20.86 مليار درهم صافي أرباح 13 بنكاً خلال 3 أشهر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب) لعدد 13 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية عن الربع الأول من العام 2025، ليتجاوز 20.865 مليار درهم، فيما حققت 6 بنوك منها صافي أرباح بعد خصم الضريبة جاوز 18.28 مليار درهم لتستحوذ على نسبة 87.6% من أرباح البنوك التي أعلنت عن نتائج أعمالها حتى الآن.
كما جاوزت الإيرادات التشغيلية لـ13 بنكاً حاجز 37.7 مليار درهم، وذلك عن فترة 3 أشهر الأولى من عام 2025.
وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة للبنوك عن الربع الأول من العام 2025، حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح تجاوز 6.214 مليار درهم رغم تراجع صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع الأول بنسبة 7% على أساس سنوي، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 5.13 مليار درهم بنمو 23%، ثم «أبوظبي التجاري» بصافي ربح 2.446 مليار درهم (14.4%)، ثم «بنك دبي الإسلامي» بنحو 1.79 مليار درهم بنسبة نمو 8% على أساس سنوي، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 1.7 مليار درهم وبنمو (18%).
وأظهر الرصد أن «الإمارات الإسلامي»، جاء في المركز السادس بقيمة صافي ربح بعد الضريبة تتجاوز المليار درهم وبنسبة نمو 8%، وتلاه «بنك دبي التجاري» بقيمة 828 مليون درهم وبنسبة نمو 18.1% على أساس سنوي، ثم «رأس الخيمة الوطني» بصافي ربح 704 ملايين درهم (22.7%)، و«الشارقة الإسلامي» بقيمة 319 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي (24.6%)، في حين جاء «الفجيرة الوطني» في المركز العاشر محققاً صافي ربح بعد الضريبة بنحو 306 ملايين درهم (22.2%)، وحلّ «أم القيوين الوطني» في المركز الحادي عشر محققاً 185 مليون درهم بنمو (5.7%)، وتلاه «مصرف عجمان» بنحو 134 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 25.4%، وأخيراً «البنك العربي المتحد» بصافي ربح للربع الأول من العام بقيمة 101 مليون درهم وبنسبة نمو (49%) مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
وبتحليل نتائج أعمال البنوك عن الربع الأول من العام 2025 يتضح أن زيادة صافي الربح جاء بشكل رئيس من زيادة الإيرادات التشغيلية لتلك البنوك حيث جاوزت إيرادات 13 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية حاجز 37.7 مليار درهم، وذلك عن فترة 3 أشهر، واستحوذت 10 بنوك منها على نسبة 98.5% من إجمالي الإيرادات وبقيمة إجمالية 37.15 مليار درهم.
وحقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى إيرادات تجاوز 11.9 مليار درهم بنسبة نمو 11.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 8.81 مليار درهم بنمو 11%، ثم «أبوظبي التجاري» بإيرادات 5.01 مليار درهم (9.2%)، ثم «بنك دبي الإسلامي» بنحو 3.2 مليار درهم بنسبة نمو 5% على أساس سنوي، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 2.9 مليار درهم وبنمو (14%).
وأظهر التحليل أن «الإمارات الإسلامي» جاء في المركز السادس بقيمة إيرادات تشغيلية 1.45 مليار درهم وبنسبة نمو 8%، وتلاه «بنك دبي التجاري» بقيمة 1.37 مليار درهم، ثم «رأس الخيمة الوطني» 1.3 مليار درهم وبنسبة نمو 10.7% على أساس سنوي، و«الفجيرة الوطني» بقيمة 675.5 مليون درهم في حين جاء «مصرف الشارقة الإسلامي» في المركز العاشر محققاً إيرادات بنحو 531.7 مليون درهم 5.3%، وحلّ «مصرف عجمان» في المركز الحادي عشر محققاً نحو 198.9 مليون درهم، وتلاه «أم القيوين الوطني» بإيرادات 192.5 مليون درهم بنمو 5.7%، وأخيراً «البنك العربي المتحد» بإيرادات للربع الأول من العام بقيمة 165 مليون درهم وبنسبة نمو 1% مقارنة بالربع الأول من العام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

