logo
المفتشية العامة في وزارة الدفاع إختتمت دورة تدريبية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد الأميركي

المفتشية العامة في وزارة الدفاع إختتمت دورة تدريبية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد الأميركي

LBCIمنذ 2 أيام
اختتمت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الوطني دورة تدريبية متخصصة بعنوان "مدير مؤهل لمكافحة الفساد CACM"، بالتنسيق مع الجمعية اللبنانية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد LCACM، وذلك استكمالًا لأعمال مأسسة الوقاية من الفساد التي انطلقت عام 2019.
وامتدت الدورة على مدى ستة أيام، بواقع 48 ساعة تدريبية، نفذتها جمعية "مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد – لبنان" برئاسة النقيبة جينا الشماس، وبالتعاون مع المعهد الأميركي لمُكافحة الفساد، وهو جهة علمية بحثية مُستقلة معنية بالتعليم والبحث والتدريب والترخيص في مجال الوقاية من الفساد، ويمثله البروفسور مايك مسعود الذي تولى تقديم المواد التدريبية والإشراف على التقييم النهائي.
وقد اجتاز المفتش العام في وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن الدكتور فادي مخول وضباط المفتشية العامة الامتحان بنجاح، مستوفين شروط الحصول على ترخيص "مُدير مؤهل لمكافحة الفساد" وعضوية المعهد الأميركي، ليضافوا إلى قائمة تضم 41 مديرًا مؤهلًا سبق تدريبهم ضمن برامج سابقة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي المفتشية العامة في وزارة الدفاع الوطني اللبناني الهادفة إلى تطوير منظومة الضبط الداخلي والحوكمة، وتحديث إجراءات مهام التفتيش الموكلة إليها قانونًا، بما يسهم في تعزيز مبادىء الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني اللبناني.
وفي ختام الدورة، قدم المفتش العام اللواء الركن الدكتور فادي مخول درعًا تقديرية إلى الشماس ومسعود، عرفانًا وتقديرًا لجهودهما القيمة في التدريب والدعم العلمي للمفتشية العامة في وزارة الدفاع الوطني، بحضور الإعلامية ايلديكو إيليا ونائب رئيسة الجمعية العميد المتقاعد الدكتور حسن جوني مستشار المعهد الأميركي.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سلام: لا إستقرار من دون إنسحاب إسرائيل الكامل وحصر السلاح بيد الدولة وحدها
سلام: لا إستقرار من دون إنسحاب إسرائيل الكامل وحصر السلاح بيد الدولة وحدها

