
وسط ترقب لتقرير الوظائف الأميركية.. ارتفاع طفيف للدولار
استقر الجنيه الإسترليني بعد تراجعه بواحد بالمئة تقريبا في جلسة التداول السابقة، إذ دعم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزيرة المالية التي تتعرض لانتقادات ريتشل ريفز، على أمل تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية لبريطانيا.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.3628 دولار في أحدث التعاملات، في حين تراجع اليورو قليلا إلى 1.1788 دولار، ولا يزال قرب أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2021 والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتراجع الين قليلا إلى 143.84 مقابل الدولار.
وقالت كارول كونج الخبيرة الاستراتيجية للعملات في بنك الكومنولث الأسترالي إن المتعاملين قلقون من إمكانية أن يأتي شخص آخر ليحل محل ريفز ويكون أقل التزاما بالقواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها وأكثر استعدادا للاقتراض.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بيروت نيوز
منذ 28 دقائق
- بيروت نيوز
بيان شديد اللهجة لرابطة الاساتذة المتعاقدين.. هذه تفاصيله
اتهمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP وزيرة التربية، ريما كرامي، بحرمانهم من المساعدات الاجتماعية وبدل الإنتاجية، فيما يتم صرف هذه المساعدات لمختلف الفئات التربوية الأخرى، معتبرة ما يحصل 'تصفية ممنهجة' للمتعاقدين، وسط تجاهل حكومي ونيابي. وفي بيان شديد اللهجة، سألت الرابطة: 'كيف للحكومة والمجلس النيابي أن يُقرا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟'. أوضحت الرابطة أن المتعاقدين كانوا يتقاضون 375 دولاراً شهريًا بدل إنتاجية حتى خلال فصل الصيف، لكن هذا البدل توقف فور تسلم كرامي وزارة التربية، بحجة اعتماد 'نظام مالي جديد'. وبحسب الرابطة، فإن الخسائر التي تكبّدها المتعاقدون نتيجة هذا القرار تراوحت بين 50 و150 دولارًا شهريًا خلال العام الدراسي، وخسارة كاملة لبدل الصيف، ما أدى إلى احتجاجات واسعة شارك فيها أكثر من 3000 أستاذ متعاقد. لفتت الرابطة إلى أن الوزيرة كرامي أرسلت دراسة إلى رئاسة الحكومة كتعويض للمتعاقدين، لكنها لم تكشف للرأي العام مضمونها، وتبيّن لاحقًا، بحسب ما نقلته الرابطة عن أحد النواب، أنها تطلب اعتمادًا بقيمة 100 مليون دولار لتغطية تعويضات الأساتذة من مختلف المراحل، بينما المبلغ المطلوب فعليًا للمتعاقدين في التعليم الأساسي لا يتجاوز 7 ملايين دولار لمرة واحدة فقط. واتهمت الرابطة وزيرة التربية بتعمّد تضخيم الأرقام لإفشال الملف، فقالت: ' حاولت رئيسة الرابطة جاهدة التواصل مع رئيس الحكومة والطلب إليه وضع حد لما يحصل والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الاساسي هي حوالي 7 مليون دولار ولمرة واحدة فقط، ولكن الوزيرة ارسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل. ولكن للاسف فضّل دولته الاكتفاء بالصمت وترك وزيرة التربية تستبد بالاساتذة من دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الامر كليا، وكأن اعتمادات الاساتذة خارج صلاحياته. هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت نفسه قامت وزيرة التربية بالآتي : ـ استمرت بدفع بدل الانتاجية للمستخدمين. ـ دفعت بدل انتاجية تحت مسمى 'تعويض مؤقت' للاساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون. وفوق ذلك احتسبت هذه المساعدة 'بدل انتاجية' للمستخدمين في فصل الصيف اسوة بالاساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط. ـ تتحدث وزيرة التربية عن انجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين انها اول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك اكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، فيكون انجازها بتجاهل الحقوق، واول وزيرة تتحدث عن انجازات في حين انها تجاهلت حقوق ١٤ الف استاذ متعاقد، ليكن اكبر انجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للاساتذة المتعاقدين كما سجلت هذا الإنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والاصلاح، فجاء الاصلاح والانقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية. وتابعت: 'واستمر نهج الحقد على المتعاقدين والانتقام والتشفي منهم لرفع صوتهم رفضًا لقرارها الظالم بحرمانهم بدل الانتاجية بحصول ما يلي : – أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون، يرمي الى فتح اعتماد اضافي لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية، ووضع