الصفدي: القيادة الهاشمية في صدارة المدافعين عن حقوق الإنسان

اربد ـ الدستور - حازم الصياحين
اكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن يولي حقوق الانسان والحريات اهتماما كبيرا، وأن القوانين التي تم تشريعها تعزز حقوق الانسان.
وقال الصفدي، خلال رعايته الملتقى الوطني لحقوق الانسان بعنوان "القيادة الهاشمية ونصرة حقوق الإنسان" والذي نظمته جمعية نور السلام لحقوق الانسان في قاعة بلدية اربد ، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما.
وأضاف، أن جلالة الملك خاطب منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على غزة، حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية بخصوص ما يجري من دمار وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع، ووصف ما يجري بوضوح أنه تعدٍ واضح على القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب، وأن جلالته أشار أن تطبيق القانون الدولي بات انتقائياً، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود، باختلاف الأعراق والأديان، وعلى ذات الخطى كانت جلالة الملكة رانيا العبد الله تقدم رواية الحق بوجه رواية الباطل، لتسهم في التأثير بالرأي العام الدولي دفاعاً عن حقوق الأشقاء وجلاء الحقائق حول معاناة أهلنا في غزة الجريحة.
وقال ان ذلك ظهر ذلك عبر تشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزهما ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ، وعلى المستوى الدولي.
واكد الصفدي أن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا المسار يتطلب احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين، مبينا أن تعديلات على قانون العقوبات، سوف تسهم في تعزيز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم بالغرامات، وسيعزز مبدأ العدالة التصالحية، ويُقدم توسعًا بالعقوبات غير السالبة للحرية ومنها الخدمة المجتمعية بدلاً من الحبس في حالات حددها القانون.
ومن جانبه، تحدث النائب الأول لمجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، عن دور الهاشميين في الدفاع عن قضايا العربية، قائلاً، أن الهاشميين لعبوا دوراً دورً محوريا في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت على رأس أولوياتهم، وأن ملوك بني هاشم حملوا رسالة العروبة والإسلام، وسعوا دائمًا لتوحيد الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في وجه التحديات السياسية والاحتلال والظلم، ولهم مواقف ثابتتا في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً، وأن ذلك برز من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي تُجسد أمانة دينية وتاريخية في الحفاظ على هوية المدينة ومكانتها كما قدّم الأردن الدعم المتواصل للاجئين الفلسطينيين واحتضنهم مؤكداً على حقهم في العودة.
وبين أن الملك أول من حذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، و من تبعات العدوان ضد الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وأن أول طائرة مساعدات حطت في مطارالعريش كانت أردنية بتوجيهات ملكية، وتوالت بعدها طائرات المساعدات التي سيرتها الهيئة الخيرية الهاشمية، وبتبرعات من الشعب الأردني بمؤسساته وأفراده، وكانت الإنزالات الجوية بالمساعدات على المستشفيات الميدانية ولأهالي القطاع المحاصر ، رسالة هامة ودلالة عميقة تؤكد على أن الأردن لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني يموت جوعا، وأن قضيته ما زالت الأولى والمركزية، وأن جلالته كان القائد الوحيد في العالم، الذي شارك في الإنزالات الجوية لإغاثة أهالي قطاع غزة، مما يؤكد على استمرار المملكة في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة، و قد تبعه ولي العهد وسمو الأميرة سلمى.
