جولة ترامب الخليجية... مقاربة براغماتية يجسّدها مبدأ "أميركا أولاً"

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الفترة 13-16 lمايو/ أيار 2025، أول جولة خارجية رسمية له منذ تولّيه الحكم في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، شملت السعودية ودولة قطر والإمارات، وركّزت على إبرام صفقات تجارية ضخمة معها؛ إذ رافقه عديدون من كبار رجال الأعمال الأميركيين. وعلى الرغم من التركيز على الجانب الاقتصادي، فقد تناولت الزيارات قضايا أخرى مهمة، أبرزها قرار ترامب رفع العقوبات عن سورية، ولقاؤه الرئيس السوري أحمد الشرع، في الرياض. وقد عبّرت جولته واللقاءات الرفيعة المستوى التي أجراها في العواصم الخليجية الثلاث عن رغبة مشتركة في بناء شراكات تجارية وعسكرية وتكنولوجية كبرى. وبدا في بعض الحالات أنه لم يتحرّر من خطاب الدعاية الانتخابية وركّز على شخصه وإنجازاته، وهاجم الإدارات السابقة وسياساتها.
الاتفاقات الموقّعة
تناولت الاتفاقات، التي وقّعتها الولايات المتحدة وعدة شركات وطنية مع الدول الخليجية الثلاث، مجالات مختلفة في حقول الطاقة، والدفاع، والذكاء الصناعي والبنى التحتية، والاستثمار، والتعليم، والتجارة، والصحة. وبلغت القيمة الإجمالية المعلنة لهذه الصفقات أكثر من تريليونَي دولار، فقد تعهّدت السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع إمكانية رفع هذا المبلغ إلى تريليون دولار، في حين وقّعت الإمارات مشاريع استثمارية بقيمة 1.4 تريليون دولار تمتد على مدى عشر سنوات، أما قطر فتوصلت إلى اتفاقات للتبادل التجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 1.2 تريليون دولار، بما في ذلك الطاقة. وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية التي رافقت توقيع الاتفاقات، خصوصاً من ترامب، فإن بعض هذه الاتفاقات ليس جديداً، وقد أُثيرت شكوك حول قيمتها الفعلية وإمكانية تنفيذها، لا سيّما في ظل انخفاض أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات وكالة رويترز، فإن القيمة الإجمالية للصفقات المتوقع تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة تقدّر بنحو 740 مليار دولار. ويُتوقّع أن يستغرق تنفيذ بعضها، مثل طلب قطر شراء 210 طائرات من طراز "بوينغ"، وصفقة الأسلحة السعودية مع الولايات المتحدة البالغة قيمتها 142 مليار دولار، عقوداً.
تمثل مقاربة ترامب البعيدة من مزاعم نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان قطيعة مع السياسات التقليدية لواشنطن
مقاربة براغماتية
انطلق ترامب في جولته الخليجية هذه من مبدأ "أميركا أولاً"، وهو شعار حملته الانتخابية الذي صار الموجِّه الرئيس للسياسة الخارجية لإدارته. وعبّر عن قناعته بأن إبرام الصفقات التجارية مع دول الخليج، وتدفق الاستثمارات إلى الولايات المتحدة لتعزيز اقتصادها، أفضل من التورّط في نزاعات مكلفة في الشرق الأوسط. وانطلاقًا من هذا التصوّر، حرص خلال خطابه في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي في الرياض على إدانة المقاربة التدخّلية (Interventionism) التي لجأت إليها إدارات أميركية سابقة وقوى غربية أخرى بذريعة "بناء الدول".
