6 حالات لاستثناء الطلبة المواطنين من المعايير الإلزامية للدراسة في الخارج

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من انتشار روابط ونماذج غير معتمَدة، تدعي استقبال طلبات استثناء الطلبة المواطنين من معايير الدراسة خارج الدولة، وأكدت الوزارة أنها لم تُصدر أو تعتمد أي روابط أو نماذج خارج قنواتها الرسمية، مشددة على ضرورة تجنب إدخال بيانات أو تعبئة أي نموذج لم يتم نشره عبر الموقع الرسمي أو الحسابات الرسمية للوزارة، كما حددت أربع خطوات للتقديم على طلب استثناء عبر موقعها الرسمي، وذكرت ستة اعتبارات يمكن أن تراعيها اللجنة عند دراستها أي طلب استثناء.
وتفصيلاً، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن آلية التقدم بطلب استثناء تتم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تقديم الطالب على خدمة «طلب استثناء»، وستقوم اللجنة الخاصة بالاستثناءات بدراسة الطلب، مشددة على أن قرار مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الخاص بتنظيم وضبط عملية دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، صُمم بأسلوب مدروس بعناية للارتقاء بجودة التعليم، ولم يغفل الحالات الخاصة، وأتاح لها فرصة التقدم بطلب استثناء إذا كان الطالب لديه ظرف فريد من نوعه أو كان يسعى لدراسة تخصص نادر أو دقيق قد لا توفره الجامعات المندرجة ضمن التصنيفات المطلوبة.
وأشارت إلى أن آلية النظر في طلبات الاستثناء تتم عبر عدد من الخطوات تشمل إعداد طلب استثناء مفصّل موضح به طبيعة الاستثناء المطلوب والأسباب الكامنة وراءه مع تقديم أي مستندات داعمة (مثل تصنيف التخصص نفسه إن كان عالياً رغم التصنيف العام، أو خطاب من جهة توظيف تؤكد الحاجة لهذا التخصص)، والخطوة الثانية خاصة بتقديم الطلب عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقوم برفع هذه الطلبات إلى اللجنة المختصة، وبعدها ستقوم اللجنة بدراسة الطلب والنظر في خصوصية كل حالة وفق معايير مرنة، وقد تنظر لمبررات تتعلق بالتخصص النادر، أو جودة البرنامج بغض النظر عن تصنيف الجامعة، أو احتياجات سوق العمل الإماراتي، أو الظروف الشخصية (التفوق الأكاديمي مثلاً أو اقتراب التخرج) وغير ذلك من الاعتبارات، حيث تضم اللجنة خبراء وممثلين من جهات مختلفة لضمان دراسة كل الجوانب، وبعد ذلك يصدر القرار النهائي بعد التقييم، بعد أن ترفع اللجنة توصية إلى مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ليوافق على الاستثناء أو يرفضه ويتم إبلاغ مقدم الطلب بالنتيجة عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت الوزارة أن هناك ستة اعتبارات تراعيها اللجنة عند دراستها لأي طلب استثناء، تشمل الاعتبارات الخاصة بجهة الابتعاث نفسها «حاجة جهة معينة لكفاءات بتخصص نادر مرتبط بطبيعة عملها»، واعتبارات تتعلق بدولة الابتعاث «كأن تكون الدولة ذات شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات أو توجد فيها ظروف معينة تجعل الخيارات محدودة»، واعتبارات تخص مؤسسة التعليم العالي «امتلاك الجامعة المستهدفة - رغم تصنيفها العام المتوسط - ميزة نوعية في البرنامج»، ونوع التخصص الدراسي خاصة أن بعض التخصصات الجديدة أو البينية قد لا تتوافر إلا في جامعات قليلة، وبالتالي ترفع اللجنة درجة المرونة إذا كان التخصص استثنائي الأهمية، واعتبارات مرتبطة بالطالب، مثل تميز الطالب نفسه إن كان صاحب براءة اختراع أو مشروع ريادي ويحتاج جامعة معينة لتنميته، بالإضافة إلى أي أسباب أخرى مبررة أو عوامل خاصة أخرى يمكن للجهة أو الطالب إبداؤها وتقنع اللجنة بأنها وجيهة.
وشددت الوزارة على أن اللجنة ستوازن بين هذه الاعتبارات وبين الهدف الأساسي للقرار (وهو ضمان الجودة)، وفي حال وجدت أن منح الاستثناء لن يضر بجودة المخرج التعليمي وسيحقق مصلحة معينة للدولة أو الجهة أو الطالب لا يمكن تحقيقها إلا عبر هذا الاستثناء، فستميل للموافقة. أما إن كان بالإمكان تلبية الحاجة دون المساس بالمعايير (مثلاً وجود جامعة بديلة ضمن التصنيف تؤدي الغرض)، فسيكون من الصعب إقناع اللجنة.
وحذرت الوزارة من أنه في حال تجاهلت جهة الابتعاث الضوابط المحددة وأوفدت طالباً إلى جامعة لا تفي بالمعايير دون الحصول على استثناء مسبق، فستكون النتيجة معاناة الطالب من عواقب عدم الاعتراف بشهادته، وهذا سيمثل فشلاً للمهمة الأساسية لجهة الابتعاث، فالجهة ابتعثت الطالب بهدف تأهيله بشهادة معترف بها تخدم العمل، وعلى المدى البعيد قد يؤثر ذلك في سمعة برنامج الابتعاث الخاص بالجهة، فإذا شاع أن جهة ما لا تلتزم المعايير، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم الاعتراف بشهادات مبتعَثيها.
شمول جميع المراحل
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار معايير الدراسة خارج الدولة يشمل جميع مراحل التعليم العالي، التي يسعى الطالب المواطن لدراستها في الخارج، سواء الدبلوم، أو الدبلوم العالي، أو البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه، أو حتى ما يعادلها من البرامج المهنية، كما يؤثر هذا القرار في برامج الدراسة عن بُعد، أو البرامج الأكاديمية غير التقليدية في حال لم تكن المؤسسة من ضمن التصنيفات المحددة ضمن القرار.
وأشارت إلى أن مصطلح «التعليم العالي» في نص القرار يشمل كل هذه الدرجات، وبالتالي إذا كان المواطن حاصلاً على درجة البكالوريوس من داخل الدولة، ويرغب في الابتعاث لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في الخارج، فإنه تنطبق عليه الضوابط نفسها، وعليه اختيار جامعة ضمن التصنيفات المحددة، كما هو الأمر لطلاب مرحلة البكالوريوس، والهدف هو ضمان جودة جميع مؤهلات التعليم العالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 27 دقائق