وأضاف، الأردن لديه التزام تاريخي وديني وسياسي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الدفاع السياسي والدبلوماسي عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مستثمراً حجم حضوره العالمي المؤثر كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية و الإنسانية، وأن جلالته أكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مع فضه السياسات الإسرائيلية الأحادية كالاستيطان والضم، كما جلالته قدم جهود كبيرة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وبقي الموقف ثابتا وصلبا ضد هذه الحرب حيث قاد جهودا دبلوماسية مكثفة لحشد موقف دولي داعم لوقف الحرب وحماية المدنيين ورفض التهجير والتوطين والوطن البديل.
كما تحدث الخصاونة، حول تطوير التشريعات الدستورية في حقوق الانسان بعهد الملك عبدالله الثاني، قائلا، أنه في عهده خططت المملكة خطوات بارزة وتطورا ملحوظا في التشريعات الدستورية المتعلقة في حقوالانسان المدنية والاجتماعية والسياسية، بما يعكس رؤيته الثاقبة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان كرامة الفرد وحريته.
وأضاف، أن ذلك برز في تشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الانسان في الأردن في عام 2000، وفي ذات العام تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان تتمتع بالاستقلالية لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الانسان والحريات العامة وتعزيزها، وتم اطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأععوام 2016-2025
وأضاف، انه تم اقرار خارطة طريق نحو التطوير والتحديث واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي باطار تعزيز منظومة حقوق الانسان، وأن ذلك تجسد بالأوراق النقاشية الملكية وأبرزها نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في الجريدة الرسمية التي تعهدت المملكة الالتزام بها، وانشاء المؤسسات والهيئات المستقلة التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الانسان كي تعمل بشكل مؤسسي منها المجلس الأعلى لحقوق الاشخاصض ذوي الاعاقة والمركز الوطني لشؤون الأسرة وانشاء وحدة التنسيق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء، وانشاء المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، وتشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وتشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وشدد، على أنه يوجد العديد من الملفات التي تعنى في حقوق الانسانوالحريات تم تطويرها واقرارها والعمل بها في عهد الملك عبدالله الثاني.
وتحدث رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور شاهر الشطناوي، عن الرعاية الصحية والطب والعلاج في عهد الملك عبدالله الثاني، وقال أن هذا اللقاء يؤكد على أن الإنسان، في ظل القيادة الهاشمية، هو القيمة العليا، والغاية الأولى، والهدف الأسمى لكل سياسات الدولة، وأن الحق في الرعاية الصحية لم يكن يوما في أردن مجرد شعار أو أمنية، إنما أصبح بفضل الإرادة السياسية الهاشمية سياسة دولة، ومسار عمل، وعنوان كرامة.
