إعلام عبري: المخابرات الأمريكية تواصل تمويل أجهزة السلطة وكالة شمس نيوز الإخبارية – Shms News

شمس نيوز – متابعة
كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن أن المخابرات الأمريكية (السي آي ايه) تواصل تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
ونقلت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' العبرية عن مسؤول أميركي وفلسطيني، إن 'إدارة ترامب شددت من لهجتها ضد السلطة الفلسطينية، لكنها تواصل تمويل قواتها الأمنية في الضفة الغربية'.
وأشارت إلى أنه في 12 فبراير/شباط الماضي، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بمرسوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القاضي بإلغاء تشريع كان يسمح بصرف رواتب للأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون 'الإسرائيلية'.
وأضافت وزارة الخارجية. 'سنراقب عن كثب تطبيق القانون بالكامل، وسنتشاور مع السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشأن التطورات.'
وكشف المسؤولان الأمريكي الفلسطيني أن التمويل الأمريكي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية استمر في ظل الإدارة الجديدة.
وأوضح المسؤولان أن الأموال تأتي من وكالة الاستخبارات المركزية، رافضين الكشف عن قيمتها.
وقال المسؤولان اللذان تحدثا إلى صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، إن 'واشنطن أكدت لرام الله أن أموال برنامج المساعدات الخارجية – المقرر أن تبلغ 47 مليون دولار للسنة المالية 2025 – سيتم الإفراج عنها في غضون شهر، عندما تنتهي الإدارة من مراجعتها التي تستغرق 90 يومًا لجميع برامج المساعدات الخارجية'.
وأضافت الصحيفة: 'إنه في غضون ذلك، زادت عدة دول أوروبية مؤخرا مساعداتها لقوات الأمن الفلسطينية للتعويض عن وقف التمويل الأميركي، بحسب المسؤول الفلسطيني'.
وقد سمحت إدارات ترامب وأوباما وبايدن السماح بالمساعدات لقوات الأمن الفلسطينية – في كثير من الأحيان بناءً على طلب إسرائيل – بسبب الدور الذي تلعبه في مكافحة المقاومة والحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.
في وقت سابق من هذا العام، أمر عباس قوات أمن السلطة الفلسطينية بشن عملية غير مسبوقة في شمال الضفة الغربية لقمع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تشن هجمات على جنود ومستوطنين إسرائيليين، حيث اعتقل المئات من المقاومين، لكن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر هذه الجهود غير كافية، وأمر الجيش الإسرائيلي بشن عملية خاصة به في عدة بلدات ومخيمات للاجئين في شمال ووسط الضفة الغربية.
وقد أدى العدوان العسكري الإسرائيلي إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اتهم المسؤول الفلسطيني الذي تحدث إلى صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' نتنياهو بالتوقيع على العملية من أجل ضمان بقاء وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في الحكومة بعد أن وافق رئيس الوزراء في يناير/كانون الثاني على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى مع حماس، وهو ما عارضه سموتريتش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 44 دقائق

• مصرس

الملاذ الآمن يتألق من جديد.. ارتفاع ب أسعار الذهب مع تراجع الدولار وتصنيف «موديز»

