إمكانية تداول الأسهم العالمية في السوق السعودية!
.
هذا الخلل لا يمكن معالجته فقط من خلال إصلاحات فنية أو تنظيمية محلية، بل يحتاج إلى تفكير إستراتيجي مختلف، يدرك أن السيولة لا تأتي فقط من عدد الأسهم المدرجة أو من زيادة المستثمرين المحليين، بل ربما من خلال دمج السوق السعودية في منظومة التداول العالمية!
السؤال الواجب طرحه: لما الأسهم العالمية ذات الشعبية العالية، مثل آبل وتسلا وجوجل وفايزر وفيليبس وسوني وتويوتا وغيرها، لا يتم تداولها في "تداول السعودية"؟ ألا يمكن أن يكون ذلك نقطة تحول كبيرة تجذب السيولة وترفع من نشاط التداول وتؤكد على مكانة السوق المالية السعودية في الأوساط العالمية لتصبح مركزاً عالمياً لصناعة التداول بجميع أشكاله؟ من الواضح أن طموحات الدولة ونظرتها إلى السوق المالية عالية جداً، فهناك دعم كبير من أعلى المستويات، حيث يعد تطوير السوق المالية أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030 وجزءاً محورياً من برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى رفع عمق السوق وزيادة جاذبيتها، وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شملت المبادرات الحكومية دعم الإدراج وتحسين البنية التحتية للسوق وتمكين التقنيات المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين، وغيرها الكثير. إلا أن التركيز ظل منصباً على الجانب المحلي، دون تفعيل حقيقي للعامل الدولي، سواء من حيث الشركات الأجنبية المدرجة، أو المستثمرين العالميين النشطين، هذا على الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها تداول والهيئة في هذا الجانب.
ما ينقص السوق اليوم هو خطوة إستراتيجية جريئة تتجاوز الإصلاحات الإجرائية، وتتمثل في استقطاب شركات عالمية مرموقة للإدراج والتداول داخل السوق السعودية، حيث إن مثل هذه الخطوة لا ترفع السيولة فحسب، بل تعيد تعريف السوق نفسها في أعين المستثمرين المحليين والدوليين، وتخلق حالة من الزخم تتجاوز السهم المدرج لتنعكس إيجاباً على أداء السوق ككل، وعلى تقييمات الشركات السعودية نفسها
.
فقد اتخذت "تداول" وهيئة السوق المالية خطوات عديدة نحو الانفتاح، وأطلقت أخيرا أداة جيدة تمثلت في إيصالات الإيداع السعودية
(إس دي آر)، التي تتيح للمستثمر المحلي شراء أسهم دولية مدرجة في الخارج مباشرة بالريال السعودي من خلال منصات التداول المحلية دون الحاجة إلى فتح حساب تداول خارجي، إلا أن المطلوب ليس مساعدة المستثمر المحلي في الوصول إلى الأسواق العالمية، بل المطلوب جذب المستثمر الأجنبي إلى السوق المحلية، لتداول أسهم دولية ومحلية، من خلال الإدراج المزدوج أو الثانوي في السوق السعودية، وذلك ليس مجرد خطوة رمزية بل إن له تأثير مباشر ومؤكد في حجم التداول واهتمام المستثمرين وتغطية المحللين، بل وعلى تقييم الأسهم المحلية نفسها
.
من المهم الإشارة إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي لمثل هذه العمليات موجود بالفعل، فبحسب المادة (10) من لائحة الإدراج في "تداول"، يحق للشركات الأجنبية المدرجة في سوق منظمة أخرى أن تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية السعودية، بشرط أن تكون المعايير المطبقة في سوقها الأم مماثلة على الأقل لمعايير الهيئة و"تداول". وتشترط القواعد أن تفي الشركة بمتطلبات السيولة وتعيّن مستشاراً مالياً محلياً معتمداً، كما تخضع بعد الإدراج لجميع الالتزامات المستمرة كأي شركة سعودية مدرجة
.
ومع أن الحوافز المصممة حالياً موجهة للشركات السعودية، حيث تقدم المملكة واحدة من أوسع حزم الحوافز للشركات المدرجة تشمل تسهيلات تمويلية من صناديق حكومية وأولوية في العقود الحكومية ودعماً من جهات مثل "مدن" و"الزكاة والضريبة"، وتخصيص ضباط اتصال لحل المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في تعاملها مع الجهات الحكومية، وغير ذلك، إلا أنه من الممكن إتاحة هذه الحوافز كذلك للشركات العالمية، علماً أن هناك برامج حكومية ضخمة لتشجيع الشركات الدولية لنقل مقراتها إلى المملكة وتوسيع أعمالها في المنطقة.
فلو تم إدراج تسلا أو إنفيديا في "تداول"، ولو بنسبة بسيطة، فإن الأثر سيكون فورياً، ليس فقط على تداول السهم نفسه، بل على السوق بأكملها، إذ سيتبع ذلك تدفق أكبر من قبل الصناديق العالمية، وازدياد في التغطية التحليلية، وتفاعل أوسع من المستثمرين المحليين الذين سيجدون في السوق فرصاً أوسع وخيارات أكثر، أي ستنتقل عدوى الأسهم العالمية، فتتسرب السيولة والاهتمام إلى الأسهم المحلية.
