«يخلف»: 5 قطاعات من حكومة الدبيبة تستنزف 72% من الميزانية دون المساهمة بدرهم واحد
وأضاف يخلف، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «أما المرتبة الثانية: فكانت من نصيب وزارة الشئون الاجتماعية؛ حيث استنزفت 14% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وبقيمة 5.9 مليار دينار خلال ذات الفترة» متابعا «المرتبة الثالثة: ظهرت وزارة الداخلية، حيث أنفقت 3 مليار دينار وبنسبة 7% من إجمالي مصروفات الباب الأول».
واستكمل: «المرتبة الرابعة: وزارة الدفاع، أنفقت 2.6 مليار دينار، وبنسبة 6% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وفي المرتبة الخامسة: وزرة النفط أنفقت 2.3 مليار دينار، وبنسبة 5% من إجمالي مصروفات الباب الأول خلال 7 أشهر 2025».
وأشار إلى أن هذه الأرقام الضخمة والتي تهدر في المال العام بدون أي فائدة حقيقية للاقتصاد الليبي أو مواطنيها، نجدها تحتفي خلفها 11 بند بقناع المرتبات، كما أنه باب كبير لنهب المال وفق ما أظهره النائب العام في عرضه المرئي في 2022، والذي بين فيه أن وزارة المالية، تنهب كل مطلع كل شهر نحو 500 ألف مرتب وهمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
الاقتصاد الليبي يسجل فائضا ماليا مدفوعا بالنفط.. وتركيا تتصدر الموردين
العنوان كشف مصرف ليبيا المركزي في نشرته الاقتصادية للربع الثاني من عام 2025 عن تسجيل فائض في الميزانية العامة بلغ 16.4 مليار دينار ليبي حتى 30 يونيو 2025، مدفوعًا بإيرادات عامة وصلت إلى 73.4 مليار دينار مقابل مصروفات قدرها 56.9 مليار دينار. وأكد المصرف أن العائدات النفطية شكلت نحو 82% من إجمالي الإيرادات، بقيمة 60.3 مليار دينار. وسجل معدل التضخم تراجعًا إلى 1.4%، فيما حقق الميزان التجاري فائضًا قدره 50.08 مليار دينار، نتيجة صادرات بلغت قيمتها 162.1 مليار دينار مقابل واردات بقيمة 112.0 مليار دينار. كما بلغ عرض النقود بمعناه الواسع 166.9 مليار دينار. هيمنة النفط وتركيا على قائمة الموردين بيانات 'المركزي' أظهرت أن تركيا تصدرت قائمة دول منشأ السلع والخدمات الموردة إلى السوق الليبية بنسبة 26.4%، تلتها الصين بنسبة 12.6% ثم مصر بنسبة 11.4%، والهند 6.2%، وروسيا 4.8%. في المقابل، كانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى للاعتمادات المقبولة لدى المصارف التجارية من القطاع الخاص بنسبة 29.3%، تليها تركيا 22.1% ثم مصر 10.8%. ارتفاع ملحوظ في استخدامات النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، ارتفعت استخدامات المصارف الليبية للنقد الأجنبي بنسبة 30.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث بلغت 15.33 مليار دولار مقابل 11.76 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 3.57 مليار دولار. وتوزعت هذه الاستخدامات على 57.4% اعتمادات مستندية، و40.3% أغراض شخصية، بينما شكلت الحوالات وبطاقات التجار 2.3%. عجز في النقد الأجنبي ومصارف تتصدر الاستخدامات رغم الفوائض المسجلة، أظهرت البيانات استمرار العجز في استخدامات النقد الأجنبي عند 5.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مع إيرادات نفطية وإتاوات بلغت 13.9 مليار دولار، مقابل التزامات واستخدامات إجمالية قدرها 19.1 مليار دولار. وتصدر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار قائمة البنوك الأكثر استخدامًا للنقد الأجنبي بحصة سوقية 18.1% وبقيمة 2.78 مليار دولار، تلاه المصرف التجاري الوطني بحصة 13.1%، ثم مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة. النشاط الائتماني بلغ عدد الطلبات المقبولة للاعتمادات المستندية والاعتمادات المتنوعة (باستثناء الأغراض الشخصية) خلال الأشهر السبعة الأولى 8827 طلبًا، منها 7456 طلبًا للاعتمادات المستندية بنسبة 84.5% من الإجمالي.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب بالجبل الغربي خلال 10 أيام