دفع خفض وكالة «موديز» Moody's للتصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، واكتسب المعدن الأصفر زيادة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليسجل قرابة 3,230 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.5% لتغلق عند 3233.5 دولارًا للأونصة. تسليط الضوء على الديون الأمريكيةخفضت وكالة موديز تصنيف الحكومة الأمريكية من «Aaa» إلى «Aa1»، مبررة القرار بتزايد أعباء الدين وارتفاع الفوائد، والتي تفوق مستويات الدول ذات التصنيف المماثل.وأشارت الوكالة إلى أن سنوات من التقاعس المالي ساهمت في تدهور الوضع المالي، مما زاد القلق حول استدامة الديون الأمريكية على المدى البعيد.الدولار يتراجع والذهب يستفيدشهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انخفاضًا بنسبة 0.47% إلى 100.50، وهو ما ساهم في جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، مما عزز من الإقبال عليه. واستعاد الذهب مستوى 3200 دولار، بعد ارتداده من أدنى مستوياته اليومية، ليعزز مكاسبه بعد خسائر نهاية الأسبوع الماضي.تعليقات سياسية وتجارية تزيد من توتر الأسواقوتسبب إعلان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، حول إمكانية إعادة فرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين في حالة عدم وجود مفاوضات «بحسن نية»، في اهتزاز الأسواق مجددًا.كما أضافت المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب بُعدًا جيوسياسيًا جديدًا، بعد أن وصفها الرئيس الروسي بأنها «مثمرة» وأكد فيها الاستعداد للتفاوض بشأن اتفاق سلام مع أوكرانيا.الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمنسجّل الذهب حتى الآن هذا العام ارتفاعًا بنسبة 23.1%، مدعومًا بالطلب على الأصول الآمنة وسط التوترات الاقتصادية والسياسية. ووفقًا لتحليلات بنك «جولدمان ساكس»، من المتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3700 دولار للأوقية بنهاية 2025، و4000 دولار بحلول منتصف 2026، مدفوعًا بتوجه القطاع الخاص نحو تنويع أصوله.أسواق المعادن الأخرى تتفاعل مع الأجواء العالميةإلى جانب الذهب، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% إلى 32.36 دولارًا للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 998.26 دولارًا. كما أشار مجلس الاستثمار العالمي في البلاتين إلى تعافٍ في الطلب على مجوهرات البلاتين في السوق الصينية، بعد سنوات من التراجع.أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025• بلغ سعر عيار 24، اليوم 5228 جنيهًا للجرام.• سجل عيار 21، نحو 4575 جنيهًا للجرام.• فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3921 جنيهًا، وهو العيار المفضل لبعض الشرائح المجتمعية بسبب سعره الأقل مقارنةً بعيارات 21 و24، ما يجعله خيارًا شائعًا خاصة في الهدايا والمشغولات خفيفة الوزن.الجنيه الذهب يتخطى حاجز ال36 ألف جنيهأما الجنيه الذهب (عيار 21) فسجل اليوم 36,600 جنيه، وهو ما يعكس توجهًا عامًّا نحو صعود مستمر في قيمة الذهب الخام، سواء على مستوى الجرامات أو في صورة الجنيه الذهب الذي يُستخدم كمؤشر استثماري لدى البعض.

وكالة نيوز

منذ 2 ساعات

• وكالة نيوز

يقول بعض الخبراء إن بيل الحزب الجمهوري يمكن أن يضيف تريليونات إلى عجز الولايات المتحدة. إليك ما يجب معرفته.

