اتفاق سوري مع صندوق النقد على إصلاحات نقدية شاملة

أعلنت وزارة المالية السورية، اليوم الجمعة، أن البعثة الاستطلاعية لصندوق النقد الدولي إلى سوريا اختتمت مناقشاتها في دمشق، بالتفاهم على عدد من التوصيات والخطوات القادمة.
ووفقاً لما نشرته وزارة المالية فقد تم التفاهم على أولويات للمتابعة على المدى القصير، تشمل: المساعدة في الإصلاح الضريبي والجمركي، والمساعدة في إعداد إحصاءات الحسابات القومية، والمساعدة في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات.
كما تم التفاهم بين صندوق النقد الدولي ودمشق على المساهمة في إعداد إطار السياسة النقدية، ومراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة في تطوير الإدارة المالية الحكومية، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأكدت الوزارة استمرار التعاون مع الصندوق في إعداد برنامج للاستقرار الاقتصادي والمالي قصير الأمد، وشدد على أن البعثة خرجت بانطباعات إيجابية حول الحرص على الإصلاح والتغلب على التحديات لإعادة بناء الاقتصاد السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

مصر.. محافظ المنيا: استرداد 300 ألف فدان وطرحها للاستثمار

القاهرة - مباشر: قال اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، إن استرداد أراضي الدولة وتقنين الأوضاع كان من أبرز الملفات التى واجهته عند توليه منصب المحافظ. وأوضح كدوانى، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن محافظة المنيا تمكنت منذ توليه من استرداد 300 الف فدان، لافتا إلى أنه يتم إعادة طرح الأراض مرة أخرى للاستثمار. وأشار محافظ المنيا، إلى وجود تعاون وثيق بين الجهات المعنية لمراقبة الأراضى وحالات التعدى عليها ويتم التحرك الفوري لإزالة التعديات. وعن تقنين اوضاع الاراضي أكد محافظ المنيا، أن المحافظة قدمت تسهيلات كبيرة للمواطنين فيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ومن ضمن تلك التسهيلات تقسيط مبالغ التقنين وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتشجيعهم لتقنين أوضاع الاراضي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

