‎الأردن والاتحاد الأوروبي يخططان لتحويل قطاع التعدين إلى محرك للنمو المستدام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 4 ساعات

• السوسنة

الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار الاقتصادي: شراكة المستقبل

في عصر التحولات الاقتصادية المتسارعة، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية تدعم صانع القرار الاقتصادي، إذ لم تعد الخبرة البشرية والبيانات التقليدية وحدها تكفي لمواكبة تعقيدات الأسواق وتقلباتها. التكنولوجيا الحديثة باتت تمثل ذراعًا استراتيجيا، تمنح القرارات سرعة ودقة غير مسبوقتين، وتفتح المجال أمام رؤية أوسع تجمع بين العقل البشري وحوسبة الآلة الفائقة.الذكاء الاصطناعي لا يسعى إلى إقصاء الإنسان من معادلة القرار، بل إلى تمكينه من التعامل مع كم هائل من البيانات المعقدة وتحويلها إلى رؤى واضحة قابلة للتنفيذ. في الماضي، كان الفريق الاقتصادي يحتاج أسابيع لتحليل المؤشرات وبناء سيناريوهات، أما اليوم فيمكن للنظم الذكية إنتاج عشرات السيناريوهات في دقائق، مرفقة بتقديرات احتمالية لكل مسار، مما يقلل من الأخطاء ويرفع من جودة القرار.الأرقام العالمية تكشف حجم التحول؛ فقد تجاوز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عالميًا 150 مليار دولار في عام 2023، بينما تستعد الهند لزيادة استثماراتها من 1.7 مليار إلى 5 مليارات دولار بحلول 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 31.5%. وفي فرنسا، بلغت الالتزامات الاستثمارية نحو 110 مليارات يورو، فيما أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة 'InvestAI' بقيمة 200 مليار يورو، منها 20 مليار لبناء مصانع ضخمة للذكاء الاصطناعي.الأردن بدوره حقق تقدمًا لافتًا، حيث صعد في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي من المرتبة 80 عالميًا عام 2021 إلى 55 في 2023، محتلًا المرتبة الخامسة عربيًا، وصولا الى مرتبة 49 لعام 2024، وتهدف استراتيجيته الوطنية 2023-2027 إلى تدريب 15 ألف شخص، وإطلاق 50 شركة ناشئة، وتطبيق التقنية في 25 مشروعًا حكوميًا. كما يُتوقع أن ينمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 8.63% سنويًا ليصل إلى 512 مليون دولار بحلول 2028، مقارنة بـ 338.5 مليون دولار في 2023.تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الاقتصادي واسعة، تشمل رصد حركة الأسواق لحظيًا، وقياس التضخم، وتتبع البطالة والنمو، وصولًا إلى تحليل بيانات الإنفاق الاستهلاكي للكشف المبكر عن تراجع الطلب المحلي. كما يمكنه محاكاة تأثير أي تغيير في أسعار الفائدة أو الضرائب قبل تنفيذها، ودعم تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية.رغم هذه الإمكانات، تواجه الأردن تحديات محلية محددة. الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تعاني فجوة تمويلية تحول دون نموها، والمهارات التخصصية في هذا المجال ما زالت محدودة. كما أن البنية التحتية للبيانات تفتقر إلى الإطار القانوني والحوكمة الصارمة، في حين تتأخر التشريعات المنظمة لاستخدام التقنية بما يضمن العدالة والشفافية.معالجة هذه التحديات تتطلب حزمة حلول عملية، أبرزها توسيع برامج تمويل الابتكار وريادة الأعمال، ودمج مقررات الذكاء الاصطناعي في المناهج الجامعية والمدارس، وإنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات مع إصدار قانون لحماية الخصوصية، وسن مدونة وطنية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تشارك في صياغتها مؤسسات المجتمع المدني.لكن التحديات لا تتوقف عند الجانب المحلي، فهناك مخاطر عالمية تفرض الحذر، أبرزها انحياز البيانات الذي قد يؤدي إلى قرارات غير عادلة، و"الهلاوس الخوارزمية" التي تنتج معلومات مضللة عند غياب البيانات الكاملة. كما أن التهديدات السيبرانية تمثل خطرًا مباشرًا على أمن الأنظمة، إلى جانب احتمال حدوث صدمات سوقية متزامنة إذا اعتمدت المؤسسات على نماذج متشابهة.هناك أيضًا أثر اقتصادي قصير المدى قد يكون سلبيًا، حيث يمكن أن يؤدي الاعتماد الواسع على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب قبل تحسن الإنتاجية الفعلية، مما يرفع من الضغوط التضخمية. هذه المخاطر تستلزم وجود إشراف بشري دائم، وتشريعات مرنة، وحوكمة رشيدة للبيانات، لضمان أن تبقى التقنية أداة بيد الإنسان لا العكس.في النهاية، يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية للأردن والعالم لتعزيز دقة القرار الاقتصادي وفاعليته، لكنه لا يمكن أن ينجح دون توازن بين سرعة التقنية وحكمة الإنسان. الجمع بين استثمار حقيقي في البنية التحتية الرقمية، وتنمية الكوادر البشرية، ووضع أطر قانونية وأخلاقية صارمة، هو السبيل لتحويل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة تحليلية إلى رافعة تنموية تضع الاقتصادات على مسار أكثر استدامة ومرونة.