المدعوم من الجمهوريين فاتورة الضرائب والإنفاق هذا يتحرك الآن إلى الأمام في المنزل ، يحصل على فحص واقعي من وول ستريت. ذلك لأن الإعفاءات الضريبية المقترحة من المتوقع أن تتفوق على أي مدخرات في مشروع القانون ، مما قد يؤدي إلى تصاعد الديون الأمريكية والتوقعات المالية المتفاقمة ، وفقًا للاقتصاديين وخبراء السياسة. إذا تقدمت مشروع القانون إلى الأمام دون تغييرات كبيرة ، فمن المحتمل أن تجد الولايات المتحدة مستويات الديون التي تتصاعد من أجل تمويل التخفيضات الضريبية ، وفقًا للعديد من التحليلات. على مدار العقد المقبل ، قد يكلف فاتورة الحزب الجمهوري 3.8 تريليون دولار أمريكي ، وفقًا ل تقرير في وقت سابق من هذا الشهر من قبل اللجنة المشتركة للضرائب التي درست تأثير التدابير الضريبية مقابل تخفيضات الإنفاق. هذه المخاطر هي قعقعة وول ستريت. تصنيف مودي يوم الجمعة خفضت ديون الأمة مشيرا إلى إمكانية الفاتورة الجديدة لإضافة 4 تريليونات دولار إلى العجز الأساسي الفيدرالي ، والذي يستبعد مدفوعات الفوائد ، على مدى العقد المقبل. يواجه مشروع القانون أيضًا منتقدين داخل الحزب الجمهوري ، حيث يقول حرية مجلس الحرية في وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل التواصل الاجتماعي بريد في يوم الأحد ، فإن مشروع القانون 'فشل في تكريم وعدنا في الواقع بتصحيح مسار الإنفاق للحكومة الفيدرالية بشكل كبير ويقود أمتنا نحو ميزانية متوازنة'. إن القلق ، وفقًا لكل من الاقتصاديين وخبراء السياسة في وول ستريت ، هو أن إضافة مليارات الديون إلى دفتر الأستاذ الأمريكي يمكن أن يضغط في النهاية على الإنفاق الفيدرالي لأن الأمة قد تواجه على الأرجح مدفوعات الفوائد الأعلى. وهذا بدوره قد يجعل من الصعب تمويل برامج مثل الضمان الاجتماعي ، والتي تواجه بالفعل أ سحب مالي كما يزدهر الأطفال ضرب سن التقاعد ، أو للاستثمار في مبادرات مثل البنية التحتية التي يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي. وقالت مايا ماكغوينياس ، رئيسة اللجنة للحصول على ميزانية فيدرالية مسؤولة ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: 'لقد حان الوقت لصانعي السياسات للتوقف مؤقتًا ، والعودة إلى لوحة الرسم وطرح خطة تتخذ خطوات في الواقع نحو وضع أمتنا في مسار مالي مستدام'. وأضافت: 'إن مدفوعات الفوائد الفيدرالية لدينا تتصاعد ، تتجاوز بالفعل ما نقضيه سنويًا على الدفاع أو الرعاية الطبية'. وقالت إدارة ترامب إنها لا توافق على كل من تحليل مودي وتوقعات أن التشريع يمكن أن يوسع عجز الأمة ، وهو الفجوة بين الإنفاق الفيدرالي والإيرادات. وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الاثنين في مؤتمر صحفي 'هذا مشروع القانون لا يضيف إلى العجز'. 'في الواقع ، وفقًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين ، هناك مدخرات بقيمة 1.6 تريليون دولار في هذا القانون – هذا هو أكبر توفير لأي تشريع اجتاز الكابيتول هيل في تاريخ أمتنا'. المدخرات مقابل الإنفاق في قلب مشروع قانون الحزب الجمهوري المقترح هو الرئيس ترامب نذر للتجديد قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017 ووظائفه ، والذي أدخل قواطع ضريبية أقل للعديد من الأميركيين. نظرًا لأن هذه الأحكام من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية عام 2025 ، سيواجه حوالي 6 من كل 10 مذكرات زيادة ضريبية في عام 2026 دون تمديد القانون ، حسب لتحليل من مؤسسة الضرائب غير الحزبية. مجلس المستشارين الاقتصاديين ، وهي وكالة بالبيت الأبيض تنصح الرئيس بالقضايا الاقتصادية ، قال في شهر مايو ، يدرس مشروع القانون الجديد 'زيادة الضرائب بقيمة 4 تريليونات دولار' من خلال توسيع أحكام TCJA. إن تجديد التخفيضات في القانون وحده سيكلف 2.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل ، ويقدر اللجنة المشتركة حول الضرائب ، والتي تقيم تأثير سياسة الكونغرس. ووجد تحليل المجموعة أن مشروع قانون الحزب الجمهوري يتضمن أيضًا عمليات إعفاءات ضريبية جديدة أخرى من شأنها أن تضيف إلى تكاليف الفاتورة طويلة الأجل. على سبيل المثال ، اقتراح مشروع القانون بتزويد دافعي الضرائب بالمزيد خصم قياسي سخية ووجدت اللجنة المشتركة أن يؤدي إلى 1.3 تريليون دولار من الإيرادات المفقودة على مدار العقد المقبل. يكتشف تحليله أن إلغاء الضرائب على أجر العمل الإضافي للعمال ، بالإضافة إلى إعطاء خصم أكبر للمواطنين كبار السن ، سيكلف 234 مليار دولار إضافية خلال نفس الفترة. تتضمن مشروع القانون تخفيضات في الإنفاق ، لكنها ليست كبيرة بما يكفي لتعويض الإعفاءات الضريبية ، كما خلص العديد من التحليلات الأخيرة. مركز سياسة الحزبين غير الحزبيين مُقدَّر في تحليل 14 مايو أن التخفيضات الضريبية ستكلف 7.