البيطار حدد 13 الحالي موعدًا لاستجواب النائب زعيتر كمدع عليه في قضية إنفجار المرفأ

حدد المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يوم الجمعة في 13 حزيران الحالي موعدًا لاستجواب وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر لاستجوابه كمدع عليه في القضية، وأرسل مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 25 دقائق

"فورين بوليسي": رفع العقوبات عن سوريا ليس سهلاً

مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تنشر مقالاً يتناول المعوقات التي تواجه تنفيذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ويحلل أبعاده السياسية والاقتصادية. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: كان خبراً ساراً قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا. خاصّة أنّه حين سقط نظام بشار الأسد في آخر السنة الماضية، كانت سوريا من أكثر الدول العالم تعرّضاً للعقوبات الأميركية، التي خنقت الاقتصاد، وأضعفت من فرص سوريا في التعافي من الحرب الوحشية. وقد اتخذ ترامب خطوات كبيرة لتخفيف القيود الأميركية. لكن الرفع الكامل للعقوبات وآثارها ليس بالأمر السهل. كما أنّ إدارة ترامب سوف تواجه طريقاً شاقاً إذا ما أرادت الوفاء بوعد الرئيس، الذي هو الأول بين أقرانه الرؤساء خلال العقدين المنصرمين، الذي يتخذ خطوة جريئة كهذه بشأن تخفيف العقوبات على سوريا وإنهائها. وكانت الإدارات السابقة عادة ما ترفع العقوبات عن الدول المنبوذة تدريجياً، ودائماً بعد إجراء مفاوضات. ولقد كان تخفيف العقوبات الذي قدمته إدارة أوباما لإيران عند توقيعها الاتفاق النووي معقداً لدرجة أنّه أصبح موضوع كتاب كامل، بينما أوحى تعهد ترامب البسيط في الرياض باستعداده لرفع العقوبات عن سوريا من دون أيّ تحفظات تقريباً. لكن سوريا لا تزال تحت شبكة من أنظمة العقوبات الأميركية المتداخلة، وبعضها يعود إلى العام 1979. كذلك تشمل العقوبات تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتصنيف "هيئة تحرير الشام الجماعة الجهادية"، التي يتزعمها الرئيس السوري بالوكالة أحمد الشرع كمنظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى التشريعات العقابية مثل قانون قيصر وقانون محاسبة سوريا. كما يظهر تحرك إدارته السريع لتخفيف العقوبات جدية وعده. فقد أتاحت الإعفاءات الشاملة من العقوبات الصادرة في 23 الشهر الماضي، إجراء معظم المعاملات المحظورة سابقاً مع سوريا، بما في ذلك معاملات المستثمرين الأجانب. وقد ألغى الترخيص العام الموسع لوزارة الخزانة الأميركية، وتنازلت وزارة الخارجية عن قانون قيصر لأجل حماية المدنيين في سوريا، من قسم كبير من الحظر الأميركي شبه الكامل. ولإلغاء سلسلة هذه العقوبات بالكامل، المطلوب اتخاذ إجراءات إضافية من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة، إضافة إلى الكونغرس. وبذل المزيد من الجهود من إدارة ترامب لضمان أن يُحسّن تخفيف العقوبات الوضع عملياً. لكن، سيواجه الرئيس عقبات سياسية على طول الطريق، خاصة من معارضي الرفع الفوري للعقوبات وهم يعرضون مخاوف مفهومة من منح قادة سوريا الجدد صلاحيات واسعة النطاق بسرعة كبيرة، بسبب الروابط المبكرة لهؤلاء القادة بتنظيم "القاعدة"، مع أنّ "هيئة تحرير الشام" تبرأت منه قبل نحو 10 سنوات وواجهته منذ ذلك الحين، ما يجعل صانعي السياسات الأميركيين يترددون في اتخاذ موقف يستند إلى ما يبرره. 