وأضاف، أنه في عهد الملك حظيت وزارة الصحة في مقدمة المؤسسات بعناية ملكية مباشرة، وتم توسيع المستشفيات الحكومية، وزيادة عدد المراكز الصحية، ورفع جاهزية الطواقم الطبية، وتحسين البنية التحتية والخدمات في مختلف المحافظات، بما في ذلك البادية والمناطق النائية، وتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التغطية الصحية الوقائية، وتحديث نظام التحويل والعلاج، وتطوير نظام التأمين الصحي ليشمل عددا أكبر من المواطنين، كما تصدت الوزارة لجائحة كورونا، وأسهمت في تطعيم الملايين من المواطنين والمقيمين مجانًا، في مشهد إنساني ووطني يُشهد له، يشير إلى العدالة الاجتماعية التي حظي بها كل من يعيش على الأرض الأردنية، مواطنًا كان أو لاجئًا، مقيمًا أو وافدًا، دون تمييز.
وبين، أن الخدمات الطبية الملكية، تمثل النموذج الأكثر نضجًا وتكاملًا في المنظومة الصحية الأردنية، حيث يجتمع فيها البعدان العسكري والإنساني تحت سقف واحد، وأن الملك عبدالله الثاني حرص على دعم هذا الصرح العريق بكل ما يحتاجه من موارد بشرية وتقنية، حتى أصبح رمزًا للكفاءة، والانضباط، والعدالة في تقديم العلاج، وتؤدي الخدمات الطبية دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود الدولة، حيث بادرت، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنشاء المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقدم الرعاية الطبية العاجلة ولتؤكد أن الأردن لا يتخلى عن دوره القومي والإنساني، ولا يتوانى عن نصرة المظلومين، ولو تحت النار، إضافة على دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأسرهم لتكون نموذجًا وطنيًا يحتذى به في دقة الأداء، وإنسانية الخدمة، وكفاءة الكادر.
وأشار، أن القطاع الصحي الخاص نال دعمًا سياسيًا وتشريعيًا مكّنه من تطوير قدراته، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ليصبح رافدًا مهمًا للنظام الصحي الوطني، حيث يستقطب آلاف المرضى سنويًا من الدول العربية ضمن ما يُعرف بـ"السياحة العلاجية"، ويساهم في خلق بيئة صحية تنافسية تحفّز الجودة، وتقلل الكلفة، وتنوع الخيارات أمام المواطن، فيما أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الأردن نموذجًا ناجحًا للتكامل في تقديم الخدمة، لا التنافس السلبي، أن الملك أمر الحكومة بتوسيع قاعدة التأمين الصحي الشامل، حتى لا يُحرم أي أردني من حقه في العلاج، وحتى يشعر كل مواطن أن الدولة تقف إلى جانبه في ضعفه، وتمد له يد العون في ألمه.
وأوضح، أنن ما تحقق في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، في قطاع الصحة، لم يكن ارتجالًا، إنما جاء امتدادًا لرؤية هاشمية إنسانية طيلة قرنٍ من الزمان، ترى أن الكرامة لا تكتمل إلا بالصحة، وأن الدولة لا تُقاس بعدد المشروعات، بل بما توفره لمواطنيها من أمن، وعلاج، وعدالة.
ومن جانبها، تحدثت مفوض الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتورة نهلة المومني، عن الحريات العامة في عهد الملك عبدالله الثاني والسياسات الوطنية للمركز الوطني لحقوق الانسان، مشيرة أن ملف حقوق الانسان والحريات شهد تطورا كبيرا في الاردن، وأنه تم العمل على معالجة التحديات، وأن الأردن أصبح يملك هوية انسانية راسخة في حقوق الانسان والحريات.
وأوضحت، رئيسة جمعية نور السلام لحقوق الانسان، الدكتورة حنين عبيدات، أن لجلالة الملك عبدالله الثاني مواقف كثيرة وتاريخية سواء داخليا وخاريجيا لدعم وتعزيز حقوق الانسان، فهو القائد العالمي الوحيد الذي وقف أمام العالم يدافع عن قضية غزة سياسيا و إنسانيا و له الدور الكبير في نصرة كل القضايا العربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

