
عاجل : الحوثيون يشنون هجومًا جويًا على محافظة جنوبية
�فادت مصادر عسكرية بأن قوات اللواء الأول دعم وإسناد بمحافظة أبين، أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي استهدفت خلاله مواقع عسكرية في مديرية المحفد.
ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة تصعيدات مستمرة من جماعة الحوثي التي تستخدم الطائرات المسيّرة في محاولات تهديد الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
وأفاد مصدر عسكري بأن الطائرة المسيّرة أطلقت برفقة قذيفتين نحو مواقع اللواء، إلا أن وحدات الرصد الجوي التابعة للقوات الحكومية تمكنت من تحديد مسار الطائرة بدقة وإسقاطها قبل تنفيذ الهجوم، مما حال دون وقوع أضرار بشرية أو مادية.
ويُعد إسقاط الطائرة المسيرة جزءًا من سلسلة نجاحات حققتها قوات الدعم والإسناد خلال الأشهر الماضية في اعتراض وإسقاط عشرات الطائرات المسيّرة الاستطلاعية والهجومية التي شنتها المليشيا الحوثية، في إطار التصعيد المستمر الذي تشهده المنطقة.
وتواصل القوات الحكومية تعزيز قدراتها الأمنية لمواجهة تهديدات الحوثيين الجوية، في ظل الدعم الإيراني المتواصل للجماعة الإرهابية، في محاولة للحفاظ على الاستقرار وحماية المنشآت الحيوية في المناطق المحررة جنوب اليمن.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
لجنة حماية الصحفيين تدين الحكم بسجن المياحي واختطاف الحوثيين لأربعة صحفيين في الحديدة
أدانت لجنة حماية الصحفيين اختطاف جماعة الحوثي، لأربعة صحفيين يمنيين في مدينة الحديدة الساحلية، والحكم على الصحفي محمد المياحي بالسجن لمدة عام ونصف لانتقاده زعيم الجماعة. وقالت اللجنة في بيان لها، إن جماعة الحوثي اختطفت في الفترة من 21 إلى 23 مايو/أيار أربعة صحفيين في محافظة الحديدة، داعية للإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم. وبحسب البيان ، فإن الأربعة الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي هم: عبد الجبار زياد، مصور حر، وحسن زياد، صحفي في صحيفة العربي الجديد اللندنية، وعبد العزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بالحديدة. وأشار البيان، إلى الحكم الصادر في 24 مايو/أيار، من المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، والقاضي بسجن الصحفي اليمني محمد المياحي عامًا ونصفًا لانتقاده زعيم الحوثيين عبر الإنترنت، في الوقت الذي تضمن الحكم أُمر المياحي بتوقيع تعهد بعدم استئناف عمله الصحفي، ودفع كفالة قدرها 5 ملايين ريال (20,500 دولار أمريكي)، على أن يُصادر هذا التعهد في حال استئنافه نشر مواد تنتقد الجماعة. وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "إن اختطاف أربعة صحفيين وإعلاميين يمنيين على الأقل، والحكم الصادر بحق محمد المياحي، يُجسّدان اعتداء الحوثيين المتصاعد على حرية الصحافة". وأضافت: "ندعو سلطات الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، والتوقف عن استغلال القانون والمحاكم لتبرير قمعهم للأصوات المستقلة". وبحسب البيان، فقد انتقد المياحي الحوثيين في آخر مقال له قبل اختطافه في سبتمبر/أيلول واختفائه القسري لأكثر من شهر، وفي يناير/كانون الثاني، مثل أمام المحكمة بتهمة "نشر مقالات ضد الدولة". وأكدت لجنة حماية الصحفيين، أن محاكمة المياحي تنتهك المادة 13 من قانون الصحافة اليمني، الذي يحمي الصحفيين من العقاب على نشر آرائهم، ما لم تكن غير قانونية. وانتقدت اللجنة، "إنشاء أنظمة عدالة موازية من قبل جماعات غير حكومية، مثل الحوثيين، حيث يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى الحياد".


اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
تآكل سلطة الأسرة.. لماذا يتصاعد العنف المنزلي في اليمن؟
لم تكن "عبير" ذات الـ27 عاما، تدرك أن إلحاحها على ارتداء طفليها ملابس العيد كبقية أقرانهما في حيّ "المحاريق"، شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة ، سيكون سببا في موتها وفراق صغيريها إلى الأبد، وتفكيك أسرتها البسيطة على نحو مروّع. في لحظة انفعالية مأساوية، قرر الزوج الخميس الماضي، إسكات طلبات زوجته المتكررة، بطعنها بواسطة سكين حتى الموت، في لحظة دموية تعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسر اليمنية مع استمرار الحرب وتداعياتها العديدة. وشهد اليمن أواخر الأسبوع الماضي، 3 جرائم أسرية وحشية في محافظات تعز وشبوة وإب، قتل خلالها أحد الوالدين برصاص ابنيهما، بينما أدت الواقعة الأخيرة إلى مصرع أب وابنه على يدي قريبهما. وعلى نحو غير مألوف لدى اليمنيين، تصاعدت موجةوالانتهاكات الجسيمة التي تجتاح الأسر بأشكال مختلفة ولأسباب ودواع عديدة، وسط مخاوف من تأثيرات مستقبلية واسعة تقوّض تماسك المجتمع. تحوّلات عميقة ويعتقد أستاذ علم الاجتماع في جامعة عدن، فضل الربيعي، أن تنامي الجرائم الأسرية، نتيجة حتمية للتحولات العميقة والحادّة التي يشهدها المجتمع اليمني، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتسببت في هشاشة الروابط والعلاقات. وفي حديثه الخاص لـ"إرم نيوز"، قال الربيعي إن العنف داخل الأسرة "انعكاس لتراكم الضغوط المعيشية والنفسية التي يعاني منها الأفراد بشكل يومي، ما يجعل بعضهم قابلاً للانفجار حتى في أكثر الدوائر حميمية، كالعائلة". كما أشار إلى عوامل أخرى، مثل ضعف التنشئة الأسرية وتآكل السلطة الأبوية التي كانت تضبط السلوك وتردع العنف، إلى جانب غياب دور المؤسسات التربوية في غرس القيم والمفاهيم السليمة، في ظل تراجع الوازع الديني، وانتشار المخدرات في أوساط الشباب". وحذّر الربيعي من خطر حقيقي يهدد التماسك الداخلي للأسرة ودورها كمؤسسة أخلاقية واجتماعية، قد يؤدي إلى إضعاف أمال استقرار المجتمع خلال مرحلة ما بعد الحرب. انفجار سلوكي من جانبه، يرى مدير مركز "أوكسجين حياتك" للصحة النفسية بعدن، محمد إسماعيل عبدالله، أن الانهيار النفسي غير المرئي، يسبق الانفجار السلوكي، وبالتالي فإن الغضب والعنف المفرط داخل الأسرة، "مظهر لأمراض نفسية غير مشخّصة". وأشار إسماعيل في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن الحرب ومختلف ضغوطها الأليمة والقاسية، تجعل اليمنيين عرضة للأمراض النفسية، وسط تأكيدات منظمة الصحة العالمية بإصابة أكثر من 8 ملايين يمني بمختلف الصدمات النفسية والمشاكل العقلية. وقال إن معاناة أحد أفراد الأسرة من تدهور صحته النفسية، خصوصا الآباء، يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفكك الأسرة، في ظل غياب التواصل وانعدام تغذية العواطف والمشاعر مع أفرادها، ما يتسبب بالعزلة التي تؤدي في الغالب إلى سلوكيات عدوانية. مبيّنا أن استمرار الكبت العاطفي وغياب برامج الدعم وقلة وعي المجتمع بمخاطر تدهور الصحة النفسية، يخلق بيئة خطيرة تتحوّل خلالها الخلافات البسيطة إلى جرائم عنف كبيرة، تهدد