LBCI

timeمنذ ساعة واحدة

  • LBCI

سلام: لا إستقرار من دون إنسحاب إسرائيل الكامل وحصر السلاح بيد الدولة وحدها

رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام احتفال وضع حجر الأساس للمركز الإسلامي في البقاع الأوسط، بحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات وطنية ودينية. وكانت كلمة له أكد فيها أن "البقاع منطقة بقيت، رغم كل العواصف، نموذجًا يحتذى في العيش المشترك والتنوع المتكامل. والبقاع، بتاريخه السياسي وعمقه العربي، من أكثر المناطق اللبنانية التصاقًا بفكرة الدولة، وأشدها تمسكًا بخيار السلم الأهلي. لم يشهد حروبًا أهلية مدمرة كما غيره، ولم ينزلق إلى الفوضى أو التقسيم، بل بقي مساحة للتفاعل الإيجابي بين جميع مكوّنات البلاد التي اختارت أن تكون شريكًا لا خصمًا، وجارًا لا عدوًا. ورغم الحضور الكبير لمختلف القوى السياسية والجماعات الطائفية، بقي التوازن فيه قائمًا، والمشاركة متقدمة على المغالبة. لكن علي، ومن موقع المسؤولية، ان أقر ان البقاع عانى طويلًا من الإهمال الرسمي والتقصير الإنمائي الذي طال كل القطاعات الحيوية، من البنى التحتية، إلى التعليم والصحة والزراعة، وهي عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه البقعة الغنية بمواردها، الفقيرة بخدماتها. فواقع البقاع المميز، بدل أن يكون محفزًا للدولة لدعم المنطقة وتثبيت حضورها فيها، تحول ـ ويا للأسف ـ إلى حجة للتغاضي عنها، وكأن "الهدوء" الذي نعم به صار عذرًا للإهمال، لا دافعًا للتنمية". وأشار إلى أنه "على مدى عقود، وخصوصًا بعد الحرب الأهلية، لم تنل المنطقة ما تستحقه من المشاريع، وظلت محرومة من فرص الإنماء المتوازن، ما خلق حالة من الإحباط لدى العديد من أهلها، خصوصًا الشباب الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: الهجرة أو البطالة. وانا أقول مع الأخوة نواب المنطقة أن البقاع لا يطلب الصدقة من أحد، بل يريد فقط أن يأخذ حقه الطبيعي من التنمية، على قاعدة تكافؤ الفرص، فهذه المنطقة تمتلك كل مقومات النجاح: أرض خصبة، موقع استراتيجي في وسط الوطن، كثافة سكانية منتجة، وموارد مائية وزراعية، فضلًا عن غنى تراثي وتنوع طبيعي يمكن أن يشكل قاعدة للسياحة الثقافية والبيئية والدينية، بقدر ما يكون رافعة للاقتصاد الزراعي والصناعي، إذا ما أُحسن التخطيط، وأبعدت المشاريع فيه عن دائرة المحاصصة الطائفية والسياسية". وقال: "صحيح أن الدولة ليست مجرد سلطة مركزية فقط، بقدر ما هي عقد اجتماعي بين المواطنين ومؤسساتهم. ولكن الأصح أيضًا أن لا دولة بلا سيادة. ومعنى السيادة ان تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن بقواها الذاتية حصرًا، كما نص عليه اتفاق الطائف. وكذلك تقتضي السيادة ان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. لقد أثبتت التجارب المريرة أن الدولة هي الملاذ الأول والأخير للبنانيين، لكل اللبنانيين، بكل ألوانهم الطائفية والسياسية والحزبية، وأن إتفاق الطائف الذي أنهى الحرب المدمرة، ووضع أسس دولة المؤسسات والقانون، يعتبر أمانة وطنية يجب إيصالها للأجيال الصاعدة حتى تنعم بدولة المواطنة القائمة على المساواة والكفاءة، بعيدًا عن الحسابات المذهبية، ونفوذ الزبائنية السياسية. من هنا، يأتي وضع حجر الأساس لهذا المجمع الإسلامي كرسالة بالغة الدلالة، في توقيتها ومضمونها. فهو يشكل مساحة روحية ووطنية لأنه يحتضن فكر الاعتدال والانفتاح، وهو ما جعل أن اهل السنة في لبنان هم في طليعة المتمسكين بخيار الدولة، وانهم بقوا على ثباتهم الأصيل في التطلع إلى إقامة الدولة القوية والعادلة. وهذه الدولة لا يمكن ان تكون الا دولة المواطنة الجامعة والمؤسسات الفاعلة، أي الدولة التي ترتكز في بنيانها على الدستور، وعلى اتفاق الطائف الذي كرّس هوية لبنان وانتمائه العربيين، والذي علينا كي تستقيم حياتنا الوطنية ان نستكمل تطبيقه، وان نصحح ما طبق منه خلافًا لنصه او روحه، وان نعالج ما اظهرته الممارسة من ثغرات فيه، وان نسعى الى تطويره كلما تبين لنا ان تغير أحوال الزمن يتطلب ذلك". ولفت إلى أن "حكومتنا تعمل اليوم على تنفيذ خطوات واضحة لإعادة بناء الدولة، بتفعيل الإدارة، ومحاربة الفساد، والحد من الزبائنية من خلال وضع آلية جديدة للتعيينات الإدارية تقوم على الشفافية والتنافسية والكفاءة. كما عملت على تعزيز استقلال القضاء عبر مشروع القانون الذي أعدته لهذه الغاية، وذلك الى ما تم إنجازه في الملف المالي لجهة قانون رفع السرية المصرفية، ووضع مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يناقش الان في مجلس النواب، وما نعمل عليه بخصوص قانون الفجوة المالية الذي ستجدون فيه أسس وطرق حماية أموال المودعين. غير ان هذه الورشة الإصلاحية، على اهميتها، لا تكفي وحدها لأطلاق عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الضرورية، اذ ان ذلك لن يتحقق من دون استقرار في البلاد. وربما سمعني البعض منكم اكرر ان لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف اعمالها العدوانية، كما ان لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها". وقال: "هذا صحيح طبعًا، ولذلك اكرره اليوم. ولكن هذا نصف الحقيقة فقط لان ثبات الاستقرار في البلاد انما يتطلب ايضًا شبكات امان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين. وهذا ما اكدت عليه منذ يومين خلال زيارتي لعدد من مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت"، مشددًا على ان "لا استقرار ايضًا في البلاد دون انماء متوازن في على مساحة الوطن. ولا داعي ان أحاول شرح معنى ذلك اليوم، فأهل البقاع أدرى مني بذلك. وقبل أن أختم، سيما انني في البقاع، فلا بد من وقفة حول العلاقات مع الشقيقة سوريا، ونحن هنا على مرمى حجر من دمشق الحبيبة، ودريان كان أمس في العاصمة السورية، وقابل الرئيس أحمد الشرع، ونحن نبارك هذه المبادرة الطيبة". ووختم بالقول: "نحن نعتبر أن وجود الحكم الجديد في سوريا هو فرصة تاريخية للبلدين الشقيقين لإعادة بناء العلاقات الأخوية على أسس صحيحة وصحيّة، تراعي مصالح الشعبين، وتقوم على الإحترام المتبادل، وعدم التدخل بشؤون الآخر، إلى جانب العمل على تحديث الإتفاقيات المعقودة بين الدولتين، بما يوفر متطلبات المصالح المشتركة، والمتداخلة في مواقع كثيرة بين لبنان وسوريا. هذه كانت عناوين محادثاتي مع الرئيس الشرع الذي لمست منه كل تفهم للوضع اللبناني، وما يعانيه من حساسيات وعُقَد المرحلة السابقة، وهو أبدى كل استعداد للتعاون لما فيه خير الشعبين السوري واللبناني. وأخيرًا، مبروك لنا جميعًا، وبالاخص لاهلنا في البقاع هذا الصرح الإسلامي الجديد، ومبارك كل من يعمل لرفع راية الوطن عاليًا".