6 أشهر تعد فترة قصيرة جداً لإثبات أن الحكومة السورية الجديدة ستتوافق مع القيم والمصالح الأميركية، مع أن نبرة الشرع كانت مشجعة حتى الآن، فقد التزم بنموذج حكم يستوعب التنوع السوري، وسعى إلى علاقات سلمية مع جيرانه من بينهم "إسرائيل". كذلك ثمّة عوامل أخرى تستدعي الحذر، فقد ركز الشرع سلطة كبيرة بين يديه، الأمر الذي يثير مخاوف بعض السوريين من نظام جديد يتجه نحو الاستبداد. وقد أظهرت الاشتباكات الدامية في أوائل آذار/مارس الفائت، و المجازر بحقّ المدنيين التي ارتكبتها فصائل موالية للحكومة، وإن كانت تتصرف خارج نطاق أوامر الدولة، تحديات جدية قائمة. يبدو أنّ السيناتور الجمهوري الأميركي البارز ليندسي غراهام لديه تحفظات على موقف ترامب، ويعود ذلك جزئياً إلى استشعاره معارضة إسرائيلية. ويشاع أنّ العديد من مستشاري ترامب أنفسهم يعارضون تخفيف العقوبات نظراً لصلات الرئيس السوري السابقة بتنظيم "القاعدة"، وقد أعرب بعضهم علناً عن شكوكهم في حكّام سوريا الجدد. من المحتمل أن يشعر ترامب بضغط من داخل حزبه وإدارته للتراجع وفرض شروط قبل تقديم المزيد من تخفيف العقوبات، ربّما على غرار المطالب الخمسة التي طرحها مع الرئيس السوري في لقائهما منتصف الشهر الماضي. ويذكر أنّ رؤساء أميركيين سابقين ومن ضمنهم ترامب مُتّهمون، بتغيير أهداف رفع العقوبات في أماكن أخرى. وقد ترك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال عندما قال إنّه يتوقع أن يتبع تخفيف العقوبات إجراءات فورية من الحكومة السورية بشأن أولوياتها السياسية، على الرغم من أنّه لم يعلن صراحة فرض شروط على تخفيف العقوبات. اليوم 09:54 اليوم 09:19 مع ذلك، هناك أدلّة دامغة على أنّ رفع العقوبات يمكن أن يسهّل مسار سوريا نحو مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً، ويقلّل من احتمالات انزلاق البلاد إلى دوامة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار. لقد منعت العقوبات سوريا من إعادة الإعمار، وشلّت قدرة السلطات على تلبية الاحتياجات الأساسية لشعب يعاني من معدل فقر يبلغ 90% وأزمة جوع متفاقمة، مثل دفع رواتب القطاع العام وتأمين الوقود والكهرباء، لأنّ فشل السلطات سيفيد المفسدين الداخليين والخارجيين، ويسرّع من انزلاق سوريا إلى الفوضى. من المنطقي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار، ولا سيّما أنّ قرار تخفيف العقوبات قابل للتراجع عنه. ويمكن إعادة فرض العقوبات إذا لم يفِ قادة سوريا الجدد بالتزاماتهم تجاه شعبهم والمجتمع الدولي. وفي كلّ الأحوال، فإنّ أهمّية العديد من العقوبات الأميركية موضع شكّ، نظراً لأنّها جاءت ردّاً على "فظائع" الأسد، الذي لم يعد في السلطة. ولكن حتّى مع الزخم نحو إنهاء العقوبات الأميركية، فإنّ السؤال الذي يظلّ قائماً هو إذا ما كان ترامب قادراً بالفعل على تقديم تخفيف قيّم وفعلي. كذلك تفرض دول أخرى عقوبات على سوريا، ولا تملك الولايات المتحدة سلطة عليها. ففي حين رفع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودهما المفروضة على سوريا إلى حدّ كبير، يبقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عقوباته المفروضة على "هيئة تحرير الشام"، والتي يتوقع من جميع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة، الالتزام بها. كذلك لم يعدّل بعض الدول مثل كندا قوانينه بعد بشكل جوهري. وفي انتظار اتخاذ إجراءات أخرى، ستلقي العقوبات بظلالها على الاقتصاد السوري حتى بعد انتهاء القيود الأميركية. إعفاءات إدارة ترامب، وإن كانت على الأرجح الأوسع في التاريخ، إلّا أنّها لا تشمل كلّ شيء. فلا تزال قيود الرقابة على الصادرات تحظر تصدير جميع البضائع الأميركية تقريباً إلى سوريا، إضافة إلى البضائع من دول أخرى التي تحتوي على 10% فقط من محتواها الأميركي المنشأ. ولا تخفف هذه الإعفاءات من العقوبات الجنائية القوية الناجمة عن تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية، والتي تعتبر لعنة على المستثمرين والمنظمات غير الحكومية. الإعفاءات وحدها لا تكفي، فلقد أظهرت الدروس المستفادة من أفغانستان بعد سيطرة طالبان أنّ الشركات تخشى الاستثمار في مكان يخضع لعقوبات شديدة، حتّى لو كانت التراخيص تسمح نظرياً بمثل هذه الأنشطة، غالباً ما ترفض البنوك تخليص التحويلات إلى أماكن تطبق عليها عقوبات شديدة، بغض