• البيان

"حكماء المسلمين": حماية الأطفال واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن حماية الأطفال وصون طفولتهم من الاستغلال والمعاناة يمثل واجبًا شرعيًّا وأخلاقيًّا وأمانة إنسانية عظيمة، تتقاسمها المجتمعات والمؤسسات والأفراد على حدٍّ سواء. وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو من كل عام، إن التصدي لاستغلال الأطفال والعمل القسري مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود لوضع السياسات الرشيدة، وسن القوانين الرادعة، وتوفير الحماية الاجتماعية والتعليم الجيد، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه الأطفال، وتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والجهل؛ باعتبارهما من أبرز أسباب عمل الأطفال، مشيدًا بالمبادرات والبرامج التي تنفذها بعض الدول والمؤسسات لتمكين الأسر ودعم التعليم، ما يسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، ويضمن بيئة آمنة ونموا سليمًا لكل طفل. وأوضح أن الطفل في الدين الإسلامي الحنيف كائن مُكرَّم له الحق في الرعاية والتعليم والحماية والنمو في بيئة آمنة وسليمة، مؤكدا أهمية الدور التوعوي والتربوي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في مناهضة هذه الظاهرة، والمساهمة بشكل فاعل في تشكيل وعي جماعي يعلي من شأن حماية الطفل ويضعها في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من حروب وصراعات فاقمت من معاناة الآلاف من الأطفال الأبرياء. وتنص وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، عام 2019 في أبوظبي، على أن حقوق الطفل الأساسية في التنشئة الأسرية، والتغذية والتعليم والرعاية، واجب ومسؤولية أخلاقية على كل من الأسرة والمجتمع، وينبغي أن تُوفَّر وأن يُدافعَ عنها، وألا يحرم منها أي طفل في أي مكان، وأن تدان أي ممارسة تنال من كرامتهم أو تُخِلُّ بحقوقهم، وكذلك ضرورة الانتباه إلى ما يتعرضون له من مخاطر، أو انتهاكها بأي صورة من الصور.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

"التعليم العالي": تنظيم دراسة الطلبة المواطنين بالخارج يهدف لضمان جودة مؤهلاتهم

أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة إستراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني. وقال معاليه، خلال حضوره أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن 46 في المائة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً، و25 في المائة من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي. وأضاف أنه في المقابل، نفخر اليوم بـ 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز. ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه "بعد 3 أشهر من الإعلان" لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة، كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة "لا مانع"، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط. وأوضح معاليه أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب. وأكد أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية. وأضاف أنه في هذا السياق، أتاح المجلس والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم. وأكد معاليه: 'غايتنا دائمًا هي تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم، نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة".

