معلومات عن اجتماع بين ترمب ورئيس وزراء قطر في شأن غزة بظل أنباء عن إحراز تقدم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

جرائم الكراهية في أمريكا تسجل ثاني أعلى معدل

سجلت الولايات المتحدة العام الماضي ثاني أعلى معدل للجرائم بدافع الكراهية منذ أن بدأت وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI توثيق هذه الاعتداءات. ووفقا لبيانات جديدة صادرة عن قاعدة بيانات FBI Crime Data Explorer، فإن هذه البيانات هي مؤشر واضح على أن الجرائم ذات الدوافع العنصرية لا تزال مستمرة ولم تتراجع. هجمات عنصرية وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الجرائم بدافع الكراهية بنسبة 1.5 % في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، إلا أن منظمات حقوقية تؤكد أن الأرقام المرتفعة تعكس استمرار استهداف الأمريكيين اليهود، والأمريكيين المسلمين، وأفراد مجتمع المثليين (LGBTQ+) بهجمات عنصرية، وقالت وكالة التحقيقات الفيدرالية إن وكالات إنفاذ القانون أبلغت عن 11679 جريمة بدافع الكراهية خلال العام الماضي. استهداف اليهود والمسلمين وكان عام 2023 قد شهد رقما قياسيا بلغ 11862 جريمة، وفقًا لتحليل أجرته «أكسيوس» لبيانات الوكالة. كما كشفت الأرقام عن تسجيل 13683 جريمة أخرى بدوافع تتعلق بالعرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو النوع الاجتماعي أو الهوية الجندرية. وأظهرت قاعدة بيانات FBI Crime Data Explorer أن أكثر من نصف الجرائم بدافع الكراهية ارتبطت بالعرق أو الإثنية. وكان الأمريكيون من أصول إفريقية الأكثر استهدافا، يليهم الأمريكيون اليهود، ثم الرجال المثليون، في حين شكلت الجرائم المتعلقة بالتوجهات الجنسية نحو %17 من إجمالي الجرائم. كما جاء أتباع الديانة السيخية في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الفئات الدينية استهدافا بعد اليهود والمسلمين. كراهية وتطرف وأكدت الرئيسة التنفيذية لمجلس الشؤون العامة اليهودي آمي سباتلنيك أن «الولايات المتحدة تواجه أزمة كراهية وتطرف تهدد الجميع وتمس جوهر الديمقراطية». فيما قالت المديرة التنفيذية لمعهد العرب الأمريكيين، مايا بيري: «لقد دق العرب الأمريكيون والآسيويون الأمريكيون والأمريكيون الأفارقة والأمريكيون اليهود والمجتمع اللاتيني ومجتمع (LGBTQ) والمهاجرون وغيرهم ناقوس الخطر منذ زمن بعيد. هذا العنف ليس جديدا، لكنه ما زال دون معالجة». قانون تحسين الإبلاغ ويضغط نشطاء على الكونغرس لتمرير مشروع قانون تحسين الإبلاغ لمنع الكراهية IRPHA، وهو مشروع قانون يحظى بدعم من الحزبين ويهدف إلى إلزام وكالات إنفاذ القانون المحلية بتوسيع قاعدة بيانات جرائم الكراهية، إضافة إلى تعزيز التوعية حول الجرائم بدافع الكراهية والحوادث العنصرية. سجلت أمريكا ثاني أعلى معدل للجرائم بدافع الكراهية منذ أن بدأت وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI توثيق هذه الاعتداءات. الأرقام المرتفعة تعكس استمرار استهداف الأمريكيين اليهود، والأمريكيين المسلمين، بهجمات عنصرية. عام 2023 قد شهد رقما قياسيا بلغ 11862 جريمة، وفقًا لتحليل أجرته «أكسيوس». 13683 جريمة بدوافع تتعلق بالعرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو النوع الاجتماعي أو الهوية الجندرية.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