النظر عن التراخيص. وفي كثير من الحالات، لا يعلمون حتّى بوجود الأذونات. يتطلب الأمر عشرات الإجراءات الإضافية ليتمكّن الرئيس من رفع العقوبات عن سوريا بالكامل. وإلى أن يحدث ذلك، بغض النظر عن الإعفاءات والتراخيص الممنوحة، ستظلّ القيود الاقتصادية الأميركية تخيم على سوريا كغيمة سوداء. وهناك مسألة أكثر صعوبة، وهي أنّ آثار العقوبات غالباً ما تبقى بعد رفعها. فالقطاع الخاص يتردد في ممارسة الأعمال في الأماكن التي تعتبر محفوفة بالمخاطر، خاصة إذا كان هناك احتمال لإعادة فرض العقوبات الحاجة إلى تشجيع التجارة مع سوريا، وتقديم توجيهات وتطمينات واضحة بشأن الأنشطة المسموح بها، وتقديم مساعدات التنمية وغيرها من أشكال الدعم الحكومي الأميركي، كلها أمور قد تسهم في تحقيق ذلك، لكنّ مثل هذه الخطوات تتطلب تدخّلاً مدروساً من واشنطن، بل وحتّى تمويلاً. وإذا لم تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوات، فقد يستمرّ التأثير المثبّط للعقوبات السابقة لفترة طويلة بعد تغيير القوانين. رغم كلّ هذا، يحظى ترامب بميزة، بينما واجه أقرانه الرؤساء عقبات سياسية عند محاولتهم رفع العقوبات. مثلاً، واجهت الرئيس باراك أوباما معارضة شديدة لقراره تخفيف العقوبات على كوبا، ويعود ذلك جزئياً إلى كونها قضية انتخابية ذات كتلة تصويتية قوية من الأميركيين الكوبيين في ولاية فلوريدا التي كانت آنذاك متأرجحة. في حالة سوريا، مضى ترامب قدماً، غير مكترث على ما يبدو بالمعارضين في إدارته وحزبه. وما يساعد في ذلك أنّ أعضاء بارزين من" الحزب الديمقراطي" في الكونغرس متفقون بالفعل مع خطة ترامب. وبغض النظر عن همسات ليندسي غراهام المعارضة، فقد انضم "الجمهوريون" في الكونغرس إلى صف الرئيس، كما أظهرت التعليقات الأخيرة لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون. عادة ما تستغرق الإجراءات البيروقراطية وقتاً طويلاً، لكن ترامب سارع إلى منح سوريا مهلة فورية، فهو يتمتّع بصلاحيات واسعة تمكّنه من فعل المزيد. كذلك، يمكن لوزير خارجيته إنهاء نظام الدولة الراعية للإرهاب من خلال التأكيد للكونغرس أنّ سوريا شهدت تغييراً جذرياً في القيادة والسياسة، أو أنّها توقفت عن دعم أعمال الإرهاب الدولي، وقدّمت ضمانات بأنّها لن تشجّع على مثل هذه الأعمال مستقبلاً. كما يمكن للوزير إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية بناء على تقييمه بأن الظروف التي بررت هذا التصنيف قد تغيرت. ويمكن لوزارة التجارة منح استثناءات في التراخيص للسماح باستيراد المزيد من السلع من الولايات المتحدة إلى سوريا. إنّ تخفيف العقوبات ليس حلاً سحرياً ينهي معاناة سوريا. فحتّى لو تبدّدت المخاوف بشأن العقوبات، لا تزال مشاكل أخرى كثيرة تلاحق بلداً أنهكته الحرب وسوء الإدارة الاقتصادية. وسيستغرق إصلاح الخلل والفساد اللذين لطالما عصفا بجهاز الدولة سنوات. كما يواجه مصرف سوريا المركزي والبنوك السورية الأخرى مهمة صعبة تتمثل في تعزيز شفافيتها ومصداقيتها، وتخفيف مخاوف البنوك الأجنبية بشأن احتمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تكافح حكومة الشرع للحفاظ على قبضتها الضعيفة على الأمن، ودرء احتمال تصاعد العنف والتمرّد. لقد أتاح التزام ترامب بالفعل فرصاً جديدة. ففي غضون ساعات من الإعلان، بدأ السوريون ينعمون بانخفاض أسعار الوقود وقوة العملة. وناقش مستثمرون من الخليج العربي مشاريع استثمارية في البنية التحتية والاتصالات السورية مع دمشق، والتزمت شركة استثمارية من الإمارات العربية المتحدة باستثمار 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس السوري، ونظمت شركة محاماة بارزة في واشنطن فعالية لاستكشاف فرص الاستثمار في سوريا. بالنسبة للسوريين الذين عانوا طويلاً، هذا تطور بالغ الأهمية، بينما سيحتاج ترامب إلى بذل قصارى جهده في واشنطن لتحقيق ذلك. نقله إلى العربية: حسين قطايا.

