اعتصام في قاعة الاجتماعات وشعارات قوية أمام الوزير.. تفاصيل الإضراب الوطني لموظفي التعليم العالي

كشفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تفاصيل إصرارها على خوض الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه سابقا يومي 17 و18 يونيو 2025 تنديدا بالتأخر الكبير في مسار المصادقة على مشروع النظام الأساسي، وكواليس الإجتماع الذي عقدته وزارة التعليم العالي مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية يوم 13 يونيو الجاري، مسجلة اصطدامها داخل مقر الوزارة بـ 'معاملة غير لائقة'، و'أسلوب متدني'.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان احتجاجي توصلت به جريدة 'عبّر' الإلكترونية، أنه 'مباشرة بعد إصدار البيان الذي تضمن برنامجا نضاليا تصعيديا، بادرت الوزارة الى دعوة الكتاب العامين للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية شفهيا لاجتماع بتاريخ 13 يونيو 2025، بعد التوصل بدعوة الوزارة رأت الـ CDT أن من واجبها تنبيه الوزارة إلى أهمية هذا اللقاء المرتقب وإلى طابعه الاستثنائي بالنظر لانتظارات الموظفات والموظفين، فقامت فعليا بمراسلة الوزير بتاريخ 09 يونيو 2025 لتحدد إجراءات واضحة وصريحة تؤطر جولة الحوار هذه وتُخرجها من طابعها الروتيني'.
ووضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 3 شروط رئيسية تتعلق بـ 'حضور اللقاء بشكل منفرد كنقابة أكثر تمثيلية لها تصورها الخاص وبرنامجها النضالي المستقل، استدعاء ممثلي القطاعات الأخرى المعنية بالنظام الأساسي لموظفي التعليم العالي (وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة)، توقيع محضر اتفاق بخصوص مشروع النظام الأساسي يتضمن بالضرورة أفق زمني إخراج النظام الأساسي للوجود'.
وبعد عدم تفاعل الوزارة مع مراسلة النقابة (حسب بيانها) قرر المكتب الوطني الحضور يوم الجمعة 13 يونيو 2025 لجولة الحوار من باب عدم ترك المقعد الفارغ، ليتفاجأ 'بتشبث الوزير بصيغة الاجتماع مع كل النقابات في وقت واحد، وعدم الاكتراث بمطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واصطدم أعضاء المكتب الوطني لنقابتنا بمحاولة الوزير إجبارنا على الجلوس مع النقابات الأخرى علما أن الاشتغال المشترك كان مبادرة كونفدرالية باتت شروطه منعدمة حاليا'.
'وردا على موقف الوزير، قرر أعضاء المكتب الوطني الحاضرين خوض اعتصام داخل قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة دام قرابة 6 ساعات عقد خلالها المكتب الوطني اجتماعا طارئا لتدارس الوضع واتخاذ القرارات المناسبة للرد على هذه المستجدات، وتم التواصل خلال هذه الساعات الطويلة مع كافة المكاتب الجهوية لحثها على المزيد من التعبئة من أجل محطتي الإضراب والوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة'، حسب نص البيان.
وبعد الاعتصام، تم خوض وقفة احتجاجية إنذارية داخل مقر الوزارة 'ندد من خلالها بالمعاملة غير اللائقة، والأسلوب المتدني، اللذان قوبل بهما أعضاء المكتب الوطني لنقابتنا المشكلون للوفد المفاوض من لدن الوزارة، وسياسة المناورة التي لا تليق بقطاع كالتعليم العالي. هذه الوقفة تم خلالها ترديد شعارات قوية على مرأى ومسمع من الوزير وفريقه الإداري'.
واستنكرت النقابة من خلال شعاراتها المرفوعة، 'سياسة الوزارة التي تبين جليا أنها تهدف الى ربح المزيد من الوقت وتمتنع عن خوض حوار حقيقي وشفاف يكشف بشكل مباشر وصريح عن مصير مشروع النظام الأساسي لكافة المتتبعين من موظفات وموظفي القطاع، ويوضح بكل جرأة أسباب تأخر المصادقة عليه، والسقف الزمني الذي أمام هذا النظام لكي يخرج للوجود'.
وعلى إثر ذلك، دعت النقابة، جميع موظفات وموظفي التعليم العالي إلى خوض الإضراب المنظم يومي 17 و18 يونيو 2025 'لإعادة الاعتبار للموظف بهذا القطاع، والضغط من أجل إخراج النظام الأساسي قبل فوات الأوان'، منددة بـ 'التعامل المتدني والتصرف الأرعن الصادر عن الوزارة اتجاه وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل' (حسب وصفها).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 8 ساعات