استقرار العائلات. غياب التشريعات ويربط رئيس منظمة "سام للحقوق والحريات" توفيق الحميدي، انتشار هذه الجرائم إلى مزيج من الأسباب الجوهرية الأصلية والأخرى الطارئة كالتداعيات الناجمة عن الحرب والانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي الذي ترك أثرا بالغا في نفسية أرباب الأسر وأفرادها، دفع الكثير منهم إلى سلوكيات عنيفة وغير متزنة. وأكد الحميدي في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن القوانين اليمنية الحالية تعدّ غير كافية لحماية الأسرة وغير رادعة، رغم احتوائها على بعض المواد في قانون العقوبات، في ظل فشل المحاولات السابقة لإصدار قانون خاص بمناهضة العنف الأسري. وقال إن غياب التشريع الواضح والشامل "يسهم في تفاقم وانتشار هذه الظاهرة، خصوصا في القضايا المرتبطة بالشرف أو الميراث، التي كثيرا ما تتطور إلى جرائم جسيمة". وبحسب الحميدي، فإن المنظومة القانونية الحالية "باتت بحاجة إلى إصلاحات كبيرة على المستوى التشريعي والإجرائي، تشمل سنّ قانون متكامل لحماية الأسرة، وإنشاء محاكم متخصصة بقضايا العنف الأسري، تستوعب المتغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة". مختتما حديثه بالإشارة إلى الدور الذي لعبته "العقائدية المتطرفة في المراكز التابعة للحوثيين، في إعادة تشكيل وعي بعض الأطفال والمراهقين وتأثيرها في زعزعة نظرتهم لأسرهم وبنيتها القيمية".


اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
مكتب أوقاف شبوة يصدر تعميماً بشأن خطبة عيد الأضحى المبارك
يافع نيوز – شبوة – محضار المعلم. أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة شبوة بقيادة المدير العام الشيخ محسن محمد حسين أحمد المجرح تعميماً موجهًا إلى الإخوة مدراء الأوقاف والإرشاد بمديريات محافظة شبوة وخطباء مصليات العيد في كل مديريات المحافظة. وأكد مكتب الأوقاف بالمحافظة على التركيز على تذكير الناس بشأن الأبناء في خطبة عيد الأضحى المبارك، بأنهم فلذة الأكباد، وزينة اليوم، ورجال المستقبل، وأن أبنائنا اليوم يواجهون تيارات من الغزو في أخلاقهم ومعتقداتهم، منها: (1) التيارات والجماعات والأحزاب المنحرفة. (2) المنظمات الماسونية المشبوهة التي تعمل على نشر الرذيلة والشذوذ والاختلاط بين الجنسين. (3) الشبو والمخدرات والشمة والقات. (4) وسائل التواصل الاجتماعي وأضرارها. (5) التجنيد تحت المليشيات الحوثية الإرهابية. (6) اقتناص الشباب وابتزازهم ومن ثم استغلالهم. الأمراض الفتاكة كمرض الإيدز الذي صار ينتشر في الآونة الأخيرة انتشاراً عجيباً. زرع الفرقة والاختلاف بين الشباب المتدين عن طريق الغلو والتشدد في الدين والطعن في العلماء والدعاة المصلحين. وغيرها من التيارات التي لا يتسع المجال لاستقصائها والتي تواجه أبنائنا اليوم ذكوراً وإناثاً للنخر في قيمهم ومعتقداتهم. وأوصى مكتب أوقاف شبوة الجميع بأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار لما له من أهمية يجهلها بعض الناس. ويعمل مكتب أوقاف شبوة على تبرئة عالية من المسؤولية بعد تولي المجرح إدارة الأوقاف، حيث أثبت أهمية خدمة الدين والمجتمع والوطن ورفده بالقيم والمبادئ التي يتحلى بها المسلم.