باريس تدعو لتمديد مهلة ترامب لمحادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد 9 يوليو لتفادي اتفاق "متسرع وغير متوازن"
دعا وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبار، إلى تمديد المهلة المحددة لمحادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تنتهي في التاسع من يوليو، مشددًا على ضرورة منح الجانبين مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق "جيد ومتوازن"، بدلاً من الإسراع بإبرام اتفاق "ضعيف أو غير متكافئ".
وأكد لومبار، في مقابلة نُشرت الأحد مع صحيفة لا تريبيون ديمانش الفرنسية، أن باريس ترى في التفاوض مع واشنطن فرصة استراتيجية لكنها تتطلب التمهل والدقة، مضيفًا: "أفضّل التوصل إلى اتفاق جيد حتى لو استغرق وقتًا أطول، على أن نوقّع اتفاقًا متسرعًا في التاسع من يوليو لا يخدم مصالح الطرفين".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حدّد مهلة تنتهي في 9 يوليو لإنهاء المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ملوّحًا بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات أوروبية، من بينها السيارات والأدوية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن المسؤولين الأوروبيين بدأوا يتجهون نحو قبول رسوم أميركية بنسبة 10% كحدّ أدنى ضمن أي اتفاق محتمل، بعد أن فرضت الولايات المتحدة هذه الرسوم فعليًا منذ أبريل.
ويهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي، في حال لم يُبرم اتفاق قبل انتهاء المهلة، ما يضع ضغوطًا متزايدة على مفاوضي المفوضية الأوروبية التي تمثل التكتل.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة إن بلاده تؤيد التوصل إلى اتفاق تجاري "عملي وسريع" مع واشنطن، لكنها لن تقبل بشروط تخلّ بتوازن العلاقة التجارية. وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة إبرام "اتفاق بسيط وسريع" مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد تجاري واسع.
ووفقًا لما ذكره وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، هذا الشهر، فإن المهلة قد تمدَّد لبعض الدول التي تُظهر نية طيبة في التفاوض، في حين قال ستيفان سيجورني، رئيس قطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيكون مضطرًا للرد على أي اتفاق غير عادل بفرض رسوم مضادة لحماية بعض القطاعات الحيوية.
من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية عن مقترح أوروبي لتوسيع واردات الغاز الأميركي كجزء من اتفاق تجاري أوسع، في ظل استمرار مساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.
وتواجه الصادرات الأوروبية حاليًا رسومًا جمركية أميركية تصل إلى 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع الغيار، و10% على معظم السلع الأخرى، ما يزيد من ضغوط الدول الأوروبية التي أصبحت تميل إلى حل سريع لتفادي مزيد من التصعيد.
وفي الوقت ذاته، ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة مقترحًا أميركيًا جديدًا لم تُكشف تفاصيله بعد، فيما أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى وجود توافق مبدئي على إمكانية الرد عبر فرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، رغم عدم وجود قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.
وتبقى المفوضية الأوروبية الجهة المخولة قانونيًا بالتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
الرباط مرشحة لاستضافة مشروع ترفيهي عملاق يضاهي كبريات العواصم العالمية
زنقة 20 | متابعة تستعد العاصمة الرباط لاحتضان أضخم عجلة دوارة في العالم ضمن مشروع سياحي ضخم يحمل اسم 'نوريا'. و بحسب تقارير ، فإن علو العجلة العملاقة سيبلغ 264 متراً، ما سيجعلها الأعلى عالميًا، متجاوزة 'عين لندن' و'عين دبي'. العجلة ستُقام على الواجهة الأطلسية لحي المحيط، في إطار مشروع 'نافذة على المحيط'، وضمن المخطط العمراني الطموح 'الرباط 2030'. تصميم 'نوريا' مستوحى من شكل بيضوي بإضاءة LED تحاكي جلد الأفعى، ما سيمنح العاصمة مشهداً ليلياً فريداً. العجلة ستضم منصة بانورامية عند القمة، مطاعم، وفضاءات ثقافية وسياحية. تكلفة المشروع: 260 مليون يورو (280 مليار سنتيم)، بتمويل كامل من مستثمرين خواص. و سيوفر المشروع وفق تقديرات أولية حوالي 500 فرصة شغل مباشرة، مع احتمال ربطه لاحقًا بنظام نقل خاص.