عودة: الأديان لا تدعو إلى العنف ولا تعلم الكراهية والحقد والإلغاء فالإيمان الحقيقي تواضع وتضحية ومحبة
عودة: الأديان لا تدعو إلى العنف ولا تعلم الكراهية والحقد والإلغاء فالإيمان الحقيقي تواضع وتضحية ومحبة

LBCI

timeمنذ 2 ساعات

  • LBCI

عودة: الأديان لا تدعو إلى العنف ولا تعلم الكراهية والحقد والإلغاء فالإيمان الحقيقي تواضع وتضحية ومحبة

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس بحضور حشد من المؤمنين. وفي عظته، شدد على أن "الأديان لا تدعو إلى العنف ولا تعلم الكراهية والحقد والإلغاء،" مشيرًا إلى أن "الإيمان الحقيقي تواضع وتضحية ومحبة."

حاصباني: على أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة باراك من دون علم الحكومة؟
حاصباني: على أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة باراك من دون علم الحكومة؟

LBCI

timeمنذ 2 ساعات

  • LBCI

حاصباني: على أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة باراك من دون علم الحكومة؟

كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "إكس": "حتى الآن لم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار بخصوص جدول زمني وخطة لحصر السلاح بيد الدولة. فعلى أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة الموفد الأميريكي توم باراك من قبل الرؤساء الثلاثة من دون علم مجلس الوزراء وقرار منه، وهو الجهة التي أعطاها الدستور هذه الصلاحية؟ فهل سيمر الرد عبر مجلس الوزراء ام سيتحمل الرؤساء الثلاثة شخصيا مسؤولية تبعاته".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store