وقت الغضب من أجل أطفال غزة

أجساد صغيرة ممددة على الأرض..أمهات وآباء يحتضنون جثث أطفالهم..خطوات مرتجفة لطفل يحمل أخاه الرضيع..أطفال يتألمون من الجوع حتى الموت..آلاف الأطفال بلا أذرع ولا أرجل..أبناء يودعون جثث آبائهم وأمهاتهم بدموع غزيرة..أطفال حائرون يتجولون بين الأنقاض بلا هدف بعد أن أصبحوا أيتاماً بين قصف وآخر..وجثث صغيرة تتدلى من جدران الأحياء المدمرة..بالله عليكم…ألا تثور قلوبكم أمام هذه المشاهد؟ حتى متى سنظل صامتين أمام هذه الهمجية، أمام هذه الوحشية غير الأخلاقية؟ ألا تمزق صرخة الطفل الصغير فيصل الخالدي آذاننا؟ «كانت أمي حاملاً في الشهر السابع. أطلقوا النار على بطنها. قتلوا أمي وأبي أمام عيني!»كلا!من يفعل هذا لا يمكن أن يكون إنساناً. هؤلاء لا يسيرون على طريق سليمان ولا داود عليهما السلام. هم ينتمون إلى ظلام يتجاوز الهمجية. هم وحوش صهيونية تم إنتاجها في مختبرات الإمبريالية والعنصرية والاستعمار. هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من اليهود الذين احتضنتهم الحضارة الإسلامية والإمبراطورية العثمانية لقرون. السياسي الإسرائيلي موش فيجلين يجرؤ على القول أمام أعين العالم كله:«كل طفل في غزة، كل رضيع هو عدو. العدو ليس حماس.. يجب أن نحتل غزة، أن نستعمرها ولا نترك فيها طفلاً غزياً واحداً، لا يوجد نصر آخر». الظلم الصهيوني يستمر بحقد يخجل منه حتى جنكيز خان وهتلر و»داعش». غزة أصبحت مقبرة للأطفال الرضع. وهؤلاء الهمج يستمتعون بقتل الأطفال. ألم يحن الوقت لكي يتحد العالم ضد هذا الرعب؟أيها الضمير العالمي! أين أنت؟ ألم يحن الوقت لزلزلة الأرض من أجل هؤلاء الأطفال؟ اليوم، 14 ألف رضيع يواجهون خطر الموت جوعاً.. بعد أكثر من 19 شهراً من الإبادة الجماعية التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، يجري تجويعهم عمداً وبطريقة ممنهجة لقتلهم واحداً تلو الآخر. يجب أن نقول بخجل: لم تغلق أي سفارة في إسرائيل بعد! الضمير الإنساني يثور الآن. المؤرخ الاسكتلندي ويليام داريمبل يصرخ: «إذا أردنا منع موت 2.1 مليون إنسان جوعاً ومنع التطهير العرقي، يجب أن نوقف جميع مبيعات الأسلحة وفرض عقوبات فورية على هذا النظام القاتل».. حتى الكاتب اليهودي آلون مزراحي الذي يقف ضد الصهيونية يفرح باستيقاظ أوروبا: «هذه أخبار رائعة. تسونامي مقبل ضد بلد الهمج والمختلين عقلياً. قد تتسبب إسرائيل في انقسام كبير بين أوروبا وأمريكا. سنرى العلامات الأولى قريباً. أمريكا ستبقى وفية لإسرائيل حتى حدوث انهيار كبير، لكن أوروبا ستتراجع مبكراً. هذه العملية بدأت بالفعل». بينما يرفع اليهود الرحماء صوتهم ضد الصهيونية، أليس عاراً على بعض الدول التي تزعم الإسلام أن تتبع ذيول هؤلاء القتلة خوفاً؟التاريخ سيسجل هذا أيضاً.نتنياهو وعصابته سيلقون في مزبلة التاريخ ويلعنون إلى الأبد، مثل فرعون ونمرود وهتلر و»داعش». ففي تاريخ البشرية، لم يتم استهداف هذا العدد من الأطفال والرضع بهذه الوحشية، صرخات غزة وصلت إلى الذروة. يوما ما سيصل صراخ الأطفال إلى العالم كله ويحرقه ويزلزله.أيها العالم! أما زلت صامتاً أمام أطفال غزة؟ أصمّت صرخاتهم آذانك؟ حتى متى ستظل غير مبالٍ بموت هؤلاء الأطفال الذين يحملون براءة الملائكة؟ أنت الذي تفخر بالمحاكم التي أنشئت باسم الإنسانية.. أنت الذي تتحدث عن العدالة والضمير والحرية.. قل لي الآن، أين أودعت ملف القضية الذي قدمه لك هؤلاء الأطفال؟ في أي أرشيف دفنت هذه الدموع؟ أي مصالح وحسابات أخفت صوتك؟لقد حان الوقت:لا تسكت أيها العالم..حتى لو دُمر كل شيء، قف أنت شامخاً!حتى لو تقاعس الجميع، تقدم أنت للأمام!لأن كلمتك وحدها ستتردد في هذا الظلام.واعلم أن صمتك يعني فقداننا ليس لشعب فقط، بل للإنسانية كلها.لا تتوقف…لا تتراجع…لا تسكت…لا تدع قلبك يضعف وقلمك يرجف..اكتب من أجل غزة…كما لو أن كل حرف سيكون مرهماً لقلب طفل مزقته الشظايا.. كما لو أن كل قطرة دم ستسجل بكلماتك.. كما لو أن أحد لن يتذكر وجود هؤلاء الأطفال إن لم تبك أنت.. وعندما يسألك ربك ذات يوم: «أين كنت عندما احترقت غزة؟» لتكن لديك إجابة، وموقف، وكرامة تقدمها حينها.. لأن كل من لم يقاتل حتى آخر رمق من قوته، يكون قد تخلى عن هؤلاء المظلومين.كاتب تركي

