د فوزي علي السمهوري يكتب :تنفيذ قرار الجمعية العامة ١٠ / ٢٤ .... مسؤولية من ؟
أخبارنا :
د فوزي علي السمهوري
إستنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية التاريخي برده على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة ببيان الراي حول الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة والصادر في ١٩/٧/٢٠٢٤ الذي اكد في بنوده على حقائق منها :
▪︎ وحدة اراض الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة .
▪︎ عدم شرعية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة .
▪︎ لا يحق لإسرائيل السيادة على اي جزء من الأراضي الفلسطينية ولا يمكن للمخاوف الإسرائيلية الأمنية ان يلغي مبدأ حظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة .
▪︎ إن وجود حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا يمكن أن يخضع لشروط ، فهو حق غير قابل للتصرف .
▪︎ سوء إستخدام إسرائيل المستمر لسلطتها كقوة إحتلال من خلال سيطرتها الدائمة وإستمرار إحباط حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجعل من الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني وأن إسرائيل ملزمة بانهاءه في أسرع وقت ممكن .
▪︎ على الأمم المتحدة وبشكل خاص الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن النظر في الطرق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة .
▪︎ وجدت المحكمة ان جميع الدول ملزمة بعدم الإعتراف بالوجود القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة .
قرار الجمعية العامة رقم ١٠ /٢٤ :
إستند قرار الجمعية العامة بقراره رقم ٢٤/١٠ على قرار محكمة العدل الدولية حيث اكد القرار الذي فرض إطارا زمنيا واضحا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي من كامل الاراضي الفلسطينية بمهلة اقصاها ١٢ شهرا من تاريخ إصدار هذا القرار في أيلول الماضي كما تضمن القرار عددا من المبادئ والمطالب منها :
أولا : على الدول الاطراف الإمتناع عن الإعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة او باي تغييرات في الطابع المادي او التكوين الديموغرافي للارض المحتلة او في هيكلها المؤسساتي إلا ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفوضات .
ثانيا : كما يشمل ذلك أيضا موجب ضمان ان الإتفاقيات المعقودة مع إسرائيل لا تعني الإعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في عام ١٩٦٧ .
ثالثا : كما ينص القرار بوجوب جميع الدول والمنظمات عند إنشاء وإدامة بعثات دبلوماسية في إسرائيل الأمتناع عن الإعتراف باي شكل من الأشكال بوجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة .
رابعا : كما يوجب القرار على جميع الدول والمنظمات التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار تعاملاتها الدبلوماسية والسياسية والقانونية والعسكرية والإقتصادية والتجارية والمالية مع إسرائيل ويشمل ذلك الإمتناع عن إقامة إتفاقيات مع إسرائيل في الحالات التي تزعم فيها التصرف نيابة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة او جزء منها .
خامسا : ويوجب القرار على جميع الدول الإمتناع عن إقامة علاقات تجارية او إقتصادية مع إسرائيل التي من شأنها ان ترسخ وجودها غير القانوني في هذه الأراضي بما فيها ما يتصل بالمستوطنات .
سادسا : يدعو القرار جميع الدول الإمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس .
المطلوب لتنفيذ القرار :
ما تقدم يشير إلى أهمية قرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ الذي بين الإجراءات العملية التي تتوجب على جميع الأطراف الدولية إتخاذها لتنفيذ مضمون قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء الاحتلال غير الشرعي وغير القانوني للاراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك وإلغاء اي إجراءات جغرافية وتشريعية وغيرها تتعارض مع مضمون القرار خلال الخمس شهور القادمة التي بقيت من المدة التي حددتها الجمعية العامة ١٢ شهرا من صدور القرار .
في ظل رفض سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي ليس تنفيذ القرار وإنما عدم القبول به في تحد صارخ لإلتزاماتها كدولة عضو بالأمم المتحدة وبعد مرور ٧ أشهر على صدور القرار دون وجود أي أفق لتنفيذه بات مطلوبا من آمين عام الأمم المتحدة دعوة الجمعية العامة للنظر :
▪︎ بإتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل بدءا من قطع العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية وصولا للعزل الكامل عن المجتمع الدولي .
▪︎ التقدم بمشروع قرار لتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لرفضها تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن إضافة لرفضها وقف عدوانها الوحشي تنفيذا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ولقرارات محكمة العدل الدولية وإستمرارها بحرب الإبادة والتطهير العرقي على قطاع غزة والضفة الغربية .