وبحسب ترامب، "من يوصفون ببناة الدول دمّروا، في النهاية، دولاً أكثر من التي بنوها، وكان التدخّليون يتدخّلون في مجتمعاتٍ معقّدة لم يفهموها هم أنفسهم". وفي هذا الإطار، حثّ شعوب المنطقة على "رسم مصائرها بطريقتها الخاصة"، من دون "محاضراتٍ" من أحد حول "كيفية العيش"، وشدّد على أن "التحوّلات العظمى" التي تشهدها بعض الدول الخليجية لم تكن نتيجة "التدخّلات الغربية، أو من يسمّون بناة الدول، أو المحافظين الجدد، أو المنظمات الليبرالية غير الربحية، مثل الذين أنفقوا تريليونات الدولارات من دون تطوير كابول وبغداد، وغيرهما كثير من المدن. بل إن ولادة الشرق الأوسط الحديث جاءت على يد شعوب المنطقة نفسها [...] الذين طوروا بلدانهم ذات السيادة، وسعوا وراء رؤاهم الفريدة، ورسموا مصائرهم بأنفسهم". ويضيف أن ثمّة اليوم "جيلاً جديداً من القادة يتجاوزون صراعات الماضي القديمة وانقساماته البالية، ويصنعون مستقبلًا يُعرَّف فيه الشرق الأوسط بالتجارة، لا بالفوضى؛ ويُصدِّر التكنولوجيا، لا الإرهاب".
تمثل مقاربة ترامب التعاقدية، البعيدة عن مزاعم نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، قطيعة كاملة مع السياسات التقليدية للولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة مع سياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي شهدت خلالها علاقات واشنطن مع دول الخليج نوعًا من الفتور. لكنّ التغيير الذي طرأ على المقاربة الأميركية نحو دول الخليج، والشرق الأوسط عمومًا، في إدارة ترامب الثانية لم يقتصر على التباين مع إدارة بايدن، بل يشمل أيضًا اختلافات واضحة مقارنةً بإدارته الأولى. ففي حين اقتصرت زيارة ترامب الأولى إلى المنطقة عام 2017 على السعودية، التي كانت حينئذ أول وجهة خارجية له بعد توليه الرئاسة، فقد شملت زيارته الثانية قطر والإمارات أيضاً. ويُسجَّل كذلك أنه تجاهل زيارة إسرائيل في جولته أخيراً، بخلاف جولته الأولى التي انتقل فيها مباشرة من الرياض إلى تل أبيب، وهو ما فعله أيضاً الرئيس بايدن خلال زيارته المنطقة عام 2022.
من المرجّح أن تتحول بعض المطالب الأميركية لرفع العقوبات عن سورية شروطاً تفاوضية
وعلى الرغم من أن ترامب حثّ السعودية على الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع إسرائيل، فإنه لم يجعل من ذلك أولوية، ولم يشترط ربط أيٍّ من الاتفاقات الاقتصادية أو الصفقات العسكرية بذلك. وتشير تقارير وتسريبات متعدّدة إلى وجود تباين في الأولويات، وربما توتر مكتوم بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، إذ إن انطلاق ترامب من مقاربة "أميركا أولاً" ولّد حالة من "الإحباط" لدى نتنياهو إزاء تفاعلات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وفي المقابل، يعرب مسؤولون في إدارة ترامب، في أحاديث خاصة، عن استيائهم من نتنياهو بسبب إفشاله مساعي الرئيس للوفاء بوعدٍ كان قد قطعه في حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في قطاع غزّة. ومع ذلك، لا يمكن الحديث عن خلافات استراتيجية بين ترامب ونتنياهو، أو عن اختلاف مبدئي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المرحلة؛ فترامب، وإن كان قادرًا على وقف مخططات نتنياهو العدوانية في غزّة، لا يُبدي رغبة في ذلك، ولا يعدّه أولوية. وهو لا يختلف مع نتنياهو في الهدف المتمثل في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزّة، لكنه يرفض أن يُملي عليه نتنياهو سياسات الولايات المتحدة الإقليمية برمّتها، ويفضّل، في الوقت نفسه، تجنّب الدخول في حرب مع إيران. أما بخصوص سياسات ترامب في الخليج، وعدم التدخل في قضايا حقوق الإنسان وغيرها، فلا يسجَّل خلاف بشأنها مع نتنياهو، باستثناء ما قد يكون من تحفّظ عن تقارب ترامب مع القيادة القَطرية، التي يقود ضدها اللوبي الإسرائيلي ونتنياهو حملةً في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن قطر هي الدولة التي ألحّت على وقف الحرب على غزّة في المحادثات مع ترامب خلال زيارته الخليجية.