منذ 26 دقائق

"إسرائيل": الابتزاز كسياسة عامة

يعد تشكيل حكومات أغلبية (من حزب واحد) في "إسرائيل" أمراً نادراً جداً ويكاد يقال إنه لم يحدث في تاريخ الكيان. ولعل لذلك أسباباً متعددة أبرزها اعتماد نظام انتخابي يعتمد التمثيل النسبي ومقياس الدائرة الواحدة، وتُوزع مقاعد الكنيست بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل حزب. إضافة إلى ما سبق، تسهم التعددية الحزبية في "إسرائيل" في تشتيت المقاعد والأصوات. وبناء ًعلى هذين المعيارين، يصعب على أي حزب بمفرده أن يحصل على أغلبية النصف زائداً واحداً. وهكذا، يعتمد الحكم على ائتلافات تجمع أحزاباً متعددة يتعين عليها التفاوض والتوصل إلى تسويات لتحقيق أغلبية تشريعية. لكن الحكومات الائتلافية، ورغم ضرورتها في أنظمة الأحزاب المتعددة، هي عرضة بطبيعتها لعدم الاستقرار الناتج أما عن المناورات السياسية للأحزاب المشاركة فيها، أو عن "الابتزاز السياسي"، حيث تلجأ الأحزاب الصغيرة، وغالبًا ما تكون أيديولوجية، إلى استغلال موقعها الحاسم لانتزاع تنازلات سياسية كبيرة تحت تهديد حلّ الائتلاف. ويُعدّ مفهوم "إمكانات الابتزاز" الذي طرحه جيوفاني سارتوري عام 1976 أساسًا في فهم هذه الديناميكية. حيث أشار إلى أن أهمية الحزب في النظام السياسي لا تُقاس فقط بحجمه أو "إمكاناته الائتلافية"، بل أيضًا بقدرته على التأثير في ديناميكيات التنافس السياسي، وخصوصًا عندما يغيّر هذا التأثير اتجاه المنافسة. بعبارة أخرى، يمكن لحزب يمتلك "إمكانات الابتزاز" أن يجبر الأحزاب الأخرى، خاصة تلك المشاركة في الحكم، على تعديل استراتيجياتها لتفادي نتائج سلبية، مثل انهيار الحكومة. تتأثر مصداقية وفعالية تهديدات الابتزاز أيضًا بدوافع الأحزاب. حيث تُصنف الأحزاب عادةً إما على أنها تسعى للمناصب (تركز على الحصول على مناصب وزارية ومزاياها) أو تسعى للسياسات (تركز على تحقيق أهداف أيديولوجية محددة). وغالبًا ما تكون الأحزاب التي تمثل مصالح أيديولوجية أو طائفية محددة مستعدة للمخاطرة بانهيار الحكومة إذا لم تُلبَّ مطالبها الأساسية، ما يجعل تهديدها أكثر مصداقية، وهي الحال في قضية تجنيد الحريديم في "إسرائيل". منذ تأسيس "إسرائيل"، تم إعفاء الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية بهدف التفرغ للدراسة الدينية. ومع مرور الوقت وتزايد أعدادهم، أصبح هذا الإعفاء نقطة خلاف رئيسية داخل المجتمع الإسرائيلي، لأنه يخلّ بمبدأ المساواة بين المواطنين. 