اقتراح قانون، على جدول اعمال المجلس النيابي، يرمي الى زيادة تعويض ادارة لمدراء. في حين ان الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض ان تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. اذا، يتضح جليًّا ان وزيرة التربية د. ريما كرامي تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء 'بدل الانتاجية' او 'تعويض مؤقت' او 'زيادة قيمة اجر الساعة' عن سابق اصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد ان كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة' . واكدت أنه 'إن كان الاصلاح والانقاذ بتصفية المتعاقدين على الحكومة والتربية السلام. ان هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالاضرابات والاعتصامات ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الاطر التي يكفلها الدستور، فمن لم يعتبر أن لثلاثة الاف استاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته' . وتوجهت 'بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لان كل صمت هو تآمر لا حياد، وانهم جميعًا مسؤولون عن وصول الاستاذ الى التمني لو انه مستخدم، بدل استاذ لصانت حقوقه، مع احترامنا للجميع، مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية بالجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، جميعهم تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي وجب تصفيتهم، والا كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي ان يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين'. وختمت: 'هل تظن الوزيرة كرامي ان بامكانها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون ان يزدادوا اصرارا على ملاحقتها بحقهم الى اخر يوم ستمكثه في الوزارة' .


بنوك عربية
منذ 29 دقائق
- بنوك عربية
موديز: الكويت من أبرز الأسواق العالمية في التمويل الإسلامي
بنوك عربية أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» أن الكويت تحتل مكانة متقدمة كواحدة من أكبر الأسواق عالمياً في مجال التمويل الإسلامي، مشيرة إلى ارتفاع حجم أصول هذا القطاع إلى 109 مليارات دولار في عام 2024، مقابل 85 مليار دولار في سبتمبر 2021. وأشارت الوكالة إلى وجود 10 بنوك محلية في الكويت، تشمل خمسة بنوك تقليدية وأربع مؤسسات إسلامية متكاملة بالإضافة إلى بنك متخصص في دعم الصناعات. وبحسب الإحصاءات حتى مارس 2025، جاء «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية بواقع 32% من إجمالي الأصول بعد دمج البنك الأهلي المتحد. وتوقعت «موديز» استمرار نمو الناتج المحلي غير النفطي في الكويت، ما سيعزز بدوره أداء قطاع البنوك، كما رجحت أن تستمر المصارف الإسلامية في التفوق على نظيرتها التقليدية، خاصة مع دورها المتزايد في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها ضمن رؤية الكويت لعام 2035. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً يتراوح بين 3% و3.5% خلال عام 2025، مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية وتعافي الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما سيوفر بيئة مواتية لنمو القطاع المصرفي.


بنوك عربية
منذ 29 دقائق
- بنوك عربية
'إتش سي' تتوقع تثبيت أسعار الفائدة بمصر في اجتماع 10 يوليو
بنوك عربية توقعت شركة 'إتش سي' للأوراق المالية أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 10 يوليو 2025. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي أظهر مرونة في يونيو رغم التوترات الإقليمية، مشيرة إلى استقرار سعر الصرف عند 49.6 جنيه، وتراجع مبادلة مخاطر الائتمان إلى 301 نقطة أساس، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 77% خلال 10 أشهر لتصل إلى 29.4 مليار دولار. كما شهدت السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي صافي مشتريات أجنبية بقيمة 1.2 مليار جنيه بدعم من العوائد الجذابة، رغم بعض عمليات التخارج. محليًا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في مايو، بينما توقعت الشركة ضغوطًا تضخمية في يوليو نتيجة تعديلات ضريبة القيمة المضافة وارتفاع محتمل في أسعار السجائر والكهرباء. وفي مايو، خفّض المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و25.0% للإيداع والإقراض، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس منذ أبريل. سجل التضخم السنوي 16.8% في مايو، مقابل 13.6% في أبريل، فيما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.9%.