الغموض يلف مفاوضات تونس حول حجم الرسوم الجمركية الأميركية

انقضت المهلة الإضافية التي حددتها الولايات المتحدة قبل تطبيق الأداءات الجمركية الجديدة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الواردات من عدد من الدول، بما في ذلك تونس، في أبريل (نيسان) الماضي، مستهدفة قطاعات استراتيجية، مثل النسيج والتكنولوجيات والمواد الزراعية والمنتوجات الغذائية. أخيراً فرضت على تونس رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة، بانخفاض عن نسبة 28 في المئة المعلنة في أبريل، بعدما خفضتها الولايات المتحدة، بحسب ما ورد في الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرئيس التونسي قيس سعيد في السابع من يوليو (تموز) الماضي، وبمقتضاها مدد في فترة المفاوضات للنقاش حول حجم الأداءات من الجانبين حتى مستهل أغسطس (آب) الجاري. وبينما وقع الرئيس الأميركي أمراً بفرض رسوم جديدة في الأول من أغسطس شملت نسبة 35 في المئة على الواردات الكندية، و20 في المئة على واردات تايوان، و25 في المئة على الهند، و39 في المئة على سويسرا، فإن إشارة لم تقع في شأن مصير المفاوضات مع بقية الدول حول الرسوم المعلنة سابقاً، ومنها تونس. كانت الغرفة التجارية التونسية الأميركية، أعلنت مفاوضات ماراثونية بين الجانبين التونسي والأميركي منذ أبريل الماضي، بهدف خفض هذه الأداءات إلى حدود 10 في المئة، لكن لم يعلن بعد ما آلت إليه تلك النقاشات التي لف الغموض نتيجتها. وانطلق العمل بالأداءات التي وردت في الرسالة الأخيرة من الرئيس الأميركي، وهي فرض رسوم بنسبة 25 في المئة في مستهل الشهر الجاري، مما سيكبد مصدري النسيج والمواد الزراعية وقطع الغيار والصناعات اليدوية خسائر، وسيمثل ضربة موجعة لمصدري زيت الزيتون المعلب الذي توجه نسبة 80 في المئة منه إلى السوق الأميركية. كيف تحول فائض تونس إلى عجز؟ شهد حجم التجارة والخدمات بين تونس والولايات المتحدة نمواً في الأعوام الأخيرة وزاد بنسبة 12.1 في المئة عام 2024 مقارنة بعام 2023 ما قيمته 215.8 مليون دولار، وبلغ ملياري دولار وفق مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. وناهزت المبادلات التجارية بين البلدين 1.6 مليار دولار في العام الماضي، وتصدر تونس إلى السوق الأميركية المواد الزراعية، مثل التمور والصناعات الغذائية ومنتجات الصناعات اليدوية، إلى جانب قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات وزيت الزيتون، إذ أصبحت تونس ثاني مصدر لزيت الزيتون إلى الولايات المتحدة وفق بيانات سفارة الولايات المتحدة بقيمة 193 مليون دولار من الزيت المعلب عام 2023. وبلغت الصادرات الأميركية إلى تونس 500.9 مليون دولار في عام 2024 منخفضة بنسبة 9.5 في المئة، ما قيمته 52.7 مليون دولار عن عام 2023. وزادت قيمة واردات السلع من تونس بنسبة 30.4 في المئة، أي ما يناهز 261.5 مليون دولار، وبلغت الصادرات التونسية 1.1 مليار دولار في عام 2024، مما أدى إلى عجز تجاري أميركي مع تونس في حدود 621.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 102.2 في المئة، مما يساوي 314.3 مليون دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جاءت الأداءت الجمركية الجديدة رداً على هذا العجز، علماً أن الأداءات المعمول بها في السابق هي في حدود ستة في المئة من الجانب الأميركي، وتنتهج الولايات المتحدة سياسة المعاملة بالمثل لحماية الصناعة الأميركية، بحكم أن تونس تفرض تعريفات بنسبة 55 في المئة على الواردات الأميركية. بلغ حجم تبادل الخدمات مع تونس 382 مليون دولار، وناهزت صادرات الخدمات الأميركية إلى البلاد 230 مليون دولار بزيادة قدرها 4.1 في المئة ما قدره 9 ملايين دولار، بينما انخفضت واردات الخدمات من تونس بـنحو 152 مليون دولار، أي بنسبة 1.3 في المئة، ما يقدر بمليوني دولار عن