كشف مدير جهاز تنفيذ وإدارة مشاريع المياه، محمد بن إسماعيل عن عزم الجهاز على إطلاق خطة لتحقيق الاكتفاء الذي من مياه الشرب في بلديات الجبل الغربي خلال 10 أيام. وعقد بن إسماعيل اجتماعا مع عمداء بلديات الجبل الغربي ومديري الإدارات الفنية، لبحث العراقيل التي تواجه خطوط النقل الرئيسية وشبكات مياه الشرب، بسحب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة. وأكد بن اسماعيل، خلال الاجتماع أن «تنفيذ الخطة سيبدأ خلال عشرة أيام ويستمر حتى يونيو المقبل، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه الصالحة للشرب في جميع بلديات الجبل الغربي». وشدد مدير عام جهاز تنفيذ وإدارة شاريع المياه، على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية في تنفيذ الخطة، داعيا الجميع للتعاون لإنجاح المشروع. وتعاني عدد من بلدات الجبل الغربي من نقص في إمدادات المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى ضعف قدرات شبكات التوزيع الداخلية. مبادرة لتحسين جودة مياه الشرب في البلديات وفي 28 يناير الماضي، أعلنت وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» انطلاق مبادرة المدرسة الشتوية بإيطاليا ضمن مشروع «ريبلد» الممول من الاتحاد الأوروبي، التي تركز على تحسين جودة مياه الشرب في خمس بلديات ليبية هي «الزاوية وسبها وبني وليد والزنتان وغريان». وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات عاملين في تلك البلديات في عدة محاور تشمل حماية المياه بيئيًا ومراقبة شبكات توزيع المياه وإدارة بيانات الموارد المائية وتشغيل محطات معالجة المياه، حسب بيان الوزارة. اجتماع مدير جهاز تنفيذ وإدارة مشاريع المياه محمد بن إسماعيل مع عمداء بلديات الجبل الغربي. (حكومتنا) اجتماع مدير جهاز تنفيذ وإدارة مشاريع المياه محمد بن إسماعيل مع عمداء بلديات الجبل الغربي. (حكومتنا)
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
الزنتوتي: الذهب المكتنز في البيوت الليبية كضمان لإقراض مصرفي محدود !!
كتب المحلل المالي 'خالد الزنتوتي': بينما أتصفح اليوم صباحا بعض صفحات البورصات العالمية في الأسهم والسندات والسلع الرئيسية وبمراجعة أداء الذهب خلال السنوات الأخيرة راعني الارتفاع الكبير في سعر الأونصة والذي وصل ارتفاعه إلى حوالي 150% خلال السنوات الأخيرة بينما نجد أن بعض أسواق الأسهم العالمية ارتفعت ولكن بنسب أقل أحيانا ولو أن بعضها استثناءً ارتفع بنسب أكبر مثلا S & P ارتفع بنسبة حوالي 170% خلال السنوات العشر الماضية وبدون الدخول في التحليل الرقمي فإنه يتضح من تلك الأرقام أهمية الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الكثير من المستثمرين وخاصة في السنوات السابقة عندما شهد (ويشهد) العالم اضطرابات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة ولعل العقود الآجلة للذهب وتطور أسعارها خلال السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك هنا قفز إلى ذهني الذهب المكتنز في البيوت الليبية وقيمته الآن وسبل الاستفادة منه عندها رجعت إلى بعض الأرقام وجدت أن متوسط سعر الجرام كان في سنة 1990 في ليبيا حوالي 10 دنانير للجرام وكان حوالي 15 دينارا في سنة 2000 سعره الآن (كمتوسط) حوالي 500 دينار للجرام أي أنه وصل إلى 50 ضعف بالمقارنة مع سنة 1990 وحوالي 35 ضعف بالمقارنة مع سنة 2000 وهذا يفوق كثيرا نسبة انخفاض الدينار مقابل الدولار وعندما عرجت بتفكيري إلى تكلفة بعض مصوغات الذهب وأوزانها واللازمة للزواج ذلك الوقت فكانت لا تقل عن 200 جرام أي بقيمة حوالي 2000 دينار الآن قيمتها حوالي 100 ألف دينار !! إنه ربح رأسمالي (capital gain) كبير حدًّا وعندها أيضا قلت في نفسي أعتقد أن معظم البيوت الليبية بها ذهب بعضها محدود ربما عشرات أو مئات الجرامات وبعضها كيلوجرامات وهذه طاقة اقتصادية مهدورة وغير مستخدمة ما عدا استخدامها أحيانا في الزينة والتباهي في الأعراس والمناسبات سؤالي هنا لماذا لا نحاول الاستفادة منها اقتصاديا السؤال كيف ؟؟؟ وجدت جوابا سهلا وهو في النهاية وجهة نظر ربما غير صائبة ماذا لو اُستخدمت هذه الكميات المخزنة من الذهب في البيوت كضمان للإقراض المحدود تقوم من خلاله كل مصارفنا بإقراض العملاء مقابل ضمان الذهب ضمانة كاملة ويقوم مقابلها العملاء بالاقتراض من البنوك والقيام بمشاريع إنتاجية غير معقدة أو قروض سكنية من هنا أدعو مصرف ليبيا المركزي وكل المصارف التجارية إلى دراسة إمكانية تبني نموذج لإقراض السكن والمشاريع الصغرى مقابل ضمانات الذهب المخزن في البيوت وذلك وفق risk appetite صفري وبتكلفة إقراض محدودة لعلها خطوة في ائتمان مضمون ومحدود خاصة في ظل ظروفنا القائمة وعدم إمكانية تفعيل السجل العقاري.
