أبوسنينة: مراقبات الخدمات المالية أكثر كفاءة من وزارة المالية
وأوضح أبوسنينة، في منشور له بفيسبوك، أنه لا معنى للحديث عن فائض في الإيرادات، أي أن المصروفات أقل من الإيرادات، ما لم تكشف الحكومة عن التزاماتها القائمة، بما في ذلك الديون على الخزانة العامة لصالح مختلف الجهات، مثل المرتبات المستحقة ولم تُدفع، والمتأخرات الضمانية المخصومة لصالح صندوق الضمان ولم تُسدد، والمستحقات لصالح القطاع الخاص مقابل خدمات أو إنشاءات نُفذت لصالح الدولة ولم تُسدَّد بعد، إضافة إلى متأخرات منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013.
وأشار أبوسنينة إلى أن الدين العام يمثل التزامًا على الخزانة العامة واجب السداد، لافتًا إلى أن أوجه صرف النقد الأجنبي تمثل بدورها ملفًا آخر يحتاج إلى نقاش موسع.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على وجود غياب واضح لأي سياسات اقتصادية هادفة، سواء كانت مالية أو تجارية أو نقدية، ما أدى إلى عجز في الميزانية العامة وعجز في ميزان المدفوعات، وهو ما وصفه بأسوأ ما يمكن أن يواجه اقتصاد أي دولة، مؤكدًا أن النتيجة هي ما يعانيه الاقتصاد الليبي حاليًا من تشوهات ومشكلات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ 3 ساعات
- الساعة 24
«يخلف»: 5 قطاعات من حكومة الدبيبة تستنزف 72% من الميزانية دون المساهمة بدرهم واحد
قال الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود، إن 5 قطاعات من حكومة الدبيبة تستنزف 72% من باب المرتبات ولا تساهم بدرهم واحد في نمو الاقتصاد الليبي، موضحا أن بالمرتبة الأولى ظهرت وزارة المالية، بالرغم من الفساد ونهب مرتبات المواطنين والعبث بالمال العام التي تمارسه هذه الوزارة، نجدها حصدت خلال 7 أشهر 41% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وبقيمة 17.3 مليار دينار. وأضاف يخلف، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «أما المرتبة الثانية: فكانت من نصيب وزارة الشئون الاجتماعية؛ حيث استنزفت 14% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وبقيمة 5.9 مليار دينار خلال ذات الفترة» متابعا «المرتبة الثالثة: ظهرت وزارة الداخلية، حيث أنفقت 3 مليار دينار وبنسبة 7% من إجمالي مصروفات الباب الأول». واستكمل: «المرتبة الرابعة: وزارة الدفاع، أنفقت 2.6 مليار دينار، وبنسبة 6% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وفي المرتبة الخامسة: وزرة النفط أنفقت 2.3 مليار دينار، وبنسبة 5% من إجمالي مصروفات الباب الأول خلال 7 أشهر 2025». وأشار إلى أن هذه الأرقام الضخمة والتي تهدر في المال العام بدون أي فائدة حقيقية للاقتصاد الليبي أو مواطنيها، نجدها تحتفي خلفها 11 بند بقناع المرتبات، كما أنه باب كبير لنهب المال وفق ما أظهره النائب العام في عرضه المرئي في 2022، والذي بين فيه أن وزارة المالية، تنهب كل مطلع كل شهر نحو 500 ألف مرتب وهمي.
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش مشروع قانون الاستثمار مع وزير الاستثمار
الوطن | متابعات عقد نائب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، محمد علي امدور، وعضو اللجنة صالح افحيمة، اجتماعًا مع وزير الاستثمار بالحكومة الليبية، علي السعيدي، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار في ليبيا واستيضاح بعض الأحكام الواردة فيه. وأشار الاجتماع، الذي عُقد اليوم الأربعاء بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، إلى أن أعضاء اللجنة سيواصلون المناقشة النهائية لمشروع القانون تمهيدًا لعرضه على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويت عليه، ضمن جهود تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات الاقتصادية في ليبيا
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
مؤسسة النفط تتابع مشروع تطوير منظومات التدريب
تابعت الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات بالمؤسسة الوطنية للنفط، مع الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي، خلال اجتماع ثنائي، اليوم الخميس، أعمال تطوير منظومات نشاط التدريب والمنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل وتأهيل وتقييم المراكز والجهات التدريبية، ومنظومة متابعة إجراءات اعتماد البرامج التدريبية. وستساهم هذه المنظومات التي تخضع للمسات الأخيرة قبيل إطلاقها قريباً، في تحسين مستوى أداء خدمات التدريب وتعزيز الشفافية في الإجراءات. ويحظى هذا المشروع بمتابعة مباشرة وتوصيات من السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، انطلاقاً من حرصه على تطوير أداء الإدارات، والاعتماد على التقنيات المتطورة، وأنظمة الحلول الإلكترونية.
