الملك يترأس بالمضيق حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد
وفي مستهل هذا الحفل، جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة.
إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك وتهنئته بهذه المناسبة السعيدة عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية.
وهكذا، تقدم للسلام على جلالته عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين.
وتقدم للسلام على جلالته، أيضا، كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام بلاوي، ورئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله.
كما تقدم للسلام على صاحب الجلالة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، ورئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش.
وتقدم للسلام على جلالة الملك وسيط المملكة، حسن طارق، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، ورئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ادريس اليزمي، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد، ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي، ورئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عمر مورو.
إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول محمد هرمو، قائد الدرك الملكي، واللواء عز الدين خليد، رئيس المكتب الثالث، والفريق الجوي محمد كديح، مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري محمد الطحين، مفتش البحرية الملكية، والفريق جبران خالد، المفتش العام للقوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والعميد مصطفى احديود، المفتش العام للقوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات.
كما تقدم للسلام على جلالته عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي سفير جمهورية الكاميرون، محمدو يوسيفو، وعميد السلك الدبلوماسي العربي بالنيابة سفير جمهورية اليمن، عز الدين أحمد الأصبحي، وعميد السلك الدبلوماسي الأوروبي بالنيابة سفير الهيئة السيادية العسكرية لمالطا، جوليان فانسون بروني، وعميد السلك الدبلوماسي الأمريكي سفير منظمة دول شرق الكاريبي، إيان مونكلير كويلي، وعميد السلك الدبلوماسي الآسيوي سفير جمهورية الصين الشعبية، لي شانغلين.
وتقدم للسلام على جلالة الملك، أيضا، المونسينيور إميليو روشا غراندي أسقف طنجة، والقسيسة كارين طوماس سميث، رئيسة الكنيسة الإنجيلية بالمغرب، والمونسينيور ماكسيم ماسالتين، رئيس الكنيسة الأورثوذوكسية الروسية، ويوسف إسرائيل، الحاخام الأكبر للدار البيضاء.
إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، وكذا أعضاء الفريق الوطني النسوي لكرة القدم، الذي بصم على مسيرة متألقة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات نسخة 2024.
بعد ذلك، أخذت لصاحب الجلالة، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صورة تذكارية مع أعضاء المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم.
ويشكل تخليد الشعب المغربي، في هذا اليوم، للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها، وتشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
في خلفيات دعوات المغرب المتكررة للحوار مع الجزائر
ثمة تساؤل مشروع حول دعوة المغرب الجزائر كل مرة للحوار لحل المشكلات العالقة، دون أن تظهر مؤشرات على إمكان نجاح هذا المسعى، وهل يفعل ذلك من باب الإقناع المتكرر بأنه لا خيار للبلدين سوى الحوار المباشر، بحكم أن كل المشكلات العالقة بينهما بما في ذلك مشكلة الصحراء، حلها بين يدي الطرفين، لا بيد أي طرف آخر، أم يفعل ذلك من باب الإحراج السياسي والدبلوماسي حتى يظهر المغرب أمام المنتظم الدولي بأنه الأكثر رغبة في الحل الدبلوماسي، مع أن الأمر يخص سيادته ووحدته الترابية، أم أنه يفعل ذلك من قبيل إقامة الحجة تحذيرا من سيناريوهات قد تضر بالجزائر في حالة التعنت ؟ مبدئيا، ليس ثمة فروق كبيرة بين سياسة الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس بهذا الخصوص، فقد فتح الملك الحسن الثاني الحوار مع الجزائر، وتفاوض مع جبهة البوليساريو ودخل معها في تفاصيل كثيرة تهم نمط الحكم الذاتي، وحدوده، وتوزيع المسؤوليات بين المركز والإقليم. لم تتغير سياسة الملك محمد السادس بإزاء مد اليد للحوار، لكنه أخذ مسارا مختلفا منذ السنوات الأولى لحكمه، فاتجه لبناء شراكات متعددة في إفريقيا، بدءا بدول غربها، ثم وسطها وجنوبها وشرقها، ثم أعطى اهتماما كبيرا بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، حتى صار الفاعل الأكثر مصداقية بين دول المنطقة، ثم أنهى سياسة الكرسي الفارغ، وقرر العودة إلى الاتحاد الإفريقي، بعد انسحاب سلفه من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984. الفارق بين سياسة الملكين، أن الأول راهن على الحوار السياسي والدبلوماسي كمدخل للحل، بينما ورث محمد السادس تقييما أساسيا من سلفه، أن هذا الخيار غير مثمر في ظل موازين قوى متكافئة مع الجزائر، الدولة النفطية، التي تستعمل ثروتها الطاقية، للامتداد بسلاسة في القارة الإفريقية. ولذلك تغيرت رؤية الملك العملية، فاتجه إلى تقوية موقعه داخل القارة الإفريقية، مراهنا على القوة الاقتصادية والشراكات الرابحة بين البلدان الإفريقية، ثم التحرك الدبلوماسي النشط باستعمال أوراق مختلفة، لحشد الدعم الدولي لمبادرته في الحكم الذاتي. وهكذا بقي الملك محمد السادس متمسكا من حيث المبدأ بفعالية الخيار السياسي والدبلوماسي، وبتجديد الحوار مع الجزائر، لكنه لم يباشر سياسة مد اليد بشكل صريح ومباشر سوى سنة 2018، ثم بدأت هذه الدعوة تتكرر إلى أن جاء خطاب العرش الأخير، وتمت الدعوة مرة أخرى إلى حوار صريح وأخوي صادق مع الجزائر للتوصل إلى حل لا غالب فيه ولا مغلوب. تحليل سياقات دعوات المغرب للحوار مع الجزائر قد يسهم في إيضاح الخلفيات بشكل أكثر وضوحا، فالأمر يتعلق بثلاث محطات أساسية، سنة 2018، وسنة 2021، 2025. الجزائر، لا تعلق بشكل رسمي على الدعوة للحوار، لكن من الملاحظ جدا، أنها تختار الرد بطريقة غير مباشرة، إما بتصريحات تكرر فيها تمسكها بتقرير المصير وخيار الاستفتاء لحل نزاع الصحراء، أو تسلط الضوء على استقبال رسمي لزعيم جبهة البوليساريو، أو يظهر من كثافة التناول الإعلامي الرسمي على الخصوص، خطا يفسر دعوة المغرب للحوار على أنه «أسلوب المخزن في تحويل نقطة ضعفه إلى قوة من خلال المناورة». في الواقع، ينبغي أن ننتبه إلى أنه ما بين 2018 و2021، قررت السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معللة ذلك بحيثيات يعود بعضها إلى محطات تاريخية سابقة مثل حرب الرمال سنة 1963، ويتعلق بعضها الآخر بما اعتبرته الجزائر أعمالا عدائية ضدها. هناك مفارقة غريبة يصعب فهمها، فقد جاء قرار قطع العلاقات مع المغرب بعد أقل من شهر من دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش الجزائر إلى حوار من دون شروط، وانتقد إغلاق الحدود بين الشعبين، وأنه لا منطق معقول يبرر توتر العلاقات بين البلدين، مطمئنا الجزائر بخصوص مخاوفها من فتح الحدود (المخدرات، الإرهاب، الهجرة، التهريب)، ومؤكدا بأن العصابات التي تغذي هذه المخاوف هي عدو مشترك للبلدين. وتزيد المفارقة، إذا ما استحضرنا حدث الكركرات، وكيف عملت البوليساريو بدعم جزائري على تطويق هذا المعبر ومنع التجارة الخارجية منه لدول إفريقيا، وكيف تدخل الجيش المغربي، بعد تحرك دبلوماسي مغربي هادئ وواسع، من تطهير المعبر ومحيطه وتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بين المغرب وموريتانيا. هاتان المفارقتان، تستدعيان ربما البحث في السياق الدولي والإقليمي أكثر من التماس الدواعي والخلفيات في المواقف المتبادلة. هذا الخيار في التفسير يعطي إمكانات واسعة، منها أن المغرب دعا للحوار مع الجزائر سنة 2018 قبل أن يضطر للتوجه لخيارات أخرى، والأقرب إلى المنطق، أنه كان بصدد إقامة الحجة عليها قبل التوجه إلى خيارات أخرى، وقد أثبتت الوقائع، ان الحوار مع واشنطن الذي أثمر