مواعيد غلق المصالح الحكومية والمحال بعد قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

مواعيد غلق المصالح الحكومية والمحال بعد قرار ترشيد استهلاك الكهرباء من أكثر الموضوعات بحثًا عبر المنصات مع بداية ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف بأجوائه الحارة، تزايدت تساؤلات المواطنين حول احتمالية عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، وكذلك حول مواعيد غلق المحال والمولات خلال هذه الفترة.
الحكومة تؤكد: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025
وفي رد حاسم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال صيف 2025، مشيرًا إلى أن الدولة أعدّت خططًا محكمة لمواجهة ذروة الاستهلاك دون اللجوء إلى انقطاع التيار.
كما ناشد رئيس الوزراء المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية وزيادة الطلب على الطاقة.
مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي في الصيف
ضمن خطة الدولة لترشيد الطاقة، تم تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمقاهي منذ 25 أبريل 2025، بحسب القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وضمان استمرار الخدمة بكفاءة.
ووفقًا للتعليمات الصادرة:
تغلق المحال التجارية والمولات في تمام الساعة 11 مساءً.
تغلق المقاهي والمطاعم والبازارات في تمام الساعة 12 منتصف الليل، مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي فقط دون تشغيل واجهات المحال أو الإضاءة الزائدة.
تستثنى من القرار محال البقالة والصيدليات والمخابز والسوبر ماركت.
كما تم التأكيد على إغلاق المصالح الحكومية بحد أقصى الساعة 6 مساءً، مع حظر تشغيل اللافتات والإعلانات المضيئة لتوفير الطاقة.
حملات مكثفة لضبط المحال والمقاهي المخالفة
في محافظة المنيا، أعلن المحافظ اللواء عماد كدواني استمرار الحملات التفتيشية لضمان التزام المحال والمقاهي بالمواعيد الجديدة. وتم توجيه كافة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكدت شركة كهرباء مصر الوسطى في بيان رسمي على ضرورة انتهاء عمل المحال في موعد أقصاه العاشرة مساءً في محافظات شمال الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء.
أما في محافظة الإسماعيلية، فقد بدأت بالفعل الجهات التنفيذية بتطبيق المواعيد الجديدة، وشددت المحافظة على التعاون مع الأجهزة الأمنية لرصد أية مخالفات بين المحال والمقاهي.
دعوة للتعاون: المحال والمقاهي ركيزة الالتزام المجتمعي
دعت الجهات الرسمية المواطنين وأصحاب المحال والمقاهي إلى الالتزام التام بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى أن هذه القرارات تصب في مصلحة الجميع، وتساعد في الحفاظ على الموارد وتقليل الفاقد في الطاقة، كما تسهم في تحقيق الانضباط في الشوارع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الدولة لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة منظمة وآمنة خلال فصل الصيف، لا سيما في المناطق التي تشهد كثافات سكانية وتجارية مرتفعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 29 دقائق

• أهل مصر

بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي

أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام. جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء. وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام. وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030. وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة. وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة 'الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)'، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة. وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".

المصريين بالخارج

منذ ساعة واحدة

• المصريين بالخارج

رئيس الوزراء يُشكل 'لجنة أزمات' برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها: محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دورياً مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات. Page 2

بوابة الفجر

منذ 2 ساعات

• بوابة الفجر

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر

أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود تمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي عُقد برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، إلى جانب شركاء التنمية وسفراء دول. وأشار سانينو إلى إطلاق 'آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية' بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق. وأوضح أن إطلاق هذه الآلية يأتي بعد مرور نحو عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الجانبين، والذي أسفر عن فتح آفاق واسعة للاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار 'فريق أوروبا'، يعمل على تعزيز شراكته الاقتصادية مع مصر، من خلال دعم النمو المستدام والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة تستهدف جذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.