• بديل

الوزير بنسعيد أمام ' انحراف وفساد'

طالب 'المركز الوطني للإعلام'، من المهدي بنسعيد، وزير الإتصال، بالنظر في شأن الوضعية غير الشرعية لرئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال. وعبر المركز عن قلقه العميق إزاء ما وصفه ب'الوضع المقلق الذي تعيشه حاليًا جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارتكم'. وأوضحت الرسالة الموجهة لوزير الاتصال، أن موظف سابقا، متقاعد حاليًا، تم شطبه من أسلاك الوظيفة العمومية، هو من يرأس هذه الجمعية، وهو وضع غير شرعي تمامًا، ويتعارض مع روح وأهداف هذا الإطار الاجتماعي، الذي يفترض أن يسير حصريًا من طرف الموظفين العاملين ومن أجلهم.تضيف الرسالة. كما جاء في نفس الرسالة: من غير المقبول أن تستمر هذه الجمعية في الاشتغال وسط هذا الغموض، دون شرعية انتخابية أو أساس قانوني واضح، وتحت إدارة شخص لم يعد ينتمي إلى موظفي الوزارة. ويشكل ذلك انحرافًا مؤسساتيًا واضحًا وخرقًا صارخًا للإطار الجمعوي'. من جهة أخرى نوه المركز بما وصفه 'الموقف الشجاع للمكتب النقابي لموظفي الوزارة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، الذي ندد بلهجة حازمة بالممارسات الغامضة والانحرافات الزبونية التي تنخر تسيير هذه الجمعية. وأعلن هذا الإطار النقابي عن دخوله في مرحلة تعبئة للدفاع عن حقوق الموظفين وإنهاء ما وصفه عن حق بـ'الريع الاجتماعي'. والتمس المركز تعليق كافة أنشطة الرئيس غير الشرعي الحالي للجمعية، ودعا إلى جمع عام استثنائي، في أقرب الآجال، لانتخاب مكتب جديد بطريقة ديمقراطية وشفافة، من طرف موظف نشيط، ملتمسا ضمان إجراء افتحاص مستقل للتدبير المالي والإداري للجمعية خلال السنوات الماضية. و أكد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان أنه يظل معبّأ بالكامل لمواكبة أي مبادرة تروم استرجاع الشرعية والأخلاقيات في تدبير هذا الإطار الاجتماعي.

عبّر

منذ 6 أيام

• عبّر

اعتصام في قاعة الاجتماعات وشعارات قوية أمام الوزير.. تفاصيل الإضراب الوطني لموظفي التعليم العالي

كشفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تفاصيل إصرارها على خوض الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه سابقا يومي 17 و18 يونيو 2025 تنديدا بالتأخر الكبير في مسار المصادقة على مشروع النظام الأساسي، وكواليس الإجتماع الذي عقدته وزارة التعليم العالي مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية يوم 13 يونيو الجاري، مسجلة اصطدامها داخل مقر الوزارة بـ 'معاملة غير لائقة'، و'أسلوب متدني'. وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان احتجاجي توصلت به جريدة 'عبّر' الإلكترونية، أنه 'مباشرة بعد إصدار البيان الذي تضمن برنامجا نضاليا تصعيديا، بادرت الوزارة الى دعوة الكتاب العامين للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية شفهيا لاجتماع بتاريخ 13 يونيو 2025، بعد التوصل بدعوة الوزارة رأت الـ CDT أن من واجبها تنبيه الوزارة إلى أهمية هذا اللقاء المرتقب وإلى طابعه الاستثنائي بالنظر لانتظارات الموظفات والموظفين، فقامت فعليا بمراسلة الوزير بتاريخ 09 يونيو 2025 لتحدد إجراءات واضحة وصريحة تؤطر جولة الحوار هذه وتُخرجها من طابعها الروتيني'. ووضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 3 شروط رئيسية تتعلق بـ 'حضور اللقاء بشكل منفرد كنقابة أكثر تمثيلية لها تصورها الخاص وبرنامجها النضالي المستقل، استدعاء ممثلي القطاعات الأخرى المعنية بالنظام الأساسي لموظفي التعليم العالي (وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة)، توقيع محضر اتفاق بخصوص مشروع النظام الأساسي يتضمن بالضرورة أفق زمني إخراج النظام الأساسي للوجود'. وبعد عدم تفاعل الوزارة مع مراسلة النقابة (حسب بيانها) قرر المكتب الوطني الحضور يوم الجمعة 13 يونيو 2025 لجولة الحوار من باب عدم ترك المقعد الفارغ، ليتفاجأ 'بتشبث الوزير بصيغة الاجتماع مع كل النقابات في وقت واحد، وعدم الاكتراث بمطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واصطدم أعضاء المكتب الوطني لنقابتنا بمحاولة الوزير إجبارنا على الجلوس مع النقابات الأخرى علما أن الاشتغال المشترك كان مبادرة كونفدرالية باتت شروطه منعدمة حاليا'. 'وردا على موقف الوزير، قرر أعضاء المكتب الوطني الحاضرين خوض اعتصام داخل قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة دام قرابة 6 ساعات عقد خلالها المكتب الوطني اجتماعا طارئا لتدارس الوضع واتخاذ القرارات المناسبة للرد على هذه المستجدات، وتم التواصل خلال هذه الساعات الطويلة مع كافة المكاتب الجهوية لحثها على المزيد من التعبئة من أجل محطتي الإضراب والوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة'، حسب نص البيان. وبعد الاعتصام، تم خوض وقفة احتجاجية إنذارية داخل مقر الوزارة 'ندد من خلالها بالمعاملة غير اللائقة، والأسلوب المتدني، اللذان قوبل بهما أعضاء المكتب الوطني لنقابتنا المشكلون للوفد المفاوض من لدن الوزارة، وسياسة المناورة التي لا تليق بقطاع كالتعليم العالي. هذه الوقفة تم خلالها ترديد شعارات قوية على مرأى ومسمع من الوزير وفريقه الإداري'. واستنكرت النقابة من خلال شعاراتها المرفوعة، 'سياسة الوزارة التي تبين جليا أنها تهدف الى ربح المزيد من الوقت وتمتنع عن خوض حوار حقيقي وشفاف يكشف بشكل مباشر وصريح عن مصير مشروع النظام الأساسي لكافة المتتبعين من موظفات وموظفي القطاع، ويوضح بكل جرأة أسباب تأخر المصادقة عليه، والسقف الزمني الذي أمام هذا النظام لكي يخرج للوجود'. وعلى إثر ذلك، دعت النقابة، جميع موظفات وموظفي التعليم العالي إلى خوض الإضراب المنظم يومي 17 و18 يونيو 2025 'لإعادة الاعتبار للموظف بهذا القطاع، والضغط من أجل إخراج النظام الأساسي قبل فوات الأوان'، منددة بـ 'التعامل المتدني والتصرف الأرعن الصادر عن الوزارة اتجاه وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل' (حسب وصفها).