عام 2023. وبلغ فائض تجارة الخدمات الأميركية مع تونس 78 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 16.4 في المئة، ما يساوي 11 مليون دولار. وتكشف مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء عن عجز تجاري تونسي حجمه 254 مليون دينار (87.5 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، خلافاً للعام المنقضي، إذ بلغت الواردات التونسية من الولايات المتحدة 1.24 مليار دينار (427 مليون دولار) في النصف الأول من 2025، في ارتفاع لافت عن الفترة نفسها من 2024 حين كانت في حدود 929 مليون دينار (320.3 مليون دولار)، و2023 حين بلغت 1.10 مليار دينار (379 مليون دولار)، بينما لم تزد الصادرات التونسية عن 978.1 مليون دينار (337.2 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، متراجعة عن العام الماضي، إذ بلغت 1.24 مليار دينار (427 مليون دولار)، وفي مقابل 794.5 مليون دينار (273.9 مليون دولار) عام 2023. من يسفيد من السوق الأميركية؟ يشير المتخصص الاقتصادي حاسم كمون إلى أزمة هيكلية عميقة تشهدها العلاقات التجارية بين تونس والولايات المتحدة، ويعد هذا التغيير من النقيض إلى النقيض في الميزان التجاري بين البلدين ملفتاً النظر في حجمه، ويفسره وفق تقديره بـ"الزيادة الكبيرة" في الواردات الأميركية في ظل ركود الصادرات التونسية التي عجزت عن بلوغ مليار دينار (344 مليون دولار). ويلفت كمون النظر إلى هيمنة زيت الزيتون بصورة كبيرة على صادرات تونس إلى الولايات المتحدة، إذ تستقطب السوق الأميركية 80 في المئة من صادراته من الزيت المعلب، و28 في المئة من صادرات الزيت في المجمل قبل أن تشهد أسعاره تراجعاً في السوق العالمية، مما خفض العائدات، ويليه التمور والمنتوجات البحرية، وهي المنتجات المرجح أن تكون الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية مما يؤدي إلى انكماش بدهي في الأفق، وفق قوله. ورأى كمون أن هذه الضريبة بمثابة عقوبة تجارية تهدد قدرات تلك المنتجات التنافسية في مواجهة المنتوجات الأوروبية في السوق الأميركية، إذ انخفضت الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 15 في المئة فقط. وفي مواجهة هذا التحدي المزدوج التسعيري والهيكلي يواجه المصدرون التونسيون صعوبات جمة، من دون مساندة حكومية، وينتظر أن تكون التجربة موجعة، كما يوضح المتحدث، فالمصدرون التونسيون بين خيارين: إما تحمل الضريبة مع المخاطرة بهوامش ربح محدودة وهي منخفضة سلفاً لدى غالبية الشركات الصغرى والمتوسطة، أو تحميل المستهلكين الأميركيين قيمة الضريبة، وهم الذين يبدون حساسية مفرطة تجاه الأسعار. ويتابع بقوله "يبدو أن الأوروبيين، وفي مقدمهم الإسبان والإيطاليين واليونانيين ثم الأتراك، هم من ينتفع من الأداءات المرتفعة على الصادرات التونسية بحكم التنافس الشديد مع جودة السلع التونسية وما سيجنونه من تحسن تنافسية صادراتهم". وتكشف الأزمة عن الاعتماد الخطر على عدد قليل من المنتجات الزراعية غير المصنعة، في حين تشتد المنافسة العالمية وتزداد شراسة الزيوت الكاليفورنية الصاعدة، والتمور السعودية في السوق، في غياب استراتيجية عامة لتعزيز التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة، وتنويع العرض والأسواق بصورة عاجلة. وبينما يقلص المتخصص الاقتصادي جمال بن جميع من تأثير الرسوم الأميركية بحكم حداثة هذه السوق وصغر حجمها مقارنة بالاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، فإنه ينبه إلى ضرورة تعزيز التعاون مع أسواق شرق آسيا وتكثيف الجهود للبحث عن أسواق جديدة، وبخاصة للصناعات الغذائية والمنسوجات، لكنه يستدرك "في غياب مفاوضات واتفاق بين التونسيين والأميركيين على الرسوم الجديدة، فإن الرسوم ستؤثر سلباً في المؤسسات التونسية بعد دخول الأداءات حيز التطبيق في أغسطس الجاري".