مسؤولية من تنفيذ القرار :
تقع مسؤولية تنفيذ القرار على :
أولا: مجلس الأمن الذي يعمل وكيلا عن الجمعية العامة لتنفيذ قراراتها ووفق الصلاحيات التنفيذية المطلقة المناطة به وبوجوب العمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين .
ثانيا : على أعضاء الجمعية العامة التي يوجب عليها متابعة تنفيذ قراراتها لدى مجلس الأمن وحتى لا يبقى دورها ديكوريا او قراراتها حبر على ورق ان تبادر في حال فشل او تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته بإلزام إسرائيل تنفيذ القرار ١٠ / ٢٤ وباقي القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ان تبادر كل دولة من جانبها وإنتصارا لسمو العدالة والشرعة الدولية فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل ذلك الكيان الإرهابي الإستعماري المارق وعلى أي دولة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بشكل خاص سواء عبر إستخدام الفيتو او غيرها من الإليات والوسائل .
ثالثا : على الدول المزودة للكيان الإسرائيلي العدواني بالسلاح وكافة اشكال القوة من الدعم العسكري والسياسي والإقتصادي إلى تمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب وذلك بالتوقف الفوري عن ذلك تنفيذا لالتزاماتها .
التضامن والتكافل بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٠/ ٢٤ ليس إنتصارا لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال فحسب بل يشكل إنتصارا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها ....
فهلا إنتصرنا للأمن والسلم الدوليين ونبذنا ترسيخ حق القوة وعملنا مجتمعين على فرض تنفيذ القرار خلال الخمس شهور القادمة التي تبقت من المدة الزمنية التي حددتها الجمعية العامة بإثنى عشر شهرا ....؟
حرية شعب فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي العنوان والبوصلة لتجسيد مبدأ قوة الحق ....؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 4 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الاحتلال يقتل يقين.. الطفلة التي كانت تصوّر وجع غزة
#سواليف في #دير_البلح، خفت صوت كانت تحبّه #غزة، #الطفلة_يقين_خضر_حماد، التي اعتاد متابعوها رؤيتها تبتسم وتوثّق تفاصيل الحياة رغم #الموت، ارتقت شهيدة بعد أن استهدفها #قصف_إسرائيلي غادر أمس الجمعة، حوّل كاميرا هاتفها إلى شاهد قبر، وذكرياتها الصغيرة إلى موجة حزن واسعة. القصفُ الإسرائيلي يُغيّب صوتاً جديداً من أصوات غزة.. استشهاد الطفلة الناشطة "يقين حمّاد" بقصف الاحتلال على دير البلح — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2025 يقين، التي لم يتجاوز عمرها 13 عامًا، كانت من بين الأصوات الطفولية التي وثّقت الحياة في غزة المحاصرة من قلب الخيام وتحت القصف. عُرفت بمحتواها العفوي على إنستغرام، حيث كانت تنشر مقاطع تُظهر تفاعلها مع الأطفال وتشارك في حملات دعم للأيتام والأسر النازحة، في ظل حرب الإبادة المستمرة. تحوّلت يقين، التي تابعها عشرات الآلاف، من طفلة تحكي عن الحياة إلى ضحية جديدة تضاف لقائمة الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا بفعل الغارات الإسرائيلية. لم تكتفِ بمشاركة يومياتها، بل كانت تساهم في التبرعات وتُشارك متابعيها لحظات البهجة النادرة وسط الحصار. وجاء استشهادها ضمن تصعيد متواصل يطال الأطفال بشكل مباشر، وسط تنديد واسع على المنصات الرقمية، واتهامات للاحتلال بمواصلة استهداف الطفولة الفلسطينية. وكانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة قد أكدت أن الحرب في غزة أودت بحياة عدد من الأطفال 'بصورة وحشية وغير مسبوقة'. كما أعلن المفوض العام لوكالة 'أونروا' في وقت سابق أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال العدوان تجاوز حصيلة الضحايا الأطفال في أربع سنوات من النزاعات في العالم مجتمعة. ونشرت الوزارة، يوم الخميس، كشفًا تفصيليًا يُوثق أعداد الشهداء الأطفال الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ضمن ما وصفته بـ'حرب إبادة منهجية تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وبراءة في المجتمع'. وبيّنت الوزارة أن الشهداء توزعوا حسب الفئات العمرية على النحو التالي: الرضع (أقل من عام): 916 شهيدًا الأطفال (1–5 أعوام): 4,365 شهيدًا الأطفال (6–12 عامًا): 6,101 شهيدًا الفتية (13–17 عامًا): 5,124 شهيدًا وأكدت وزارة الصحة أن هذه الأرقام المروّعة لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعبّر عن كارثة إنسانية كبرى، وجريمة متواصلة بحق جيلٍ كامل حُرم من أبسط حقوقه في الحياة والأمان والتعليم، وتحوّل إلى أهداف لصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت حرب الإبادة عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل تجاهل كامل للنداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان.