هبة بريس

منذ 7 أيام

• هبة بريس

المتصرفون التربويون يتشبتون بمقاطعة جمعيات دعم مدرسة النجاح

هبة بريس_ الرباط نوه التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالدور الريادي الذي يلعبه المتصرف التربوي داخل المنظومة في ظل الإكراهات الراهنة التي تواجه المدرسة العمومية، مؤكدا على ضرورة وحدة الصف النقابي ووحدة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها كمدخل وحيد لفرض تحقيق المطالب. وشدد التنسيق النقابي التابع للجامعة الوطنية للتعليمUMT، والنقابة الوطنية للتعليمCDT ، والجامعة الحرة للتعليمUGTM، والجامعة الوطنية للتعليمFNE، النقابة الوطنية للتعليمFDT، (شدد) في بيان مشترك حصلت ' هبة بريس' على نسخة منه، على ضرورة الإفراج عن جميع القرارات والمراسيم المنظمة لإطار المتصرف التربوي وفق مقاربة تشاركية، مع الحرص على الالتزام بالمتوافق عليه حولها وعلى بناء تصور واضح للإطار يحقق المكانة الاعتبارية وتجويد ظروف العمل لكل منتسبيه. وأكد التنسيق النقابي على ضرورة تفعيل المادة 22 من النظام الأساسي، وتمكين المتصرفين التربويين غير المزاولين المهام الادارة التربوية من حقهم في مزاولة مهام الاستشارة التربوية والإدارية، والتكوين والتأهيل والمواكبة، مطالبا بالقطع مع منطق تعويضات المهام المبخسة للإطار من خلال الرفع من قيمتها وتوطينها ضمن التعويض التكميلي للإطار بما يخول احتسابها في التقاعد ضمانا للاستقرار المادي والاجتماعي المتصرف التربوي 6 يطالب بإقرار درجة جديدة لإطار المتصرف التربوي. وجدد التنسيق النقابي تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة المتصرفين التربويين الذين تمارس عليهم شتى أنواع التعسف والتضييق لا لشيء سوى أنهم ملتزمون ببرنامجهم النضالي القاضي بمقاطعة العمليات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج وجمعية دعم مدرسة النجاح، مطالبا بالتعجيل بإنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات 2021 -2022-2023 من خلال إقرار ترقية استثنائية لجبر ضررهم، مع الإسراع في تفعيل مقتضيات المادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين، مع تخفيف ساعات العمل حسب السلك ضمانا للمردودية والفاعلية والنجاعة وحذر التنسيق النقابي من محاولة تهميش المتصرف التربوي المشتغل بمؤسسات الريادة وتجريده الممنهج من مكانته الاعتبارية كقائد للفريق التربوي من خلال تحويله لمجرد منفذ المجموعة من التعليمات والعمليات والمهام اليومية، مما يضرب في الصميم استقلالية تدبير المؤسسات التعليمية التي نصت عليها جميع وثائق الإصلاح بالمغرب. واعتبر التنسيق النقابي أن اشتغال المتصرف التربوي في إطار جمعية دعم مدرسة النجاح يبقى تطوعيا بموجب جميع النصوص التشريعية الخاصة بإحداث الجمعيات ويرفض إجبارية هذه المهمة دون تخصيص تعويض خاص، ويؤكد على ضرورة تعيين مسير للمصالح المادية والمالية بالمدارس الابتدائية، مستنكرا إصرار وزارة التربية في كل مرة على تفريخ مهام إضافية للمتصرف التربوي تحول دون ممارسة مهمته الإشرافية والتدبيرية وتحوله إلى مجرد منفذ العمليات يومية روتينية مسك طلبات المنحة تسجيل التلاميذ الجدد – مسك وضعية مالية جمعية دعم النجاح. وطالب التنسيق النقابي بإقرار تعويض جزافي قار لكل أعضاء الطاقم الاداري وكتابة الامتحانات الإشهادية والمباريات، مع التشديد على ضرورة تخصيص تعويض شهري قار لكل المتصرفين التربويين المشتغلين بمؤسسات الريادة باعتبار الدور التأطيري والتنفيذي الذي يلعبه لإنجاح مشروع المؤسسة المندمج، مؤكدا على ضرورة إقرار التعويض الشهري عن الأعباء الإدارية عند التكليف بمؤسسات إضافية، وكذلك بالنسبة للحراس العامين الذين يفوق عدد تلاميذ مؤسساتهم 600 تلميذ مع صرفه في أقرب الأجال. كما طالب بالإفراج عن جميع المناصب الشاغرة في الحركات الانتقالية الإدارية يطالب بالتعجيل بصرف التعويض عن الأعباء الإدارية لفوج 2022/2020 عن السنة الثانية من التكوين باعتبار تحملهم الكلي للمسؤولية، مع مطالبته بإرجاع السنة المقرصنة لخريجي المسلك الذين ولجوا مراكز التكوين بالدرجة الثانية ( ضحايا المرسوم 2.18.294) كما تشبت التنسيق النقابي بمعادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، داعيا جميع المتصرفات والمتصرفين التربويين للاستمرار في البرنامج النضالي المتمثل في: * المقاطعة الشاملة لجميع العمليات المتعلقة بجمعية دعم مدرسة النجاح. * جميع التكوينات المتعلقة بمشروع المؤسسة المندمج وجمعية دعم مدرسة النجاح.