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

4 تريليونات دولار فجوة التمويل السنوية في الدول النامية بنمو 60%

في ظل مواجهة الدول النامية في العالم لعجز غير مسبوق في تمويل التنمية المستدامة يُقدّر بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً بنمو 60%، يجتمع قادة هذه الدول في أبوظبي للمشاركة في منتدى اقتصادي بارز. المنتدى الأول من نوعه تحت اسم «منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي، والمقرر عقده في 17 يونيو 2025، سيجمع بين صانعي السياسات، والخبراء، والمفكرين من مراكز البحوث، والتقنيين، والمبتكرين، من أجل الدفع بحلول تسد هذه الفجوة الحرجة وتُعزز طموحات الدول النامية. يُنظم المنتدى من قبل مركز الاقتصاد الجيوسياسي للجنوب العالمي، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الإمارات، وأكاديمية الصين المعاصرة ودراسات العالم في الصين، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. ويهدف منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي 2025، الذي يُعقد على مستوى رفيع، إلى إعادة تصوّر الأطر الاقتصادية من أجل مستقبل عالمي أكثر عدالة وإنصافاً. سيلقي أحمد الصايغ، وزير دولة للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الرئيسية في الجلسة العامة، والتي ستتضمن حلقة نقاشية بحضور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، وكريستيان كاردونا، وزير التجارة السابق في مالطا، وسيد سجادبور، نائب وزير الخارجية الإيراني السابق، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام للوكالة. قال تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة: «في عام 2025، يُقدّر العجز العالمي في تمويل التنمية المستدامة في الدول النامية بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً. ويمثل هذا العجز زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أدت عوامل مثل تغير المناخ، والصراعات، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى ارتفاع الحاجة إلى تمويل التنمية». وأضاف التقرير: «لقد ارتفعت هذه الفجوة بنسبة 60% مقارنة بالتقديرات السابقة، حيث وصلت إلى 4 تريليونات دولار بعد أن كانت 2.5 تريليون دولار فقط». وتشكل فجوة التمويل تهديداً مباشراً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، ومكافحة تغير المناخ، وبناء اقتصادات مستدامة. وقد دعا مسؤولو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الفجوة التمويلية، مشددين على الحاجة إلى موارد أكبر وإصلاح شامل للنظام المالي العالمي. وقد سلّطت الأمم المتحدة الضوء على هذا العجز، ودعت إلى تحرك فوري للتعامل معه، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي. بحث تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال التكتلات التجارية تم تصميم منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي 2025 لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه دول الجنوب العالمي. وتشمل المحاور الرئيسية للمنتدى استكشاف الاتجاهات المتغيرة في الجغرافيا الاقتصادية وتعدد الأقطاب على الساحة الدولية كما سيبحث المنتدى سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال التكتلات التجارية، وتطوير البنية التحتية، والمبادرات التعاونية التي تعمّق الروابط الاقتصادية بين دول الجنوب وسيكون من بين الأولويات تسخير الإمكانات التحويلية للتقنيات الناشئة — مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، والتمويل الرقمي — وذلك بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز التعاون على نطاق أوسع. وإضافة إلى ذلك، يُشدد جدول أعمال المنتدى على أهمية الإعلام وبناء السرد من خلال تمكين أصوات الجنوب العالمي الأصيلة، ومكافحة التحيزات، وتوسيع آفاق وجهات النظر البديلة. وسيتم خلال المنتدى الترويج للدور الفريد لدولة الإمارات العربية المتحدة كجسر استراتيجي، مع إبراز مساهماتها في التواصل بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب من خلال الاستثمار والخدمات اللوجستية والابتكار. المنتدى منصة محورية للحوار متعدد الأطراف يقول محمد ثاقب، مؤسس ومنسق «مركز الاقتصاد الجيوسياسي للجنوب العالمي»: «يهدف المنتدى العالمي للاقتصاد الأخضر 2025 إلى أن يكون منصة محورية للحوار متعدد الأطراف، وتمكين التعاون الاستراتيجي، وتعزيز الإمكانات الجماعية لدول الجنوب العالمي. لم يعد الجنوب العالمي مجرد متلقي للاتجاهات الاقتصادية العالمية، بل أصبح قوة فاعلة تُشكلها. وسيكون لهذا المنتدى دور أساسي في تمهيد الطريق نحو ازدهار مشترك ونظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً». وستستضيف النسخة الافتتاحية من منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي أكثر من 100 مشارك، من بينهم أكثر من 20 ممثلاً رسمياً للدول وأعضاء من السلك الدبلوماسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.