ويبدو أن ترامب عازم على المضي في أجندته التي تركّز على الصفقات التجارية والاستثمارية في المنطقة وتهيئة الظروف الملائمة لنجاحها، حتى لو تطلّب ذلك تجاوز إسرائيل. ويندرج ضمن هذا التوجه انخراط إدارته في المفاوضات النووية مع إيران، رغم معارضة نتنياهو لها، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، والذي لم يتضمّن اشتراطات بعدم التعرض للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو قصف إسرائيل بالصواريخ. كذلك، خاضت إدارته مفاوضات مع حركة حماس، بوساطة قطرية ناجحة، لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، من دون التنسيق مع إسرائيل، الأمر الذي أدى بنتنياهو إلى تصعيد وتيرة قصف غزّة بعد إطلاق سراحه. وأخيراً، إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية ودعوته إلى تطبيع العلاقات مع دمشق تحت رئاسة الشرع الذي تتّهمه إسرائيل بأنه "جهاديّ". وعلى الرغم من أن ترامب نفى وجود توتر في العلاقة مع إسرائيل، وتأكيد نتنياهو من جانبه على متانة هذه العلاقة، مستندًا إلى أنّ ترامب لم يضغط على إسرائيل لعدم التصعيد في غزّة خلال زيارته المنطقة، أو إدخال المساعدات الإنسانية إليها كما وعد في حال إطلاق "حماس" سراح عيدان، فإن ذلك كله لم يُخفِ وجود نوع من التوتر الكامن في علاقتهما. ولكنه ليس توتّراً سياسيّاً أو استراتيجيّاً، بل يُعزى إلى توقّعات مفرطة لدى نتنياهو بشأن ما كان يأمل أن يفعله ترامب. وهو ما تنشغل به الصحافة الإسرائيلية، ولا سيما الأصوات الناقدة لنتنياهو التي تضخّم الخلاف، متجاهلةً أن الولايات المتحدة قد رفعت جميع القيود على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وأطلقت يد نتنياهو ووزير أمنه في غزّة.
يمنح تماسك الحزب الجمهوري وتوحده خلف ترامب قوة كبيرة له في رسم السياسة الخارجية، من دون الالتفات إلى قيود داخلية حدّت من قدرة رؤساء سابقين على الحركة
العلاقة مع سورية
انعكست الطبيعة البراغماتية والتعاقدية في شخصية ترامب أيضاً في قراره المفاجئ، حتى لبعض مسؤولي إدارته، برفع العقوبات عن سورية ولقائه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، في 14 أيار/ مايو، بوساطة تركية - سعودية. وقد برّر ترامب قراره باعتباره دعماً "لحكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار في البلاد وحفظ السلام"، واصفاً العقوبات بأنها "وحشية ومعوِّقة، وحان الوقت لتنهض سورية". وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تصنّف الشرع "إرهابيّاً"، كما تصنّف هيئة تحرير الشام التي يتزّعمها منظمة إرهابية، فإن عوامل متعدّدة ساهمت في إقناع ترامب بلقائه، من أبرزها دور الهيئة في إسقاط نظام الأسد، وإخراج إيران من سورية، إضافة إلى علاقات الشرع الجيدة مع السعودية والإمارات، والدعم التركي، واستعداده للتفاوض مع إسرائيل والتعاون في محاربة الإرهاب.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى وجود معسكرين في إدارة ترامب فيما يتعلق بمقاربة الملف السوري. الأول الذي يمثّله مجلس الأمن القومي الأميركي، يتبنّى موقف الحذر ويدعو إلى الانتظار وعدم الوثوق بالشرع وحكومته استناداً إلى تاريخه، والمعسكر الثاني الذي تمثّله وزارة الخارجية، يرى ضرورة المسارعة إلى ملء الفراغ الذي خلّفه سقوط الأسد، منعاً لعودة روسيا وإيران إلى بناء نفوذ جديد في سورية. ويعدّ لقاء ترامب بالشرع، وإعلان رفع العقوبات عن سورية، بمنزلة انتصار مقاربة المعسكر الثاني الذي سهّل الشرع مهمّته من خلال سلسلة من الخطوات أقدم عليها كي يحظى بدعم واشنطن لإعادة إعمار سورية، شملت اعتقال مسلحين أجانب، والتواصل من خلال وسطاء مع إسرائيل، وإبداء الاستعداد لإبرام صفقات تسمح لشركات النفط والغاز الأميركية بالقيام بالعمل في سورية. وفي بيان رسمي، أعلن البيت الأبيض أن ترامب طلب من الشرع المساعدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، و"تولّي مسؤولية" مراكز احتجاز عناصره في شمال شرق سورية، إضافة إلى ترحيل فصائل المقاومة الفلسطينية الموجودة في سورية، وحثّه على التطبيع مع إسرائيل. ولا شك في أن عملية رفع العقوبات لن تكون فورية، إذ من المرجّح أن تتحوّل بعض المطالب الأميركية إلى شروط وضغوط تفاوضية، ولكن رفع بعضها على الأقل بمرسوم رئاسي، سيّما التي تمنع التحويلات المالية، سيسهم في إنعاش الاقتصاد السوري.