صراحة نيوز

منذ 5 ساعات

• صراحة نيوز

الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان شراكتهما لتطوير قطاع التعدين ودعم الاقتصاد الأخضر

صراحة نيوز- عقدت في العاصمة عمّان ورشة عمل مخصصة للشركاء الحكوميين في قطاع التعدين، ضمن مشروع 'المساعدة الفنية لدعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الأخضر في الأردن'، الذي يهدف إلى تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعدين. يأتي ذلك بالتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن تسع وزارات ومؤسسات حكومية ذات صلة. وشارك في الورشة من بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ في قسم التعاون، عمر أبو عيد، وقائد فريق المساعدة الفنية لبرنامج الاقتصاد الأخضر، إيميل العاصي، إلى جانب الخبراء الدوليين جيريمي ويت والدكتور نيال ماكمانوس، المتخصصين في الاستراتيجيات العالمية لقطاع التعدين. كما حضر أعمال الورشة ممثلون عن وزارة الاستثمار، وزارة البيئة، وزارة المياه والري، وزارة المالية، المركز الجغرافي الملكي الأردني، دائرة الأراضي والمساحة، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، إضافة إلى متخصصين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وشملت فعاليات الورشة كلمات افتتاحية من إيميل العاصي، وعمر أبو عيد، والجيولوجي هشام الزيود، مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تلاها عرض قدمه جيريمي ويت ونيال ماكمانوس بعنوان 'دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير سلاسل القيمة للمواد الخام الحرجة'، حيث استعرضا أوجه التعاون الفني والاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في قطاع التعدين. وتركزت أهداف الورشة على بحث سبل تحويل قطاع التعدين في الأردن إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي عبر تعزيز الحوكمة، تحديث الأطر التشريعية، تحفيز الاستثمار، تطوير سلاسل القيمة من المواد الخام إلى الصناعات التحويلية، ودمج مبادئ الاستدامة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية، لا سيما آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. كما ناقش المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعدين، والتحديات والفرص المتاحة للقطاع، مع تبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين لبناء خارطة طريق مشتركة للسنوات القادمة.

هلا اخبار

منذ 8 ساعات

• هلا اخبار

‎ الأردن والاتحاد الأوروبي يخططان لتحويل قطاع التعدين إلى محرك للنمو المستدام

هلا أخبار – عقدت في العاصمة عمّان ورشة عمل للشركاء الحكوميين في قطاع التعدين، ضمن إطار مشروع "المساعدة الفنية لدعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الأخضر في الأردن" الهادف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعدين، وذلك بالتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن تسع وزارات ومؤسسات حكومية معنية. و حضر الورشة من بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ في قسم التعاون المهندس عمر أبو عيد، إلى جانب قائد فريق المساعدة الفنية لبرنامج الاقتصاد الأخضر السيد إيميل العاصي، والخبراء الدوليين الدكتور جيريمي ويت والدكتور نيال ماكمانوس، المتخصصين في الاستراتيجيات العالمية لقطاع التعدين. وشارك في أعمال الورشة مندوبون من وزارة الاستثمار، وزارة البيئة، وزارة المياه والري، وزارة المالية، المركز الجغرافي الملكي الأردني، دائرة الأراضي والمساحة، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، إضافة إلى متخصصين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وتضمن برنامج الورشة كلمات افتتاحية لكل من المهندس إيميل العاصي، والمهندس عمر أبو عيد، والجيولوجي هشام الزيود، مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أعقبها عرض قدّمه الدكتور جيريمي ويت والدكتور نيال ماكمانوس بعنوان "دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير سلاسل القيمة للمواد الخام الحرجة"، تناول أوجه التعاون الفني والاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في قطاع التعدين. وهدفت الورشة إلى بحث سبل تحويل قطاع التعدين الأردني إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوكمة، وتحديث الأطر التشريعية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير سلاسل القيمة من المواد الخام إلى الصناعات التحويلية، ودمج مبادئ الاستدامة بما يتماشى مع التوجهات العالمية وخاصة آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. كما استعرض المشاركون التقدم المتحقق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعدين، وناقشوا التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع، وتبادلوا الخبرات مع الخبراء الدوليين، بما يسهم في بناء خارطة طريق مشتركة للسنوات المقبلة.