ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 54 ألفا و772 شهيدا منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، إلى « 54 ألفا و772 شهيدا، و125 ألفا و834 مصابا ».
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة « 95 شهيدا و304 إصابات » « جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.
وبيّنت في تقريرها ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية من مراكز « المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية » جنوبي القطاع إلى « 110 شهداء بينهم 10 وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية ».
بينما ارتفع عدد مصابي توزيع المساعدات في القطاع إلى « 1000 بعد تسجيل أكثر من 110 إصابة جديدة » خلال اليومين الماضيين.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 ماي، تنفيذ مخطط لتوزيع « مساعدات إنسانية » عبر « مؤسسة غزة الإنسانية » المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، ويقول فلسطينيون إن المخطط يستهدف تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه.
ويأتي ذلك بينما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس الماضي بشكل محكم معابر غزة بوجهة شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود.
ولم تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.
وفي السياق، أوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس الماضي ارتفعت إلى « 4497 شهيدا و13793 مصابا ».
وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، إلى « 54 ألفا و772 شهيدا، و125 ألفا و834 مصابا ».
ولا يزال هناك عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، وفق تقرير الوزارة.
ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية وإشراف أمريكي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.
واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي، جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين فلسطينيين، فيما أعلن جيشها في 8 مايو الماضي، بدء عملية « عربات جدعون » لتوسيع الحرب على غزة بما يشمل هجمات برية في أنحاء مختلفة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وقبل الإبادة حاصرت إسرائيل غزة طوال 18 عاما، واليوم بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون، بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب مساكنهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 5 ساعات

• اليوم 24

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 54 ألفا و772 شهيدا منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، إلى « 54 ألفا و772 شهيدا، و125 ألفا و834 مصابا ». وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة « 95 شهيدا و304 إصابات » « جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع. وبيّنت في تقريرها ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية من مراكز « المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية » جنوبي القطاع إلى « 110 شهداء بينهم 10 وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية ». بينما ارتفع عدد مصابي توزيع المساعدات في القطاع إلى « 1000 بعد تسجيل أكثر من 110 إصابة جديدة » خلال اليومين الماضيين. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 ماي، تنفيذ مخطط لتوزيع « مساعدات إنسانية » عبر « مؤسسة غزة الإنسانية » المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، ويقول فلسطينيون إن المخطط يستهدف تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه. ويأتي ذلك بينما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس الماضي بشكل محكم معابر غزة بوجهة شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود. ولم تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى. وفي السياق، أوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس الماضي ارتفعت إلى « 4497 شهيدا و13793 مصابا ». وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، إلى « 54 ألفا و772 شهيدا، و125 ألفا و834 مصابا ». ولا يزال هناك عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، وفق تقرير الوزارة. ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية وإشراف أمريكي. وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري. واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي، جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين فلسطينيين، فيما أعلن جيشها في 8 مايو الماضي، بدء عملية « عربات جدعون » لتوسيع الحرب على غزة بما يشمل هجمات برية في أنحاء مختلفة. ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وقبل الإبادة حاصرت إسرائيل غزة طوال 18 عاما، واليوم بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون، بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب مساكنهم.