جو 24
منذ 8 ساعات
- جو 24
هل يهدد أيباك حياة ترامب؟
جو 24 : شبه مستشار الأمين العام للأمم المتحدة سابقا وأستاذ القانون الدولي إيلي حاتم تجاهل الحكومات الأوروبية لجرائم إسرائيل في غزة بإبادة اليهود الأشكناز بدول أوروبا الشرقية القرن الماضي. وقال حاتم خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر عبر قناة RT عربية: "الدول التي لم تتخذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يحصل في غزة، تعتبر مشاركة في هذا الجرم، وخلافا لما حدث في القرن الماضي، المجرم هو الكيان الصهيوني مرتكبا الإبادة باسم اليهود الذين يطالبونه وخاصة في الولايات المتحدة بعدم تنفيذ مخططاته باسمهم لأنه يسيء لسمعتهم، مثل الإسلام السياسي الذي يشوه الدين". وأضاف: "الذي يمنع الحكومة الفرنسية من اتخاذ خطوات فعالة، هو الدكتاتورية غير المرئية التي تُمارَس بموجب قوانين يدفع إليها مجموعات كالبرلمان ومجلس الشيوخ، وبالتالي الجميع يخشى هذه التصريحات". ويتابع: "مثال على ذلك، ما حصل مع ابنة الزعيم الراحل جان ماري لوبين. لكي تصل وتصبح اسما معروفا منشودا ومرشحة لرئاسة الجمهورية، كان عليها أن تخضع أمام هذه المجموعات والرضوخ أمام الأمر الواقع". وحول الجفوة التي تشوب العلاقة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتأثيرها على سياسات أوروبا تجاه إسرائيل يقول حاتم: "عند وصول الرئيس ترامب إلى الحكم، لم ينتقد أبدا إسرائيل، وكانت علاقته مع نتنياهو واضحة بشكل جيد، والسبب في ذلك الـ"آيباك" في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو اللوبي الصهيوني الأكبر الذي يوجه السياسة الخارجية في واشنطن. كانت هناك ضغوطات على الرئيس ترامب لكي يعين زوج ابنته كوشنر، ولكنه لم يوافق على ذلك بل عينه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا، ولم يكن بإمكانه التحدث بحرية قبل مرور مائة يوم". واستطرد: "يجب أن ننتظر ما يُسمى بـ"الميد تيرم" لنرى إذا كان ترامب سيتخلص من هذا الضغط الذي يمارس على رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية. والجدير بالذكر؛ وُجد قبل أيام نوع من التهديد له شخصياً عندما رأى ابنه على رمال البحر الرقم 86 و47، أي الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، و86 أي سنتخلص منه". وأضاف: "بالرغم من هذه التهديدات ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال حملته، فإن هذه الضغوطات التي يمارسها من هم بجواره، وحتى أيضا في الإدارة الأمريكية، قد تجعل الرئيس ترامب قادرا على تخطيها بعد مرور سنة ونصف على الأقل. نذكر التصريح الذي أدلى به قبل خمسة أيام، عندما قال إن علاقته بإسرائيل لن تبقى كما هي إذا لم تنهي ما يجري، ولم يقل إنه سيقطع العلاقات بشكل نهائي، ولكن سيكون هناك تغيير في سياسة النهج الأمريكي تجاه تل أبيب". واختتم بالقول: "ربما هذه التصريحات وهذه المواقف دفعت أو شجعت بعض القادة في الغرب على اتخاذ مواقف تجاه الإبادة عبر دعمهم القانون الدولي العام، وطلبهم إدانة ما تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية". المصدر: RT تابعو الأردن 24 على
سواليف احمد الزعبي
منذ يوم واحد
- سواليف احمد الزعبي
ما هي الخطة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟
#سواليف تهدف مؤسسة مدعومة من #واشنطن إلى بدء العمل في #غزة بحلول نهاية مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع #المساعدات، لكن #الأمم_المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. وستشرف #مؤسسة_إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري 'خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة'. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال #التهجير_القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية. وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة #إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي 'لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع'. لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى… وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة. وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد 'حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية'. لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس متهمة حركة 'حماس' بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل، اقترحت إسرائيل آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين 'يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة'. وأضاف 'لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة'.