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل ، في حين أن تخفيضات الإنفاق ستقوض 3.9 تريليون دولار خلال نفس الفترة. والنتيجة هي فجوة قدرها 3.8 تريليون دولار. هذا هو الحساب الذي دفع Moody's إلى خفض تصنيفها على ديون الولايات المتحدة ، من أعلى تصنيفها من AAA إلى AA1. في تقييمها ، لاحظت وكالة تصنيف الائتمان أن العجز الأمريكي قد ارتفع إلى أعلى حيث فشلت الإدارات السابقة والكونغرس في الاتفاق على تدابير عكس الاتجاه '. وقالت موديز يوم الجمعة عندما أصبحت وكالة التصنيف الرئيسية الثالثة في التصنيف الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني في البلاد: 'على مدار العقد المقبل ، نتوقع عجزًا أكبر مع ارتفاع الإنفاق في الإنفاق في حين أن الإيرادات الحكومية لا تزال مسطحة على نطاق واسع'. 'بدوره ، فإن العجز المالي المستمر ، سوف يدفع ديون الحكومة وعبء الفوائد إلى أعلى.' وأضاف ، 'من المرجح أن يتدهور الأداء المالي للولايات المتحدة بالنسبة لماضيها ومقارنته بالأملاء الآخرين ذات التصنيف العالي'. تقول إدارة ترامب إن مشروع قانون الضرائب المقترح سيحفز النمو الاقتصادي من خلال خفض الضرائب على المستهلكين والشركات. في مقابلة يوم الاثنين مع شركة Fox Business ، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت إن الاقتصاد 'سيستمر في الإقلاع بمجرد أن تكون هذه السياسات موجودة بالفعل ، بمجرد أن يتم تمرير التخفيضات الضريبية بالفعل'. من يفوز ويفقد يبقى فاتورة ضريبة الحزب الجمهوري في حالة تدفق ومن المرجح أن تتغير أثناء قيامه بالرياح عبر المنزل. اعترف رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه لا يزال هناك تفاصيل لـ 'Iron Out' حيث يسعى الجمهوريون المحافظون إلى سن سريعًا متطلبات العمل للمشاركين الجسديين في Medicaid. ستحصل هذه القواعد حيز التنفيذ في عام 2029 بموجب مشروع القانون الذي تم إقراره الأسبوع الماضي من خلال لجنة الطرق والوسائل. يريد بعض الجمهوريين في مجلس النواب أيضًا إنهاء عمليات الإعفاءات الضريبية بسرعة أكبر لمشاريع الطاقة الخضراء التي يتم استخدامها على مستوى البلاد. إذا مر مشروع القانون بالمجلس هذا الأسبوع ، فسوف ينتقل إلى مجلس الشيوخ ، حيث يتطلع الجمهوريون أيضًا إلى تغييرات. وقد انتقد الديمقراطيون التخفيضات التي يقترحها الجمهوريون إلى الطوابع الطبية وطوابع الغذاء لتعويض تكاليف الإعفاءات الضريبية ، مشيرًا إلى أن التخفيضات في برامج شبكة الأمان الاجتماعية تأتي لأن العديد من دافعي الضرائب الأثرياء سيحصلون على استراحة ضريبية كبيرة. وقال النائب جيم كليبرن ، وهو ديمقراطي من ساوث كارولينا ، لـ CNN 'حالة الاتحاد' يوم الأحد: 'إن مشروع قانون الإنفاق هذا أمر فظيع ، وأعتقد أن الشعب الأمريكي يعرف ذلك. ولكن هناك مشكلة عندما يأتي هذا التوازن على ظهر الرجال والنساء العاملين. وهذا ما يحدث هنا '. سينتهي الأمر بأقل من ذوي الدخل الأمريكي إلى دفع المزيد بموجب مشروع قانون الحزب الجمهوري المقترح ، وفقًا لما قاله 19 مايو تحليل من نموذج ميزانية Penn Wharton ، وهي مجموعة جامعة بنسلفانيا التي تدرس التأثير المالي للسياسات العامة. حتى بما في ذلك الادخار من التخفيضات الضريبية ، فإن 20 ٪ من 20 ٪ ، الذين يحصلون على ما يصل إلى 17000 دولار في السنة ، سيحصلون على 1035 دولارًا في عام 2026 بعد أن يتم أخذ تخفيضات في Medicaid وبرامج أخرى. '(ح) يعاني من أكثر تأثرًا بالتخفيضات في Medicaid و SNAP-تلك الموجودة في خماسي الدخل السفلي-تعاني من أكبر الخسائر بموجب هذا الفاتورة ، حيث بلغ متوسطها 28000 دولار في قيمة مدى الحياة لسكان العصر العام' ، تم حساب نموذج ميزانية Penn Wharton. 'على النقيض من ذلك ، تستفيد الأسر في سن العمل في خماسي الدخل الأعلى عمومًا من انخفاض الضرائب ، وتكتسب ما معدله 30،000 دولار.' ساهم في هذا التقرير.