اليوم 24
منذ 5 ساعات
- اليوم 24
حكومة سبتة المحتلة تعتبر 7 ملايين أورو غير كافية لرعاية القاصرين المهاجرين
طالب ألبرتو غايتان، مستشار رئاسة وحكومة مدينة سبتة، الحكومة الإسبانية بـ « دعم مالي أكبر » لمواجهة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المدينة بسبب تزايد أعداد القاصرين المهاجرين. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر القطاعي للشباب والطفولة الذي عُقد في مدريد هذا الأسبوع. وبعد الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الشباب والطفولة، أعرب سيرا ريغو عن ارتياحه للمصادقة على تخصيص 7 ملايين يورو لمدينة سبتة المستقلة، وذلك « لرعاية واستقبال القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم ». وأضاف أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من الاعتمادات المخصصة للمساعدة في عام 2025. من جهتها، أوضحت حكومة سبتة المحتلة، بحسب « إلفارو دي سويتا » أن هذا التمويل يغطي 30% فقط من التكلفة الإجمالية لرعاية هؤلاء القاصرين، مشيرة إلى أن موارد المدينة تشهد نسبة إشغال تصل إلى 400%، وأن عدد القاصرين لكل ألف نسمة في سبتة يزيد بـ 24 ضعفًا عن المعدل الوطني. وأكد غايتان أن المدينة تبذل جهداً مالياً كبيراً، حيث تخصص 6% من ميزانيتها لمواجهة هذا الوضع، مشيراً إلى أن 75% من القاصرين لا يزالون يقيمون في مراكز الطوارئ. وفي سياق متصل، قدمت وزارة الشباب والطفولة معلومات للمجتمعات والمدن المستقلة حول مشروع مرسوم ملكي يهدف إلى تنظيم إجراءات إعادة توطين ونقل القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم في حالات الطوارئ المتعلقة بالهجرة.
الأيام
منذ 12 ساعات
- الأيام
الفساد يطيح بوزير يوناني و3 نواب
استقال وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس و3 نواب وزراء على خلفية عملية احتيال في إعانات زراعية مُقدّمة من الاتحاد الأوروبي، عندما كان فوريديس وزيرا للزراعة عام 2020. وجاءت استقالة فوريديس بعد أسبوع من إحالة مكتب المدعي العام الأوروبي قضية إلى برلمان أثينا للتحقيق في الاشتباه بتورط وزيرين سابقين في حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس باختلاس أموال للاتحاد الأوروبي. وشغل فوريديس -وهو شخصية بارزة في الحكومة- منصب وزير التنمية الزراعية بين عامي 2019 و2021 قبل أن يتولى حقيبة الهجرة في يناير الماضي. وأكد في نص استقالته أنه 'لم يرتكب أي مخالفة'، واختار الاستقالة بناء على طلب حزب باسوك الاشتراكي المعارض تشكيل لجنة برلمانية للنظر في هذه الادعاءات. وقال فوريديس لرئيس الوزراء -الذي قبل استقالته- إن 'شبهة ارتكاب عمل إجرامي تتعارض مع منصب عضو في الحكومة'. واتهم سياسيون من المعارضة الوزراء بعدم التحقق بشكل كاف من الإعانات، بل وبمنح امتيازات بدوافع سياسية لمقربين، ودعوا إلى فتح تحقيق برلماني في القضية. ولم تخلُ مسيرة فوريديس السياسية من الجدل، ففي عام 1994، أسس الجبهة اليمينية المتطرفة، التي كان شعارها آنذاك 'بطاقة حمراء للمهاجرين غير الشرعيين'. وفي عام 2005، انضم إلى حزب لاوس القومي، ومثّله في البرلمان منذ عام 2007 قبل أن ينتقل إلى حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس منذ عام 2012. وأفادت وسائل الإعلام اليونانية بأن وزير التنمية الزراعية السابق الثاني في التحقيق الأوروبي هو ليفتيريس أفجيناكيس، الذي شغل المنصب من عام 2023 إلى العام الماضي، وهو أيضا نائب عن حزب الديمقراطية الجديدة. وكان مسؤولون في مكافحة الفساد بالاتحاد الأوروبي قد أبلغوا أثينا بالقضية في مارس/آذار من العام الماضي، والتي تعلقت بمعلومات وهمية عن أراض زراعية مزعومة، وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراض صخرية، وغابات، بل وحتى أراض تقع عبر الحدود في مقدونيا الشمالية. وأغلق ميتسوتاكيس، الشهر الماضي، الهيئة اليونانية لصرف ومراقبة مساعدات التوجيه والضمان المجتمعية في اليونان، وهي الجهة المسؤولة عن صرف الإعانات. وتم توجيه اتهامات إلى نحو 100 مشتبه بهم، أفادت أنباء بأنهم استولوا على ما مجموعه 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار) من الإعانات بطريقة غير قانونية.