العامل الصيني
ثمّة عامل آخر شديد الأهمية يؤكد البعد البراغماتي والعملي في مقاربة ترامب جولته في المنطقة وتركيزه على الصفقات التجارية والاستثمار، ويتعلق بالمنافسة التجارية والتكنولوجية مع الصين، وتحديد صاحب اليد العليا في المنافسة على كسب النفوذ داخل الخليج. وتبرُز، في هذا السياق، مسألة مدى استعداد إدارة ترامب لرفع القيود المفروضة على بيع مئات آلافٍ من أشباه الموصلات المتقدّمة (الرقائق الإلكترونية) إلى الإمارات والسعودية. ومن هذا المنطلق، أصدر ترامب قرارًا بإلغاء "قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي" التي وضعتها إدارة بايدن، وفرضت بموجبها قيوداً على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى دول شملت الإمارات والسعودية، إضافة إلى الهند والمكسيك وإسرائيل وبولندا ودول أخرى خشية "تسريبها" إلى الدول المعادية، وخاصة الصين. وتدرس إدارة ترامب حاليّاً صفقة محتملة لتوريد مئات آلاف من أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية تطوّراً إلى شركة G42، وهي شركة إماراتية متخصّصة في الذكاء الاصطناعي، كانت قد قطعت صِلاتها بالشركاء الصينيين تمهيدًا للدخول في شراكة جديدة مع الشركات الأميركية. كما أعلن البيت الأبيض عن صفقات أخرى مع السعودية تضمنت التزاماً من شركة Humain، وهي شركة ذكاء اصطناعي في الرياض مملوكة للدولة، ببناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي باستخدام مئات آلاف من شرائح Nvidia الأميركية المتقدّمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتؤكد تقارير أميركية أن دخول إدارة ترامب في مفاوضات مع الإمارات والسعودية حول الشراكة في تكنولوجيا الذكاء الصناعي يشير إلى ترجيح الكفّة لصالح الرأي القائل إن تعزيز التفوق التجاري والتكنولوجي الأميركي على الصين يتطلّب مثل هذه الشراكة والاستثمارات. ويمثّل هذا التوجّه الموقف الذي تتبنّاه الرياض وأبو ظبي، اللتان تؤكّدان أنه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى شراكتهما، وتطالب بتقييد علاقاتهما التكنولوجية المتقدمة مع الصين في سياق سباق التسلح العالمي في الذكاء الاصطناعي، فإن على واشنطن القيام بدورها في رفع القيود المفروضة على تقنياتها. وفي المقابل، لا يزال هناك تيار داخل إدارة ترامب يرى أن شراكةً مثل هذه تحمل مخاطر جمّة حول إمكانية تسرّب التقنيات الحيوية إلى الصين.