أموال الغد

منذ 2 ساعات

• أموال الغد

أسعار النفط ترتفع عند التسوية بعد الإعلان عن مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الاثنين، بعد الإعلان عن مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إثر محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2% لتبلغ عند التسوية 65.54دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 20 سنتاً أو 0.32% لتبلغ عند التسوية 62.69 دولار للبرميل، وينتهي استحقاق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو غداً الثلاثاء. يأتي ذلك، بعد تراجع النفط خلال التداولات متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وأثار التطوران مخاوف بشأن مستقبل أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، بعد أسبوع من اتفاق بكين وواشنطن على تعليق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها كل طرف على الآخر، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. بعد محادثة استمرت استغرقت أكثر من ساعتين، الاثنين 19 مايو، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات نحو وقف إطلاق النار. وأن المكالمة مع بوتين سارت على ما يرام. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن روسيا تريد زيادة التجارة مع أميركا بعد انتهاء الحرب وأن. كل من موسكو وكييف ستتفاوضان على شروط وقف إطلاق النار. من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرئيس الأمريكي أقر بأن روسيا تؤيد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية وإن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ممكن بمجرد التوصل إلى اتفاقات. وكانت ضغطت أيضاً على السوق تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوماً جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على شركاء تجاريين لا يتفاوضون 'بحسن نية'. وأظهرت البيانات الرسمية في الصين تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل، وإن كان لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين. ويراقب المستثمرون التقدم المحرز في المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، ويحد عدم اليقين بشأن النتائج من خسائر أسعار النفط. وكان الخامان قد سجّلا مكاسب تجاوزت 1% الأسبوع الماضي، مدعومَين باتفاق الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة التوترات التجارية بينهما لمدة 90 يوماً تشمل خفضاً كبيراً في الرسوم الجمركية. وعلى صعيد آخر، تصاعد التوتر بين روسيا وإستونيا بعد احتجاز السلطات الروسية لناقلة نفط مملوكة لشركة يونانية، كانت قد غادرت ميناءً إستونياً على بحر البلطيق. وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عددها إلى 473، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ يناير كانون الثاني.