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

فتنة العصر (3): كيف تحولت الأوهام الدينية إلى عوائق حضارية؟

د.محمد صبحي العايدي اضافة اعلان على امتداد العقود الماضية واجهت الأمة العربية والإسلامية هزائم سياسية وفكرية متتالية، لم تقتصر آثارها على الساحة الجيوسياسية فحسب، بل تسللت عمقاً إلى الوعي الجمعي، وأحدثت تشوها في فهم الدين ذاته، هذا التشوه ولّد أوهاماً كبرى، تحولت إلى عوائق بنيوية حالت دون استقرار المجتمعات وتقدمها.من هذه الأوهام التي تصدرت هذا المشهد المأزوم هي: وهم الدولة الدينية، ووهم الاصطفاء، والتمترس المذهبي، فلم تعد هذه الأوهام مجرد انحرافات في الفهم، بل أصبحت أدوات لصناعة الجمود والاستبداد والانقسام.أولاً: وهم الدولة الدينيةمفهوم "الدولة الدينية" كما تم تسويقه إلى الوعي العربي والإسلامي لم ينبثق من نقاش علمي رصين او تجربة مدنية ناضجة، بل كان نتاج قلق أيديولوجي، ومحاولة لاستثمار الدين في شرعنة السلطة، فهل الدولة الدينية هي تلك التي يقودها رجال الدين بوصفهم أوصياء على الفهم الصحيح للدين؟ أم هي التي تستنسخ أحكام السلف وتنزلها على واقع متغير دون اعتبار لمتطلبات الزمن؟ أم أنها – على غرار ما شهده التاريخ الأوروبي في عصر الكهنوت – تمثل تفويضاً إلهياً للحكم بلا قوانين أو ضوابط؟في كل هذه الصور التي ذكرناها يتحول الدين من مرجعية سامية تهدف إلى تحرير الإنسان وتكريمة، إلى أداة سياسية في يد فئة تحتكر الحقيقة وتفرض وصياتها على الناس، تقصي الكفاءات لصالح التدين الظاهري والشكلي، وتستبدل المؤسسات بالفتاوى، ويهمش مبدأ المواطنة باسم الانتماء الديني.إن هذه الصيغة من الدولة لا تنتج عدالة، بل تنتج سلطوية مغلفة بالدين، وتصبح الآراء الفقهية فوق صوت الدستور، و" النية الصالحة" بديلاً عن الحوكمة الرشيدة، وهكذا يتحول الحلم بالدولة العادلة إلى كابوس من الاستبداد المقدّس.ثانياً: وهم الاصطفاء أو "الفرقة الناجية"في زمن الانفتاح العالمي، واتساع التواصل بين الشعوب والثقافات، ظهرت جماعات الإسلام التقليدي التي تغلف وجودها ودعوتها بهالة من الاصطفاء الإلهي لها، وترى نفسها الفرقة الناجية الوحيدة ، بل أنها على الحق المطلق، وماعداهم في ضلال مبين، لا لشيء إلا لأن الله اعطاهم امتيازاً لذلك دون بقية الخلق، فنحن هنا أمام تضخم أنوي جماعي، ونرجسية مقنعة بالآيات والأحاديث، أعطت لنفسها امتيازات باسم الدين، وجعلوا من أنفسهم أوصياء على الناس، فهذه الجماعات لا تدعو إلى النجاة بل تحتكرها، ولا تنشر الرحمة بل تحتكر الجنة، وهذا مدخل خطير للتكفير والتدمير ومحاسبة الآخرين بلا رقيب ولا حسيب، فبدل ان يلهمهم الدين التواضع والتقوى الذي هو شعور بالمسؤولية لخدمة الناس، أسكرهم بشعور التميز والتفوق الروحي، ومنحهم سلطة رمزية ونفسية، متجاهلين أن النجاة بالعمل وليس بالادعاء، وبالرحمة لا بالغلظة.ثالثاً: وهم التمترس المذهبيتكونت المذاهب الإسلامية كمناهج علمية للفهم وجسور للمعرفة والحوار، وليست كأسوار للفصل الفكري والمعرفي، فمتى تحولت من مناهج معرفية تنظم الفهم الديني بطريقة علمية إلى هويات دفاعية، يحتمي بها كل من ينتمي لها منغلقا على ذاته، ومحاولا ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، فنحن هنا أمام معضلة كبيرة لا تقل خطورة عن اللامذهبية، فكما تؤدي اللامذهبية الى الفوضى وعدم الاستقرار المجتمعي، فالتمترس المذهبي المنغلق يؤدي الى الجمود وقتل روح الابداع والاجتهاد والتقدم في المجتمعات، والانكفاء على الذات، وهذا يجعل الدين عبئا وعائقاعلى المجتمع بدل أن يكون رافداً من روافد التقدم، وايجاد الحلول للمشكلات وتيسير حياة الناس.وفي الختام...إن هذه الأوهام الثلاثة لم تعد مجرد تصورات مغلوطة، بل تحولت إلى عوائق حضارية حقيقية، تقيّد انطلاق المجتمعات وتهدد السلم الأهلي، وتحول دون تجديد الخطاب الديني، وتلاقي الاجتماع الإنساني.وقد آن الآوان لتحرير الدين من هذه الأوهام، وإعادته إلى دوره الأصيل كمصدر للرحمة، ومرجعية أخلاقية وقيمية لتكريم الإنسان وتحرره لا لتقييده، وبوصلة للخير والنفع العام، لا أداة للتقسيم والتنازع، وروحاً عليا تنير الطريق، لا سيفاً يشهر عند كل اختلاف.