لم تسفر زيارة ترامب عن انفراجة في قطاع غزّة، فرغم استيائه المعلن من نتنياهو لم يتخذ خطوات لوقفه
خاتمة
يمنح تماسك الحزب الجمهوري وتوحده خلف الرئيس ترامب قوة كبيرة له في رسم السياسة الخارجية، من دون الالتفات إلى القيود الداخلية التي كانت تحدّ من قدرة رؤساء سابقين على الحركة. ويشمل ذلك قراراتٍ بارزةً منها تخلّيه عن الدعم المطلق لأوكرانيا، وتأييده المحادثات المباشرة مع إيران حول برنامجها النووي. بل إن نتنياهو الذي لم يتردد في تحدي الرئيس الأسبق باراك أوباما وكذلك بايدن في ملف المفاوضات النووية مع إيران وملفات أخرى، التزم الصمت إزاء قرار ترامب استئناف المفاوضات مع إيران، وتفاوضه مرتين مع حركة حماس من دون تنسيق مع إسرائيل، وتوصله إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين، واعترافه لاحقًا بحكومة الشرع في سورية. وتجسد هذه الخطوات السابقة مجتمعة، إلى جانب جولته الخليجية والصفقات التي عقدها خلالها، مقاربة ترامب لشعار "أميركا أولًا". ومع ذلك، لا ينبغي أن يحجب هذا التوجه بُعدًا آخر يتمثّل في الطابع الشخصي المحتمل لتحرّكات ترامب ومكاسبه، خاصة في ظل تركيزه على الصفقات التجارية والاستثمارية، بدلًا من المصالح الاستراتيجية الأوسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فالمنطقة باتت موطناً لمشاريع عديدة جديدة لشركات عائلة ترامب، بما في ذلك أبراج ترامب السكنية في دبي وجدّة. كما قدّم صندوق استثماري إماراتي دعمًا لعملة ترامب الرقمية في وقت سابق من هذا العام. ويبدو أن دول الخليج تنظر إلى الطابع التعاقدي والبراغماتي لترامب باعتباره فرصة لها لتعزيز تحالفاتها الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، تبقى الإشارة ضرورية إلى أن زيارة ترامب المنطقة لم تسفر عن أيّ انفراجة في ملف قطاع غزّة؛ فعلى الرغم من استيائه المعلن من التصعيد العسكري الإسرائيلي هناك، فإنه لم يتخذ أيّ خطواتٍ فعلية للضغط على نتنياهو لوقفه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

3 أسباب تدفع أسعار النفط إلى إنهاء الأسبوع على تراجع

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في جلسة الجمعة، قبيل عطلة يوم الذكرى التي تمتد لثلاثة أيام في الولايات المتحدة، وسط توتر المستثمرين بشأن نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران. غير أن أسعار الخام اختتمت الأسبوع على تراجع، لتسجل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، متأثرة بتوقعات زيادة الإمدادات من تحالف "أوبك+"، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 . فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.54% أو ما يعادل 34 سنتًا، لتستقر عند 64.78 دولارًا للبرميل، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بنسبة 0.9%. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة مماثلة (0.54%) بواقع 33 سنتًا، ليغلق عند 61.53 دولارًا، في حين سجل تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 0.7%. ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، قال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة "برايس فيوتشرز": "يبدو أن هناك بعض عمليات تغطية المراكز المكشوفة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع". ويأتي هذا بالتزامن مع انطلاق موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، الذي يشهد عادة ذروة الطلب على وقود السيارات . وفي سياق متصل، عقد المفاوضون الأميركيون والإيرانيون جولة جديدة من المحادثات في روما يوم الجمعة، بهدف الحد من برنامج إيران النووي. وأشار فلين إلى مخاوف في الأسواق من احتمال اضطراب الإمدادات في حال فشل هذه المحادثات، مضيفًا: "الوضع لا يبدو مشجعًا... وإذا فشلت هذه الجولة في تحقيق نتائج، فقد يعتبره البعض ضوءًا أخضر لتدخل عسكري محتمل من إسرائيل". من جهة أخرى، تتزايد الضغوط على أسعار النفط بفعل عاملين رئيسيين: احتمالات تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب العالمي، وتوقعات بزيادة جديدة في إنتاج تحالف "أوبك+". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران، مشيرًا إلى صعوبة التعامل التجاري مع التكتل. طاقة التحديثات الحية أرامكو تدرس بيع أصول لجمع سيولة وسط تراجع أسعار النفط وقال آندرو ليبو، رئيس شركة "ليبو أويل أسوشيتس"، إن السوق تتعرض لضغوط مزدوجة: "نتابع تداعيات الرسوم الجمركية المحتملة على الطلب، كما أن هناك توقعات بأن يواصل تحالف أوبك+ رفع الإنتاج خلال الصيف". ويعقد تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا، اجتماعات مهمة الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تسفر عن زيادة جديدة في الإنتاج تصل إلى 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو/تموز. كما أشارت تقارير "رويترز" إلى أن التحالف قد يلغي تدريجيًا ما تبقى من الخفض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن رفع بالفعل أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا خلال شهر إبريل/نيسان ومايو/أيار. ويُصادف هذا الأسبوع إحياء الولايات المتحدة لـ"يوم الذكرى"، الذي يُعتبر عطلة فيدرالية رسمية تُخصّص لتكريم الجنود الأميركيين الذين سقطوا في الحروب. ويُحتفل بهذه المناسبة سنويًا في آخر يوم اثنين من شهر مايو/أيار، وقد بدأت عام 1868 بعد الحرب الأهلية الأميركية، لتتحول لاحقًا إلى مناسبة وطنية شاملة بعد الحرب العالمية الأولى. وتشهد المدن الأميركية بهذه المناسبة فعاليات مختلفة، أبرزها زيارة المقابر الوطنية، ووضع الأكاليل على قبور الجنود، وتنظيم عروض عسكرية ورفع الأعلام على نصف سارية. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

صدمة إسرائيلية لواردات الغاز الطبيعي إلى مصر

أرجأت إسرائيل ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي من آبار شواطئ الأراضي المحتلة، متفق عليها مع وزارة البترول المصرية ، على ضخها بنحو 200 مليون قدم مكعبة يوميا، مطلع الأسبوع الجاري، إلى بداية يونيو/حزيران المقبل. وقال مصدر رفيع في هيئة البترول إن الشركة الإسرائيلية الموردة للغاز تمارس ضغوطا على الهيئة العامة للبترول، مستهدفة تعديل شروط توريد الغاز و رفع الأسعار ، مستغلة توقيت ذروة الطلب على استهلاك الغاز مع بدء موسم الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة لترفع معدل الطلب على إنتاج و استهلاك الكهرباء . أوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أن الطرف الإسرائيلي انتهى منذ أسابيع، من مد التوسعات بخط أنابيب ضخ الغاز البحري بطول 46 كيلومترا، الذي يربط بين ميناءي أشدود وعسقلان، وربطه بخط أنابيب غاز شرق المتوسط EMG والشبكة الوطنية للغاز في العريش، بعد تعطل عن جدول التنفيذ استغرق عامين، الذي أنشئ لضمان تدفق كميات إضافية من غاز الأراضي المحتلة لإعادة تسييله بمصنعي أدكو ورشيد (شمال البلاد)، وتخصيص كميات إضافية لمصر ترفع وارداتها من حدود مليار قدم مكعبة إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا. كما لفت المصدر إلى أن الطرف الإسرائيلي يبرر عدم الضخ السريع في الخطوط الجديدة، بدواعي زيادة مدة التجارب على التوسعة الجديدة في الخط البحري، بينما ترغب وزارة البترول بالإسراع في تشغيله خلال الأيام المقبلة. اقتصاد الناس التحديثات الحية وزارة البترول المصرية تصرف تعويضات للمتضررين من البنزين المغشوش وتأتي قيود الإنتاج من الآبار البحرية للأراضي المحتلة في وقت تعهدت إسرائيل بزيادة صادراتها للغاز بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا خلال شهر أغسطس، ليصل حجم إمداداتها إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا قبيل نهاية الصيف. المسارعة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مصر وأكد المصدر طلب وزارة البترول من شركات أوروبية وأميركية، الإسراع في توريد 14 شحنة غاز مسال خلال الشهر الجاري، سبق الاتفاق على شرائها بنظام الدفع الآجل، مستغلة انخفاض أسعار المحروقات وتوافرها في الأسواق الدولية لمواجهة مخاوف هيئة البترول، من تزايد الطلب على الطاقة، مع اقتراب انتهاء الطقس الربيعي المعتدل وبدء موسم زيادة درجة حرارة الطقس، واستهلاك الكهرباء بالقطاعات التجارية والمنزلية. وواكب العجز في الغاز المورد من الأراضي المحتلة، عدم التزام شركة "إيني" الإيطالية المتخصصة في البحث عن الغاز والنفط، بأهم الحقول المصرية، بتوفير 250 مليون قدم مكعبة يوميا، التزمت باستخراجها