كواليس اليوم

منذ 10 ساعات

• كواليس اليوم

قُصف الخبز في غزة، فماتت الإنسانية في العالم

دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري في أروقة التاريخ الحديث، حيث تُسجَّل الفظائع بأحرف من دم ودموع؛ تقف غزّة اليوم شاهدة على فصل جديد من فصول العار الإنساني. إنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة ليس حرب تقليدية، كتلك القائمة بين روسيا وأكرانيا ولا نزاعٌ سياسيٌ عادي، إنّما احتلال بداية، وهو الأطول في التاريخ الحديث وإبادةٌ ممنهجةٌ تُنفَّذ بتُؤدَة ودموية، تحت سمع العالم وبصره، بينما الضمير العالمي يغضّ الطرف ويُشيح بوجهه. الجوع كسلاح والمجازر كأداة إبادة مزدوجة لم يعد القصفُ وحده هو القاتل الأكبر في غزّة، بل صار الجوعُ والمجازرُ المتعمّدة أدوات متكاملة للقتل البطيء والسريع، فمنذ أكتوبر 2023، تحوَّل الحصار إلى آلة للطحن البطيء، بينما حوّلت مجازرُ مثل مجزرة رفح قبل أيام مراكزَ المساعدات إلى «مصائد موت» تُدار بأيدي قوات الاحتلال وشركائها. إحصائيات صادمة صدرت خلال الأشهر الماضية من 2025 تؤكّد أن أكثر من 66 ألف طفل فلسطيني يعانون من سوء تغذية حاد، وفق بيانات وزارة الصحة في غزّة ومنظمة الصحة العالمية. وفي ذات الفترة، أفادت تقارير طبية بأن أكثر من 50 طفلاً فلسطينيًا توفوا نتيجة الجوع أو مضاعفاته في المستشفيات الحكومية خلال أقل من 4 أشهر. كما أن نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي تجاوزت 96% من سكان غزّة، مع وجود قرابة 495،000 شخص في حالة انعدام أمن غذائي كارثي، حسب دراسة حديثة نشرتها اليونيسف في مارس/آذار 2025 وتقارير أممية ودولية مشتركة. تتزامن هذه الأرقام مع تدمير ما لا يقل عن 94% من المرافق الصحية الحيوية في القطاع، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية حتى أواخر مايو/أيّار 2025. وقد وثّقت المنظمة 516 هجوما على المرافق الصحية ووسائل النقل الطبي، مما أسفر عن ارتقاء 765 شخصاً وإصابة ما يقرب من 1000 آخرين. هذا التصعيد المُمنهج في استهداف البنية التحتية الصحية يعكس الوحشية الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الإنسانية، ويحول دون تلقي المرضى والمصابين الرعاية اللازمة، مما يزيد من عدد الوفيات بين المدنيين، وخاصّة الأطفال والنساء. وآخر المجازر البشعة، التي تجاوزت الوصف في مايو/أيّار ويونيو/حزيران 2025، حين ارتكب الجيش الإسرائيلي سلسلة مجازرَ في رفح، حيث استُهدف المدنيون الجوعى وهم ينتظرون المساعدات الإغاثية: 31 مايو/أيّار 2025: 37 شهيدًا و170 جريحًا برصاصٍ أُطلق على طوابير الخبز. 3 يونيو/حزيران 2025: 27 شهيداً ونحو 500 جريح في المشهد ذاته، بينما العالم يصفها بـ «الحوادث المأساوية» ولا يتجاوز الوصف ذلك. هنا، يُختزل التاريخ في حلقة مفرغة: ففي 1956، ذبح الجيش الإسرائيلي 111 فلسطينيًا في رفح بعد استدراجهم إلى مدرسة تحت ذريعة «التفتيش»، والأمثلة أكثر من حصرها في مقالة. اليوم، يعيد التاريخ نفسه، لكن بأساليب أكثر إجراما: مساعدات أمريكية مغموسة بالدماء، حيث يُستدرج المجوّعين إلى نقاط محددة ليتم إعدامهم جماعيًا. المفارقة التاريخية… عندما يصبح الصمت أداة للقتل في رواندا والبوسنة، انقسم العالم بين مُندِّدٍ ومتواطئ، أمّا في غزّة، فالجميعُ يُشارك في جريمة واحدة: الصمت. المفارقة الأكثر إيلامًا أن إسرائيل، بعد 70 عامًا من استخدام ذريعة «عداء السامية» و «الدفاع عن النفس» المُصنّعة غربيا، تُنفِّذ إبادةً جماعية، بينما تُستخدم الذخائر الأمريكية نفسها التي قُتِل بها أجداد الإسرائيليين لحرق أطفال فلسطين. الأمم المتحدة تصف الوضع بأنه «أسوأ أزمة إنسانية»، لكن قراراتها تتحوَّل إلى حبر على ورق. حتى محكمة العدل الدولية، التي أمرت بوقف الهجوم على رفح وأصدرت مذكّرات اعتقال بحقّ «نتنياهو» و «غالانت»، تُنتهك أوامرها علنًا. والنتيجة؟ غزّة 2025 تُكرر مأساة 1948: تهجيرٌ جماعي، مجاعةٌ مخطَّط لها، ومجازرُ تُرتكب بذات الأسلوب ولكن بأدوات «حديثة». دليل آخر على ذلك هو القصف الإسرائيلي الذي تعمّد استهداف الفلسطينيين وهم يحاولون الحصول على المساعدات الإنسانية، حيث راح ضحيته قرابة 40 شخصًا إضافة إلى إصابة حوالي 200 آخرين في غارات استهدفت نقاط تجمع للمساعدات خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما يؤكّد أن هذا الهجوم لا يقتصر فقط على السلاح التقليدي، بل يشمل استدراج المجوعين إلى مراكز إغاثية تم إعدادها بشكل ممنهج لتكون كميناً دموياً للعزّل. إبادة لا تشبه سابقاتها التاريخُ يعرف الإبادات الجماعية، لكن غزّة كسرت القوالب: إبادةٌ مصوَّرةٌ بالبثّ المباشر، بينما تُختزل الضحايا في «أرقام مؤقّتة». وفي سياق التعتيم المُتعمّد، ارتقى حتى يونيو/حزيران 2025 ما لا يقل عن 212 صحفياً، حسب تقرير قناة الجزيرة، في ما يمكن تسميته بـ «الإبادة الإعلامية» التي تهدف إلى إسكات العدسة والكلمة، ومنع توثيق الجريمة في زمن البثّ المباشر. تكتيك مُزدوج: تجويعٌ بطيءٌ يسبق المجازر السريعة، كما في رفح حيث يُجبر المجوعون على التجمُّع ثم يُقتلون. تواطؤٌ مُركّب: الذخائر الأمريكية تُستخدم لتنفيذ المجازر، بينما الإعلام الأمريكي يصفها بـ «الأخطاء المأساوية». كما كشفت تقارير أممية أن جيش الاحتلال استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف البشرية والمنازل والمركبات في وقت لا يتجاز الثواني، ما يجعل من الخطأ احتمالا محسوباً ضمن هامش الإبادة، ويحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة تطوير إلى أداة فتك. حتى القانون الدولي، الذي وقف عاجزًا أمام مجازر «سربرنيتشا»، يُظهر عجزه الأكبر اليوم: ففي 2025، تُنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948) علنًا، بينما واشنطن تُزوِّد الجلّاد بالأسلحة الفتّاكة. ما يزيد الألم عمقًا هو أن إسرائيل تعتمد على شركات أمريكية لإدارة توزيع المساعدات الإغاثية في القطاع، مما يجعل هذه المؤسسات شركاء في الجريمة. فقد أصبحت المساعدات، التي كان يفترض أن تخفّف من معاناة الغزيين، أداة لاستدراج المجوعين، حيث يتم استغلال حاجتهم الماسّة إلى الغذاء والإغاثة، ثم تُقصف مراكز التجمّع، في أبشع أنواع القتل المنهجي. غزّة، الشاهدة على إنسانية ميتة إنّ رفح وقطاع غزّة عامّة اختبار للضمير العالمي: في 1956، ذُبح أهلها لأنهم «مقاومون»، وفي 2025، يُذبحون لأنهم أيضاً قاوموا، فحُوصروا وجُوّعوا وها هم الآن على مرأى من العالم يقتلون صبرا. الضحايا نفسهم، والجلّاد نفسه، ولكن الذرائع تتجدَّد، والصمت يتعمَّق. السؤالُ الذي يُطارد التاريخ الآن ليس «كيف نوقف هذه الجريمة؟»، بل «هل بقي للعالم ضميرٌ ليُدان؟». غزةُ تكتب فصول إبادتها بدماء أطفالها، والعالم يُدوّن إفلاسه الأخلاقي والإنساني بحروف من ذهب وصمت من تآمر.