مصرف الإمارات للتنمية: نخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع

يتبنى مصرف الإمارات للتنمية، استراتيجية داعمة لريادة الأعمال يوفر من خلالها دعما ماليا بقيمة 30 مليون درهم للمؤسسات والشركات الناشئة على مدار خمس سنوات. وعلى هامش منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي بعد 4 أيام من الفعاليات المتنوعة والغنية، التقت "العين الإخبارية" شاكر زينل رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، الذي كشف عن لمحة من أهداف المصرف. وكشف زينل خلال اللقاء عن أبرز الخدمات المالية المقدمة للشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، مؤكدا أن ان المصرف يخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع في 5 قطاعات غير نفطية. كما كشف عن المزيد من المبادرات مع الجهات المختلفة لتشجيع الصناعة داخل دولة الإمارات.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

239 مليار درهم التصرفات العقارية في 5 إمارات خلال الربع الأول 2025

سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات، أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة ببيئة تشريعية مرنة، وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كركيزة للنمو وجذب الاستثمارات. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة، تنامت التصرفات العقارية في معظم إمارات الدولة، مسجلة نمواً لافتاً في حجم التداولات وعدد المعاملات العقارية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز الـ239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وأظهرت البيانات مواصلة القطاع العقاري نموه خلال الربع الأول من العام، الذي سجل أداء قياسياً جديداً من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفاً و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة. ازدهار استثنائي وفي هذا الإطار، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، إن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد ازدهاراً استثنائياً مدفوعاً بالتقدم المتواصل الذي تحققه الدولة في شتى المجالات، إذ توفّر النهضة الاقتصادية والثقافية التي تعيشها الإمارات بيئة حيوية وفرص نمو استثنائية للشركات والمستثمرين من أنحاء العالم المختلفة، ما رسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار. وأضاف أن مشاريع «الدار» التطويرية سجلت نمواً قوياً في المبيعات محققةً 8.9 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، إلى جانب أداء قوي شمل مختلف قطاعات أعمال المجموعة، حيث تجاوز معدل الإشغال عبر محافظ أعمال الدار 95% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتفصيلاً، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ووفقاً للمركز، سجلت الإمارة 6896 معاملة، موزعة بواقع 3819 معاملة بيع بقيمة 15.51 مليار درهم، وبنمو 26.7% في القيمة مقارنة بالعام الماضي، و3077 معاملة للرهون العقارية التي بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم، بارتفاع وصل إلى 49% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. عقارات دبي من جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي مرسخة مكانتها الوجهة الأمثل لمستثمري العقارات، الأمر الذي انعكس على تصرفات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفاً و39 تصرفاً عقارياً بنمو بلغ 16.2% من حيث القيمة و31.5% في العدد مقارنة بعام 2024. وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، إلى أن مبايعات السوق العقاري في دبي سجلت خلال الربع الأول من 2025 قفزة قوية، حيث بلغت 142 مليار درهم لـ 45 ألفاً و77 صفقة، بنمو 30% في القيمة، كما سجلت الرهون 41 مليار درهم نتجت عن 10 آلاف و949 معاملة، بنمو 27% من حيث العدد، فيما توزعت بقية القيمة على «الهبات». إمارة الشارقة وفي السياق ذاته، واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية فيها 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 24 ألفاً و597 معاملة، بحسب دائرة التسجيل العقاري في الإمارة. أراضي عجمان أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليار درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليار درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم، فيما شكّلت العمليات المتبقية تصرفات عقارية أخرى، مثل الهبات والمبادلات العقارية. رأس الخيمة وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن «سي بي آر إي»، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد على 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

المالية: معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة

أبوظبي: «الخليج» في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية والارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. ينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم. ومع ذلك، يمنح القانون الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر. ومن أبرز ما تضمنه القرار الجديد، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، ما يمنحه نفس المعاملة الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين، كما يحدد القرار الوعاء الضريبي للائتلاف المشترك لضمان وضوح الامتثال الضريبي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المساواة الضريبية، ما يمنح الائتلاف المشترك إمكانية الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين وفقاً لقانون ضريبة الشركات.