الاستقرار أم التحفيز !.
في الأردن تعاقبت الحكومات على هاتين المدرستين لكن الأولى كانت دائما غالبة فقد كان الحذر يحكم آليات اتخاذ القرار المالي، ودعمت اعتراضات شعبية رأت في تفاقم المديونية وتهديد الاستقرار المالي هذا الحذر.
اصحاب نظرية الإنفاق لحفز النمو رأوا أن التوسع في هذا المجال ضروري لحفز النمو وان الحكومة يجب أن تكون مبادرة وان لم تكن فان القطاع الخاص لن يقدم على مثل هذه الخطوة وهو اكثر ترددا ورأوا ايضا ان مخاوف زيادة المديونية ليست مقلقة ان تم ضبط العجز وان تحولت هذه المديونية إلى مشاريع وان هذه المديونية تكون قابلة للسداد او لان تكون في حدود آمنة ان كبر النمو واصبحت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة.
يهدف برنامج التحديث الاقتصادي إلى حفز النمو وان كان بطموح حذر برفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى ٥% على الأقل مع نهاية البرنامج ومدته ١٠ سنوات قطع حتى الآن ٣ منها.
أما برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي، وما يعنيـه ذلك من إصلاحات مثل سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار.
الحكومة تعمل على البرنامجين معاً، وهي تعرف أن هناك قدرا من التناقض بينهما مع ذلك فهي ماضية قدما في سياسات التحفيز لكن غير الخطرة.
بقي ان راس عمود التحفيز هي النفقات الرأسمالية والحكومة مصرة على انفاقها في المشاريع المدرجة في الموازنة حتى آخر دينار وهو مسار جيد ولطالما حد من النمو التوجه إلى ضبط الإنفاق بشطب النفقات الرأسمالية باعتبار ان النفقات الجارية بقرة مقدسة.
كان لنا تجارب في ضبط الإنفاق الجاري وهو ممكن لكن ليس على حساب مستوى الخدمات.
لتمويل مشاريع التحديث كان السؤال دائما هو من أين يأتي المال؟. وبينما تراهن الحكومة على القطاع الخاص فهي لا تزال الأعلى إنفاقا.
هناك من يلوم لكثافة الاستدانة ورفع المديونية لتمويل المشاريع لكن ماذا لو تحول هذا الدين إلى أصول ذات قيمة تتضاعف مع الوقت بأكثر من قيمة الدين؟.
هذه ليست أحجية فقد سلكتها دول كثيرة ونجحت.
لكن المطلوب ايضا تحقيق النمو لتخفيض مستوى البطالة ووقف تامل معدلات الدخل.
تحقيق الاستقرار المالي له ثمن وتحفيز النمو له ثمن ايضا لكن في الخلاصة يجب تقييم هذه الأثمان وأيهما اقل ثقلا على كاهل الاقتصاد وحجم ما يقابل كل منهما من منفعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
الذهب يتراجع ويتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة
سرايا - انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الجمعة، مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة وسط مؤشرات على تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، لكن هبوط الدولار حدّ من خسائر المعدن النفيس. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3363.91 دولار للأوقية، لكنه لا يزال مرتفعًا بنحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3365.50 دولار، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) . وبالنسبة لأداء المعادن النفيسة الأخرى: فقد صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 39.14 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5 بالمئة، فيما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1407.10 دولارات، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1238.73 دولار.
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
المركزي: 14 مليار دينار التسهيلات الممنوحة للأردنيين في 2024
عمان أعلن البنك المركزي الأردني عن حجم التسهيلات المالية الممنوحة للمواطنين خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجماليةما يزيد عن 14 مليار دينار, الأمر الذي يلبي احتياجات المواطنين المالية ويعزز الاستثمارات الوطنية. ووصل إجمالي قيمة تسهيلات الأفراد، ذكورا وإناثا خلال عام 2024، قرابة 14.035 مليار دينار، وفق بيانات البنك المركزي. وبلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار، للذكور. ووزعت تلك التسهيلات من خلال قرابة 1.6 مليون قرض، موزعة بين 1.273 مليون قرض للذكور، وقرابة 365 ألف قرض للإناث. في المقابل بلغت قيمة ودائعِ الأفراد خلال العام 2024، قرابة 30.7 مليار دينار، موزعة بين 21.9 مليار دينار للذكور، من خلال 2.9 مليون وديعة، والباقي مسجلة للإناث، بـ 1.6 مليون وديعة، بقيمة تصل إلى 8.8 مليار دينار. وتعتبر التسهيلات المالية المقدمة من قبل البنك المركزي جزءا حيويا من خطة التنمية الاقتصادية, وتساهم هذه المبالغ في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعزز من قدرة الأردنيين على تحقيق أهدافهم الاستثمارية,الأمر الذي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي خلال الأعوام القادمة. هذا وأظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي اطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أن 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الامر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار. وفي هذا السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس مؤخرا، بأن هذا التحول الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الالكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي. والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الالكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، واتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في كافة مناطق المملكة.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 2 % مع انحسار التضخم
موسكو: «الشرق الأوسط» خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي، يوم الجمعة، بمقدار 200 نقطة أساس، أو 2 في المائة، ليصل إلى 18 في المائة كما كان متوقعاً، وخفّض توقعاته للتضخم لعام 2025 إلى ما بين 6 و7 في المائة، بعد أن كانت بين 7 و8 في المائة سابقاً، حيث أظهرت البيانات تباطؤاً في التضخم. وتماشى القرار مع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 27 اقتصادياً. ويهدف هذا الخفض إلى إنعاش الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد هذا العام. وقال البنك المركزي في بيان: «الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع سابقاً. كما أن نمو الطلب المحلي آخذ في التباطؤ. ويواصل الاقتصاد العودة إلى مسار نمو متوازن». وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في روسيا بنسبة 0.05 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً انكماشاً أسبوعياً لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مما مهد الطريق لقرار البنك المركزي، على الرغم من أن الهيئة التنظيمية تقول إنها تدرس الاتجاهات طويلة الأجل. وأبقى البنك المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى يتراوح بين 1 و2 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 4.3 في المائة في عام 2024. وأدى الانخفاض الأخير في أسعار المستهلك إلى وصول النمو الإجمالي للأسعار هذا العام إلى 4.56 في المائة، مقارنة بـ 5.06 في المائة للفترة الموازية من العام الماضي. وتباطأ التضخم السنوي إلى 9.17 في المائة من ذروته البالغة 10.3 في المائة في مارس (آذار). وتعرضت الهيئة التنظيمية لضغوط شديدة من مجتمع الأعمال لبدء تخفيف السياسة النقدية بعد أن رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال العام الماضي. واشتكى قادة الأعمال من أن الاستثمار بهذا المعدل لم يعد مجدياً. ورغم هذا الضغط، أيد الرئيس فلاديمير بوتين سياسة البنك المركزي، لكنه حذره من المبالغة في تهدئة عجلة الاقتصاد. وبدأ الروبل التراجع قبل الإعلان عن قرار البنك المركزي، حيث لامس مستوى 80 روبلاً مقابل الدولار يوم الجمعة. وكانت العملة الروسية قد ارتفعت بنسبة 45 في المائة مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا العام، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي.