الأيام

منذ 2 أيام

• الأيام

وفاة حامل كل سبع دقائق: أسوأ بلاد للأمهات في العالم

Getty Images تعاني نيجيريا من نقص في الكوادر الصحية المدربة كانت نفيسة صلاحو وعمرها 24 عاماً، ستصبح مجرد رقم في نيجيريا، حيث تموت امرأة واحدة كل سبع دقائق، وهي تضع حملها. ولأن المخاض جاءها أثناء الإضراب، لم تجد في المستشفى طبيياً مختصاً يتعامل مع مضاعفات حالتها. وعلق رأس مولودها أثناء الوضع، وطلب منها العاملون في المستشفى أن تبقى ممدة أثناء المخاض. واستمرت حالتها ثلاثة أيام. وفي النهاية أجريت لها عملية قيصرية، بعدما قبل طبيب مختص مساعدتها. تقول صلاحو لبي بي سي، في كانو، شمالي البلاد، "الحمد لله على ذلك، لأنني كنت على وشك الموت. لم تبق لي قوة، ولم يتبق في شيء". أنقذت العملية حياتها، ولكن مولودها مات. وفي 11 عاماً الأخيرة، ذهبت إلى المستشفى نفسه للولادة عدة مرات. وتتعامل مع الأمر باستسلام تام، وتقول: "أعرف أنني كنت بين الموت والحياة. ولكنني لم أعد أخاف". والتجربة التي مرت بها، صلاحو، ليست نادرة، فنيجيريا أخطر بلاد في العالم يمكن لامرأة أن تضع فيها مولودها. وبحسب الإحصائيات، التي جمعتها الأمم المتحدة عن البلاد من 2023، فإن امرأة واحدة من بين 100 تموت أثناء الولادة أو في الأيام التي تليها. وهذا يضعها على رأس قائمة لا تريد أي بلاد أن تتقدم فيها. وفي عام 2023، سجلت نيجيريا أكثر من ربع عدد وفيات النساء أثناء الولادة في العالم، بنسبة 29 في المئة. ويعني ذلك، وفاة 75 ألف امرأة بسبب الولادة في العام، أي امرأة واحدة كل سبع دقائق. والمحبط في الأمر أن عدداً كبيراً من هذه الوفيات، مثل التي يسببها نزيف ما بعد الولادة، يمكن تجنبها. وكان عُمر تشينينيي نويزي 36 عاماً عندما نزفت حتى الموت في المستشفى، منذ 5 سنوات، في بلدة أونيتشا، جنوب شرقي البلاد. ويتذكر أخوها، هنري إيده، أن "الأطباء كانوا بحاجة إلى دم. لم يكن لديهم ما يكفي. وكانوا يذهبون ويجيئون، وأختي تموت بين أيديهم. إنه أمر لا أتمناه للعدو. فالألم فوق الاحتمال". ومن بين أسباب وفاة الأمهات الأخرى عسر الولادة، وارتفاع ضغط الدم، والإجهاض في ظروف غير آمنة. وبحسب مارتن دولستين، من مكتب يونيسف في نيجيريا، فإن "ارتفاع معدل الوفيات أثناء الوضع في نيجيريا تتسبب فيه جملة من العوامل". من بين هذه العوامل اهتراء المنشآت الصحية، ونقص الأطباء، وغلاء تكلفة العلاج، والتقاليد والعادات، التي تؤدي إلى فقدان الثقة في العاملين بقطاع الصحة. وتقول مابيل أونويمينا، المنسقة الوطنية في جمعية مساعدة وتطوير النساء، "لا تستحق أي امرأة أن تموت وهي تضع مولودها". وتضيف أن بعض النساء، خاصة في المناطق الريفية، يعتقدن أن "الذهاب إلى المستشفى مضيعة للوقت"، ويفضل العلاجات التقليدية، بدل طلب المساعدة الطبية، وهو ما يعطل الرعاية الحيوية التي يمكن أن تقدم لهن". وبالنسبة للبعض، يعد الوصول إلى المستشفى ضرباً من المستحيل، لعدم وجود وسائل مواصلات. وتقول أونويمينا، إنهم حتى إن وصلوا إلى المستشفى فإن مشاكلهم لا تنتهي. "فالعديد من المنشآت الصحية تنعدم فيها التجهيزات والمواد الطبية البسيطة، وكذا العاملون المدربون. وهذا ما يجعل توفير خدمات نوعية عملية صعبة". والحكومة الاتحادية في نيجيريا لا تنفق حالياً إلا 5 في المئة من ميزانيتها على الصحة. وهو أدنى من نسبة 15 في المئة، التي التزمت بها البلاد في اتفاقية الاتحاد الأفريقي لعام 2001. وفي عام 2021، بلغ عدد القابلات 221 ألفاً في بلاد عدد سكانها 218 مليون نسمة. وأقل من نصف الولادات في البلاد يجري تحت إشراف عاملين صحيين مؤهلين. وتحتاج البلاد وفق التقديرات إلى 700 ألف ممرض وقابلة إضافيين، لتستجيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وهناك