اتفاق التطبيع سنة 2020، بدأ بشكل مبكر من خلال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأقرب إلى المنطق، أن حدث الكركرات ترك تداعيات خطيرة، وبدأ المغرب يستشعر التهديد الأمني والعسكري من تطور مناورات الجزائر ولذلك أراد أن يختبر الفرصة الأخيرة قبل المضي إلى خيار الضرورة. الدعوة للحوار في المرة الثانية، جاءت في واقع الأمر من تغير التقدير المغربي الاستراتيجي، إذ أصبح المستهدف بالتهديد الإقليمي هي الجزائر نفسها ليس من جهة المغرب، ولكن من جهة فقدان الجزائر لجوار مهم بسبب الانقلاب العسكري في مالي والذي دشنت فيه قيادة الجيش، سياسة جديدة بعيدا عن الجزائر، وبدأت مؤشرات توتر عميقة بين البلدين بسبب دعم الجزائر للأزواد، ورهان الجيش المالي على روسيا، لفرض السيادة على الشمال. هذا التقدير المغربي تعزز أكثر، مع الانقلاب العسكري في النيجر، في 26 يوليو 2023، وبروز بوادر خلافات عميقة مع الجزائر، تلتها صدمة تعرضت لها الجزائر شهرا بعد ذلك، إذ أعلنت جنوب إفريقيا عن ست دول وجهت لها الدعوة للانضمام للبريكس ليست بينها الجزائر وبروز مؤشرات توتر في العلاقة بين الجزائر وروسيا. هذه الحيثيات، في واقع الأمر، كانت سببا مباشرا، لتوجه المغرب، إلى إطلاق المبادرة الأطلسية في نوفمبر 2023، والتي استهدفت دول منطقة الساحل، من خلال تمكينها من الواجهة الأطلسية، واعتماد مقاربة التعاون الأمنية المشتركة، لتقوية العلاقات مع هذه الدول بدلا من اعتماد الأبعاد الأمنية والعسكرية للتعاطي مع دول المنطقة. كانت هذه المبادرة جوابا على فقدان الجزائر للمبادرة الاستراتيجية في منطقة الساحل جنوب الصحراء، وأنه لم يعد لها سوى الخيار الموريتاني، لإفشال هذه المبادرة، على اعتبار أن الجغرافيا تحكم على هذه المبادرة بالفشل في تخلف نواكشوط عنها. ومع تواتر المبادرة الجزائرية تجاه موريتانيا، نجحت المغرب في سياق شراكة واسعة، من جر نواكشوط لمربع المشاريع الضخمة في المنطقة. الدعوة الأخيرة للحوار جاءت في سياق جد واضح، إذ تزامنت مع زيارة مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للمنطقة للوساطة بين البلدين لحل نزاع الصحراء، وتزامنت أيضا مع ازدياد الحشد الدولي لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بعد تغير موقف كل من بريطانيا والبرتغال. فالمغرب، هذه المرة، لا يقيم الحجة على الجزائر، ولا يكتفي بمد اليد، ولكنه يريد أن يوجه الرسالة الأخيرة قبل فوات الأوان، ومضمونها أن الحل كان بيدنا منذ سنوات طويلة، وان تضييع هذه الفرصة هو الذي سمح بتدخل القوى الدولية، وأن بالإمكان اليوم إنهاء النزاع دون أن تضطر الجزائر لتقديم صفقات وامتيازات كبيرة لواشنطن بغية الإبقاء على الوضع السابق، وذلك لأن رؤية واشنطن والمجتمع الدولي لحل النزاع في الصحراء، صار يتساوق مع الرؤية المغربية، وأن مستقبل الاقتصاد والتجارة للقوى الدولية هو في القارة الإفريقية، لكن الطريق إليها يمر باستقرار منطقة الساحل جنوب الصحراء، وذلك لا يتم من غير حل نزاع الصحراء، ضمن السيادة المغربية. كاتب وباحث مغربي
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
قنطرة الموت بـ"الصخيرات" تهدد آلاف الأرواح.. ونشطاء يدقون ناقوس الخطر بسبب استمرار إدارة لخليع في تجاهل الملف
دق نشطاء بمدينة الصخيرات ناقوس الخطر، محذرين من خطر داهم بات يتهدد الأرواح والممتلكات، بسبب الوضعية الكارثية التي توجد عليها القنطرة التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والواقعة على مستوى شارع محمد السادس تحت الرقم P4030، مؤكدين أن استمرار تجاهل هذا الملف من طرف إدارة "ربيع لخليع" قد تكون له تبعات مأساوية. ويصف ذات النشطاء القنطرة سالفة الذكر بـ"قنطرة الموت"، بسبب ما تعرفه يوميًا من اهتزازات غير طبيعية، وتشققات خطيرة، وحفر متفرقة، في وقت تعبرها مئات السيارات والشاحنات الثقيلة المتوجهة نحو الطريق السيار والطريق الساحلي، باعتبارها الممر الوحيد في هذا المحور الحيوي، وسط اختناق مروري خانق خاصة خلال فترات الذروة. ذات النشطاء كشفوا أن هذه القنطرة شُيدت في سبعينات القرن الماضي، أي قبل أكثر من خمسين سنة، في وقت لم تكن فيه المدينة سوى تجمع سكاني محدود، مؤكدين أن بنيتها الهندسية لم تعد بأي شكل قادرة على مجاراة الطفرة الديموغرافية والعمرانية التي تشهدها الصخيرات، والتي تضاعف عدد سكانها خلال ثلاث سنوات الأخيرة فقط من حوالي 70 ألف إلى أزيد من 160 ألف نسمة، بعد احتضانها لعشرات الآلاف من المرحلين من دور الصفيح بتراب الإقليم. في ذات السياق، عبر عدد من النشطاء عن استغرابهم من تعامي المكتب الوطني للسكك الحديدية عن هذا الخطر رغم تكرار التحذيرات، في وقت قامت فيه الشركة الوطنية للطرق السيارة بتثنية قنطرة مقابلة على بعد أمتار فقط، بمعايير دولية واحترام صارم لمعايير الجودة والسلامة. وأكد هؤلاء أن القنطرة باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة الجسدية لمستعمليها، متسائلين باستغراب: "هل تنتظر إدارة لخليع وقوع كارثة بشرية حتى تتحرك؟ مشددين على أن استمرار الإهمال الممنهج لهذا المقطع الحيوي في ظل استعدادات المملكة لاحتضان بطولة أمم إفريقيا 2025 ومونديال 2030، يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير التي تُعتمد في توزيع مشاريع التأهيل الكبرى. في هذا الصدد تساءل أحد النشطاء قائلا: "أين نصيب الصخيرات من هذه الأوراش؟ وهل بهذه القنطرة المتهالكة سنستقبل زوار المملكة في مدينة لا تبعد عن العاصمة الرباط سوى بـ25 كيلومترًا؟". ذات النشطاء شددوا على أن الكرة الآن في ملعب المصالح المركزية، مؤكدين أن كل تأخير إضافي في التدخل قد يكلف أرواحًا بشرية، حيث طالبوا بإصلاح القنطرة فورًا أو تعويضها بجسر جديد يحترم شروط السلامة، قبل أن تتحول القضية من إهمال إداري إلى مأساة وطنية. ولم تتوقف محاولات التنبيه إلى خطورة الوضع عند حدود المجتمع المدني، بل سبق للمجلس الجماعي لمدينة الصخيرات أن وجه مراسلة رسمية إلى إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2022، طالب فيها بتسوية عاجلة لوضعية القنطرة، عبر التدخل لصيانتها أو تعويضها بجسر حديث يواكب التطور العمراني والديموغرافي الذي تعرفه المدينة. غير أن الرسالة لم تلق أي تجاوب يُذكر، ما دفع المجلس إلى تجديد المراسلة سنة 2025، بعد تفاقم الوضع وازدياد الخطر، إلا أن الصمت ظل سيد الموقف، ولم تتلق الجماعة إلى حدود اليوم أي رد رسمي من إدارة ربيع لخليع، ما اعتبره النشطاء استخفافًا صارخًا بحياة المواطنين، وإمعانًا في تجاهل أصوات التحذير المتكررة من خطر لم يعد نظريًا، بل يهدد بوقوع كارثة في أي لحظة.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
محمد البقالي يوضح بشأن علاقته مع هشام جيراندو
نشر الصحفي محمد البقالي توضيحا على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، نفى فيه أي علاقة له بمحتوى فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر فيه هشام جيراندو، صاحب قناة على "يوتيوب"، يتحدث عن شخص يحمل نفس الاسم. وأوضح البقالي أن الفيديو يعود إلى سنوات مضت، وقد أُخرج من أرشيف القناة وأضيفت إليه صورته بشكل متعمد، في محاولة للإيهام بأنه المعني بكلام جيراندو، رغم أن الأخير يشير إلى شخص آخر يقيم في بلد مختلف وتفاصيله لا تنطبق عليه. وأضاف البقالي أن توقيت إعادة نشر الفيديو لم يكن بريئا، مشيرا إلى أن بعض الصفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي تعمدت الخلط من أجل إثارة التفاعل وزيادة عدد المشاهدات، رغم وضوح التزييف في المحتوى. وأكد المتحدث أن عددا من الأشخاص الذين يحملون اسم "محمد البقالي" في المغرب يقدر بعشرات الآلاف، وأن العائلة تنتشر في مختلف مناطق البلاد وتنحدر من منطقة الحرايق/فيفي، ما يسقط فرضية أن يكون هو المقصود من الحديث الوارد في الفيديو. وختم البقالي تدوينته بالتشديد على أنه قرر التوضيح بعد أن لاحظ انخداع عدد من المتابعين بالتسجيل المفبرك، ودعا إلى وقف تداول هذه المزاعم، قائلا : "لذلك هنيونا الله يرحم الوالدين".