رؤيا

منذ 11 ساعات

• رؤيا

الرئيس الفرنسي يدعو إلى التحرّك ضد جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا

ندد "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" بـ"الاتهامات التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف عام 2023 منعت فرنسا طالبات المدارس الحكومية من ارتداء العباءة أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان المسلمين وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا، بحسب ما أفاد الإليزيه. جاء إعلان الرئاسة الفرنسية بعدما ترأس ماكرون اجتماعا أمنيا لدراسة تقرير يحذّر من الإخوان المسلمين ويقول إن الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. وأفاد قصر الإليزيه "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع حزيران/يونيو". وفي خطوة نادرة، قرر ماكرون أيضا نشر التقرير علنا بحلول نهاية الأسبوع. وحصلت فرانس برس على نسخة من التقرير الثلاثاء. وقال قصر الإليزيه إنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات بينما ستبقى أخرى سريّة. وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة. وقال الإليزيه قبيل الاجتماع إن التقرير "يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـالإخوان المسلمين" ويقترح "طرقا للتعامل مع هذا التهديد". وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. وتسعى السلطات الفرنسية لمنع أي انتشار للفكر الإسلامي المتشدد، حسب رأيهم. وباتت مسألة التطرف الديني قضية جدلية في ظل تحوّل المشهد السياسي في فرنسا وازدياد شعبية اليمين المتشدد. وأثار التقرير ردود فعل حادة إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبن الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية". من جانبه، قال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر "الإخوان المسلمين". لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا. وقال اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد". واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبن ووزير الداخلية الفرنسي المتشدد برونو روتايو. وأشار التقرير إلى تفشي الإسلام السياسي "من الأسفل إلى الأعلى"، مضيفا أن الظاهرة تمثّل "تهديدا على الأمدين القصير إلى المتوسط". وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته "نحن متفقون تماما في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين". وأضافت "نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة". وركّز التقرير على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني لـ+الأخوان المسلمين+ في فرنسا". "هدف خفي وتخريبي" من جانبه، ندد "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" بـ"الاتهامات التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف. وقال "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين". وتابع أن "الاتهام الدائم يشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبوبكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وذكرت صحيفة "لوفيغارو" المحافظة التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير "الصادم" الثلاثاء أن جماعة الإخوان المسلمين "تسعى إلى إدخال الشريعة إلى فرنسا". لكن التقرير أفاد بأن "أي وثيقة لم تظهر مؤخرا رغبة المسلمين في فرنسا بتأسيس دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق قوانين الشريعة هناك"، لافتا مع ذلك إلى أن التهديد حقيقي. وقال التقرير "لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية" بل مع "هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات". واقترح حزب ماكرون منع القاصرات دون الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب الذي اعتبر أنه "يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال"، حسب زعمهم. كما يسعى الحزب إلى "تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم دون السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه". وعام 2023، منعت فرنسا طالبات المدارس الحكومية من ارتداء العباءة.