لقد أثبتت السوق المالية السعودية قدرتها على تنظيم اكتتابات ضخمة مثل إدراج شركة أرامكو، ولديها بنية تحتية قوية ونظم رقمية حديثة، وإدارة محلية ودولية محترفة ومتمكنة، إلى جانب الإرادة السياسية الواضحة لدعم القطاع المالي، فما نحتاجه اليوم هو خطوة جريئة، تستقطب من خلالها أسماء عالمية كبيرة إلى التداول في السعودية، فالأدوات جاهزة واللوائح موجودة والدعم الحكومي حاضر والأهداف واضحة.
مختص بالأسواق المالية والاقتصاد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 21 دقائق
- الاقتصادية
10 ملايين ريال غرامة لمخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار
كشفت الهيئة العامة للعقار الملامح العامة للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار اليوم، إذا فرض رسوم وغرامات بمجموع 10% تشمل ضريبة التصرفات العقارية، ورسم للتصرفات العقارية على غير السعوديين، وغرامات مالية عند مخالفة الأنظمة تصل إلى 10 ملايين ريال، وبيع العقار بالمزاد العلني في حال التملك بمعلومات مضللة. جاء ذلك في بيان نشرته اليوم الجريدة الرسمية "أم القرى"، حيث حدد النظام الفئات التي يتاح لها التملّك، وهم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية (سواء مقيم وغير مقيم)، والشركات غير السعودية (سواء لها تواجد داخل المملكة أو التي ليس لها تواجد)، والكيانات غير الربحية الأجنبية، والممثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية)، والشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي، إضافة إلى الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي. مواقع ونطاقات التملك لغير السعودي حدد مجلس الوزراء النطاق الجغرافي المسموح للتملّك فيه، وستقوم الهيئة العامة للعقار بنشر وثيقة النطاقات، وستتضمن الحقوق العينية التي يجوز اكتسباها ونسب التملُّك القصوى فيها، حيث سيكون التملك متاح في الرياض وجدة ضمن مناطق محددة ووفق منهجية مدروسة في بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيها، أما في مكة والمدينة فيمنع التملك فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين أو وفق تنظيمات محددة، ستقوم الهيئة العامة للعقار بنشر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملّك غير السعوديين بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، متضمنة نطاقات التملُّك في الرياض وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكافة مدن ومحافظات المملكة، وتحتوي على خرائط لمواقع مُحدَدَّة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة ومُددَ السماح، وضوابط تتصل بتملُّك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه. أشكال التملُّك المتاحة لغير السعودي حسب النظام والنطاقات الجغرافية 1. حق الملكية، وهو حق تملُّك على العقار. 2. الحقوق العينية الأخرى كحق الانتفاع وحق الارتفاق وغيرها. مُتطلبات التملُّك لغير السعودي: الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية. يشترط أن يكون العقار محل التملُّك مُسجَّل في "السجل العقاري". موائمة النظام مع الأنظمة الأخرى: جاء النظام المحدث مُنسجمًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وألغى النظام السابق لعام 1421هـ. موعد تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار- المحدث: بناءً على ما نصَّ عليه النظام فسيبدأ التطبيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وبناء على تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ( أم القرى ) فسيكون النظام نافذًا في يناير 2026، وسوف تصدُر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات.
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
6 أشهر ويبدأ سريان نظام تملك غير السعوديين للعقار
سمح نظام تملك غير السعوديين للعقار، للأفراد والشركات والكيانات غير الربحية بتملك العقارات داخل السعودية، بشرط التسجيل المسبق لدى الجهات المختصة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة التي يقتصر التملك فيهما على المسلمين من الأفراد، في خطوة تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية العقارية وضمان التوازن التنموي. وسيتم العمل بالنظام خلال 6 أشهر من الآن، إذ سيسمح النظام للشركات غير المدرجة التي يملكها أجانب بالتملك داخل وخارج النطاق الجغرافي، لأغراض تشغيلية أو لسكن الموظفين، كما يُمنح المستثمرون في الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية المرخصة حق التملك في مختلف أنحاء المملكة، بما فيها مكة والمدينة، وفقًا لضوابط هيئة السوق المالية. ويشترط النظام تسجيل أي عملية تملك في السجل العقاري، ويفرض رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف على غير السعوديين عند بيع أو نقل الحقوق العينية، فيما سيعاقب المخالفون بغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى بيع العقار محل المخالفة في حال تقديم معلومات مضللة، مع احتفاظ الدولة بحصيلة البيع بعد اقتطاع الرسوم والمصاريف النظامية. وستصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال الفترة القادمة، لتحدد الإجراءات التفصيلية للتملك، إلى جانب استثناءات وتفاصيل الرسم العقاري المقرر. وسيحل النظام الجديد محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وكالة: تحالف أوبك+ يتجه للإبقاء على خطط زيادة الإنتاج في أغسطس
من المرجح أن يُبقي تحالف "أوبك+"، في اجتماع الإثنين المقبل، على الخطط الحالية لزيادة إنتاج النفط في أغسطس، دون أي تعديلات، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة "رويترز". وذكرت المصادر، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة السوق بالتحالف لن تغيّر سياستها الحالية، والتي تنص على رفع الإنتاج من قبل ثمانية أعضاء بمقدار 548 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل. ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء الثمانية المعنيون بالزيادة الإنتاجية مجددًا في الثالث من أغسطس، وسط توقعات بأن يتم الاتفاق على زيادة مماثلة بمقدار 548 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر. ويعني هذا أن التحالف سيكون قد ألغى فعليًا آخر خفض كبير في إنتاجه، والذي كان يبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، بحلول سبتمبر المقبل.
