البابا ليو: سأبذل «كل جهد» من أجل السلام العالمي

مدينة الفاتيكان - رويترز
تعهد البابا ليو الرابع عشر، أول أمريكي يتولى قيادة الكنيسة الكاثوليكية، الأربعاء، ببذل «كل جهد» من أجل السلام وعرض أن يكون الفاتيكان وسيطاً في حل صراعات عالمية قائلاً: إن الحرب «ليست حتمية إطلاقاً».
ودعا البابا ليو، الذي انتُخب الأسبوع الماضي خلفاً للبابا الراحل فرنسيس، مراراً للسلام في الأيام الأولى من توليه منصبه. وكانت أولى كلماته للحشود في ساحة القديس بطرس «السلام عليكم جميعاً».
وبرزت قضية السلام مجدداً خلال حديث البابا مع أعضاء الكنائس الكاثوليكية الشرقية التي يقع بعضها في أماكن تعاني الصراعات، مثل أوكرانيا وسوريا ولبنان والعراق، وغالباً ما تواجه الاضطهاد بوصفها أقليات دينية.
وقال البابا ليو: «الحرب ليست حتمية إطلاقاً. يمكن للأسلحة، لا بل يجب، أن تصمت لأنها لا تحل المشكلات بل تزيد تفاقمها. لأن التاريخ سيتذكر من يزرعون السلام، لا من يحصدون أرواح الضحايا».
وأضاف: «جيراننا ليسوا أعداءنا.. بل هم إخوتنا في الإنسانية».
ودعا البابا يوم الأحد إلى «سلام حقيقي ودائم» في أوكرانيا، وإلى وقف إطلاق النار في غزة، وإلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، ورحب بوقف إطلاق النار الهش بين الهند وباكستان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على قطاعات روسية

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على قطاعات الجيش والطاقة والمالية في روسيا، مما يكثف الضغوط على موسكو. وذكرت بريطانيا أن هذه العقوبات ضد 100 هدف وتأتي بعد شن موسكو هجمات بالطائرات المسيرة في مطلع الأسبوع على مدن أوكرانية، في أكبر هجوم من نوعه خلال الحرب. وأضافت بريطانيا أن الإجراءات الجديدة تستهدف سلاسل توريد أنظمة الأسلحة الروسية، بما يشمل صواريخ إسكندر إم، وعمليات معلوماتية يمولها الكرملين والمؤسسات المالية التي تساعد روسيا في التحايل على العقوبات فضلا عما يعرف (بأسطول الظل) الروسي. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "ندعو (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) للموافقة على وقف إطلاق نار شامل وغير مشروط بشكل فوري حتى يتسنى إجراء محادثات بشأن إحلال سلام عادل ودائم". واستطرد قائلا " أوضحنا أن تأخير جهود إحلال السلام من شأنه مضاعفة عزمنا على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها واستغلال عقوباتنا لتقييد آلة بوتين الحربية".

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ17 من العقوبات على روسيا

أقر الاتحاد الأوروبي رسميا الثلاثاء حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف اسطولها من ناقلات النفط "الخفية" وهدد بمزيد من العقوبات على موسكو لعدم موافقتها على هدنة في أوكرانيا. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على إكس أن "الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة السابعة عشر من العقوبات على روسيا، والتي تستهدف قرابة 200 من سفن أسطول الظل" أضافت "يجري الإعداد لمزيد من العقوبات على روسيا. كلما أطالت روسيا أمد الحرب، ازداد ردّنا صرامة". بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن 100 عقوبة جديدة ضد روسيا تستهدف وفق وزارة الخارجية "كيانات تدعم الآلة العسكرية الروسية، وصادرات الطاقة، وحرب المعلومات". كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على "مؤسسات مالية تساعد في تمويل" الحرب الروسية في أوكرانيا، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن محادثات بين لندن وحلفائها للحد من سقف أسعار النفط وتقويض "إيرادات النفط الحيوية". وأشار بيان الوزارة إلى أن "العقوبات البريطانية والغربية الأخرى تؤثر بشدة على الاقتصاد الروسي". والعقوبات الأوروبية الأخيرة ضد الكرملين قيد الإعداد منذ أسابيع، ووافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. ولوحت بروكسل بحزمة جديدة من الإجراءات فيما هدد القادة موسكو بـ"عقوبات شاملة" لتباطؤها في وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وتشمل الحزمة السابعة عشرة إدراج ما يقرب من 200 ناقلة نفط إضافية من "أسطول الظل" الروسي على القائمة السوداء، في محاولة للحد من قدرة موسكو على تصدير النفط. كما تتضمن فرض تجميد أصول وحظر تأشيرات على عشرات المسؤولين الروس. إضافة إلى ذلك اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات إضافية تستهدف روسيا على خلفية "هجمات هجينة" مفترضة داخل التكتل.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

الاتحاد الأوروبي يرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا

وأوضحت المصادر أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الخصوص، ومن المنتظر أن يعلن عنه رسميا في وقت لاحق اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من موافقة الاتحاد، في فبراير الماضي، على تعليق مجموعة من العقوبات كانت مفروضة على دمشق ، بما في ذلك القيود المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات. ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا التحول إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا ، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وبدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد. كما يسعى الاتحاد إلى تعزيز علاقاته مع الإدارة السورية الجديدة، التي طالبت مرارا برفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ اندلاع النزاع عام 2011. وكانت العقوبات الأوروبية قد استهدفت في السابق حكومة الأسد وقطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري، في إطار ضغوط دولية لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.