من الآبار المحلية الجديدة والمطورة، في ديسمبر 2024، التابعة لحقل غاز "ظهر" حددت بدء الإنتاج منها خلال شهر إبريل الماضي، التي تأجلت إلى نهاية أغسطس المقبل، بما يعمق أزمة نقص الغاز الطبيعي بالشبكة الوطنية، المغذية لمحطات توليد الكهرباء وشركات البتروكيماويات والأسمدة والمصانع وشبكة الغاز المنزلي والتجاري. وتضغط إسرائيل لتحريك أسعار توريد المليون وحدة حرارية بريطانية إلى مستويات أعلى من ثمانية دولارات، وفقا للمصدر، بما يزيد عن سعر بيع الغاز المصري للمصانع المحلية بنحو 1.3 دولار لكل مليون وحدة، ويتعارض مع الاتجاه العالمي لخفض أسعار الغاز والنفط والفحم، خلال عامي 2025-2026. تشترط إسرائيل بيع الغاز الطبيعي لمصر بسعر لا يقل عن نظيره الموجه إلى شبكة الغاز في تل أبيب. أسواق التحديثات الحية أسعار المحروقات تعيد التضخم إلى الارتفاع في مصر وأكد نائب رئيس غرفة البترول محمد سعد الدين، انخفاض سعر الغاز والمحروقات عالميا، يمكّن مصر من المناورة في الحصول على احتياجاتها اليومية من الأسواق الدولية بسهولة، خلال الفترة الحالية، منوها إلى اكتفاء الأسواق الأوروبية المنافسة لمصر على استهلاك الغاز من شرق المتوسط، بعد امتلاء مخازنها الاستراتيجية، وحلول فصل الصيف الذي يشهد انخفاضا في الطلب. وأوضح أن تغيير سعر توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل أو غيرها يتطلب الاطلاع على الشروط والقوانين الحاكمة للاتفاقية، لأنه لا تغيير في الرسوم إلا بنص واضح في العقود، وإذا لم يذكر العقد وسيلة التغيير في السعر، فإن شروط المورد تطبق وفقا لحالة السوق وحاجة الجهة المستوردة للغاز. أوضح سعد الدين أن انخفاض سعر الغاز الطبيعي في السوق العالمي، خلال العام، مع توقع تراجعه خلال العام المقبل، يحدث فارقا في قدرة مصر على تلبية كافة احتياجاتها بسهولة من الأسواق الدولية، ويحول دون عودة انقطاع التوريد لمحطات توليد الكهرباء، ويمكّن الحكومة من الالتزام بتوفير الغاز والطاقة الحرارية على مدار الساعة للمستهلكين، مشترطا أن تكون الحكومة قادرة على توفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الشراء، سواء تمت عبر الشراء بالدفع الآجل أو من السوق الفورية. ذكر نائب رئيس غرفة صناعة المواد البترولية، أن قوة الجنيه مقابل الدولار ستكون العنصر الحاسم في مدى قدرة الحكومة على توفير الأموال اللازمة لدعم المواد البترولية وشرائها من المستثمرين الأجانب أو السوق الدولية، بما يمكنها من استمرار دعم المحروقات أو عدمه، مشيرا إلى أنه في حالة صعود الدولار مقابل الجنيه، لن يكون تخفيض سعر الغاز والمحروقات عالميا في صالح مصر، لأن الدولة ستضطر إلى رفع السعر بالجنيه، لخفض قيمة الدعم للمحروقات من الموازنة العامة للدولة. وفي تقرير أصدره البنك الدولي مطلع الأسبوع، توقع الخبراء أن تنخفض أسعار الطاقة وتشمل الغاز والنفط والفحم، خلال العام، بنسبة 17% لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات، قبل أن تتراجع بنسبة 6% إضافية عام 2026. يشير خبراء البنك الدولي إلى أن متوسط سعر خام برنت مستقر عن حدد 64 دولارا للبرميل عام 2025، بانخفاض 17 دولارا في عام 2024، وأن يبلغ نحو 60 دولارا فقط عام 2026، مع توقع أن ينخفض سعر الفحم بنسبة 27%، عام 2025، و5% إضافية عام 2026. طاقة التحديثات الحية غشّ الوقود في مصر... محروقات ضارة تغزو محطات التوزيع وتراوحت أسعار الشحنات الفورية للتسليم في شهر مايو الجاري ما بين 11.30 و13.20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع توقعات بمزيد من التراجع نتيجة انخفاض الطلب والاستهلاك في اليابان وكوريا وارتفاع المخزون في أوروبا مع زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، وتوقع هدنة روسية- أوكرانية. وفي دراسة فنية لخبير اقتصاديات البترول محمد فؤاد أوضح أن وزارة البترول تسعى إلى تدبير سبعة مليارات دولار لشراء ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال LNG بنظام الدفع الآجل لعام 2025، تتضمن اتفاق وزارة البترول مع شركتي شل وتوتال انرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز المسال خلال الفترة من إبريل إلى نوفمبر 2025، 45 شحنة من موردين عالميين، شاركوا في مناقصة عالمية لتوريد الغاز من