استمرار دوره في دعم المؤسسات التعليمية.. حصاد بنك المعرفة المصري 2024/2025
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد الوزير بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة.
وقد شهد هذا العام إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"؛ بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا. ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، حيث تم تسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري – الدولي". جاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا.
وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كلٌ من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، ومنها "مؤشر المعرفة المصري" لقياس الأداء البحثي، و"فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)" الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا.
وشارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية، في مايو 2025، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم حوالي 291 مليون طالب، وتُؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية.
كما شهد العام المالي 2024/2025، استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها وتعميمها، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وتم اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
يُضاف هذا الإنجاز إلى جانب نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا.
وشهد العام المالي (2024/2025)، مواصلة بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث يلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية، ويوفر البنك للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة، مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ليسهم بذلك في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
فضلًا عن دور بنك المعرفة في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة.
وخلال هذا العام، واصلت الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية، حيث تم تنظيم سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+) بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في قطاع الشئون الثقافية والبعثات - الإدارة المركزية للبعثات، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لعدد ٢٠ منحة دراسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي للمنح الذي يمتد حتى عام ٢٠٣٠. وتأتي هذه المنح في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونتاجًا للزيارة الرسمية التي قام بها السيد إيمانويل ماكرون رئيس دولة فرنسا إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٦ إلى ٨ أبريل ٢٠٢٥، والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين لدعم برنامج منح الدكتوراه، حيث ينص الاتفاق على تقديم ١٠٠ منحة ممولة على مدار خمس سنوات، بمعدل ٢٠ منحة سنويًا. وتتضمن المنح المتاحة ١٢ منحة لمدة ٦ أشهر لإجراء أبحاث الدكتوراه، و٥ منح لمدة ١٢ شهرًا بنظام الإشراف المشترك، و٣ منح لمدة ١٨ شهرًا بنظام الإشراف المشترك. وتتاح هذه المنح في جميع مجالات البحث الأكاديمي، مع إعطاء أولوية للتخصصات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة والروبوتات والأمن السيبراني والاتصال، إلى جانب مجالات العلوم البيئية والطاقة المتجددة كعلم الأحياء، معالجة المياه والنفايات، التكنولوجيا الحيوية، التنوع البيولوجي، التغير المناخي والطاقة المتجددة. كما تشمل أولويات المنح مجالات العلوم الصحية مثل البحوث الطبية الحيوية وتكنولوجيا النانو والتطبيقات الطبية الحيوية المتقدمة، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والأغذية الزراعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية مثل الاقتصاد والإدارة وعلم الآثار واللغويات والتعليم والعلوم السياسية والقانون. ويشترط للتقدم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يزيد عمره عن ٣٥ عامًا في تاريخ الإعلان، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وألا يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة ممولة للحصول على الدكتوراه من قبل، كما يجب أن يكون المتقدم يعمل كمدرس مساعد أو باحث مساعد، وحاصلًا على درجة الماجستير في تخصص المنحة، وأن يكون قد سجل موضوع الرسالة شرطًا للسفر، وأن يكون مسجلًا للدكتوراه بإحدى الجامعات المصرية، على ألا تزيد مدة التسجيل عن ثلاث سنوات في تاريخ الإعلان. كما يشترط ألا يكون الدارس مشتركًا في مشاريع أخرى جارية بتمويل من الحكومة الفرنسية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن ٥.٥ في اختبار IELTS أو اللغة الفرنسية بمستوى 2B وفقًا لاختبارات TCF أو DELF. وتُقيّم طلبات التقدم من خلال لجنة اختيار مشتركة تضم ممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة الفرنسية بالقاهرة، ويُراعى في التقييم مدى التفوق العلمي للمتقدم، وملاءمة مشروع البحث لموضوع رسالة الدكتوراه، ومدى إمكانية تعميق التعاون البحثي بين المعامل المصرية والفرنسية، فضلًا عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع البحثي، ومدى إتقان المتقدم لإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية. ويتحمل الجانب الفرنسي تكاليف السفر ذهابًا وعودة، ورسوم استخراج التأشيرة، ورسوم التسجيل بالجامعات الفرنسية بالنسبة لبرنامج الدكتوراه المشتركة، بالإضافة إلى تكاليف دورة مكثفة لتعلم اللغة الفرنسية عبر الإنترنت لغير الناطقين بها، وبرنامج تدريب على منهجية البحث العلمي تنظمه الوكالة الجامعية للفرنكوفونية. كما يحصل الدارس على صفة "حاصل على منحة من الحكومة الفرنسية" والتي تتيح له الاستفادة من دعم في السكن الجامعي وتخفيضات في وسائل المواصلات والأنشطة الثقافية، ويمنح بدل معيشة شهري بقيمة ٦٩٥ يورو. وفي المقابل، تتحمل جمهورية مصر العربية مبلغًا قدره ١٠٧٥ يورو شهريًا لكل دارس، ويتولى المكتب الثقافي المصري في فرنسا المتابعة العلمية والمالية للدارسين طوال مدة البعثة. ويُتاح التقديم من خلال الموقع الإلكتروني التالي: وذلك بدءًا من اليوم ١٧ يونيو ٢٠٢٥، ويستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم ١٥ يوليو ٢٠٢٥.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
استمرار دوره في دعم المؤسسات التعليمية.. حصاد بنك المعرفة المصري 2024/2025
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة. وأكد أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشاد الوزير بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة. وقد شهد هذا العام إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"؛ بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا. ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، حيث تم تسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري – الدولي". جاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا. وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كلٌ من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، ومنها "مؤشر المعرفة المصري" لقياس الأداء البحثي، و"فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)" الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا. وشارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية، في مايو 2025، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم حوالي 291 مليون طالب، وتُؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية. كما شهد العام المالي 2024/2025، استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها وتعميمها، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم. وتم اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار. يُضاف هذا الإنجاز إلى جانب نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا. وشهد العام المالي (2024/2025)، مواصلة بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث يلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية، ويوفر البنك للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة، مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ليسهم بذلك في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات. فضلًا عن دور بنك المعرفة في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة. وخلال هذا العام، واصلت الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية، حيث تم تنظيم سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+) بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.
صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
تدويل التعليم العالي وبرامج دراسية متميزة.. ضمن حصاد العام المالي 2024/2025
في حصاد العام المالي 2024/2025 • الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر • جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر • توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا • تقديم برامج دراسية متميزة بأفرع الجامعات الأجنبية بمصر • اهتمام كبير بالتعليم العابر للحدود وتشجيع الجامعات الدولية على إنشاء أفرع لها بمصر • تشجيع التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية لدعم الارتقاء بالمنظومة التعليمية يحظى ملف التوسع في تدويل التعليم العالي وإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية بدعم كبير من الدولة المصرية، ويأتي على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها في مصر. وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تهدف إلى تنويع منظومة التعليم الجامعي في مصر من خلال التوسع في إنشاء أفرع جامعات دولية مرموقة بجمهورية مصر العربية، موضحًا أن تدويل التعليم يُعد من الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية. وأشار الوزير إلى أن إنشاء الجامعات الأجنبية يساهم في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع في مصر، مؤكدًا أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، تقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة وتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأضاف أيمن عاشور أنه تم الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة، كما أنه جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق بأفرع الجامعات الأجنبية. وأوضح الوزير أن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، يساهم في تقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي داخل مصر، وكذلك منحهم شهادات دولية من الجامعة الأم، بالإضافة إلى تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر. ولفت أيمن عاشور إلى أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة في مجال تدويل التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي. وأكد الوزير أن ثقافة التدويل والتحول من المستوى المحلي والإقليمي إلى المستوى العالمي أصبح ضرورة مُلحة، لذا أصبح التدويل والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر من أجل المنافسة العالمية، من أهم أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر. وفي إطار التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء أفرع لجامعة القاهرة في كل من، إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة الدوحة بدولة قطر، ومدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء أفرع لجامعة الإسكندرية في كل من إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة اليونان ودولة ماليزيا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وعقد الدكتور أيمن عاشور العديد من الاجتماعات مع الوزراء والعديد من ممثلي الجامعات الدولية المرموقة ومن أبرزها جامعة إسكس البريطانية، وجامعة إبردين البريطانية، وجامعة لانكشاير البريطانية، وجامعة إكستر البريطانية، وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وجامعة باث البريطانية، وجامعة أكسفورد البريطانية، وجامعة أفييرو البرتغالية؛ لبحث آليات إنشاء أفرع لها في مصر، أو التعاون مع الجامعات المصرية وتقديم برامج دراسية مشتركة، وكذلك تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية والبحثية في مصر. وفي إطار تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، الفرنسي، أُقيم ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بجامعة القاهرة، بحضور وزيري التعليم العالي من البلدين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وشهد الملتقى توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا، مع التركيز على قضايا الابتكار والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، دعمًا للتنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول الفرنكوفونية. كما حققت الوزارة إنجازًا في مجال تدويل التعليم، حيث تم إنشاء 9 أفرع للجامعات الأجنبية بمصر والتي بدأت الدراسة بها خلال السنوات الماضية، وجاءت على النحو التالي: • مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، بالإضافة إلى إنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2022. • مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019. • مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، والصادر بحقهما القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021. • مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وفرع جامعة رايرسون، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2019. • مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية. كما تتنوع مؤسسات التعليم المصرية، حيث توجد جامعات تستفيد من الخبرات الأجنبية، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأهلية الفرنسية، وفرع جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، فرع جامعة بيروت العربية. وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن التنوع في منظومة التعليم العالي يساهم في إتاحة فرص عديدة أمام الطلاب للاختيار بين الكليات والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعات، والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تدعم وتشجع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتقديم برامج دراسية حديثة متميزة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اهتمام الوزارة بالاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونظم التعليم المعاصرة، بالإضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030.