الوئام

منذ 6 ساعات

• الوئام

أفريقيا تغيّر قواعد اللعبة.. واشنطن تواجه جدارًا سياديًا

خاص – الوئام في خطوة تعبّر عن تحوّل نوعي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا، رفضت نيجيريا، الدولة الأكثر كثافة سكانية في القارة، استقبال المهاجرين المرحّلين من دول أخرى بناءً على سياسات الترحيل الأمريكية. هذا الموقف، الذي عبّر عنه وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار بوضوح، يعكس رفضاً لتكرار نمط العلاقات التي تقوم على المنفعة الأحادية والضغوط السياسية. الرفض النيجيري لا يتعلق فقط بقضية الهجرة، بل يمثل إعلاناً عن نهج دبلوماسي جديد يعتمد على احترام السيادة وتوازن المصالح، في وقت تشهد فيه الدول الإفريقية مراجعة عميقة لعلاقاتها مع القوى العالمية التقليدية. سياسة الترحيل الأمريكية وفق ما نشرت مجلة فورين بولسي الأمريكية، فإنه مع إحياء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لسياسة الترحيل إلى 'دول ثالثة'، والتي بدأها في أمريكا اللاتينية، تحاول واشنطن توسيع نطاق الاتفاقيات مع الدول الإفريقية لتصبح مأوى للمهاجرين غير المرتبطين بها. وقد قبلت دول مثل إسواتيني وجنوب السودان بهذه الاتفاقيات، في حين رفضت نيجيريا الأمر بشكل قاطع. وجاء الرد النيجيري حاسماً، حيث صرّح الوزير توغار بأن نيجيريا 'لديها ما يكفي من التحديات' ولا يمكنها تحمل تبعات سياسات لا تخدم مصالحها. هذا الرفض يتجاوز حدود الهجرة، ليعبّر عن رفض شامل للضغوط الدبلوماسية من أجل مكاسب مؤقتة. أبعاد اقتصادية واجتماعية ترتكز نيجيريا في رفضها على واقع داخلي مثقل بالتحديات. فمع وجود أكثر من 230 مليون نسمة، تواجه البلاد أزمة بطالة متفاقمة بين الشباب، وارتفاعًا في انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى صراعات مسلّحة في شمال البلاد. كما تعاني السجون من اكتظاظ بنسبة 137%. في ظل هذه المعطيات، فإن استقبال مهاجرين من دول أخرى، لا علاقة لهم بنيجيريا، سيشكّل عبئاً إضافياً على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية التي تعاني أصلاً من ضعف في التمويل والإدارة. سيادة دبلوماسية يتماشى موقف نيجيريا الرافض لسياسة الترحيل الأمريكية مع عقيدتها الدبلوماسية المعروفة باسم 'الـ4Ds'، والتي تقوم على أربع ركائز: الديمقراطية، التنمية، الديموغرافيا، والشتات. وتعكس هذه الرؤية التزام نيجيريا بلعب دور قيادي في القارة الإفريقية من خلال بناء شراكات تقوم على الاحترام المتبادل، وعدم المساس بالسيادة الوطنية. الاتفاقيات الأمريكية المقترحة، التي تقوم على منطق الصفقة والضغط مقابل المساعدات أو التسهيلات التجارية، لا تتماشى مع هذا التوجّه، بل تُقوّضه. المخاطر المحتملة رغم وجاهة الموقف النيجيري، فإن التبعات قد تكون ثقيلة. ففي وقت تسعى فيه نيجيريا لتوسيع شراكاتها مع تكتلات كـ'بريكس'، تتجه واشنطن إلى فرض تعريفات جديدة قد تُصعّب العلاقات التجارية مع الشركاء الجدد. كذلك، قد يترتب على هذا الرفض تجميد مساعدات أو عرقلة تعاون في ملفات الأمن الإقليمي، خصوصًا أن نيجيريا تلعب دورًا محوريًا في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا. تحوّل إفريقي أوسع نيجيريا ليست وحدها في هذا التحوّل. فعدد متزايد من الدول الإفريقية بدأ يرفض لعب دور 'المقاول الفرعي' للسياسات الغربية. فجنوب إفريقيا، مثلاً، تواصل علاقاتها مع روسيا وإيران رغم الضغوط الأمريكية، وتُظهر رغبة في صياغة سياسة خارجية مستقلة. هذا الاتجاه يعكس بداية مرحلة جديدة من الإدراك السيادي لدى الدول الإفريقية، التي باتت تطالب بعلاقات تقوم على الشراكة لا الوصاية. منافسون جدد في ظل هذا التحوّل، تتوسع القوى غير الغربية في إفريقيا بسرعة، مثل الصين وروسيا وتركيا ودول الخليج، حيث تقدم مشاريع استثمارية وبُنى تحتية دون فرض شروط سياسية أو تدخلات داخلية. صحيح أن هذه العروض ليست خالية من المخاطر مثل تفاقم الديون أو تراجع الشفافية، إلا أنها تجد قبولاً لأنها تُعامل الدول الإفريقية كأنداد لا كتوابع. شراكة أم ضغوط؟ على الولايات المتحدة أن تدرك أن قواعد اللعبة قد تغيرت. فالدبلوماسية القائمة على الابتزاز أو العروض المشروطة لم تعد فعالة في ظل بروز قوى بديلة أكثر مرونة. الموقف النيجيري ليس تحديًا فقط، بل دعوة لإعادة تقييم شاملة لسياسات واشنطن تجاه القارة. إذا أرادت الولايات المتحدة الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية في إفريقيا، فعليها أن تستبدل منطق الضغط بمنطق التعاون، وتُعامل الشركاء الأفارقة كأطراف فاعلة كاملة السيادة، لا مجرد أدوات في سياسات داخلية أو أمنية.