نقص حاد في عدد الأطباء أيضاً. ويدفع نقص العاملين المؤهلين والمنشآت البعض إلى التردد في طلب المساعدة الطبية. وتقول جميلة إسحاق، "صراحة لا أثق في المستشفيات. فقصص الإهمال كثيرة جداً، خصوصاً في المستشفيات الحكومية". وتضيف: "عندما كنت سأضع ابني الرابع، حدثت لي مضاعفات في المخاض. أشار علي العاملون بالمصحة المحلية بالذهاب إلى المستشفى. عندما ذهبت إلى هناك لم أجد من يتكفل بحالتي، فعدت إلى البيت. ووضعت مولودي في بيتي". وتنتظر إسحاق، 28 عاماً، الآن مولودها الخامس. وتقول إنها تفكر في الذهاب إلى مصحة خاصة لكن الأسعار في غير متناولها. أما تشينويندو أوبيجيزي تنتظر مولودها الثالث. وهي قادرة على دفع مصاريف الرعاية الصحية الخاصة في المستشفى، ولا تفكر في الولادة في أي مكان آخر. وتقول إن وفيات الأمهات أثناء الولادة أصبحت نادرة اليوم، ولكنها كانت في وقت مضى تسمع عنها كثيراً. وتعيش في أحد الأحياء الراقية في أبوجا، حيث المستشفيات متوفرة أكثر، وحال الطرقات أفضل، وخدمات الطوارئ متوفرة. وعدد أكبر النساء المتعلمات أكبر. ويعرفن أهمية الذهاب إلى المستشفى. وتقول أوبيسيجي: "أحرص دائماً على تلقي رعاية ما قبل الولادة. ويسمح لي ذلك بالحديث مع الأطباء بانتظام، وأجري الاختبارات والأشعة، واهتم بصحتي وصحة الجنين". "وعلى سبيل المثال، خلال الحمل الثاني، توقع الأطباء أن أنزف فحضروا كمية إضافية من الدم، لاستعمالها عند الحاجة. ولحسن الحظ لم تكن لها حاجة، وتمت العملية على ما يرام". ولكن واحدة من معارفها لم تكن محظوظة. في مخاضها الثاني، "لم تستطع القابلة إخراج المولود. حاولت استعمال القوة فمات المولود. وعندما وصلت إلى المستشفى فات الأوان. وأجريت لها عملية جراحية لاستخراج الجنين الميت. كان أمراً يفطر القلب". Getty Images وتقر الطبيبة، نانا شاندا أبو بكر، من الوكالة الوطنية للرعاية الصحية الأولية بأن الأوضاع سيئة، لكنها تقول إن خطة جديدة وضعت لمعالجة بضع القضايا. وأطلقت الحكومة النيجيرية في نوفمبر/ تشرين الثاني، مبادرة تجريبية للتقليل من عدد الوفيات بين الأمهات أثناء الولادة. وتشمل المبادرة في مرحلة أولية 171 منطقة في 33 ولاية. وهذه هي المناطق التي تسجل أكثر من نصف نسبة الوفيات في البلاد. "نحدد هوية كل حامل، ومكان إقامتها ونساعدها في مدة حملها، وأثناء الوضع وبعده". وحددت المبادرة حتى الآن 400 ألف حامل في ست ولايات في عملية مسح ميدانية، مع تفاصيل عن كل واحدة، إذا كانت تتلقى رعاية ما قبل الولادة أم لا. "وتعمل الخطة إلى ربطهن بالمصحات للتأكد من تلقيهن الرعاية وإنجابهن في ظروف آمنة". وتسعى المبادرة إلى التعاون مع شبكات المواصلات المحلية من أجل تمكين المزيد من النساء من الذهاب إلى المصحات، وتشجيع الناس على الحصول على التأمينات الصحية الرخيصة. ومن السابق لأوانه الحديث عن تأثير المبادرة، لكن السلطات تأمل أن تلتحق البلاد بالركب العالمي في هذا المجال. فعلى المستوى العالمي تراجعت الوفيات بين الأمهات أثناء الولادة بنسبة 40 في المئة في عام 2000، بفضل توسيع الرعاية الصحية. وارتفعت الأرقام في نيجيريا في الفترة نفسها ولكن بنسبة 13 في المئة فقط. ويرحب الخبراء بهذه المبادرة والبرامج الأخرى، ولكنهم يعتقدون أن المطلوب هو الاستثمار أكثر في القطاع. ويقول دولستن من يونيسف، إن "النجاح مرهون باستمرار التمويل، والتنفيذ الفعال، والمتابعة المستمرة، لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة". وفي أثناء ذلك، تمثل وفاة كل أم في نيجيريا بنسبة 200 كل يوم كارثة لعائلتها وأقاربها. ولا يزال السيد إيده يتألم لوفاة أخته. ويقول عنها "تكفلت برعايتنا بعد وفاة والدينا ونحن صغاراً". "عندما أخلو بنفسي، أذكرها وأبكي بحرارة".