تدويل التعليم العالي وبرامج دراسية متميزة.. ضمن حصاد العام المالي 2024/2025

في حصاد العام المالي 2024/2025
• الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر
• جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر
• توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا
• تقديم برامج دراسية متميزة بأفرع الجامعات الأجنبية بمصر
• اهتمام كبير بالتعليم العابر للحدود وتشجيع الجامعات الدولية على إنشاء أفرع لها بمصر
• تشجيع التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية لدعم الارتقاء بالمنظومة التعليمية
يحظى ملف التوسع في تدويل التعليم العالي وإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية بدعم كبير من الدولة المصرية، ويأتي على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تهدف إلى تنويع منظومة التعليم الجامعي في مصر من خلال التوسع في إنشاء أفرع جامعات دولية مرموقة بجمهورية مصر العربية، موضحًا أن تدويل التعليم يُعد من الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء الجامعات الأجنبية يساهم في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع في مصر، مؤكدًا أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، تقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة وتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أيمن عاشور أنه تم الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة، كما أنه جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق بأفرع الجامعات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، يساهم في تقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي داخل مصر، وكذلك منحهم شهادات دولية من الجامعة الأم، بالإضافة إلى تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر.
ولفت أيمن عاشور إلى أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة في مجال تدويل التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي.
وأكد الوزير أن ثقافة التدويل والتحول من المستوى المحلي والإقليمي إلى المستوى العالمي أصبح ضرورة مُلحة، لذا أصبح التدويل والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر من أجل المنافسة العالمية، من أهم أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر.
وفي إطار التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء أفرع لجامعة القاهرة في كل من، إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة الدوحة بدولة قطر، ومدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء أفرع لجامعة الإسكندرية في كل من إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة اليونان ودولة ماليزيا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وعقد الدكتور أيمن عاشور العديد من الاجتماعات مع الوزراء والعديد من ممثلي الجامعات الدولية المرموقة ومن أبرزها جامعة إسكس البريطانية، وجامعة إبردين البريطانية، وجامعة لانكشاير البريطانية، وجامعة إكستر البريطانية، وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وجامعة باث البريطانية، وجامعة أكسفورد البريطانية، وجامعة أفييرو البرتغالية؛ لبحث آليات إنشاء أفرع لها في مصر، أو التعاون مع الجامعات المصرية وتقديم برامج دراسية مشتركة، وكذلك تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية والبحثية في مصر.
وفي إطار تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، الفرنسي، أُقيم ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بجامعة القاهرة، بحضور وزيري التعليم العالي من البلدين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وشهد الملتقى توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا، مع التركيز على قضايا الابتكار والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، دعمًا للتنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول الفرنكوفونية.
كما حققت الوزارة إنجازًا في مجال تدويل التعليم، حيث تم إنشاء 9 أفرع للجامعات الأجنبية بمصر والتي بدأت الدراسة بها خلال السنوات الماضية، وجاءت على النحو التالي:
• مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، بالإضافة إلى إنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2022.
• مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019.
• مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، والصادر بحقهما القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021.
• مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وفرع جامعة رايرسون، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2019.
• مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.
كما تتنوع مؤسسات التعليم المصرية، حيث توجد جامعات تستفيد من الخبرات الأجنبية، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأهلية الفرنسية، وفرع جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، فرع جامعة بيروت العربية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن التنوع في منظومة التعليم العالي يساهم في إتاحة فرص عديدة أمام الطلاب للاختيار بين الكليات والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعات، والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تدعم وتشجع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتقديم برامج دراسية حديثة متميزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اهتمام الوزارة بالاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونظم التعليم المعاصرة، بالإضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 18 ساعات

• صدى البلد

مجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025. وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل. إعفاء مؤسسات من الضريبة ويهدف البروتوكول، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية. وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية. ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها). تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول: بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة. الإعفاءات الضريبية المشمولة: وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من: المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم. المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد. المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية. ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر. التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر والإمارات وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

مجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات

شهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل. وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاق يقضي باعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية. الجدير بالذكر أن بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها). تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول: بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة. الإعفاءات الضريبية المشمولة: وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من: المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم. المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد. المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية. ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر. وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحقق تقدما ملحوظا فى تصنيف قاعدة سكوبس الدولية

في إنجاز أكاديمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات المتميزة بحثيا وعلميا لجامعة القاهرة، حققت مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الصادرة باللغة الإنجليزية :Review of Economics and Political Science، تقدمًا ملحوظًا في تصنيفات قاعدة سكوبس العالمية للعام 2024، حيث ارتفع مؤشر CiteScore من 3.1 إلى 4.8، بما يعكس التأثير العلمي المتزايد للمجلة وارتفاع جودة الأبحاث المنشورة بها في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصاء. وهنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أسرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على هذا الإنجاز الأكاديمي المرموق، الذي يعكس مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في البحث العلمي إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذا التقدم الكبير في تصنيف مجلة الكلية يُجسّد رؤية الجامعة الاستراتيجية في تعزيز النشر الدولي ودعم المجلات الأكاديمية التابعة لها للوصول إلى أعلى مؤشرات التأثير. وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التقدم يعكس مدى التزام المجلة بالمعايير الدولية للنشر الأكاديمي، والجهود المتواصلة لفريق تحريرها في تطوير المحتوى العلمي والمساهمة الفاعلة في الساحة البحثية العالمية، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية الصادرة عنها وعن مختلف كلياتها لكونها تمثل نافذة رئيسية لنشر الانتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف التخصصات، والذي يسهم في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية. ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن التقدم الذي حققته مجلة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الصادرة باللغة الإنجليزية داخل قاعدة سكوبس الدولية لعام 2024 يُعد مؤشرًا واضحًا على تطور منظومة النشر العلمي في الجامعة، والتي نسعى من خلالها إلى دعم مجلاتنا العلمية وتقديم بحوث ذات جودة عالية وقيمة معرفية حقيقية، مشيدًا بجهود هيئة تحرير المجلة وكافة الباحثين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز العلمي المرموق. ومن جهتها، أعربت الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد الكلية، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته مجلة الكلية في قاعدة سكوبس، والذي جاء ثمرة لجهد جماعي وتخطيط منهجي من هيئة التحرير وفريق العمل، موجهًة الشكر إلي الدكتورة هبة نصار، رئيس تحرير المجلة، ومديري التحرير الدكتور رامي مجدي والدكتورة باكينام فكري، والأستاذة منى نصر لدورها الحيوي في متابعة التحرير والإصدار، مؤكدًة مواصلة الكلية العمل من أجل رفع تصنيف المجلة عالميًا وتعزيز إسهامها في مجال البحث العلمي. جدير بالذكر، أن شهرة وتأثير المجلات الأكاديمية على المستوى الدولي تُقاس باستخدام أربعة مؤشرات رئيسية تشمل: 1. *CiteScore*: وهو متوسط عدد الاستشهادات التي تلقاها كل مقال في المجلة خلال السنوات الثلاث الماضية. 2. *CiteScore Tracker*: وهو مؤشر يظهر التغيرات في تأثير المجلة بمرور الوقت. 3. *SNIP (Source Normalized Impact per Paper)*: وهو مؤشر يقيّم تأثير المجلة بناءً على عدد الاستشهادات التي تلقاها كل مقال، مع الأخذ في الاعتبار مجال البحث وعدد المقالات المنشورة. 4. *SJR (SCImago Journal Rank)*: وهو مؤشر يقيّم تأثير المجلة بناءً على عدد الاستشهادات التي تلقاها كل مقال، مع الأخذ في الاعتبار مجال البحث وعدد المقالات المنشورة.