السوق الفورية، بسعر لا يتجاوز 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. هذا وتخطط الحكومة منذ إبريل 2024، عقب التراجع الكبير في إنتاج الغاز المحلي وتدهور مستوى الاستخراج اليومي من حقل ظهر، لزيادة إنتاج الغاز الإسرائيلي من مستوى يومي يقارب 981 مليون قدم مكعبة ليصل إلى مليار و65 مليون قدم مكعبة في ديسمبر 2024، ارتفع إلى 1.15 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير 2025، مع توقع زيادته بنسبة 58%، بحد أقصى خلال ذروة استهلاك الغاز والكهرباء في شهري يوليو وأغسطس المقبلين. وبعد أن أصبحت واردات الغاز من إسرائيل عنصرا أساسيا في استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، تخشى وزارة البترول عودة توقف الواردات من الغاز الإسرائيلي التي وقعت في أعقاب العدوان على غزة، حيث لجأت تل أبيب إلى تعطيل الإمدادات مؤقتا، من خط إنتاج الغاز بحقل "تمار" البحري، في أكتوبر 2023، ما خفض إمدادات الغاز من مستوى 1.1 مليار قدم مكعبة، إلى نحو 850 مليون قدم يوميا. اقتصاد الناس التحديثات الحية "الإيجارات القديمة" في مصر... صراع تشريعي ومخاوف من الشارع وقد نص الاتفاق بين شركة "دولفينوس" المصرية الموردة للغاز الإسرائيلي من "ديليك" و"نوبل انيرجي" عام 2018، على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي" تمار" و"ليفياثان" لمدة 10سنوات بقيمة 15 مليار دولار، تدفع على أقساط شهرية. وعُدّل الاتفاق عام 2019، لزيادة الكمية المستوردة إلى 85.3 مليار متر مكعب سنويا، مقابل رفع قيمة الصفقة إلى 19.5 مليار دولار.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

اتفاق قرض جديد لإمداد بيروت بالمياه بقيمة 257.8 مليون دولار

وقع وزير المالية اللبناني ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، اتفاقية قرض مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كارييه، لمشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى، بقيمة 257.8 مليون دولار أميركي. وأوضح جابر أن هذا القرض يأتي ضمن سلسلة من القروض التي سيحصل عليها لبنان، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً توقيع اتفاق خاص بالكهرباء في واشنطن، يشمل إنشاء محطة للطاقة الشمسية ومعالجة شبكات النقل الكهربائية. وأضاف: "شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة. واليوم، نوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان، يشمل إنشاء أنفاق لنقل المياه إلى بيروت الكبرى وأشغالاً أخرى لتحسين الشبكات". وتابع جابر أنه في الأسبوع المقبل سيحوّل قرضاً لمشاريع زراعية وقروضاً صغيرة للمزارعين إلى المجلس النيابي، كما يعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية، وآخر لدعم قطاع التكنولوجيا. والأهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يعنى بإعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة بسبب الحرب الأخيرة على لبنان، وهذه بالطبع سلسلة من القروض المهمة. من جهته، قال كارييه: "يسعدني توقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى، وهو قرض وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي". وأضاف أن "هذا المشروع البالغة قيمته 257.8 مليون دولار يهدف إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لنحو 1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، التي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". اقتصاد عربي التحديثات الحية وفد أوروبي في بيروت تمهيداً لاتفاق مع صندوق النقد وأوضح أن المشروع سيستكمل البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها ضمن المشروع الأول، كما سيساهم في تحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على المصادر الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات اللازمة لرفع كفاءة قطاع المياه وضمان استدامته على المدى الطويل. وأكد كارييه أن المشروع يدعم تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، ويعكس التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية طويلة الأجل، رغم النزاع الأخير والأزمات المتكررة. وختم بالقول: "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذها".