح شقيق المعتقل، روبير عبد الله، في لبنان، بأنه في غاية السعادة. ونقلت فرانس برس عن روبير قوله "نحن سعداء. لم أتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي قراراً كهذا، ولا أن يُطلق سراحه أبداً، خاصة بعد كل هذه الطلبات الفاشلة للإفراج عنه". وأضاف: "لأول مرة، تحررت السلطات الفرنسية من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية". وطالبت السلطات اللبنانية عدة مرات بإطلاق سراح عبد الله من السجن، وكتبت إلى محكمة الاستئناف لتؤكد أنها ستُنظم عودته إلى وطنه. وفي السابق، رفض 12 طلباً لإطلاق سراح جورج عبدالله، وفق فرانس برس. ويمكن للنيابة العامة الطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، لكن هذا لن يعلق تنفيذ الحكم ولن يمنع بالتالي جورج عبد الله من العودة إلى لبنان. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، التقطت هذه الصورة خلال زيارة أندريه تورينيا، النائبة عن حزب فرنسا الأبية (LFI)، اليساري الفرنسي، لعبدالله في زنزانته. 17 يوليو/تموز 2025. من هو؟ جورج عبد الله هو الرئيس السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية. وسُجن عام 1987 لدوره في اغتيال الملحق العسكري الأمريكي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف عام 1982 في باريس، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت هوم في ستراسبورغ عام 1984. لطالما أصرّ على أنه ليس "مجرماً" بل "مناضلاً" من أجل حقوق الفلسطينيين، الذين قال إنهم، إلى جانب لبنان، مستهدفون من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. وأمرت محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج عنه من سجن في جنوب فرنسا في 25 يوليو/تموز، شريطة مغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها أبداً. ظل عبد الله، البالغ من العمر 74 عاماً، مدافعاً شرساً عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين. ووصفت محكمة باريس سلوكه في السجن بأنه لا تشوبه شائبة، وقالت في نوفمبر/تشرين الثاني إنه لا يشكل "خطراً جدياً" من حيث ارتكاب أعمال إرهابية جديدة، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. مع ذلك، ترى وزارة العدل الأمريكية أن إطلاق سراحه "سيشكل تهديداً لسلامة الدبلوماسيين الأمريكيين". كما استغلت واشنطن تصريحات عبد الله السابقة بأنه سيعود إلى مسقط رأسه القبيات على الحدود اللبنانية السورية كذريعة لعدم الرغبة بإطلاق سراحه، في ظل الصراع الأخير بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله، المدعومين من إيران. واعتبرت مجموعة الدعم للمعتقل إعلان الإفراج عنه "انتصاراً"، مبدية أملها في ألا تتم "عرقلة" هذا القرار. وقال توم مارتن العضو في مجموعة "فلسطين ستنتصر": "إنه أولاً انتصار لجورج عبد الله نفسه الذي بقي على الدوام رغم اعتقاله أربعين عاماً وفياً لمبادئه السياسية ولهويته كناشط شيوعي معاد للإمبريالية"، وفق فرانس برس. وباستثناء عدد ضئيل من المؤيدين الذين واصلوا التظاهر كل سنة أمام سجن عبدالله وبضعة برلمانيين يساريين، بات المعتقل منسياً على مر السنين بعدما كان في الثمانينات العدو الأول لفرنسا وأحد أشهر سجنائها، تقول الوكالة. أبدى لبنان "رضاه الكبير" عن قرار الإفراج عن الناشط، وقال القائم بالأعمال اللبناني في باريس زياد طعان لوكالة فرانس برس "ننتظره منذ وقت طويل. كان يستحق أن يفرج عنه منذ أعوام عدة"، مضيفاً أن "الدولة اللبنانية تتخذ كل التدابير لتنظيم عودته مع السلطات الفرنسية" إلى لبنان الأسبوع المقبل.