سورية تراهن على الاستثمار في الإسمنت لتسريع إعادة الأعمار

أوقفت الحكومة الجديدة في سورية ضرائب كانت مطبقة على الإسمنت، في إطار سعيها لرفع القدرة التنافسية لهذه السلعة الحيوية، عبر إعادة تشغيل مصانع قديمة وتطوير خطوط إنتاج جديدة تسهم في توفير الإسمنت اللازم لإعادة إعمار البلاد. القرار المتخذ من قِبل وزارة الاقتصاد والصناعة ويخص الضرائب على مادة الإسمنت المنتج لدى القطاعين العام والخاص، يأتي في وقتٍ تسعى البلاد لدخول مرحلة إعادة الإعمار التي يُشكل بها الإسمنت أولوية، بحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ". البلاد تنتج نصف احتياجاتها، الأمر الذي يضعها أمام خيارات عديدة على رأسها الاستثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج. مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محمود فضلية قال إن معامل جديدة لإنتاج الإسمنت ستبصر النور قريباً، في حين ستعود أخرى للعمل بعد الصيانة خلال شهرين، مؤكداً أن الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية، كما أن إعادة الإعمار تعتمد عليه، ويُعتبر من القطاعات الرابحة والرائجة والمتقدمة. قد تحتاج سورية ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال مرحلة الإعمار. وقال فضيلة إن البلاد لم تدخل مرحلة إعادة الإعمار بعد، لكنها في طور التهيئة لها. الاستيراد لسد فجوة الإنتاج المحلي يبلغ الإنتاج الحالي للإسمنت في سوريا حوالي 10 آلاف طن يومياً، بالتالي تضطر الدولة إلى استيراد كمية مماثلة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب، بحسب فضيلة. وعن البلدان التي يجري منها سد هذه الفجوة، أكد أن باب الاستيراد مفتوح، وأن هذا الأمر مرتبط بالسوق الإقليمية من حيث حجم العرض والطلب لدى الشركات التجارية، ولكن أكثر الدول التي تصدر لسوريا هي التي تحقق فائضاً بإنتاج الإسمنت مثل تركيا، الأردن، مصر، والسعودية، لافتاً إلى أنه مع وجود السوق الحرة المفتوحة أصبحت أنواع الإسمنت المتوفرة من الخارج منافساً قوياً للإسمنت المحلي. يواجه قطاع الإسمنت في سوريا تحديات عدة، على رأسها تأمين مادة الفيول والتي تشكل نحو 65% من كلفة الإنتاج، إضافةً إلى ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية، وعدم توفر قطع غيار ومواد تساعد في عمليات إعادة تأهيل المعامل. وهو ما يجعل سعر طن الإسمنت يتراوح حالياً ما بين 100 إلى 123 دولاراً، بحسب النوع والمنطقة. سورية تحتاج 8 ملايين طن سنويا رغم أن سورية لم تبدأ بعد مرحلة إعادة الإعمار، إلا أنها تشهد ارتفاعاً في استهلاك الإسمنت مقارنةً بالسنوات السابقة، بحسب فضيلة. وأضاف: "يمكن القول أن البلاد مقبلة على فترة من الاستهلاك الكبير، وبالتالي، من المتوقع أن تتسم احتياجاتها بالتزايد بحيث تبدأ من 8 ملايين طن سنوياً في 2025، حتى 15 مليون طن عام 2035. ولمواكبة الطلب، يجري العمل على تجهيز عدة معامل جديدة وصلت نسبة إنجاز بعضها إلى 85%، بحسب مدير المؤسسة. ومن المرتقب أن يباشر مصنعان الإنتاج برخص قديمة، أحدهما بريف دمشق وآخر بريف حمص الشرقي، ويستفيدان من إعفاءات حكومية قدمتها الحكومة على المعدات الميكانيكية. تعود ملكية المعامل الجديدة لشركات خارجية لم يفصح فضيلة عنها، وقال إن إجمالي الاستثمارات يصل إلى 500 مليون دولار للمعمل الواحد بطاقة إنتاجية قد تصل إلى 10 آلاف طن يومياً. يوجد في سورية أربعة مصانع حكومية لإنتاج الإسمنت بالإضافة إلى مصنع خاص. ويُرتقب أن تخضع هذه الوحدات الصناعية للصيانة قبل أن تعود خطوطها للإنتاج، من بينها مصنع "العربية" للإسمنت في حلب، وآخران في حماة وعدرا. كما أن هناك مصانع متوقفة بالكامل بسبب عدم توفر مادة الفيول من بينها مصنع "إسمنت البادية" الذي أوقف الإنتاج عام 2023 نتيجة تعطل توريد الفحم الذي يعمل به. وكانت طاقته الإنتاجية تناهز 1.6 مليون طن سنوياً وتعود ملكيته لمجموعة سعودية. تكلفة إعادة الإعمار يرى الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن الكميات التي قد تحتاجها سوريا خلال سنوات إعادة الإعمار من الإسمنت لا يمكن حسابها حالياً بشكل دقيق، بسبب عدم معرفة حجم الدمار في البنية التحتية والمنشآت والذي قدّرت الأمم المتحدة تكاليفه بحدود 400 مليار دولار. وأضاف في حديث لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ": "أعتقد أن التكلفة ستصل إلى 700 مليار دولار بحال الرغبة بإعادة إعمار المساكن المدمرة بشكل كامل، ما يعني أن احتياجات الإسمنت قد تتراوح بين 6 إلى 9 ملايين طن سنوياً". وأشار يوسف إلى أن الاستيراد ليس الحل الأمثل لتأمين النقص في كميات الإسمنت، خاصةً أن سورية لديها تربة مناسبة لصناعة الإسمنت إلى جانب اشتهار الإسمنت السوري بجودته العالية. وقال إن بناء المعامل السورية وتفعيلها وإنشاء معامل جديدة قد يستغرق ثلاث سنوات، وقد يساهم في الاستغناء عن الاستيراد لمواد البناء لخمس سنوات. لتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، قال الخبير الاقتصادي إن سورية لديها عدة خيارات من بينها إعادة استثمار مقدرات البلاد من النفط والغاز الموجود في الشمال السوري، إضافةً إلى خيار المساعدات والإعانات، معتبراً أن "إعادة إعمار البنايات السكنية ليس الأولوية القصوى، لكن من المهم التوجه نحو اقتصاد منتج، من مشاريع زراعية وصناعية وإنمائية". وفقاً لبيانات من مؤسسة الإسمنت والعمران، تتواجد في سورية خامات الإسمنت الرئيسية (الحجر الكلسي، البازلت، اللاتيريت) في مواقع متجاورة ضمن مناطق عديدة، كما أن احتياطيات هذه الخامات في المواقع المدروسة كافية لصناعة الإسمنت بطاقة 5 ملايين طن سنوياً، لمدة 75 عاماً.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

وزير الاستثمار يؤكد حرص السعودية على دعم واستقرار وتطور الاقتصاد في سوريا

الرياض – مباشر: عقد وزير الاستثمار، خالد الفالح، وعدد من مسؤولي الوزارة، اجتماعا عبر الاتصال المرئي، مع وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، محمد الشعار؛ لبحث فرص التعاون الاستثماري، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، واستعراض الفرص الواعدة في السوق السورية. وتناول اللقاء؛ مجالات الشراكة الممكنة بين القطاعين العام والخاص، وسبل تعزيز الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دهم التنمية الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتكامل بين البلدين. وأكد وزير الاستثمار السعودي، خلال اللقاء، على أهمية تهيئة البيئة الممكنة لتوسيع الشراكات الاستثمارية الإقليمية، وحرص المملكة على دعم واستقرار وتطور الاقتصاد السوري، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الازدهار الاقتصادي الإقليمي في المنطقة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا