الوطنية للنفط تزوّد بلدية أجخرة بمضخات غاطسة لمعالجة أزمة مياه الشرب
وجرت عملية التسليم بإشراف فريق التنمية المستدامة التابع للمؤسسة، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز البنية التحتية في البلدية.
من جانبه، عبّر عميد بلدية أجخرة، السيد محمد عبد المالك المبروك، عن شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية للنفط، مثمنًا دورها البارز في دعم المشاريع التنموية والخدمية بمختلف المناطق الليبية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض البلديات.
تأتي هذه الخطوة ضمن التزامات المؤسسة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية، وسعيها المستمر لتحسين الظروف المعيشية في مناطق عملياتها ومحيطها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
أسعار النفط تستقر وسط ترقب بيانات المخزونات الأميركية
استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين مؤشرات أوضح بشأن بيانات مخزونات الخام الأميركية. كما ينتظرون ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وثبتت العقود الآجلة لخام «برنت» عند 66.12 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات، لتصل إلى 63.11 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز». مؤشرات حول مخزونات الخام الأميركية ينتظر المستثمرون المزيد من المؤشرات بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 1.52 مليون برميل، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء، بينما تراجعت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف. وإذا أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، المقرر صدورها اليوم، انخفاضًا أيضًا، فقد يشير ذلك إلى أن الاستهلاك خلال موسم القيادة الصيفي قد بلغ ذروته، وأن المصافي تخفف من عملياتها التشغيلية.
الساعة 24
منذ 5 ساعات
- الساعة 24
اكتشاف نفطي تجاري لسوناطراك في غدامس بإنتاج 4200 برميل يومياً
باشرت الشركة الوطنية للحفر، اليوم الثلاثاء، تحريك الحفارة رقم 11 إلى موقع العمل، لتنفيذ حفر ثلاث آبار استراتيجية لصالح شركة سوناطراك سيبكس بفلسفة الحفر المتكامل (IPM)، بالشراكة مع نخبة من الشركات العالمية والمحلية. وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بهذه المناسبة بالدور الكبير الذي قامت به الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار وفريق العمل المكلّف بالتفاوض. وأشار إلى أن ذلك أثمر عن شراكات استراتيجية تعزز مكانة الشركة الوطنية للحفر كشريك موثوق وفاعل في مشاريع الحفر الكبرى، خاصة بنظام المشاريع المتكاملة الذي يواكب المعايير العالمية، مثمناً عالياً هذا العمل المتميز. وتابع: 'يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لسلسلة نجاحات حققتها الشركة موخراً، تمثلت في إعادة تشغيل الحفارات رقم 13 و12 و33 وضمها إلى أسطول الشركة من جديد'. وبين أن ذلك يعكس التزامها الراسخ بالحفاظ على جاهزية جميع الحفارات وتعزيز قدرتها التشغيلية بما يرفع من كفاءة الأداء ويزيد من إيرادات الشركة ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية'. وفي سياق نشاطات سوناطراك الجزائرية في ليبيا، حازت الشركة على ترخيص استكشاف ومقاسمة الإنتاج في جولة العطاء العام التي أُجريت سنة 2008. وتجدر الإشارة إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن تجارية الاكتشاف النفطي A-65/2 بحوض غدامس، الذي حققته شركة سوناطراك الجزائرية. يأتي ذلك تمهيداً للبدء في عملية التطوير ووضعه على الإنتاج في أقرب وقت، والمتوقع أن يحقق معدلات تتجاوز 4000 برميل يومياً تقريباً، في إطار سعي المؤسسة المستمر وحرصها الدائم على زيادة احتياطي ليبيا من النفط والغاز.
الساعة 24
منذ 5 ساعات
- الساعة 24
أبوسنينة: مراقبات الخدمات المالية أكثر كفاءة من وزارة المالية
قال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة، إن هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن الأرقام الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي، إلا أن معظم الملاحظات ستكون مكررة، مشيرًا إلى أنه إذا صحت الأرقام، فإن مراقبات الخدمات المالية تبدو أكثر كفاءة من الخزانة العامة المركزية -في إشارة إلى مالية حكومة الدبيبة- في إدارة المال العام وجبايته. وأوضح أبوسنينة، في منشور له بفيسبوك، أنه لا معنى للحديث عن فائض في الإيرادات، أي أن المصروفات أقل من الإيرادات، ما لم تكشف الحكومة عن التزاماتها القائمة، بما في ذلك الديون على الخزانة العامة لصالح مختلف الجهات، مثل المرتبات المستحقة ولم تُدفع، والمتأخرات الضمانية المخصومة لصالح صندوق الضمان ولم تُسدد، والمستحقات لصالح القطاع الخاص مقابل خدمات أو إنشاءات نُفذت لصالح الدولة ولم تُسدَّد بعد، إضافة إلى متأخرات منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013. وأشار أبوسنينة إلى أن الدين العام يمثل التزامًا على الخزانة العامة واجب السداد، لافتًا إلى أن أوجه صرف النقد الأجنبي تمثل بدورها ملفًا آخر يحتاج إلى نقاش موسع. واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على وجود غياب واضح لأي سياسات اقتصادية هادفة، سواء كانت مالية أو تجارية أو نقدية، ما أدى إلى عجز في الميزانية العامة وعجز في ميزان المدفوعات، وهو ما وصفه بأسوأ ما يمكن أن يواجه اقتصاد أي دولة، مؤكدًا أن النتيجة هي ما يعانيه الاقتصاد الليبي حاليًا من تشوهات ومشكلات.