4 حزيران 09:04 3 حزيران 10:07 تزايدت حدّة الأزمة، مع استمرار الحرب الدائرة في غزة، وتركيز المجهود العسكري على جنود الاحتياط، مع ما في ذلك من خسائر على الاقتصاد وعلى العائلات. وتفاقمت القضية بين نتنياهو وحلفائه من اليمين، بعد تأكيد قرار المحكمة العليا بعدم قانونية الإعفاء، والطلب من الجيش القيام بالتجنيد. وتضغط الأحزاب الحريدية على الائتلاف الحاكم لإقرار قانون يعفي عددًا كبيرًا من الشباب الحريدي من الخدمة العسكرية، مهددين بالانسحاب من الحكومة ما لم يتم إحراز تقدم بشأن الإعفاء، ما يجعل نتنياهو والليكود أمام معضلة الخيار بين احتمالين أحلاهما مرّ: أ‌- الخضوع للأحزاب الدينية والإعفاء من التجنيد من أجل الحفاظ على الحكومة، وبالتالي مخالفة قرار المحكمة العليا وتوصيات الجيش بالتجنيد... وهو أمر يرفضه العديد من شرائح المجتمع، وقد صدرت أصوات داخل الائتلاف الحكومي تنتقد التنازل في هذا الملف والخضوع لابتزاز الأحزاب الدينية. وكانت صحيفة معاريف قد نقلت أن يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الدفاع في الكنيست، من بين نواب الليكود الذين يُصرّون على وجوب تجنيد الحريديم وأن يواجه المتهربون من الخدمة عقوبات قانونية. ودافعت المتحدثة باسمه، مايان سامون، عن هذا الموقف، فكتبت على موقع X: "نحن في واقع النضال من أجل وطننا، بينما يترنح إخواننا تحت وطأة خدمة الاحتياط، وتنهار عائلاتهم ويلجأ الأزواج إلى الطلاق بسبب هذا الضغط". ب‌- عدم الرضوخ لابتزاز الأحزاب اليمينية، مع ما ينتج عن ذلك من أخطار تهدد الائتلاف الحكومي. تشير تقارير صحافية إلى أن حزب يهدوت هتوراة قد ينضم إلى تصويت حجب الثقة، والتي قد تؤدي، في حال إقرارها، إلى حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة. مع العلم، أن هناك أكثر من 15 مشروع قانون لحل الكنيست قيد النظر حاليًا، بعضها من المعارضة والبعض الآخر طرحه أعضاء كنيست من الائتلاف سعيًا وراء نفوذ سياسي مع تقدم الدورة الصيفية. وهكذا، وفي ضوء ما تكشفه أزمة تجنيد الحريديم في "إسرائيل"، يتضح أن الابتزاز السياسي بات سِمة متأصلة في بنية الحكم الائتلافي الإسرائيلي، لا مجرد استثناء ظرفي، ويبدو أن الصراع على قانون التجنيد بات يتجاوز حدود الخلاف السياسي المعتاد، ليصبح اختبارًا حاسمًا لبقاء الحكومة نفسها. وتكشف هذه الأزمة وما حولها واستمرار الحرب على قطاع غزة، عن مؤشرات السياسة الداخلية الإسرائيلية، والتي تفيد: أولًا، بأن السياسات العامة تعمل لمصلحة مصالح فئوية ضيقة، كما يتجلّى في الإصرار على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية رغم المعارضة الواسعة، وعلى استمرار الحرب على غزة بالرغم من تزايد نسبة المؤيدين لانتهائها وأولوية الإفراج عن الرهائن. ثانياً، بتآكل الثقة الشعبية في ديمقراطية النظام الإسرائيلي، إذ يرى كثيرون أن القرار السياسي بات رهن قرار إما المرجعيات الدينية المتطرفة أو نتنياهو وزوجته.

LBCI

منذ 43 دقائق

• LBCI

نتنياهو: الجيش يستعيد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حماس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش استعاد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأشار إلى أن الجثتين للرهينتين جودي وينشتاين حجي وغادي حجي.